«۶۵ درصد کل بنزین کشور غیراستاندارد است»
آلودگی هوا در شرایطی گلوی شهروندان را می فشارد که تاکنون راهکارهای غیرقیمتی اندیشیده شده برای بنزین در بهترین حالت به عنوان مسکن عمل کرده اند و راهکارهای قیمتی نیز به دلیل ملاحظات جانبی کنار گذاشته شده اند. هرچند به نظر می رسد سرانجام در این بخش نیز باید تدبیری اندیشید.
محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت: «آلودگی هوا این روزها به خطری جدی برای شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل شده و نگاه ها را به سوی مصرف بنزین به عنوان یکی از عوامل اصلی این آلودگی جلب کرده است. در این باره اگرچه دولت نهایت تلاش خود را انجام داده تا حتی الامکان سراغ افزایش قیمت بنزین نرود و با راهکارهای غیرقیمتی جلوی رشد مصرف بنزین را بگیرد، اما به نظر می رسد این تدابیر تاثیر پایدار و قابل توجهی بر مصرف بنزین نداشتهاند. در نتیجه اندیشیدن چاره ای برای تغییر قیمت بنزین به همراه ملاحظات اجتماعی- اقتصادی ضروری است. در غیر این صورت این مسئله از مسیر آلودگی هوا منجر به افزایش هزینه های زندگی، کاهش درآمدها و رکود و… خواهد شد. در این گزارش ابتدا آمارهایی از واقعیات بنزینی را که هم اینک وجود دارد، بیان کرده و در نهایت به یک ظرفیت مهم قانونی در برنامه هفتم (هر چند هنوز به تصویب نهایی نرسیده) اشاره می کنیم.
توزیع بنزین کم‌کیفیت منتفی نیست
نخستین واقعیت درباره منشأ آلودگی هوا توسط بنزین، به این برمی‌گردد که افزایش مصرف تا 115 میلیون لیتر موجب شده تا فشار زیادی به ساختار عرضه بنزین وارد شود. در این شرایط احتمال تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد به میزانی بیش از گذشته وجود خواهد داشت. نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان این میزان را تا 65 درصد کل بنزین کشور نیز می داند.
هرچند مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، این موضوع را با اشاره به عدد اکتان بنزین تولیدشده در کشور رد می کند. اما در عین حال نباید این موضوع را منتفی دانست. واقعیتی که مالک شریعتی نماینده مجلس نیز در برنامه سیما، به این موضوع اشاره و تصریح کرده که ممکن است برای تامین تقاضای زیاد، بنزین با کیفیت پایین در کشور توزیع شود.
رشد 32 درصدی مصرف بنزین سرانه خودروها در 3 سال اخیر
جدای از موضوع کیفیت بنزین، باید به مسئله افزایش تعداد خودروها و مصرف خودرو در کشور اشاره کرد. آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که درصد خانوارهای استفاده کننده از خودروی شخصی از 50.6 درصد در سال 96 به 53.7 درصد در سال 1401 رسیده است که افزایش میل به مصرف این محصول را نشان می دهد. همزمان، طبق آمارهای دیگر، تعداد خودروهای سواری و تجاری فعال در ایران در بین سال های 2015 تا 2020 با رشد 2 درصدی معادل یک میلیون و 833 هزار دستگاه، به حدود 16 میلیون دستگاه افزایش یافته است. به این موارد باید عدم تغییر قابل توجه مصرف سوخت خودروهای داخلی را علیرغم تاکیدات بالادستی اضافه کرد.
در مجموع برآیند سه عامل فوق موجب شده تا سرانه مصرف بنزین خودروها در سه سال اخیر 32 درصد افزایش پیدا کند و به همراه کیفیت بنزین، بر آلودگی هوا اثر بگذارد. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته است: مصرف سرانه هر خودرو در ایران در سال 99، 2.8 لیتر در روز بوده، که این رقم در سال های 1400 تا 1402 به ترتیب به 3.1، 3.4 و 3.7 لیتر رسیده است.
