تشريح وضعيت وزارت ورزش و جوانان در دولت يازدهم
علي عالي | اميد سليمي‌بني / روزنامه ی اعتماد
وزارت ورزش و جوانان، مولود سال‌هاي انتهاي دوره احمدي‌نژاد بود. مولود ادغام دو سازمان، يكي سازمان عريض و طويل «تربيت‌بدني» و ديگري سازمان نحيف و بازمانده از قافله «ملي جوان». نخستين وزير ورزش و جوانان ايران در حالي از مجلس، راي اعتماد گرفت كه در معرفي نامه درخواست راي اعتماد به او، رييس‌جمهور از تشكيل اين وزارتخانه، ابزار ناراحتي كرد، زيرا سازمان تربيت‌بدني از نظارت نهاد رياست‌جمهوري خارج و به حوزه نظارتي مجلس، رفته بود. قصه سازمان ملي جوانان، البته قصه پرغصه‌يي بود. اين سازمان كه آخرين نامزدهاي رياست بر آن، حتي روي تخت بيمارستان خوابيدند تا بهانه‌يي براي رييس نشدن داشته باشند، در سال‌هاي آخر عمرش، تنها به اهداي پتو و برگزاري جشن‌هاي ازدواج گروهي، دلخوش كرده بود. ادغام اين سازمان در وزارت ورزش و جوانان، در حقيقت، فراموش شدن جوانان و بر زمين ماندن كارهاي اين قشر سني را به دنبال داشت. تا جايي كه مي‌بينيم در سال‌هايي كه امور جوانان به معاونت جوان وزارت ورزش و جوانان سپرده شده بود، اين معاونت حتي در ساماندهي به سايت‌هاي ازدواج نيز ناتوان است و مانند جنازه‌يي روي دوش سازمان تربيت‌بدني كه اكنون وزارت ورزش نام گرفته، باقي ماند. در دولت يازدهم، سرنوشت اين وزارتخانه چه مي‌شود؟ آيا نسخه تغيير اين وزارتخانه بايد پيچيده شود يا بايد اين راه تازه پيموده را باز هم ادامه داد؟ وزير ورزش و جوانان آينده چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ اين پرسش‌هايي بود كه با چهار چهره شاخص اين حوزه، در يك ميزگرد تخصصي پيگيري شد. به نظر مي‌رسد برآيند نظرات هر چهار نفر كه به عنوان نامزدهاي احتمالي تصدي وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبير و اميد نيز از آنها ياد مي‌شود، اين باشد كه بايد تغييرات ساختاري در اين وزارتخانه ايجاد كرد. نظرات حاضران در اين ميزگرد را در ادامه مي‌خوانيد.
سلطاني فر: ورزش ما اقتصاد محور نيست. ما نيز بايد نگاه جهاني داشته باشيم. نگاه تكثري، برنامه‌يي، دانش بنيان و داشتن نگاهي با مقياس‌هاي مديريت جهاني مورد نياز وزير آينده است
شجاع پوريان: در جايي ادعاي مدرن بودن داريم ولي از سويي دولت در انتخابات فدراسيون‌ها دخالت مي‌كند. دوست داريم اقتصاد ورزشي‌مان وابسته به اقتصاد دولتي نباشد، ولي مي‌بينيم كاملا ورزش ما مصرف‌كننده است
اگر از شما درخواست برنامه براي اين وزارتخانه كنند، چه پاسخي مي‌دهيد؟
سعيد فائقي: اينجا ديگر بحث سياسي شد. همان موقع كه بحث ادغام مطرح بود به عنوان كسي كه در ورزش تجربه داشتم اعلام كردم اين ادغام نخواهد توانست ما را به اهداف‌مان برساند. اين موضوع، بحث الان نيست. اين متعلق به زماني است كه ادغام، اتفاق نيفتاده بود. الان ادغام، اتفاق افتاده و حيف است نهادي كه بچه است و دوران شيرخوارگي‌اش را مي‌گذراند، بياييد شيرش را قطع كنيد. نهاد نوپا، نابود مي‌شود يا دست كم دچار عارضه‌هاي بدي مي‌شود. واقعيت اين است كه دولت آينده با مشكلات اساسي اقتصاد و تحريم و مانند آنها گرفتار است. هر چند وزارت ورزش و جوانان نيز گرفتاري دارد، يعني بايد به فكر بازي‌هاي آسيايي و جوانان باشيم ولي تصور مي‌كنم بهتر است حداقل در صد روز آينده، اين موضوع مسكوت باشد. بگذاريد اين صد روز بگذرد و آرامش به وجود بيايد و بعد با يك پايش جديد به سراغ دوستان مجلس برويم تا هماهنگي به وجود بيايد و بازنگري در تشكيلات اين وزارتخانه داشته باشيم. ايرادي كه وجود دارد را رفع كنيم يعني قانون اين وزارتخانه را به مجلس ببريم چون اين نهاد فعلا قانون ندارد. نهادي را امروز به وجود آورده‌ايم و با قانون سال 50 آن را اداره مي‌كنيم. اين شدني نيست.
