تغییر محتوای دروس جامعهشناسی و «فراموش شدن» جلب مشارکت جامعهشناسان
کانال تلگرامی اتحادیه انجمنهای علمی علوم اجتماعی خبر داد:
در جلسهی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۵ در وزارت علوم به ریاست رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (دکتر غلامرضا جمشیدیها)، اغلب حاضرین که مدیرگروههای علوم اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور بودهاند با برخی تغییراتی که این کارگروه قصد دارد در سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته جامعهشناسی ایجاد کند، مخالفت کردهاند. تغییراتی که برخی از آنها بهوضوح در راستای پروژهی به اصطلاح «اسلامی سازی» و «ابتنای علوم انسانی بر مبنای نظری جمهوری اسلامی» (ماده ۲ آییننامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی) است. هرچند که با وجود همه نقدهایی که به روش ایجاد این تغییرات و محتوای این تغییرات وارد است استثنائاتی چون اضافه شدن «جامعه شناسی محیط زیست» میتواند مثبت ارزیابی شود.
🔺اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور چند ماه پیش در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در نامهای به انجمن جامعهشناسی ایران ضرورت دفاع از علوم اجتماعی در برابر روندهای مخربِ مداخلهگر را خواستار شده و در نامهای دیگر به وزیر علوم در همان تاریخ، نسبت به مداخلههای آشکارا خارج از قواعد میدان علمی و تصمیمگیریهای از بالا به پایین این نهاد (که اعضای آن به هیچ عنوان نمونه نمایایی از ترکیب اساتید حاضر در دانشگاههای کشور نیستند) هشدار داده بود. اتحادیه در آن نامه متذکر شد که «تنها مصوباتی مورد قبول بدنهی علمی دانشگاهی کشور خواهد بود که حاصل خرد جمعی اهالی دانشگاه باشد.»
🔺طبق یادداشت اخیر آقای دکتر سیامک زندرضوی (استاد علوم اجتماعی دانشگاه کرمان و عضو شورای مرکزی انجمن جامعهشناسی ایران) در جلسه منعقد شده در تاریخ ۱۷ آذرماه در وزارت علوم، جناب دکتر جمشیدیها در پاسخ به این سوال که «چرا این برنامه برای بررسی در اختیار انجمن جامعه شناسی ایران قرار نگرفته است؟» تنها به «فراموشی» اشاره کردهاند. این در حالی است که علاوه بر انتشار علنی نامه اتحادیه به انجمن جامعهشناسی ایران و مذاکرات شفاهی صورت گرفته میان اعضای اتحادیه و دکتر جمشیدیها و انتقال حساسیتهای جامعه علمی به ایشان، طبق پیگیریها نامه اتحادیه به وزیر علوم نیز به خود شورای تحول و ارتقاء رونوشت شده است ولی از آن زمان تا کنون هیچ پاسخ یا واکنشی دریافت نکرده است.
🔸در همین راستا و با توجه به لزوم حساسیت بیشتر اهالی علوم اجتماعی (اعم از اساتید و دانشجویان و گروههای آموزشی و انجمنهای علمی) نامه اتحادیه به وزیر علوم برای اولین بار بصورت عمومی منتشر میشود:
📝 نامه اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور به وزیر علوم
بسمهتعالی
جناب آقای دکتر فرهادی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، «شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی» از مهرماه ۱۳۸۸، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است و اهدافی چون «هماهنگ و همافزا شدن نهادهای مسئول و فعال در حوزه علوم انسانی» و وظایفی چون «برنامهریزی برای تقویت علم و نظریهپردازی در علوم انسانی» بر عهده آن قرار داده شده است. بدون آنکه بخواهیم وارد مباحث نظری پیرامون امکانپذیری و مفید بودن ایجاد تغییر در نهادهای علمی با سیاستگذاری سیاستگذاران شویم، در اینجا تنها به برخی مباحث پیرامون فرآیند تصمیم گیری این شورا خواهیم پرداخت. پر واضح است که مهمترین نهادهای مسئول و فعال در حوزه علوم انسانی کشور، دانشکدههای علوم انسانی، گروههای آموزشی و انجمنهای علمی هستند که بدون مشارکت و نظر آنها هرگونه ارتقاء و تحول در علوم انسانی ناممکن مینماید.
با این همه متاسفانه شیوه انتصاب اعضای این شورا و کارگروههای تخصصی آن و فرآیند اتخاذ تصمیمات در این شورا و کارگروههای تخصصیاش به گونهای است که مشارکت دموکراتیک گروههای آموزشی، انجمنهای علمی و اساتید و دانشجویان حتی به صورت حداقلی هم لحاظ نشده است. تصمیمات این نهاد عمدتا نه در بستری از نقد و بررسی و تضارب آرا و «آزاداندیشی» در دانشگاه که در جلسههای بسته و خارج از تیررس بدنه اساتید و دانشجویان گرفته میشود و تنها نتایج گاه شکآور آن به بدنه علمی کشور در حوزه علوم انسانی منتقل میگردد.
در حوزه علوم اجتماعی نیز کارگروه تخصصی تشکیل شده ذیل این شورا، به هیچ عنوان نمونه نمایایی از ترکیب اساتید حاضر در دانشگاههای کشور نیست و نمیتواند نقش «هماهنگی و همافزا شدن نهادهای مسئول و فعال در حوزه علوم انسانی» را عهدهدار شود. به خصوص آنکه گرایشات آشکار سیاسی عمده اعضای این شورا، شبهه ترجیح جهتگیری سیاسی بر جهتگیری علمی را در مورد این شورا افزایش میدهد. در گزارش فعالیتهای کارگروه تخصصی این شورا در حوزه علوم اجتماعی تصویب «دوره کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین»، «کد رشته مستقل علوم اجتماعی اسلامی» و دو رشته «شیعهشناسی(گرایش جامعهشناسی)» و «دانش اجتماعی مسلمین» به چشم میخورد که برخی از آنها مانند «دانش اجتماعی مسلمین» علاوه بر نقد شدن توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی، در گذشته نزدیک به سبب «یکشبه و فاقد کارشناسی بودن» مورد نقد بسیج دانشجویی نیز قرار گرفته است. (بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱/۹/۲۲ – به نقل از خبرگزاری ایسنا) این در حالی است که به نظر میرسد مسائل مهمی همچون توسعه بیرویه آموزش عالی در این حوزهها و «مدرکگرایی» و «کالاییسازی آموزش» به طور کلی مد نظر اعضای این شورا نبوده است و حتی گاها سیاستهای اتخاذ شده این فرآیندها را تایید نموده است.
مطابق اخبار اعلام شده در رسانه ها اخیرا این شورا مصوباتی را در باب ایجاد تغییراتی در رشتههای آموزشی گذرانده است که بدنه علمی دانشگاهی کشور به طور کلی از فرآیند، ضرورت و مفید بودن آن بیخبر است. در حالی که به نظر میرسد «ساماندهی رشته کارشناسی جامعهشناسی» آنقدرها با اهمیت هست که قبل از تصویب نهایی، با اهالی علوم اجتماعی در دانشگاه به شور گذاشته شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن قاعدتا میبایست قبل از انجام فعالیتهای جدید، نتایج تصمیمات پیشین این شورا در تاسیس گروههای جدید آموزشی در حوزههای مختلف نظیر کیفیت اساتید جذب شده، محتوای آموزش و نتایج پژوهشها در حضور اساتید مختلف مورد نقد و بررسی قرار بگیرد تا از این نقد و بررسی در جهت اصلاح تصمیمات آینده استفاده شود. در حالی که تاکنون ما شاهد هیچ گونه جلسه، سمینار یا گزارشی از ارزیابی فعالیتهای این گروههای جدیدالتاسیس به اهالی علوم اجتماعی نبودهایم. لذا ارائه گزارش عملکرد این شورا به انجمنهای علمی، گروههای آموزشی، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه در راستای فراهم شدن امکان نقد و ارزیابی تصمیمات این شورا توسط دانشگاهیان در حال حاضر ضرورتی فوری است.
بدیهی است بدون طی چنین روندی اینگونه تصمیمگیری از بالا به پایین و بدون مشارکت بدنه دانشگاهی، نه تنها نمیتواند زمینه ساز تحولی مثبت در حوزه علوم انسانی در دانشگاهها شود بلکه اسباب بیانگیزگی و فاصله گرفتن هر چه بیشتر اهالی دانشگاه از سیاستگذاران و توقف و حتی کاهش رشد علمی کشور را فراهم خواهد نمود. «ساماندهی رشته کارشناسی جامعهشناسی» فقط و فقط باید توسط نمایندگان دموکراتیک اساتید این رشته و پس از بحث و بررسی و انتقاد در مجامع علمی در صحن دانشگاه صورت گیرد. سیاستگذاران میبایست برای ایجاد هرگونه تغییری در نظام آموزشی کشور، استقلال نهاد علم را به رسمیت بشمارند و اجازه بدهند که دانشگاه، خود برای خودش تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، امکان تولید دانش برای ایجاد شناخت از واقعیت اجتماعی و نقد آن در جهت فراهم شدن شرایط امکان حیات اجتماعی مطلوب تر برای مردم به وجود نخواهد آمد.
بر این اساس انتظار میرود وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری به عنوان ناخدای کشتی وزارت علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از کیان دانشگاه و استقلال نهاد علم دفاع نمایند.
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور از آن مقام درخواست دارد، ایجاد چنین تغییراتی در نظام آموزشی علوم اجتماعی را متوقف نموده و هرگونه سیاستگذاری اینچنین را موکول به برگزاری جلسات نقد و بررسی در دانشگاه های کشور و با مشارکت حداکثری اساتید علوم اجتماعی، گروههای آموزشی و انجمن های علمی نماید. بدیهی است تنها مصوباتی مورد قبول بدنه علمی دانشگاهی کشور خواهد بود که حاصل خرد جمعی اهالی دانشگاه باشد.
با سپاس فراوان
اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم اجتماعی
۱۳ تیر ۱۳۹۵
-رونوشت به جناب آقای دکتر شریعتینیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
انتهای پیام
سوگمندانه باید گفت حضرات از اسلامی کردن علوم انسانی منحصرا باید های ایدئولوژیکی راکه فاقد هرگونه ساختار منسجمی میباشد را جایگزین نظریات متقن وبدیهی وعلمی اندیشمندان این علوم نموده اند که اگر تمام رشته های موضوعه را بصورت مقاله بنویسند سروته ان قابل تشخیص نیست……..مثلا حضرات در این 38 سال یک تعریف منطقی وعلمی از حقوق اساسی را نتوانسته اند به رشته تحریر در بیاورند از شاهکارهایشان ناخنک زدن به قانون مدنی است که با تغییر 1و2 ماده شیرازه قانون مدنی در خطر انهدام بود…….