جدایی «ت» از صمت
صدیقه بهزادپور در آرمان ملی نوشت: خبر عملیاتی شدن تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت از سوی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی اعلام شد که تاکنون حدود 7 بار سابقه ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه در دولت‌های مختلف تجربه شده است که مهم‌ترین و منطقی‌ترین آن «کوچک سازی دولت و جامعیت انجام امور اداری صادرات و واردات و…» بوده است.
اما گویا حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از کانال این ادغام و تفکیک‌ها می گذرد و در این راستا بعد از برکناری فاطمی امین، وزیر وقت صمت در دولت سیزدهم، باز هم به شکل جدی‌تری زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی آغاز شد و به گفته ابراهیمی قرار است در شروع فصل زمستان عملیاتی شود. رویکردی که به گفته کارشناسان هزینه بسیاری را برای انجام این تفکیک بر دولت تحمیل خواهد کرد و پیچ و خم‌های اداری بسیاری را برای فعالان اقتصادی به ارمغان خواهد آورد و تاثیری در بازار افسارگسیخته قیمت‌ها نخواهد داشت و بسیار مطلوب تر است به جای تشکیل وزارتخانه‌های جدید که در تضاد با شعار کوچک سازی دولت است، از مدیران کارآمدتر در همان وزارت صمت برای بهبود امور به کارگرفته شود یا در نهایت این تغییر را با تشکیل سازمان بازرگانی با هزینه‌های کمتر و تفکیک وزارتخانه‌ها تجربه کنند تا هزینه کمتری را بر شانه دولت و در نتیجه مردم تحمیل کنند.
نتیجه 7 بار ادغام و تفکیک
به گزارش آرمان ملی، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی در زمستان امسال خبر داد. طرحی که برای نخستین بار در تابستان 1390 با هدف کوچک سازی دولت و تنظیم بهتر بازار و بهبود فرآیند صادرات و واردات و … کلید خورد و از آن پس تاکنون 7 بار ادغام و تفکیک را در دولت‌های مختلف تجریه کرده است و مسئولیت سنگین مدیریت بازار و اقتصاد را در این حوزه جست و جو کرده اند که البته هر بار با واکنش های مختلفی در این خصوص روبرو شده است. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس با بیان این که وزارت بازرگانی موافق و مخالفینی جدی دارد، گفت: شخصاً جز مخالفین هستم؛ با وجود اینکه وضعیت معیشت مردم خوب نیست و میراث سیاستهای پولی و مالی و اقتصادی در دولت‌های مختلف است، اما باید گفت این وزارتخانه 7 بار تفکیک و ادغام شده است. در دهه 80 وقتی بحرانی در مدیریت تأمین کالای اساسی پدید می‌آمد، بحثی کارشناسی گذاشته می‌شد و وزارت جهاد را به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان مواد پروتئینی و از وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان تنظیم‌گر و مجوز دهنده برای واردات و صادرات و نیز از وزارت صنعت به‌عنوان حامی تولیدکننده یاد می‌شد. یوسفی ادامه داد: در نهایت پس از بحث‌های کارشناسی متعدد در صداوسیما مصرف‌کننده و تولیدکننده و مسئولان متوجه نمی‌شدند قصور از سوی کدام وزارتخانه است و بدین معنا بود که یک موضوع به سه وزارتخانه بازمی‌گردد.او اضافه کرد: در دنیا نیز همواره تولیدکننده و سیاست‌گذار حوزه بازرگانی و تولید یکی بوده و هست تا از تولیدکننده حمایت شود و وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل نشود. این نماینده مجلس افزود: این بحث در دولت قبل هم مطرح بود و در نهایت در دولت قبلی به عزل و تعویض یک وزیر بود و در آن جا نیز مباحث جدی و اساسی طرح شد که در نهایت رأی نیاورد. یکی از دلایلی که این مسئله مجدد به کمیسیون ارجاع شد، این بود که عده‌ای می‌گفتند بر اساس برنامه ششم و قوانین بالادستی که قرار بود وزارتخانه‌ها کاهش یابند، تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس اصل 75 بوده و بار مالی دارد و خلاف مصوبه برنامه می‌باشد. عده‌ای نیز مطرح می‌کنند که وزارت بازرگانی صرفاً در حوزه تفکیک می‌گنجد و افزایش وزارتخانه مطرح نیست؛ درحالی‌که تنها اسم را تغییر داده‌ایم.
یوسفی: اگر ا افرادی مدعی هستند که بازار باید کنترل شود، پاسخ دهند که آیا کنترل بازار پس از تشکیل این وزارتخانه به دست بخش بازرگانی سپرده می‌شود؟! این در حالی است که نظارت با مجموعه تعزیرات است که ذیل وزارت دادگستری فعالیت می‌کند. همچنین تولید نیز در وزارتخانه‌ای دیگر نظارت می‌شود و از طرفی در اوج گرفتاریِ تأمین کالای اساسی و عدم حمایت از تولید و آشفته‌بازار خودرو تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمی‌کند
سامان بخشی بازار با تفکیک؟
یوسفی با بیان اینکه مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی کنترل بازار را بهانه می‌کنند، افزود: اگر این افراد مدعی هستند که بازار باید کنترل شود، پاسخ دهند که آیا کنترل بازار پس از تشکیل این وزارتخانه به دست بخش بازرگانی سپرده می‌شود؟! این در حالی است که نظارت با مجموعه تعزیرات است که ذیل وزارت دادگستری فعالیت می‌کند. همچنین تولید نیز در وزارتخانه‌ای دیگر نظارت می‌شود و از طرفی در اوج گرفتاریِ تأمین کالای اساسی و عدم حمایت از تولید و آشفته‌بازار خودرو تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمی‌کند. وی با بیان این که امروز با موضوعات جدی در بحث حمایت از صنعت وجود دارد، افزود: قرار بود به دولت اجازه داده شود اگر تشخیص داد، گمرک را از وزارت اقتصاد گرفته و ذیل وزارت بازرگانی تعریف کند؛ ولی بر اساس قانون مجلس یک نفر باید تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌بود تا وضعیت کنونی بار دیگر پدید نیاید.
تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف برنامه ششم توسعه
بر اساس این گزارش بسیاری از مخالفان هزینه های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند و معتقدند که تفکیک وزارت صمت، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های جدید به دوش دولت ندارد، آن هم در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی فراوانی روبرو است. تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به نظرات کارشناسی شده توجیهی ندارد. هر چند برخی از افراد معتقدند تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت به صورت جدی از زمان برکناری فاطمی امین وزیر وقت دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفت و در این راستا برخی نیز معتقدند دولت به منظور سوخت نشدن برخی از مهره های خود در صدد است با تشکیل سازمان ها و وزارتخانه ها و … از آن ها مجدداً بهره جوید و در حقیقت پاداشی به این افراد به زعم خود کارآمد بدهد. در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به نحوه اداره جلسه 25 تیر ماه توسط هیأت رئیسه که در آن دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید، اشکال اساسی وارد است. رئیس مجلس به این موضوع توجه نداشت که ایجاد یک وزارتخانه جدید، توسعه ساختار است و بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، تصویب چنین لایحه‌ای نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد. اما رئیس مجلس با 54 درصد رای موافق نمایندگان، تصویب کلیات آن را اعلام کرد. رضا تقی‌پور افزود: اساساً چنین ساختاری که به تصویب رسیده، اصالت ندارد و یا به تعبیری متغیر مستقلِ اصلی نیست. قطعاً ما خواستار مدیریت صحیح تک تک اجزای صنعت، معدن و تجارت کشور هستیم؛ حال یک ساختاری برای این موضوع مورد نیاز است و ساختارها معمولاً قراردادی هستند. یعنی مجلس با قوه مجریه توافق می‌کند که دولت به یک شکل خاص، وزارتخانه را اداره کند. حال که بیش از 10 سال از ادغام این وزارتخانه می‌گذرد، بهتر بود آسیب‌شناسی صورت بگیرد تا اشکالات کار نمایان شود؛ نه اینکه بحث تفکیک را پیش بکشند.
