یک استکان رانت دبش: 2 میلیارد دلار!

بر اساس گزارش سازمان بازرسی ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص یافته است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد این شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است!

به گزارش جهان صنعت نیوز، اواخر سال گذشته وارد‌کنندگان چای طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کردند که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود و در این نامه اشاره شده بود به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی و صدور ثبت سفارش خاص، تخصیص ارز برای واردات چای معادل ارز مورد نیاز دوسال و نیم کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود، در این میان وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید باوجود ممنوعیت، شرکت مورد نظر امسال دوباره ۱۶ میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات چای از بانک مرکزی گرفته که البته بانک مرکزی، به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه جهاد کشاورزی را رد کرده است.

آنچه از شواهد امر برمی‌آید و طبق گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، ردپای وزارتخانه‌ها و مدیران نهادهای متعددی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی گرفته تا گمرک در این پرونده وجود دارد. تخلف بزرگ برخی مدیران وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک در حوزه واردات چای و اعطای رانت ویژه به یک شرکت خاص برای واردات در ماه‌های اخیر منجر به نابسامانی بزرگی در بازار داخلی شد، به طوری که قیمت چای ناگهان به طور نجومی افزایش پیدا کرد.

این در حالی است که چای وارداتی کارخانجات تولید داخل مدت‌هاست در گمرکات مانده و این کارخانجات با مشکلات جدی در حوزه تولید مواجه هستند. در واقع نهادهای مذکور، ارز مورد نیاز برای واردات چای (برای مصرف دو سال و نیم کشور) را به شرکتی خاص داده و سایر کارخانجات تولیدی که کالای آنان در گمرکات مانده، موفق به دریافت ارز نشدند و خط تولید آنها دچار اختلال شده است.

از طرفی پیش از این، فدراسیون واردات در نامه‌ای به قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی به بیان برخی چالش‌های موجود در حوزه چای پرداخته بود. فرهاد آگاهی، رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در نامه‌ای به علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشته بود: به دنبال اقدام سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص برای واردات چای، طی ۶ ماه اخیر ثبت سفارش چای برای واردکنندگان دیگر به طور کامل متوقف شده و از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ محصولی وارد کشور نشده است و با توجه به نیاز سالانه حدود ۹۰ هزار تن چای وارداتی به کشور، بیم آن می‌رود بازار چای کشور با مشکل کمبود و گرانی مواجه شود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: این اتفاق در حالی است که تجار ایران به منظور تامین نیاز چای کشور طی سال گذشته اقدام به سفارش و خرید کالا در بازار بین‌المللی کرده‌اند که در صورت عدم حل مشکل ثبت سفارش چای، اعتبار تجار و فعالان صنعت چای در بازار جهانی با خدشه جدی مواجه شده و ضرر و زیان سنگینی را متحمل می‌شوند. همچنین در این نامه از قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی خواسته شده است تا به منظور جلوگیری از نابسامانی در بازار چای و تنظیم بازار این محصول، مشکل عدم ثبت سفارش چای رفع شود. محمدرضا یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز پیش‌تر در واکنش به این موضوع اعلام کرده بود که متولی اصلی حوزه واردات در کشور گمرک ایران است که یکی از وظایف نظارتی آن شناسایی تخلفات مربوط به بیش‌اظهاری در واردات است. اعلام لیست عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان نیز به عهده گمرک ایران است. سوال اینجاست که چرا این موارد تا پیش از ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع از جانب مسوولان وقت گمرک ایران گزارش نشده است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به میدان

پس از کش‌وقوس‌های فراوان حال، سازمان بازرسی کل کشور وارد میدان شده تا پرونده این رانت بزرگ مورد واکاوی و شفافیت قرار گیرد. سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد متولیان در حوزه واردات چای فساد تازه‌ای را کشف و پرونده را به دادسرای تهران ارسال کرد. بر اساس گزارش سازمان بازرسی ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص یافته است. در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳۷۰/ ۳ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل‌و‌انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به‌دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.

 فساد میلیارد دلاری یک شرکت خاص واردکننده چای

تبلیغمشاغل فقط تا 1 دی ماه زمان دارند تا در سامانه مودیان ثبت نام کنندمشاهده خبر

ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص انجام می‌شود.

او در ادامه اضافه کرد: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خداییان با ابراز اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های انجام‌شده، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به‌مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تامین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده است که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه ‌یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی گفت: در حالی که این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به‌نام دارجلینگ به‌ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ‌ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده است و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است.

تخلف بزرگ گمرک

رییس سازمان بازرسی درخصوص یکی دیگر از تخلفات شرکت در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده، در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های انجام شده توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به‌میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است، در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضا هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.

نظر به تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده است، خداییان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: درخصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه شده و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

انتهای پیام