حرمت تنفير و اصل مصلحت
آيت‌الله ايازی در در نشست فقه پژوهي به بحث حرمت تنفیر و اصل مصحلت پرداخت که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
روزنامه اعتماد نوشت: «يكي از پيش‌فرض‌هاي حرمت تنفير مساله مدارا است. «طليعه‌دار بسياري از قواعد نوين فقهي» اين ترجيع‌بندي است كه يكي از اعضاي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم درخصوص آيت‌الله صانعي به كار مي‌برد.
آيت‌الله ايازي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، تاكيد مي‌كند: مرحوم آيت‌الله العظمي صانعي طليعه‌دار بسياري از قواعد نوين فقهي بودند.
به گزارش روابط عمومي موسسه فقه‌الثقلين قم، آيت‌الله سيدمحمدعلي ايازي در نشست فقه پژوهي با موضوع «حرمت تنفير» كه به همت موسسه فقه‌الثقلين قم و با حضور علما و انديشمندان حوزوي و دانشگاهي در محل دفتر مرحوم آيت‌الله‌العظمي صانعي در قم برگزار شد، اظهار داشت: برخي از قواعد مانند قاعده ايجابي و براي اثبات يك حكم در سراسر فقه هستند اما برخي قواعدي هستند كه ايجاد نفي حكم مي‌كنند، مثلا حرمت ايذا مومن ايجاد نفي عملي مي‌كند، يا اينكه قواعدي كه در حوزه اجتماعي هستند برخي جنبه سلب حكم و برخي ايجاب حكم را دارند.
او ادامه داد: هر چند شيخ شهيد اول، اولين كسي است كه در حوزه قواعد فقهي كتاب القواعد و الفوائد را نوشته است، اما كتاب ايشان به اين معنا كه ما امروز در حوزه قواعد فقهي يا اصولي صحبت مي‌كنيم نيست و عمدتا در اين قرن اخير مساله تدوين قواعد فقهي به شكل منسجم باب شده و علت آن هم اين است كه فقه ما نيازمند انسجام و هماهنگي و از وحدت رويه رنج مي‌برد. وقتي كه با مسائل گوناگون برخورد مي‌كرده علاوه بر اينكه مكلف‌گرا بوده و به جنبه فردي و موردي توجه مي‌كرده است و لذا از اين قرن براي نظام دادن، منسجم و هماهنگ كردن فقه اسلامي به سمت تدوين قواعد روي آوردند.
ايازي با بيان اينكه عده‌اي از فقها بنا را بر اين گذاشتند كه قواعد فقهي را تنظيم كنند، گفت: تنها كسي كه اولين مجموعه را تنظيم كرد، شخصيت بزرگوار مرحوم آيت‌الله سيدحسن بجنوردي در كتاب القواعد الفقهيه است كه 22 مورد از قواعد را مطرح كردند و در ادامه فقها كتاب‌هايي را در قواعد تدوين كردند و قواعد نويسي از 22 به 50 مورد رسيد و اخيرا نيز تا 200 شمارش شده، البته برخي دايره را گسترش داده‌اند كه اگر اين مجموعه‌ها را نيز حساب كنيم، براي فقه ما يك نظام فقهي و حقوقي منسجم و هماهنگ كه در ابعاد مختلف از يك كليت تبعيت مي‌كنند را مي‌توان شمارش كرد.
استاد حوزه با بيان اين نكته كه در اين قرن شاهد نظم و انسجام در قواعد هستيم، افزود: شايد يكي از دلايل اين مساله، تدوين قواعد براي نظام‌هاي حقوقي بوده است، زيرا قبلا در صورت مساله، مورد به مورد عمل مي‌كردند اما بعدها در نظام‌هاي حقوقي نيز قواعد تعيين كردند و اين قواعد و قوانين در انسجام نظام حقوقي جهان موثر بود، در فقه ما نيز اين اتفاق رخ داده و اتفاق بسيار ميموني است.
وي تصرح كرد: اگر بخواهيم قاعده حرمت تنفير را مورد بررسي قرار دهيم مانند حرمت ايذا انسان و قاعده حرمت خون و آبروي انسان، از قواعدي است كه جنبه سلبي و در حوزه فقه اجتماعي مطرح شده و ناظر به مجموعه‌اي از احكام الزامات و حقوق اجتماعي هستند؛ طبعا وقتي راجع به اين مساله صحبت مي‌كنيم اين سوال به وجود مي‌آيد كه مراد از مساله حرمت تنفير چيست؟ اين اصطلاح در فقهاي گذشته با چه تعبيرهايي آمده و حوزه معنايي اين قاعده و معيار و سنجش آن چيست؟ و تنفير و بدآيند آن براي چه كساني است؟ البته بايد درباره ادله و شواهد اين قاعده در آيات و روايات هم صحبت كنيم.
ايازي بيان كرد: نكته ديگر اين است كه ما درباره «قاعده تنفير» از چه مباني تبعيت مي‌كنيم؟ يعني فقهاي ما قبل از اينكه به ادله و شواهد فكر كنند، پيش فرض آنان چه چيزهايي بوده كه بدون اينكه به آيات و روايات استناد كنند اين تعبير را ارايه داده‌اند؟
وي ادامه داد: در ابتدا منظور ما از حرمت تنفير نفرت ايجاد كردن گريز از دين به وجود آوردن يا موضوعي كه باعث وهن و سستي از دين شود است، فقهاي ما در گذشته از اين تنفير به منافرت، وهن شريعت و انفضاض هم ياد كردند، يعني به جاي ايجاد تنفر وهن به شريعت بشود، لذا اگر شريعت زير سوال برود نبايد واجبي را انجام داد يا حرامي را اصرار بر ترك گذاشت.
پيشينه قاعده
استاد حوزه با بيان اينكه قبل از اينكه بخواهيم اين مساله را بررسي كنيم بايد نكته‌اي را بيان كنيم، تصريح كرد: شهيد محمدباقر صدر مقاله‌اي دارند كه در آن بيان مي‌كند آينده فقه ما فقه اجتماعي است، زيرا فقه ما عموما به مورد و مكلف توجه مي‌كرده و يكي از دلايلي كه اين مشكل به وجود آمده اين است كه فقهاي ما به جامعه و هويت جمعي كمتر توجه كرده‌اند؛ لذا وقتي از قاعده صحبت مي‌كنيم هرچند ممكن است در عمل يك شخص يا يك حكومت يا والي اين را انجام دهد، اما چيزي كه مهم است اين است كه بازتاب آن در افكار عمومي تاثيرگذار شود و جامعه آن را زشت و تنفرآميز بدانند و ايجاد زشتي و شناعت بكنند، پس منظور از قاعده تنفير، در افكار عمومي است.
وي ادامه داد: به لحاظ پيشينه در قاعده تنفير با جست‌وجويي كه كردم، نخستين شخصيتي كه به اين مساله پرداخته مرحوم شيخ طوسي در كتاب مبسوط در قرن پنجم است و در جايي كه راجع به اهل بغي صحبت مي‌كند، مي‌گويد اگر اهل بغي كساني باشند كه حين بغي باعث وارد شدن خسارت به جامعه شوند دو صورت دارد؛ يكي اينكه فرد انجام مي‌دهد، دوم اينكه يك مجموعه و گروه انجام مي‌دهد، اگر فرد انجام دهد مطالبه خسارت اشكال ندارد، اما اگر جمع انجام دهد و براي جذب آنها و فروخوابدن سركشي بگوييم كه خسارت بپردازند، اين خود ايجاد نفرت مي‌كند، لذا ما بايد كاري كنيم كه اهل بغي و محاربين نيز به سمت ما ميل پيدا كنند.
ايازي گفت: فرد ديگري هم كه در پيشينه اين بحث سخن گفته مرحوم علامه حلي است كه درخصوص قضاي نمازهاي قبل از اسلام افراد تازه مسلمان مي‌فرمايد اگر بگوييم واجب است ايجاد تنفير مي‌كند، يعني مهم‌ترين دليل واجب نبودن قضا اين است كه موجب تنفير مي‌شود، لذا مساله حرمت تنفير در مسائل ديگر يا در ذيل همين مسائل ميان فقهاي گذشته ما سابقه داشته است.
او عنوان كرد: در ميان فقهاي معاصر نيز اين مساله فراوان است و آيت‌الله منتظري در مساله سنگسار مي‌فرمايد؛ اگر ما رجم كنيم موجب تنفر عمومي نسبت به دين و احكام آن خواهد شد، لذا به ناچار بايد از اجراي آن حكم خودداري شود و بعيد نيست از تحليل ذيل روايت فهميده شود در هر موردي اگر اجراي حدي موجب محظوري شود كه برخلاف مصالح اسلام و مسلمانان است بايد متوقف شود.
مباني و پيش‌فرض‌هاي قاعده
ايازي تصريح كرد: پس قاعده تنفير يك چنين پيشينه‌اي دارد، اما سوال اينجاست كه قبل از اينكه ما به ادله و شواهد توجه كنيم، پيش‌فرض و مباني اين فقها در باب حرمت تنفير چه بوده كه فقها بگويند مساله ايجاد نفرت مساله جدي در فقه است كه گاهي بايد دست از يك واجب برداريم يا بر ترك يك حرام اصرار نكنيم.
وي گفت: به نظر بنده 5 پيش‌فرض براي فقهاي ما وجود داشته؛ اول اينكه فقهاي ما قائل بودند كه احكام از مصالح و مفاسد تبعيت مي‌كند و جداي از اينكه يك مساله كلامي است در فقه ما جدي است، اين احكام از احكام تعبدي نيستند و سرّي ندارند و بر اين تكيه مي‌كردند كه اگر اجراي حكمي باعث تنفر شود، به اين دليل برخلاف مصلحت است، يا ممكن است رفتاري باعث ايجاد مفسده در جامعه شود.
استاد حوزه علميه ادامه داد: مرحوم مطهري به مناسبت بحث مصلحت مطلبي دارد كه مي‌فرمايد؛ «قوانين دين در عين اينكه آسماني است، زميني است، يعني براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر تنظيم شده است و جنبه رمزي ندارد كه عقل بشري به آن دسترسي نداشته باشد و اساسا اسلام بيان مي‌كند قوانيني كه من وضع كردم براساس مصالحي است كه يا به جسم شما مربوط است يا روح شما»، ايشان مفصل بحث مي‌كند كه اين قوانين براي مصالحي هستند كه اين مصالح سري و رمزي نيست و گاهي كه مي‌بينيم كه يك قانون نتيجه عكس مي‌دهد و در جامعه نتيجه‌بخش نيست، پس دليلي ندارد ما اين كار را انجام بدهيم. پس يكي از پيش‌فرض‌هاي فقها در حرمت تنفير اصل مصلحت است.
او افزود: پيش‌فرض دوم اصل مدارا است، مساله مدارا دو حيث دارد؛ اول ادله‌اي از آيات و روايات است كه در اهميت مدارا در دين و جامعه بيان شده و مي‌فرمايد؛ افرادي كه عصبي و تند هستند، خير از آنها دور مي‌شود و نيز مي‌فرمايد؛ خداوند چيزهايي را به وسيله مدارا به جامعه مي‌دهد كه به خشونت و تندي نمي‌دهد، پس اگر انسان كاري را انجام مي‌دهد اگر با زبان نرم و مدارا انجام دهد خيلي راحت‌تر انجام مي‌دهد، اين موارد در نظام‌هاي تربيتي هم انجام شده و در نظام‌هاي اجتماعي نيز صدق مي‌كند.
ايازي ادامه داد: در روايتي امام صادق(ع) به عمر بن حنظله مي‌فرمايد؛ اي عمر بر شيعه ما فشار نياوريد، شما قدرت تحمل داريد، اما جامعه نمي‌تواند و روايات فراوان ديگر كه نكته اصلي آن اين است كه يكي از پيش‌فرض‌هاي حرمت تنفير مساله مدارا است، چون مدارا مقابل تنفر و ايجاد تنفير است، زيرا برخي فقها در گذشته تصور مي‌كردند شريعت را به هر قيمتي بايد انجام دهند و تصور مي‌كردند بايد ظاهر دين را در هر صورت اجرا كنيم، اما علماي مصلحت‌گراي ما مي‌گويند دين بايد براساس چيزي كه مي‌تواند تحقق پيدا كند و ظرفيت مخاطب هم دارد، انجام بگيرد.
استاد حوزه بيان كرد: اصل سوم غايت‌گرايي در دين و شريعت است، يكي از مباحثي كه در حوزه فقه اجتماعي مطرح مي‌شود اين است كه فقيهي فتوايي صادر كند، بايد ببينيد كه آيا اين حكم نتيجه مطلوب مي‌دهد يا نه؟ يكي از پيش‌فرض‌هاي فقه اجتماعي بحث نتيجه و اثر است، مثلا بسياري از فقها زماني كه در باب شرايط امر به معروف صحبت كردند، گفتند كه بايد ببينيد اين اثر دارد يا نه كه اين شرط تاثير همان بحث غايت‌گرايي است، در بسياري از احكام اين مساله وجود دارد.
او گفت: غايت‌گرايي يعني اينكه ما سرانجام كار حكم را درنظر بگيريم كه در سيره اميرالمومنين(ع) و پيامبر(ص) نيز وجود دارد و نشان مي‌دهد يكي از استوانه‌هاي اصلي فقه اجتماعي بحث غايت‌گرايي است، در باب احكام نيز داريم كه اين احكام گاهي خفيف‌تر شدند.
ايازي اصل چهارم از مباني را بحث رعايت اولويت‌ها در اجراي احكام دانست و گفت: در بررسي كه انجام دادم به 6 هزار مورد در كتب فقهي برخورد كردم كه فقها استدلال به بحث اولويت كردند، اولين قاعده اولويت با تعبيرهاي مختلف در كتاب‌هاي فقهي آمده و نشان مي‌دهد يكي از پيش‌فرض‌هاي فقها بحث اولويت بوده است، طبعا چنين مواردي نشان مي‌دهد قبل از اينكه فقها به اين ادله بروند در ذهن‌شان بوده كه اگر واقعا يك حكمي بي‌نتيجه و باعث تنفر شد، يا باعث وهن شريعت شد، كارايي دين زير سوال مي‌رود.
او بيان كرد: مساله پنجم تدبير تدرج براي تشريع احكام است، پيامبر(ص) احكام را به صورت تدريجي آورده و وقتي به شريعت رسيده بسياري از آنها را در مكه و برخي را در مدينه بيان كرده تا اين احكام آرام‌آرام در فضاي مردم نهادينه و در جامعه توسعه پيدا كند، زيرا دين بايد آرام آرام خصلت‌هاي مردم را دگرگون كند و اگر كسي بخواهد يك‌باره اين را انجام دهد، مردم از دين زده مي‌شوند.
ادله و شواهد حجيت قاعده حرمت تنفير
او درباره ادله و شرايط بيان كرد: در باب حرمت تنفير هم آيات داريم و هم روايات، هم آياتي داريم كه مي‌توان با جنبه ايجابي به اثبات قاعده استناد كرد، يعني از باب ايجاب مي‌گويد كه شما اين كار را انجام دهيد يا به صورت سلبي مي‌گويد انجام ندهيد، اين كار را نكن و اين‌جور نباشيد و پيغمبر(ص) را راهنمايي مي‌كند.
ايازي گفت: در يكي از آيات ايجابي مي‌فرمايد: «ادْعُ إِلى سبِيلِ ربِّك بِالْحِكْمهِ والْموْعِظهِ الْحسنهِ وجادِلْهُمْ بِالتِي هِي أحْسنُ» يعني اگر مي‌خواهي مردم را به دين دعوت كني با حكمت و موعظه بايد باشد كه مقابل آن منع ترساندن، جريمه كردن و زور است؛ زيرا وقتي به پيامبر مي‌گويد با منطق و استدلال يعني حكمت و موعظه حسنه مردم را دعوت به دين يعني غير اين روش را استفاده نكن، اين كار پيامبر كه اسوه حسنه است، نشان مي‌دهد مبلغين ديني بايد اين‌گونه در جامعه رفتار كنند، برخي مفسرين نيز معتقدند كه حسنه هم به حكمت و هم به موعظه برمي‌گردد، لذا دليل و برهان نيز بايد نيكو باشد. همچنين خداوند يكي از اوصاف پيامبر را لينت زبان مي‌داند و اين را عطيه‌اي از سوي او مي‌داند: «فبِما رحْمهٍ مِن‌الله لِنْت لهُمْ (آل‌عمران: 167) در نتيجه مي‌گويد دعوت الهي بايد همواره با لينت زبان باشد و پيامبر به گونه‌اي است كه رفتار او مايه جذب و علاقه مي‌شود.
او ادامه داد: اما دسته‌اي از ادله جنبه سلبي دارد. مثلا در قرآن كريم نيز در ذيل آيه شريفه «فبِما رحْمهٍ مِن‌الله لِنْت لهُمْ مي‌فرمايد: «ولوْ كُنْت فظًّا غلِيظ الْقلْبِ لانْفضُّوا مِنْ حوْلِك فاعْفُ عنْهُمْ واسْتغْفِرْ لهُمْ وشاوِرْهُمْ فِي الْأمْرِ.» اگر تندخو و سخت‌دل بودی قطعا از پيرامون تو پراكنده می‌شدند. اين افضاض، همان معناي تنفير و ايجاد نفرت در زبان و رفتار است، زيرا هر چند تعبير به لينت ناظر به زبان است، اما بخشي از عمل جوارحي و رفتار از زبان آغاز مي‌شود و پراكنده شدن و به تعبيري گريز از دين در رفتار زباني و هيات عملي مثل خشم و ترشرويي است. يعني پيامبر در اصل دين و دعوت كاري درست انجام مي‌دهد، اما خداوند خبر مي‌دهد كه اگر روش او خراب باشد، موجب نفرت مي‌گردد.
برخي مفسران از آيه: «ادْعُ إِلى سبِيلِ ربِّك بِالْحِكْمهِ والْموْعِظهِ الْحسنهِ وجادِلْهُمْ بِالتِي هِي أحْسنُ» به جنبه سلبي آن استناد كرده‌اند و گفته‌اند حكمت يعني دليل و برهان محكم و متقن، به اين معناست اگر مخاطبان آمادگي و پذيرش حكم را نداشتند، پس محكم نيست يعني يك طرف بيان گوينده و طرف ديگر آن، قبول و آمادگي پذيرش مخاطب است.
استاد حوزه تصريح كرد: دليل سوم از آيات سلبي آيه: «ولا تسُبُّوا الّذِين يدْعُون مِنْ دُونِ‌الله فيسُبُّوا‌الله عدْوًا بِغيْرِ عِلْمٍ» است كه مي‌فرمايد به كفار و مخالفين دشنام ندهيد كه بسا اين دشنام موجب تقابل و رفتار مقابله به مثل آنان مي‌شود و در نتيجه دشنام دادن ايجاد نفرت مي‌كند و فضاي ديني به جاي دوستي و محبت دوقطبي مي‌شود، چون آنها نيز در مقابل شما عكس‌العمل نشان مي‌دهند، خود اين آيه دلالت بر اين مي‌كند كه مساله تنفر و نفرت‌پراكني در قرآن كريم به جهت سلبي آن نيز ممنوع است.
ادله روايي قاعده
او گفت: روايات فراواني در تاييد قاعده قابل استناد است، مثلا در روايتي داريم كه پيامبر (ص) وقتي پيامبر معاذ را به يمن فرستاد توصيه كرد؛ با آساني برخورد كن و سخت نگير و بشارت بده و ايجاد نفرت نكن. به يكي از واليان خود مي‌گويد؛ هميشه طرفدار حق باش و زبان نرم داشته باش اما در برابر ظلم و حرام‌خواري بايست. فاضل مقداد به مناسبت آيه «ولْيشْهدْ عذابهُما طائِفهٌ مِن الْمُومِنِين» مي‌گويد؛ به اين دليل قيد مومنين آمده است كه اگر افرادي غير از مومنين شاهد اجراي حد باشند باعث تنفر از دين مي‌شود و برخي از فقها هم گفتند اگر مجازات‌هاي علني موجب تنفر شود بايد از آن چشم‌پوشي كرد؛ يعني يك ملاك حكم بازتاب مجازات در جامعه است و ملاك پيشگيري از جرم نه تنها تحقق نمي‌يابد بلكه ايجاد نفرت مي‌كند.
دليل عقلي بر قاعده
ايازي با بيان اينكه دليل سوم دليل عقلي است كه بسيار مهم است، اظهار كرد: عقل حكم مي‌كند كه اگر فعلي در عرف جامعه قبيح (و لو به عنوان ثانوي) باشد، ظلم مي‌داند. مثلا تكليف مالايطاق را قبيح مي‌داند، هر چند آن حكم در اصل محبوب شارع و داراي مصلحت باشد. در احكام كه خلاف طاقت يا هنوز جامعه به حقيقت آن پي نبرده، موجب تنفير مردم و ضرر به دين است كه عقل آن را قبيح مي‌داند. از طرفي هر كاري كه محبوب شارع است، مصلحت است و عقل بر صحت آن حاكم است و هر چيزي كه محبوب شارع نيست و ايجاد مفسده مي‌كند قبيح است، در نتيجه اگر حكمي ايجاد نفرت كرد محبوب شارع نيست، نمونه‌اش در تزاحم اهم و مهم است كه كسي با وجود ضرورت نجات بيمار به دنبال نماز در وقت محدود باشد نيز يك اصل عقلايي كه مي‌توان به آن استناد كرد، زيرا هرگاه حكمي از احكام شريعت كه مايه تنفر مردم از اصل دين شود، شارع حكيم اصراري بر اجراي آن نخواهد داشت، زيرا ملتزم كردن مردم به اصل دين براي شارع بسيار مهم‌تر از پايبند كردن آنان به حكمي فرعي از احكام است كه موجب ترديد در اصل دين شود و هيچ عاقلي كل را فداي جزء نمي‌كند.
قلمرو قاعده
حرمت تنفير شامل همه احكام خمسه و در اصل وجوب و حرمت در تمام موارد احكام مستقيم و غيرمستقيم است، به همين دليل محدوده اجراي قاعده در موارد زير است:
او گفت: با اشاره به بحث قلمرو قاعده حرمت تنفير مي‌توانيم خلاصه كنيم كه يكي از چيزهايي كه فقها مطرح كردند اين است كه قاعده حرمت تنفير از دين ورود آسيب و تضعيف به دين يا وهن به شريعت است، نه آسيب به گروه و جمع خاص. از طرفي عمل اجتماعي لزومي ندارد كه علني باشد تا موجب تنفر و بيزاري شود، بلكه اگر هم مخفي و خبر آن بازتاب منفي ايجاد كند، باز تفاوتي ندارد، زيرا گاهي تبليغات دشمن باعث اين نفرت مي‌شود كه از سخنان بزرگان از فقها مثل مرحوم امام(ره) در قضيه ممنوع كردن سنگسار برداشت مي‌شود كه حتي اگر زمينه سوءاستفاده فرهنگ بيرون و دشمنان شود نيز نبايد انجام داد.
استاد حوزه علميه گفت: نكته دوم در قلمرو حرمت تنفير اين است كه حرمت تنفير در حوزه احكام اجتماعي هم مانند احكام فردي با توجه به حساسيت جامعه قابل اجرا است.
او بيان كرد: نكته سوم، قاعده حرمت تنفير در احكام اجتماعي است، حرمت تنفير از دين اگر موجب آسيب و تضعيف حوزه‌هاي علميه شود مثلا روحانيت بيان‌شان و مرجعيت‌شان سلب شود، مي‌تواند موجب تنفير كند از آن عمل كه به نام روحانيت رخ مي‌دهد برحذر بود چون اگر روحانيت جايگاهي براي تبليغ دين نداشته باشند، اين خود ضرر است و نبايد اين اتفاق بيفتد. ايازي گفت: نكته چهارم اين است كه عمل اجتماعي را به صورت گسترده به همه افراد جامعه بسط دهيم، زيرا معيار افكار عمل از مسلمان و غيرمسلمان است؛ البته طبيعي است كه بسياري افراد هستند كه توجه و حساسيتي به اين مساله ندارند، اما به تعبير اميرالمومنين (ع) به مالك مي‌گويد صالحين و صالحين اختصاص به مومنان ندارد، صالحين يعني درست‌كرداران كه همين هم معيار افكار عمومي است كه درباره تو چه قضاوتي مي‌كنند؟
او ادامه داد: نكته پنجم اين است كه اگر عمل جمعي ما خودش باعث شود از يك دسته از كارهاي اصلي باز بمانيم نيز باعث ايجاد تنفر مي‌كند، مثلا در روايت اميرمومنان از آن تعبير به تضييع اصول و تمسك به فروع مي‌كند. اميرالمومنين (ع) مي‌فرمايد: «يسْتدلُّ علي اِدبارِ الدُّولِ بِاربعٍ: تضييعِ الاُصولِ و التّمسُّك بِالفُرُوعِ و تقديمِ الاراذِلِ و تاخيرِ الافاضِلِ» (غررالحكم، ص 342)؛ يعني تضييعِ الاُصولِ و التّمسُّك بِالفُرُوعِ ايجاد نفرت و انحطاط دين و به تعبير امام ادبار ايجاد مي‌كند.
و اين مساله هم از باب مقدمه واجب ترك اهم است و هم از اين باب كه وقتي اهم خراب شد، بها دادن به فروع و جزييات و غفلت از اصولي مانند عدالت و آزادي و كرامت انسان باعث ايجاد نفرت نكند، اما جلوي كارهاي مهم‌تر را بگيرد.
استاد حوزه علميه گفت: نكته ششم اينكه هر چند تمام كساني كه از موارد قاعده تنفير سخن گفته بر عمل مباشرين شخصي و فردي تكيه مي‌كنند اما اگر تنفير از طريق تسبيب باشد به اين معنا كه جامعه و گروهي كاري مستقيما در راستاي تنفير انجام نمي‌دهد اما كار آنها باعث سببي مي‌شود كه اين مساله منسوب به دين‌داران شود، فعل حرامي مرتكب شدند.
او گفت: نكته هفتم بحث موارد شك است، در موارد شك در ايجاد تنفير استصحاب حكم اصلي نيست، بلكه وقتي اصل لفظي مثل عمومات كتاب درباره قلمرو دعوت به دين سلبا و ايجابا معين شده است. ديگر جايي براي تمسك به اصل عملي نيست. وانگهي در مساله شك بايد به متخصصان رجوع كرد. مطالعات ميداني مي‌تواند براي برطرف كردن شك و رعايت احتياط در طرفين كمك كند، زيرا ارزش و اعتبار همه احكام شرعي از اين منظر براساس تشخيص موضوع است كه به عرف ارجاع داده مي‌شود.
ايازي گفت: نكته آخر اينكه عدد و كثرت خصوصيتي ندارد، بلكه نفرت و دين‌گريزي گروهي يا همگان، اكثريت جامعه، يا شمار قابل‌توجهي از افراد هم مي‌تواند مشمول قاعده تنفير و افضاض باشد؛ زيرا مثلا اگر العياذ بالله در شخص نبي يا وصي يك مورد از تنفير و افضاض باشد، در سمع جامعه موثر واقع مي‌شود. چنان‌كه در آيه شريفه: «لانْفضُّوا مِنْ حوْلِك» مطرح شده است.
منظور ما از حرمت تنفیر نفرت ایجاد کردن گریز از دین به وجود آوردن یا موضوعی که باعث وهن و سستی از دین شود است.
آیت‌الله منتظری در مسئله سنگسار می‌فرماید اگر ما رجم کنیم موجب تنفر عمومی نسبت به دین و احکام آن خواهد شد، لذا به ناچار باید از اجرای آن حکم خودداری شود.
شهید محمدباقر صدر مقاله‌ای دارند که در آن بیان می‌کند آینده فقه ما فقه اجتماعی است، زیرا فقه ما عموماً به‌مورد و مکلف توجه می‌کرده و یکی از دلایلی که این مشکل به وجود آمده این است که فقهای ما به جامعه و هویت جمعی کمتر توجه کرده‌اند.
مسئله مدارا دو حیث دارد، می‌فرماید افرادی که عصبی و تند هستند، خیر از آنها دور می‌شود و نیز می‌فرماید خداوند چیزهایی را به وسیله مدارا به جامعه می‌دهد که به خشونت و تندی نمی‌دهد.
برخی فقها در گذشته تصور می‌کردند شریعت را به هر قیمتی باید انجام دهند و تصور می‌کردند باید ظاهر دین را در هر صورت اجرا کنیم، اما علمای مصلحت‌گرای ما می‌گویند دین باید براساس چیزی که می‌تواند تحقق پیدا کند و ظرفیت مخاطب هم دارد انجام بگیرد.»
انتهای پیام
