همه در برابر قانون برابرند، حتی «مرتضوی»

[روز گذشته مسعود پزشکیان، نماینده ی مجلس، از روند پیگیری پرونده سعید مرتضوی در حوزه تخلفات سازمان تامین اجتماعی اظهار بی اطلاعی کرد و عدالت را شامل حال همه افراد جامعه و در هر مقامی دانست.]

معصومه نصیری، انصاف نیوز: سعید مرتضوی را کمتر کسی است که نشناسد. او از یک شعبه ی دادگاه کارش را آغاز کرد اما بخت یارش بود و رییس دادسرای کارکنان دولت و دادستان تهران شد و بعد هم مدیرعامل یکی از عریض و طویل مجموعه‌های کشور یعنی تامین اجتماعی. او کسی است که حرف و حدیث‌های زیادی درباره‌اش مطرح است و متهم پرونده‌های بسیار مهمی در دستگاه قضایی است و از قضای روزگار او که روزی خودش رسیدگی‌کننده به پرونده بوده امروز در جایگاه متهم و طرف شکایت عده‌ای قرار گرفته است و نامش بارها و بارها در صحن علنی مجلس و در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی آورده شد.

نکته ی مهم اینجاست که سعید مرتضوی کیست که متهم ردیف اول پرونده‌های مهمی است که آبروی نظام را خدشه دار کرده اما متناسب با سرعتی که افکار عمومی انتظار دارند پیش نمی رود و پرونده‌هایش تاکنون مشمول اطاله ی دادرسی شده و شاید از اهمیت ساقط شوند.

پرونده ی کهریزک، شاید از جمله مهمترین و سیاسی‌ترین پرونده‌هایی است که نام سعید مرتضوی در آن شنیده می‌شود و حتی فرمانده ی ناجا نیز در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد که «….من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده ام که صبح روز جمعه جلسه ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد. اما من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی بدرفتاری با آنها نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این تاکیدات من به مرحله ی اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت، 170 تن را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مساله است».

این اظهارنظر خود گواه وجود موارد اتهامی علیه این قاضی معزول است. کسی که همان زمان بحث تغییر در گزارش ارائه شده درباره ی کهریزک نیز علیه‌اش مطرح شد. مرتضوی در زمینه ی پرونده ی کهریزک بارها و بارها به دادگاه احضار و جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شدند و در نهایت هم حکم صادره برای او شگفتی آفرید و معمای مرتضوی را پیچیده‌تر کرد. البته این حکم از باب عنوان اتهامی “معاونت” در فعل مجرمانه بوده است و قضات اگر با عنوان “مباشرت” مواجه می‌شدند شاید به گونه ای دیگر حکم صادر می‌کردند، بر این اساس او  از سوی دادگاه به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال چند ساله از خدمات دولتی و محکومیت دویست هزار تومانی محکوم شد.

پرونده ی گزارش کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی نیز به شعبه ی 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده و علاوه بر این شکایت، دو وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و حدود یک هزار نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه های تولیدی کشور به عنوان بیمه شده ی تامین اجتماعی از مرتضوی شکایت کرده اند.

البته در باره ی این پرونده غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه ی قضاییه اعلام کرده است که این پرونده توسط قضات مجربی در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و افکار عمومی منتظر نتیجه ای مناسب است.

در آخرین اظهارنظر نیز یکی از وکلای شاکی در پرونده ی سعید مرتضوی گفته است که پرونده ی آقای مرتضوی برای ادامه ی تحقیقات مقدماتی به وزارت اطلاعات فرستاده شده و «ترک‌همدانی» با بیان این‌که «پیش از این به همراه دو نفر دیگر از شاکیان مرتضوی ( پیمان حاج محمودعطار و علیرضا دقیقی) و طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90، خواستار رسیدگی این پرونده توسط وزارت اطلاعات شده بودیم و در مراجعه‌ای که به دادسرای کارکنان دولت داشتم اعلام شد که پرونده ی مرتضوی برای ادامه ی تحقیقات به وزارت اطلاعات فرستاده شده است».

البته گویا مرتضوی آخرین بار دهم شهریور در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شده و به گفته ی خودش برای توضیح در رابطه با سه پرونده از جمله تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار به دادسرا مراجعه کرده است.

به نظر مهم این است که رسیدگی به این پرونده‌ها به قدری در بند اطاله ی دادرسی گرفتار نشود که معنای واقعی خود را از دست بدهند و بیم عدم تحقق عدالت در جریان رسیدگی به این پرونده‌های مهم برود.

توقع امروز افکار عمومی از مجموعه ی دستگاه قضایی و اگر بخشی از پرونده در اختیار وزارت اطلاعات است از این وزارتخانه، این است که بدون اغماض و با سرعت بیشتری به پرونده‌هایی با این درجه ی اهمیت رسیدگی کنند و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانند تا همه بدانند که همه در برابر قانون برابرند و اینگونه نیست که برخی برابرتر باشند.

انتهای پیام