از نظر شما وزارت ورزش و جوانان نياز به چه مديري دارد؟ يعني شاخصه‌هاي وزير ورزش براي دولت تدبير و اميد چيست؟
سعيد فائقي: در اين خصوص اتفاقا دولت تدبير و اميد، تدبير انديشيد. عزيزان آمدند خصوصيت‌هاي زيادي را به صورت عمومي براي مديران بخش‌هاي مختلف مطرح كردند. مسائلي مانند مقبوليت، داشتن حداقل‌هايي به لحاظ تحصيلات علمي، اعتقاد به قانون اساسي، نظام و اين مسائل، كه جنبه عمومي دارد بايد در وزير آينده باشد. مباحثي نيز وجود دارد كه برمي‌گردد به حوزه‌هاي محل خدمت، مانند داشتن خلاقيت، تفكر كارآفريني يا مقبوليت در ميان نخبگان. چون نخبگان در بحث ورزش به‌شدت تاثيرگذارند. يعني لازم است دوستان از اين زاويه نيز به موضوع نگاه كنند. بايد وزير آينده نگاه قشنگ‌تري نسبت به گذشته داشته باشد. در چند سال اخير با مشكلات خاصي مواجه شده بوديم. فرض كنيد صفت پاكدستي نيز بايد در اين وزير باشد، مسائل فرعي پيش نياورد مانند موضوع 3 هزار ميلياردي. در سال 76 نيز اين مباحث مطرح بود ولي بعدا ديديم چيز ديگري شد. ولي اكنون به لحاظ اندازه‌گيري و پايش، فاكتورهايي كه اعلام شده قابل اندازه‌گيري است و مي‌شود افراد را با اين فاكتورها سنجيد. از اين نظر دغدغه‌يي نخواهيم داشت. اگر برگردم به بحث‌هاي امروز ورزش، با اين فاكتورها، آدم‌هاي سياسي در ورزش نمود پيدا نمي‌كنند. مدير ورزشي با 10 يا 12 سال سابقه ورزشي را مدير ورزشي مي‌دانيم. او را ديگر مدير سياسي تلقي نمي‌كنيم. مدير سياسي به معناي آنچه امروز مطرح است، با اين فاكتورها راهي در وزارت ورزش و جوانان نخواهد داشت. همچنين خصوصيت ديگر وزير آينده، توانايي ساختارسازي و داشتن تفكر نهادسازي براي استفاده از نهاد‌ه‌هاي مردمي است. بايد با مجلس تعامل كنيم و از طريق آنها خصوصيسازي را در ورزش پيش ببريم؛ هر چند اين موضوع نيز قانوني است، وزارت ورزش و جوانان نيز در اولويت خصوصيسازي است. بايد لايحه آن را به مجلس ببريم و مجلس خودش به اين فكر خواهد افتاد كه بايد امور اين دو بحث از يكديگر تفكيك شود.
