خرید تور نوروزی

چرا خودی‌ها مجبور به استعفا نمی‌شوند؟!

یادداشت | سرویس سیاسی انصاف نیوز: در گیرودار خبری شدن دو چپاول دیگر اقتصادی، آلودگی شدید هوا و بازگشت حجاب‌بان‌ها که بیش از نصف این موارد به شهرداری تهران بازمی‌گردد، یکدفعه شایعاتی درمورد یکی از مسئولین اجرایی رده بالای این نهاد شهری از منابعی غیرقابل اطمینان زبان به زبان می‌چرخد و تکذیب می‌شود و در این میان دوباره موضوع محمدعلی نجفی در زمان زمامداری شهرداری تهران را بر سرزبان‌ها می‌اندازد.

این درحالی است که کمی بعد روزنامه اصولگرای جوان به شایعات مطرح شده درباره ازدواج دوم این مسئول اصولگرا واکنشی عجیب نشان داد که سوالات فراوانی را برای ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. این روزنامه که وابسته به سپاه است نوشته است:

  • « بیاییم فرض کنیم – فرض محال که محال نیست – آن اتفاق افتاده و شخص مزبور همسر دومی اختیار کرده است. اساساً آیا همسر دوم یا موقت اختیار کردن جزو محرمات شرعی و ممنوعیت‌های اجتماعی است که موجب محرومیت‌های شغلی و مدیریتی شود؟
  • در هیچ‌کدام از آیات قرآن و احادیث شریف و احکام رساله‌های مراجع معظم تقلید همسر دوم دائمی یا موقت اختیارکردن حرام اعلام نشده است.
  • حضرات اصلاح‌طلب در برابر قتل فجیع یک زن (همسر شهردار اسبق) سکوت می‌کنند و صدایشان در نمی‌آید، اما برای عملی حلال و مباح پیراهن چاک می‌دهند.»

باتوجه به واکنش عجیب روزنامه‌ی جوان، اشاره به این نکته ضروری است که این شایعه راست باشد یا دروغ، نافی این امر نیست که بااینکه مرز میان وظایف و شغل محوله و متن و حواشی زندگی شخصی در ینگه دنیا هم کاملا مشخص نیست یا بسیار ظریف است، اما بنظر می‌رسد در ایران این مرز بفرموده و مورد به مورد می‌تواند متفاوت یا بسیار منعطف و حتی شکننده باشد؛ نه تنها در اینگونه موضوعات، بلکه استانداردهای دوگانه در مواجهه با سیاسیون و دیگرانی که خودی و غیر خودی محسوب می‌شوند در موارد بیشماری رخ داده است.

بنظر می‌آید مسئولان این روزنامه فراموش کرده‌اند که در زمان شهردار سابق، وضعیتی مشابه آنچه در این شایعات طرح شد، تبدیل به ساطوری شده بود برای دست نجفی و فشار برای استعفای او. چه بسا که بسیاری آن ماجرا را از ابتدا ساخته و پرداخته و پیش آمده‌‌ی برخی مخالفان نجفی می‌دانند.

چنانکه وکیل سابق شهردار مستعفی تهران در گفت‌وگویی با انصاف نیوز درمورد ابعاد ماجرا به بازجویی اولیه‌ی نجفی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بازجویی اولیه انجام شد؛ شاید یک ساعت به طول انجامید و آقای نجفی هم توضیحات مفصلی دادند. گفتند: «ببینید! به هرجهت من شهردار تهران بودم، سه رده پایین‌تر از من یک دختربچه‌ی ۸ ساله در برج میلاد رقصیده و ساعت ۱۲ شب حکم جلب من را می‌دهند؛ ولی ۱۲ تا پرونده به دادسرا می‌دهیم هنوز که من یکسال است از شهرداری رفته‌ام خبری از رسیدگی نیست؛ بعد شما می‌گویید که پرونده سیاسی هست یا نه؟!». بعد توضیحاتی دادند در مورد اینکه کجاها خواسته بودند‌شان، چه فشارهایی روی‌شان بود، چرا استعفا دادند و چرا این خانم را عقد کردند. گفتند که «این خانم صیغه‌ی من بود؛ من قبول دارم که یک خطای شخصی مرتکب شدم». ادعاهایی هم در آن مقطع حاکی از آن بود که نجفی را مجبور به استعفا و سپس ازدواج رسمی کرده بودند!

این درحالی بود که برخی مطلعین در همان بحبوحه می‌گفتند «ماهم آدرس خانه‌ی دوم بعضی از آقایان متظاهر و مدعی را داریم، و برایمان سوال است که به چه علت درمورد نجفی منجر به این مسائل می‌شود و درمورد آنها حتی به تذکری هم ختم نمی‌شود». مراد آنها از خانه‌ی دوم، روابط خارج از ازدواج رسمی است، امری بالذات مذموم میان مردم که از هیچ طرف سیاسی یا غیرسیاسی برای آنها پذیرفته شده نیست.

باتمام این اوصاف اما کسر زیادی از مخاطبین و فعالین سیاسی در بی‌اهمیت بودن این خبر -آنهم در شرایط فعلی- هم‌نظر با روزنامه‌ی جوان بودند، اما از منظری دیگر! واکنش‌ها به این ماجرا متفاوت بوده است؛ از نقل حدیثی از امام صادق که «هر كس مؤمنى را به گناهى سرزنش كند، نميرد تا خودش آن گناه را مرتكب شود» – چرا که فرد مذکور شهردار اسبق تهران را بارها مورد شماتت و سرزنش قرار داده بود – تا این واکنش که زندگی شخصی این فرد از زندگی شغلی‌اش جداست و مهم‌تر و پرتکراترین واکنشی که با برخی تکذیب‌های رسمی و غیر رسمی مطرح شد این زمزمه بود که «نه تتلو اهمیتی دارد و نه ازدواج دوم این مسئول -راست یا دروغ- باید تمامی حواس به همین میلیارها پول برباد رفته و آلودگی‌ها و ناکارآمدی‌های شهری باشد».

بسیاری نیز به برخوردها با دیگر شهرداران تهران از جمله دادگاه‌های غلامحسین کرباسچی، دیگر قربانی صندلی شهرداری تهران اشاره کرده‌اند. دادگاه‌هایی که هرشب‌، احتمالا بجای سریالی ملودرام، از صداوسیمای ملی پخش می‌شد. یا غلامرضا نیک‌پی، شهردار پیش از انقلاب تهران، که پس از انقلاب برای اتهاماتی چون ترافیک تهران محاکمه و اعدام شد.

خلاصه آنکه در وضعیت کنونی، تا زمانیکه ناکارآمدی‌ها در شهرداری فعلی – از تبدیل تهران به اتاق گاز تا گم شدن ۱۷ هزار میلیارد پول در شهرداری تهران – تا این اندازه پررنگ است، ازدواج دوم احتمالی هرشخص و شخصیتی فاقد اهمیت است. آیا وضعیت امروز تهران کافی نیست تا مطالبه‌ی استعفای این مدیر شهری را بعنوان شهروند، و نه نهادی بالادستی یا فرادستی، داشت؟!

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا