خرید تور تابستان

پیروزی روحانی مرهون تلاش اصلاح طلبان است / فعاليت سال هاي اخير مجلس بيشتر سياسي بود

دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه پیروزی روحانی مرهون تلاش اصلاح طلبان است، گفت: اگر خاتمی و هاشمی از دکتر روحانی حمایت نمی کردند، غیر ممکن بود که وی در مرحله اول به پیروزی برسد.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از شبکه ایران، وزیر دولت اصلاحات با بیان این مطلب که عمل نکردن به قانون، آفت دولت دکتر روحانی خواهد بود، خاطر نشان کرد: اگر اعضای کابینه یازدهم پایبند و معتقد به قانون باشند،‌ دولت آینده دچار مشکل عمده خاصی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد به قانون و عمل به آن،‌ تخصص و تجربه، ‌مهمترین شاخصه هایی است که رئیس جمهور منتخب باید در انتخاب اعضای کابینه خود مدنظر قرار دهد، تصریح کرد: نباید در کابینه یازدهم از افرادی بهره گرفته شود که هیچ تجربه نداشته و در زمان تصدی مسئولیت امتحان خوبی پس نداده اند.

این نماینده مجلس با بیان این مطلب که یکی از معانی اعتدال،‌ قانونمند بودن است، افزود: کارکرد افراد و میزان پایبندی آنان به قانون باید محور انتخاب و گزینش اعضای کابینه باشد.

وی در پاسخ به خبرنگار سایت شبکه ایران، وابسته به دولت، با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید مستقل از توصیه ها و بر اساس شاخصه ها و معیارهایی همچون تخصص و تعهد به وزرای پیشنهادی دکتر روحانی رأی اعتماد دهد،‌ گفت: موفقیت و پیروزی روحانی در انتخابات خرداد مرهون تلاش اصلاح طلبان است. اگر هاشمی و خاتمی از دکتر روحانی حمایت نمی کردند،‌ امکان رأی آوری وی غیر ممکن بود. زمین و زمان می دانند که بدون حمایت خاتمی و هاشمی،‌ روحانی پیروز انتخابات نمی شد.

همچنین به گزارش ایرنا از تبریز، مسعود پزشکیان نماينده مردم تبريز، در نشست مشترك با هيات مديره جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي گفت: فعاليت و كار مجلس در سال هاي اخير بيشتر سياسي بود تا تخصصي كه بايد اين نقطه ضعف را پذيرفت. اين موضوع در پاره اي از موارد و در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، قضايي و بهداشتي و درماني وجود داشته كه بايد تلاش شود اين نوع ديدگاه ها به سرعت تغيير پيدا كنند. مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي گوناگون تصميم گيري ضعف هايي دارد كه اميدوارم اين اشكالات به زودي مرتفع شود.

بنا بر این گزارش، سعيد چشمايي اسكويي، رييس هيات مديره جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي نيز در اين نشست يادآوري كرد: ما معتقديم قانون بد از بي قانوني بهتر است اما كشور ما با اين همه متخصص در امور حقوقي شايسته بهترين قانون هاست. در سال هاي اخير تصويب و اجراي قوانين و همچنين نقش نظارتي مجلس در اجراي صحيح قوانين مصوب تحت تاثير مسايل حاشيه اي و سياسي قرار گرفته كه اين مطلوب ما نيست.
وي ادامه داد: ما به عنوان يك صنف حقوقي نسبت به عملكرد مجلس انتقادات جدي داريم چرا كه مصوبات سال هاي اخير مجلس به لحاظ فقدان استفاده از نظرات كارشناسي به خصوص در حوزه دفاتر اسناد رسمي كارآيي لازم را نداشته است. قانون جديد دفاتر اسناد رسمي كه در كميسيون هاي مربوطه تحت بررسي است در صورتي قانوني مناسبت خواهد بود كه با جلب نظر كارشناسي اين صنف و با در نظر گرفتن تحولات تكنولوژيكي اخير و سال هاي آتي باشد. ما آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با مجلس شوراي اسلامي و پاسخگويي و ارايه نظرات پيشنهادي در صورت طرح قانون دفاتر و يا بروز هرگونه مساله و مشكلي از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و يا نهادهاي دولتي در ارتباط با دفاتر اسناد رسمي اعلام مي كنيم.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا