زمزمه‌های جدید درباره جانشینی رهبری?

عرشه آنلاین نوشت:

زمزمه‌های جدید درباره مهم‌ترین تصمیم ۴۰سال اخیر ایران در محافل سیاسی و رسان های افزایش یافته است . روز گذشته آیت الله توکل، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با وب سایت «جماران» در رابطه با این موضوع که «گفته شده که در اجلاسیه خبرگان درباره آینده رهبری و تعیین شخص رهبری آینده هم نکاتی مطرح شده است، آیا این مطلب واقعیت دارد؟» گفته است: نخیر، در اجلاس مطرح نشده است. در کمیسیون‌ها یک چند نفری هستند که در مورد قائم مقام رهبری دارند کار می‌کنند؛ آنها افراد را گزینش کرده و فقط با رهبری مشورت می‌کنند. اما از گزینه‌هایی که این چند نفر دارند انتخاب می‌کنند، هیچ‌کسی با خبر نیست. در اجلاس هم از این حرف‌ها مطلقا حرفی به میان نیامده است. کار کاملا مخفی است.

زمزمه‌های جدید درباره مهم‌ترین تصمیم ۴۰سال اخیر ایران در محافل سیاسی و رسان های افزایش یافته است 

روزنامه هم میهن در شماره امروز خود در مطلبی تحت عنوان «زمزمه‌های جدید درباره جانشینی» به بررسی اظهارات اخیر آیت الله توکل، عضو مجلس خبرگان رهبری که مورد توجه قرار گرفته است، پرداخت.

---

روز گذشته آیت الله توکل، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با وب سایت «جماران» در رابطه با این موضوع که «گفته شده که در اجلاسیه خبرگان درباره آینده رهبری و تعیین شخص رهبری آینده هم نکاتی مطرح شده است، آیا این مطلب واقعیت دارد؟» گفته است: نخیر، در اجلاس مطرح نشده است. در کمیسیون‌ها یک چند نفری هستند که در مورد قائم مقام رهبری دارند کار می‌کنند؛ آنها افراد را گزینش کرده و فقط با رهبری مشورت می‌کنند. اما از گزینه‌هایی که این چند نفر دارند انتخاب می‌کنند، هیچ‌کسی با خبر نیست. در اجلاس هم از این حرف‌ها مطلقا حرفی به میان نیامده است. کار کاملا مخفی است.

مهرداد خدیر، روزنامه‌نگار طی یادداشتی در این رابطه در روزنامه هم میهن نوشت:

آنچه آیت‌الله سیدرحیم توکل، عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری درباره انتخاب «قائم‌مقام رهبری» گفته با سوءتفاهم و برداشت‌های متنوعی روبه‌رو شده و بیش از همه این تلقی را ایجاد کرده که مدل مجلس اول خبرگان در انتخاب مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری مدنظر است. گفت‌وگوی هم‌میهن با ایشان پس از انتشار مصاحبه اول (با تارنمای جماران) اما گویای این امر است که این تصور نادرست است و منظور «در حیات» نیست. به لحاظ تاریخی این یادآوری مناسبت دارد که در نیمه دهه 60 نیز ظاهراً قرار نبوده که خبر علنی شود ولی آیت‌الله هادی باریک‌بین، امام جمعه قزوین، در خطبه‌های نمازجمعه اعلام کرد و روز بعد نیز روزنامه «صبح آزادگان» با تیتر سبزرنگ به انعکاس آن پرداخت و پس از آن در رسانه‌ها از آیت‌الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری یاد ‌می شد و در دیدار با ایشان در قم نیز این شعار را سر ‌می دادند: «قائم‌مقام رهبری، آیت‌ حق منتظری.» در آن زمان کسی یادآوری نکرد چنین عنوانی در قانون اساسی لحاظ و پیش‌بینی‌نشده، در بازنگری سال 68 نیز این عنوان افزوده نشد درحالی‌که موضوعاتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی بازنگری‌شده اضافه شد و احتمالاً با توجه به تجربه برکناری یا استعفای قائم‌مقام رهبری در فروردین همان سال، ترجیح داده شد این عنوان در نظر گرفته نشود اما مجلس خبرگان سازوکاری اندیشید و موضوع انتخاب گزینه‌های جانشینی از داخل یا بیرون از خبرگان محرمانه و درون‌تشکیلاتی شد. در نگاه تاریخی باید یادآور شد در نامه منسوب به امام خمینی آمده است ایشان با انتخاب آقای منتظری موافق نبوده اند اما به رای و نظر مجلس خبرگان رهبری احترام گذاشته‌اند.

وجه مهم دیگر در سخنان یا خبر آیت‌الله توکل این است که مشخص نکرده‌اند چند نامزد را مدنظر دارند؛ یک فرد مشخص را و از درون مجلس خبرگان است یا بیرون از آن.

اهمیت و حساسیت موضوع با توجه به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران نیاز به توضیح ندارد اما می‌توان یادآور شد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خاص است. از یک سو ریاست‌ «جمهوری» با مقام ریاست‌جمهوری است چنان که از عنوان آن بر می‌آید کما اینکه همتای رهبران خارجی به حساب می‌آید و در اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند و استوارنامه سفیران در تهران نیز تسلیم ریاست‌جمهوری می‌شود. در اصل 113 قانون اساسی هم آمده است، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است. هرچند این جمله به مقام دوم تعبیر شده اما مقام دوم در قانون اساسی نیامده و رئیس‌جمهوری بعد از اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس اولیه همچنان «رئیس» جمهوری است اگرچه برخی در حد نخست‌وزیر آن را تقلیل می‌دهند.

از این منظر نه مانند جمهوری‌های متعارف عالی‌ترین مقام رئیس‌جمهوری است و نه قدرت، مانند غیرجمهوری‌ها انتقال می‌یابد و همین امر انتقال قدرت در سطح عالی‌ترین مقام را مورد توجه قرار داده است. کاری که در غیاب قائم‌مقام مستعفی یا معزول رهبری به دقیق‌ترین شکل ممکن با مدیریت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خرداد 68 انجام شد و به شکلی که به رغم شرط قانون اساسی برای مرجعیت که در بازنگری برداشته شد، مراجعی در حد آیت‌الله گپایگانی و حتی‌ آیت‌الله منتظری انتخاب رهبر جدید را تبریک گفته و در واقع بر آن صحه گذاشتند.

انتقال قدرت در عالی‌ترین سطح در حکومت‌های سلطنتی دشوار نیست و در جمهوری‌های جاافتاده، مانند فرانسه و آمریکا به سبب تکرار در هر چند سال با چالش جدی روبه‌رو نیست. برخی هم به انتخاب حزبی و گاه در واقع موروثی (مانند سوریه و کره شمالی) موضوع را حل کرده‌اند. مدل جمهوری اسلامی ایران اما کاملاً خاص و ویژه است؛ هم از حیث قیاس با ساختارهای دیگر و هم به سبب اختلاف در برداشت. زیرا به مرور و با غلبه گفتمان آیت‌الله مصباح یزدی این قول قوت گرفته است که اعضای خبرگان، رهبر جدید را انتخاب نمی‌کنند بلکه کشف می‌کنند شبیه کاری که کاردینال‌ها و اسقف‌های اعظم در واتیکان انجام می‌دهند و خبر توافق و انتخاب با دود سفید اعلام می‌شود. این تعبیر اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کلام رهبران اول و دوم جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود و مکانیسم شمارش آرا و مبنای عددی هم با عرف مدرن نزدیک‌تر است. واکنش یا سکوت دبیرخانه یا دیگر اعضای مجلس خبرگان مشخص خواهد کرد آنچه آقای توکل گفته مانند امام جمعه قزوین در دهه 60 بدون هماهنگی بوده است یا مقدمه‌ و تمهیدی است برای بحثی جدی‌تر.

در ادامه این مطلب در این روزنامه یادداشت دیگری با تیتر «خبرگان و شفافیت» می‌خوانیم:

گرچه فعالیت‌های مجلس خبرگان رهبری بسیار محدود است و چه‌بسا در طول دوره خود نیز به اظهار چند سخنرانی و شنیدن سخنان و توضیحات مقامات دیگر محدود شود، ولی به علت نقشی که برای آن در موضوع رهبری تعریف شده است، جایگاه بسیار مهمی دارد، چراکه جایگاه رهبری در ساختار حقوقی ایران اهمیت بالایی دارد. از این رو این مجلس از حیث ترکیب و عملکرد و فرآیند تصمیم‌گیری باید در سطح بسیار بالایی از اعتبار و وجاهت باشد تا مصوبات آن مورد اعتماد و پذیرش مردم قرار گیرد. گفت‌وگوی اخیر یکی از اعضای خبرگان رهبری درباره موضوعات گوناگون و چگونگی مشخص شدن انجام اقداماتی برای تعیین قائم‌مقامی یا جانشینی رهبری، نشان داد که ممکن است این جایگاه با ابهام و حداقل پرسش‌های مهمی مواجه شود. اظهارات ایشان از چند جهت مورد نقد بود. اولین و مهمترین آن، جایگاه حقوقی وی در مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان دارای هیئت‌رئیسه و سخنگوست. باید یاد گرفت که هر موضوعی را از طریق رئیس و ترجیحاً سخنگو مطرح کرد. اظهارات آنان واجد اعتبار رسمی است و به‌طور طبیعی از دقت کافی برخوردار خواهد بود. اگر کمیته‌ای محرمانه دنبال پیگیر افرادی برای جانشینی یا قائم‌مقامی رهبری هستند، به‌طور مشخص جزئیات آن باید رسماً اعلام شود و نباید چنین موضوع مهمی از طرف افراد عادی مطرح شود. بعلاوه باید از نظر قانونی مشخص شود که آیا چنین جایگاهی در قانون وجود دارد یا خیر؟ همچنان که در دهه ۶۰ و در جریان قائم‌مقامی آیت‌الله منتظری هم این مسئله به‌طور جدی مطرح شد. ایراد دوم به تناقضاتی است که در صدر و ذیل سخنان ایشان وجود دارد که از یک سو چنین نظر داده‌اند که خودشان عضو این کمیته هستند ولی در نهایت از مفاد تصمیمات آن اطلاعی ندارند. ولی ایراد کلی‌تر در مورد اصل چنین خبری است که چرا چراغ خاموش و غیرشفاف عمل می‌شود؟ در جریان قبلی هم ابتدا غیرعلنی تصمیم گرفتند، ولی خیلی سریع علنی شد چون امکان محرمانگی وجود ندارد. همچنان که ایشان هم خبری را که باید محرمانه می‌بود، آشکار کرد. چنین رفتاری چه بازتابی در ذهن جامعه و مردم خواهد داشت؟ در خصوص تعیین قائم‌مقام رهبری نیز در اولین دوره مجلس اقدام مشابهی شد، فارغ از درستی یا نادرستی آن تصمیم، چیزی که مورد توجه بود، اعلام بعدی تصمیم به‌ر‌غم تصور اولیه بود. شفافیت، حتماً عوارض و مشکلاتی دارد، ولی منافع آن در کسب اعتماد مردم بسیاربسیار بیشتر از عوارض آن است. دوری از شفافیت نشان‌دهنده فقدان اعتماد به نفس نهاد و افراد تصمیم‌گیر است. نکته مهم‌تر طرح موضوع با مقام رهبری است که در زمان مرحوم امام مسبوق به سابقه نبوده است. در هر حال انتظار می‌رود که افراد رسمی و تعیین‌شده در مجلس خبرگان رهبری درباره این مصاحبه و مفاد آن توضیحات کافی و شفافی را ارائه کنند و اجازه ندهند، این‌گونه سخنان غیررسمی که اعتبار و درستی آن روشن نیست، مستمسک رسانه‌های غیررسمی قرار گیرد و نتایجی از آن بگیرند که مبنای داوری درباره تصمیمات این نهاد شود و اگر این داوری‌ها در ذهن جامعه رسوب کند، دیگر تغییر دادن آن ساده نخواهد بود و نمی‌توان آن را فقط به تبلیغات بیگانگان تقلیل داد.

انتهای پیام