لایحه عفاف و حجاب نماد حکمرانی ناکارآمد

اکبر منفرد، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر دينی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «لایحه عفاف و حجاب نماد حکمرانی ناکارامد» نوشت:

۱. لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، یکی از طرح‌هایی است که پس از تعطیلی گشت ارشاد توسط دولت فعلی  به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سیدابراهیم رئیسی ارسال شد، هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد و نسخهٔ نهایی آن پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر و در نشست علنی سه‌شنبه ۲۳ خرداد مجلس یازدهم، این مجلس با بررسی آن به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. نمایندگان بررسی دو فوریت لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه رد کردند.

کلیات لایحه ۲۸ خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و ۶ مرداد متن آن منتشر شد. یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس بررسی این لایحه را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان سپردند و از ۲۳۸ نماینده مجلس، ۱۷۵ نفر موافق، ۴۹ نفر مخالف و پنج نفر هم ممتنع رای دادند و چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.

سخنگوی شورای نگهبان، ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به‌دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است، پیش از این نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام» دانسته بود.

مطابق نظریات این شورا که در پایگاه خبری آن در دسترس همگان است در خصوص لایحه مزبور در پایگاه خبری شورای نگهبان در دسترس همگان است بیش از ۱۳۰ مورد ابهام، ایراد، مخالفت با شرع، مخالفت با قانون اساسی و نیز مخالفت با سیاست‌های کلی نظام و حتی برخی اغلاط نگارشی در خصوص این لایحه شمارش شده است با توجه به اینکه مجموع این لایحه دارای ۷۰ماده است، یعنی به طورمتوسط هر ماده با حدود دو ایراد مواجه است.

این حجم زیاد ایرادات حکایت از فکر بسیط و دانش اندک متصدیان نگارش این لایحه دارد. و گویای این حقیقت تلخ است که صاحبان کرسی تقنین که به نویسندگان این لایحه اعتماد کرده اند، در چه سطح بسیار پایین توانمندی و مهارت‌ و تخصص مورد نیاز برای قانونگذاری‌اند.

۲. در دهه‌های اخیر حکمرانی مطلوب و کارآمد به شدت مورد توجه محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده‌است. ضعف در به‌کارگیری و عملی نمودن اصول حکمرانی خوب، یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه می‌باشد.

آنها روابط توسعه‌ای و توانمندی دولت‌ها رادر مدیریت اقتصاد به منظور نیل به حداکثر رشد اقتصادی، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور را مهمترین وظایف حاکمیت درقبال جامعه می‌دانند.

طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی حکمرانی کارآمد و مطلوب از طریق اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت وشفافیت فعالیت‌های دولت است که در پاسخگو بودن دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و برابری آحاد مردم برابر قانون، تحقق و تبلور می‌یابد.

۳. در فقه حجاب به استناد آیات ۳۱ و ۶۰ سوره نور و ۳۳ و ۵۳ و ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب یکی از واجبات مسلم است که وفق فتوای همه فقها از جمله حضرت امام و مقام معظم رهبری واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست‌ها تا مچ از نامحرم پوشیده شود و لباس مزبور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد. بنابراین غیر این بی حجابی‌ست (واژه بدحجابی چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد چون رابطه حجاب و بی حجابی رابطه متناقضی است و حد سومی ندارد)

حال اگر کسی میزان حجاب شرعی را رعایت نکرد وفق موازین فقهی مرتکب فعل حرام شده و به لحاظ فقهی مردم در مواجهه با افعال حرام از جمله بی حجابی صرفا مکلف به امر به معروف و نهی از منکرند و با تکلیف دیگری مواجه نیستند و بیش ازاین بر عهده حکومت اسلامی با صلاحدید حاکم شرع است و می‌تواند ورود کند و تصمیم بگیرد و به لحاظ فقهی عمل حرام اگر مشمول حد باشد حد شرعی اجرا می‌شود و اگر نباشد مشمول تعزیرات است که با نظر حاکم شرع است و وفق دیدگاه فقهی مشهور از جمله صاحب جواهر حاکم شرع می‌تواند به صلاحدیدخود کسی را که عمل حرامی انجام داده تعزیر کند گرچه برخی فقیهان همانند محقق اردبیلی در این تردید کرده اند.

و تعزیر در فقه لزوما به معنای شلاق و زندان و امثال آن نیست. بلکه موعظه و تهدید و توبیخ را هم شامل می‌شود و برخی فقها همانند محقق اردبیلی و علامه حلی شلاق و حبس را زمانی جایز می‌دانند که شخص با نهی و توبیخ اصلاح نشود.

درماده۱۶ قانون مجازات اسلامی گفته تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به‌ نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حدش کمتر باشد.

در قانون نیز وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

۴. درخصوص موضوع حجاب با خلاء قانونی مواجه نیستیم و به اندازه کافی قوانین و مقررات داریم مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی نظر به اینکه مجلس شورای اسلامی در مسائل مختلف در حدود قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند مجلس شورای اسلامی بر همین اساس قوانین مختلفی در رابطه باحجاب وضع نمود، ابتدا در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲ به این موضوع پرداخت و سپس درسال۱۳۷۵ با انجام اصلاحاتی در این قانون در ماده ۶۳۸ بخش پنجم تعزیرات به این مساله پرداخت.

همچنین سال ۱۳۶۵ در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند هم به مجازات تولیدکنندگان این البسه پرداخته هم کسانی که در انظار عمومی وضع پوششی و آرایشی آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و هتک فرهنگ عمومی باشد. سپس درسال ۱۳۹۲ با اصلاحات و تغییراتی که در قوانین ۶۲ و ۷۵ صورت گرفت این دو قانون منسوخ شد اما بخش پنجم قانون مجازات ۱۳۷۵ که به این مساله پرداخته همچنان به قوت خود باقی و معتبر است.

همچنین ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره آن، بند دو ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مشتمل بر ۲۷ ماده، بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ ،بند۱۲ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقات کشورمصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، بند ۸ ماده ۶۷ و ۶۸ آیین نامه اجرای مدارس مصوب ۲/۵/۱۳۷۹، ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵، ماده ۲ آیین نامه اجرای بازی‌های همبستگی بانوان کشورهای اسلامی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که وفق آن ۲۵ نهاد متکفل رسیدگی به موضوع حجاب می‌باشند و جهت این امر بودجه‌های بسیار کلانی دریافت می‌کنند که امسال نیز با افزایش زیادی همراه بوده و معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس طراح به‌جای آسیب‌شناسی این نهادها مجددا به فکر تصویب قانون جدید افتاده‌اند.

۵.واقعیت این است که موضوع حجاب هیچ‌گاه مشکل اصلی جامعه نبوده و نیست و نخواهدبود بلکه مشکل اساسی ما شیوه حکمرانی ناکارآمد و نامطلوب حاکم بر کشور است که منشا مشکلات فراوان موجود در جامعه شده و در برخی موارد از جمله همین موضوع حجاب مردم را به لجاجت با حاکمیت واداشته و اینکه حاکمان و مجلس به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تقنینی کشور نتوانند یا نخواهند مشکل اصلی جامعه را بفهمند و با نگاه قشری و سطحی به موضوعاتی فرعی بپردازند و هزینه‌های سنگین بر جامعه تحمیل کنند و همین نگاه قشری آنها هم با حجم بسیار زیادی از انتقادات و ایرادات حتی ایرادات نگارشی مواجه شود این دلیلی واضح و روشن بر ناکارامدی و ناصوابی شیوه حکمرانی ماست که منتهی به تشکیل چنین مجلسی با این توان و دانش بسیار پایین شده و این نه مورد تایید اسلام است نه در شان مردم و نظام اسلامی باید میدان رابرای نخبگان باز کرد تا با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و سیره عملی نبوی و علوی و دانش نوین بشری شیوه حکمرانی مطلوب و کارامد را طراحی کنند بدون شک منشا اکثر قریب به اتفاق مشکلات کشور شیوه حکمرانی ناکارامد و نامطلوب حاکم بر کشور است و راه حل همه این مشکلات از جمله موضوع بی حجابی و بدححابی نیز اصلاح شیوه حکمرانی‌ست، شیوه حکمرانی را اصلاح کنید اکثر مشکلات کشور با هزینه کم حل می‌شود.

انتهای پیام