ساختار وزارت ورزش اكنون نياز به چه نوع مديري دارد؟ مديري كه داشته‌ها را حفظ كند يا مديري با تفكر توسعه‌گرا؟
ولي‌الله شجاع پوريان: يادمان باشد شرايط اكنون شرايط خوبي نيست. دولتي كه آقاي روحاني تحويل مي‌گيرد در بخش‌هاي اقتصادي و فرهنگي و همچنين عرصه‌هاي داخلي و خارجي با دشواري مواجه است. ياران آقاي روحاني و كابينه يازدهم بايد از شاخص‌هاي بالايي برخوردار باشند تا به مشكلات غلبه كنند. يعني در وهله اول مدير توانمندي باشند كه بتوانند از بحران‌ها عبور كنند. نقش مديريت توانمند و قدرتمند و قابل كه بتواند سابقه مديريتي خود را نشان دهد و كساني كه در عرصه‌هايي بزرگ حضور داشته‌اند، حرف اول را مي‌زند. نكته دوم اين است كه چون حوزه ورزش بسيار گسترده است و وزير مربوطه بايد در سطح ملي، استان‌ها و شهرستان‌ها، در تعامل با نماينده‌هاي مجلس باشد و ديدگاه‌هايي را كه اشخاص مختلف دارند، رعايت كند، مي‌طلبد يك فرد ملي كه قدرت تعامل با بخش‌هاي مختلف حاكميت، دولت و مجلس را داشته باشد، بايد حضور يابد. از طرفي در بخش ساختارها نيز در وزارت ورزش و جوانان مشكل داريم، اكنون دولت در فدراسيون‌ها و انتخابات مجامع دخالت مي‌كند. در هيچ جاي دنيا اين طور عمل نمي‌شود. بايد اين دخالت‌ها به حداقل برسد. از سويي فردي بايد در راس اين هرم قرار گيرد كه به خصوصيسازي و واگذاري بخش ورزش به پيكره مردم اعتقاد جدي داشته باشد. دنبال اين نباشد كه قدرت بخش‌هاي ورزشي را در وزارتخانه متمركز كند. مهم تحرك و رونق بخش ورزش و شكوفا شدن ظرفيت‌هاست. در بخش‌هاي مختلف در زمينه‌هاي ورزش‌هاي همگاني، تفريحي، حرفه‌يي و نظاير آن، ظرفيت‌هاي بزرگي فراروي ملت ما است. بنابراين اگر مدير اين وزارتخانه روي بخش قوانين در زمينه ورزش و جوانان بررسي كند و يك سامانه كارشناسي به وجود بياورد و بتواند خلأها را شناسايي كند، حتما خواهد توانست با متقاعد كردن دولت و رفع و رجوع خلاءها اعتبارات لازم را نيز جذب كند. همچنين كسي كه در حوزه ورزش مي‌آيد بايد آشنايي اجمالي با بحث ورزش داشته باشد. كسي كه بيگانه با اين فضا باشد آدم مناسبي براي وزارت ورزش و جوانان نيست. اما اين حرف را الزاما به اينكه فرد بايد تخصص ورزشي داشته باشد، تعبير نمي‌كنم. اگر كسي در يك رشته، تخصص ورزشي داشته باشد در صدها رشته فاقد تخصص است. من‌حيث‌المجموع بايد شرايط عمومي افراد حاضر در كابينه را داشته باشد. همچنين در بخش جوانان، كه احساس مي‌كنيم مغفول مانده بايد كسي در اين مجموعه قرار گيرد كه بتواند اين بخش را فعال كند. بايد وزير آينده، نگاه بلندمدت، سياست‌‌ساز، نهادساز، با شناسايي نقاط كور و ضعف‌ها داشته باشد. امروز در بخش‌هايي از ورزش از لحاظ بين‌المللي تعليق هستيم چون فدراسيون‌هاي ما با قوانين ناآشنا هستند. وزير بايد به دنبال انسان توانمندي باشد كه بتواند فدراسيون‌ها را در مجامع بين‌المللي نمايندگي كند.