سوپاپ یارانه ای بنزین برای اقتصاد ایران!
در زیربنای همه عوامل فوق که به عنوان مقصران آلودگی هوا نقش ایفا میکنند، اقتصاد نابسامان بنزین در جریان است. کالاهایی که در سال های اخیر به یک لنگر تورمی در اقتصاد تبدیل شده و دولت برای پرهیز از ایجاد شوک های تورمی از تغییر قیمت آن پرهیز می کند و مجبور است سال به سال یارانه پنهان سنگینی از این منظر به دارندگان خودرو بپردازد. آمار جالبی در این باره به شرح زیر وجود دارد:
1- یارانه بنزین ماهانه 4.6 میلیون تومانی برای هر خودرو: محاسبات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد که هزینه مصرف بنزین یک خودرو بر اساس فوب خلیجفارس در سال 60 میلیون تومان می شود. این در حالی است که از این رقم بهطور متوسط 3.5 میلیون تومان را مصرف کننده و مابقی یعنی بیش از 56 میلیون تومان (معادل ماهانه 4 میلیون و 600 هزار تومان) را دولت می پردازد.
2-فاصله 22 هزار تومانی قیمت بنزین با بهای تمام شده آن: اگر وارد دعواهای موجود بین کارشناسان مبنی بر اعتبار داشتن یا نداشتن قیمت های فوب نشویم هم باز آمارها حاکی از قیمت نسبتاً پایین بنزین در ایران است. محاسبات کارشناسان که خبر آنلاین آن را در 24 اردیبهشت امسال منتشر کرده، نشان می دهد که بهای تمام شده بنزین در ایران چیزی در حدود 25 هزار تومان است. این یعنی تفاوت بیش از 22 هزار تومانی نرخ مصرف کننده با بهای تمام شده.
تبعات پایین نگه داشتن نرخ بنزین
در ادبیات اقتصاد، فاصله گرفتن از قیمت های تعادلی، موجب ناهنجاری می شود. درباره بنزین نیز دو پدیده از منظر قیمت های غیر واقعی هم اینک قابل تصور است: 1- کاهش نسبی هزینه استفاده از خودروی شخصی و در نتیجه افزایش مصرف آن، 2-گسترش حس بی عدالتی در جامعه بین دارندگان و فاقدین خودرو. در این زمینه تا امروز، طرح بنزین به خانوارها به جای خودروها حتی پس از اجرای نسبتاً موفق آن در کیش، منتفی شده است. طرحی که می شد طبق آن هم نگرانی های اجتماعی ناشی از تبعیض یارانه پنهان بنزین را کاهش داد و هم برای مهار مصارف بالاتر، بهطور هدفمند قیمت های واقعی تری تعیین کرد.
رفتن به سراغ راهکارهای قیمتی در نهایت اجتناب ناپذیر است
با این اوصاف، شاید بد نباشد به مانند ارز 4200 که حذف آن به یک تابو تبدیل شده بود، اما در نهایت تعدیل شد، قیمت بنزین نیز برای سال آینده دستخوش تغییراتی شود. نکته مهم اینجاست که ظرفیت قانونی این موضوع هم اینک در برنامه هفتم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، به وجود آمده است. زنگنه سخنگوی تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته است: «در برنامه هفتم مصوب کردیم که قیمت یارانه ای بنزین نباید تغییر بکند اما اینکه چقدر سهمیه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد، دست دولت است» با این حساب، دولت می تواند حداقل برای قیمت بنزین مازاد بر سهمیه و همچنین میزان سهمیه بنزین، مدل بهتری از وضع موجود که هم متضمن کاهش مصرف و آلودگی هوا باشد و هم تا حد ممکن مانع از ایجاد شوک های تورمی یا رکودی شود، در نظر گیرد.»
انتهای پیام