تفکیک وزارت صمت مشکلات را حل نمی‌کند
نماینده تهران تصریح کرد: اشکال کار در معماری بدون استحکام جدید است که طی بیش از 10 سال به حال خود رها شده است. یعنی اگر مجموعه حاکمیت با اصول علمی، فرآیندهای اصلی و کلیدی را شناسایی می‌کرد و مجدداً روی به سازمان‌دهی و مهندسی آن می‌آورد، امروز چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شد. نیاز به تأکید است که با تفکیک وزارت صمت، مشکلاتی که دولت در خصوص وزارت صمت مطرح می‌کند، حل نمی‌شود و حتی اگر این دو وزارتخانه هم جدا از هم بودند، آن موقع هم، من مخالف ادغام بودم. به باور من، با تفکیک وزارت صمت، همه مشکلات قبلی می‌تواند پابرجا باشد و هم مشکلات جدیدی بر آن افزوده شود.
هزینه‌های جانبی با وجود کسری بودجه
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان ملی گفت: ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در سال های قبل در حقیقت در راستای در خدمت گرفتن سیاست های بازرگانی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی – صنعتی کشور صورت گرفت و اصلی ترین جنبه آن حمایت از تولید ملی و تسریع در اجرای خدمات بازرگانی و تولید و واردات و صادرات می‌باشد، این نکته‌ای است که در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در حال انجام است هرچند این مسئله در کشور ما در هیچ شکل و قالبی عملیاتی نشده و موفق عمل نکرده است. با توجه به کسری بودجه در شرایط فعلی دولت باید در مسیر کاهش هزینه ها گام بردارد ، هر چند درحال حاضر نیز اعتبارات هر وزارتخانه ای به طور صحیح درمسیر و جای خود هزینه نمی شود به عنوان مثال در زمانی که ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز با اعتباری بالغ بر 85 درصد بودجه تخصیص یافته به این سازمان ساخته شد که خودِ این امر جای سئوال دارد، اما بعد از مدتی این ساختمان واگذار شد که بیانگر بی برنامگی و فقدان نظارت صحیح است.
مدیران را به جای تفکیک و ادغام ها کارآمد تر کنید
آلبرت بغازیان، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به آرمان ملی می‌گوید: در واقع در هم تنیده بودن بسیاری از تصمیماتی که در این دو وزارتخانه صورت می گیرد مطلوبیت بیشتری را ایجاب می کند تا از تفکیک مجدد وزارت صمت اجتناب ورزیم تا هم امور داخلی و هم خارجی تجارت از سرعت و کمیت بهتری برخوردار گردد ولی گویا برخی از افراد باز هم میل به این دارند تا این تفکیک انجام شود و شاید بهتر است بگوییم که این اقدام بیشتر از اینکه اقدامی اقتصادی باشد سیاسی است یا شاید بهتر باشد که تحت اقتصاد سیاسی از آن یاد کنیم که برخی از افراد به دنبال لابی‌های گسترده هستند که منفعتشان از این طریق تامین می گردد. تعیین فردی که بتواند قوی عمل کند و همچنان بر مسند معاونت بازرگانی وزارت صمت بنشیند بسیار بهتر از این است که مجدداً طرح تفکیک این وزارتخانه را اجرایی کرده و باز هم هزینه هایی را در شرایطی بر دوش دولت و ملت تحمیل کند که کانال‌های بسیاردیگری برای هزینه کردن آن وجود دارد اما متاسفانه نبود چنین فردی در شرایط کنونی که بتواند به صورت جامع بر هر دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن نظارت کند این گمان را ایجاد می کند که شاید با تفکیک این وزارتخانه بتوان بر مشکلات این مجموعه فائق آمد هر چند اگر چنین گزینه ای در حال حاضر موجود بود نیز امکان بهره جستن از آن به‌عنوان معاونت قوی در حوزه بازرگانی نیز فراهم است.
توجه به تجارب جهانی
استفاده از تجاربجهانی علاوه بر نتایج حاصل از این ادغام و تفکیک ها می تواند مانع از هدررفت سرمایه و زمانی شود که در راستای اجرای طرح های مشابه کشور را دچار زیان می کند. در کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، امور صنایع، معادن و بازرگانی تحت مدیریت و هدایت یک وزارتخانه است. در ایران براساس سیاستهای کلی قرار نیست دولت متولی امور اجرایی اقتصاد باشد. فعالیت‌‌‌های اقتصادی را باید مردم انجام دهند و دولت سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گیری را عهده‌‌‌دار باشد. تفکیک وزارت صمت به وزارت‌‌‌های «بازرگانی» و «صنعت‌ومعدن» بر خلاف تجارب موفق جهانی و سیاستهای کلی است.