با توجه به راهيابي تيم فوتبال به مسابقات جهاني و عملكرد خوب تيم ملي واليبال و موفقيت‌هاي اخير ورزشي، وزيري كه قرار است در اين حوزه فعال شود بايد چه شاخص‌ها، ديدگاه‌ها و زاويه نگاهي داشته باشد كه عرصه ورزش و حوزه جوانان شكوفاتر شود؟
شهاب‌الدين عزيزي‌خادم: بحثي را آقاي دكتر شجاع‌پوريان مطرح كرده، ميل دارم تكميل كنم. بايد باز هم اين موضوع را آسيب‌شناسي كرد. اين وزارتخانه بايد تحويل كسي شود كه به هر جهت، آشوب‌هاي مديريتي فراروي وزارتخانه را ساماندهي كند. چندگانگي و نگاه‌هاي انقباضي در اين حوزه فراوان است. نكته‌يي كه اشاره كردند اين بود كه كسي در اين وزارتخانه بايد قرار گيرد كه بتواند خلأ خود و اطرافيانش را از بين ببرد. هارموني و هماهنگي لازم را بايد بين اجزاي اين وزارتخانه به وجود بياورد. جايي ممكن است تشتت آرا كمك مي‌كند ولي جايي اين تشتت آرا ضرر زيادي دارد. دولت در 8 سال اخير نزديك به 800 ميليارد دلار نفت و مواد نفتي فروخته است و مي‌دانيم دستگاه‌هايي كه از امور ورزشي سرمايه‌گذاري مي‌كنند معاف هستند از ماليات گمركي براي واردات دستگاه‌ها و تجهيزات ورزشي. اعتقاد به يك آدم چند وجهي در راس اين وزارتخانه دارم. ببينيد در اين 8 سال، نزديك به 600 ميليارد دلار نفت خام فروخته شده، اگر 200 ميليارد دلار نيز مواد خام غيرنفتي صادرات داشتيم مجموعا 800 ميليارد دلار در اختيار دولت بوده است. اگر يك درصد از اين بودجه در اختيار ورزش بود، معنايش اين بود كه ورزشگاهي در حد «آرنا» مي‌توانيد بزنيد، ولي مي‌بينيم سازماني به نام سازمان ملي جوانان به عنوان باري به سازمان تربيت‌بدني اضافه شده و شرايطي كه جاي بحث دارد به وجود آمده. به عنوان كسي كه در فدراسيون فوتبال حضور دارم، مي‌گويم نگاه مصادره‌يي در اين سال‌ها اتفاق افتاده، اميدواريم دولت آقاي روحاني اين فضايي را كه به مردم تعلق دارد، به آنها برگرداند. وزير آينده بايد براي ورود به اين فضاشكني، شجاعت لازم را داشته باشد. مديريت شجاع، مدبرانه و متهورانه بر مبناي همكاري آگاهانه را از خصوصيات وزير ورزش آينده مي‌دانم. هر چند به نقش مجلس نيز اعتقاد دارم. در شرايط فعلي ورزشي كه به خودكفايي و سعادت اقتصادي نرسيده، نمي‌تواند موفق باشد. ورزش ما اقتصاد محور نيست. ورزش در دنيا، اسپانسر شيپ و سرمايه‌گذار است و ما نيز بايد نگاه جهاني داشته باشيم. بايد نگاه تكثري، برنامه‌يي، دانش بنيان و با داشتن نگاهي با مقياس‌هاي مديريت جهاني مخصوصا در حد و اندازه المپيك‌ها مورد نياز وزير آينده است. ممكن است وضعيت واليبال؛ 10 سال آينده اين طور نباشد. كسي بايد بيايد با شجاعت، بافت مندرس ورزش را با بدنه شايسته‌سالار و جوان، عوض كند و اين فضا را ايجاد كند. در بحث خصوصيسازي نيز بايد فضاي حقوقي لازمي كه با ابلاغيه مقام معظم رهبري ايجاد شده ولي در اين دولت مغفول مانده نيز فعال شود. مسائل مختلف حوزه ورزش بايد آسيب‌شناسي شود و با ورود تفكر نهادسازي، مشاركت آگاهانه و مشاركت جويانه، اين فضا ايجاد مي‌شود. در نگاه مدني؛ نقش دولت‌ها حداقلي است و بايد چابك‌سازي صورت گيرد. ما بايد تعهد دايمي به مردم داشته باشيم و در دل اين تعهد، وفاق اجتماعي مد نظر است. ولي مي‌بينيم در دل اين نگاه‌هاي موقتي، فضاهايي ايجاد شده كه انتخاب‌هاي ناپايدار و تاسف باري صورت گرفته كه اميدوارم كسي كه در جايگاه وزير ورزش قرار مي‌گيرد عشق، تعهد و مديريت داشته باشد. وزير آينده ورزش بايد اسطوره عاشق شدن باشد و مضافا اينكه با تنظيم روابطي كه در دورن حاكميت وجود دارد به ويژه نسبت به جايگاه مجلس بتواند مشكلات را حل كند. مجلس بايد به كمك مسوول كلان ورزش كشور بيايد چون نقش مجلس در اين باره بسيار بي‌همتاست. در دنياي توسعه‌يافته، ورزش يك شاخصه رشد اقتصاد ملي در دنياست. همه مسابقات از جمله المپيادهاي دانشجويي و المپيك‌ها، نقش تحولي در اقتصاد كشورهاي بزرگ دارند. برگزاري مسابقات و ميزباني را بايد در برنامه‌هاي آينده وزارت ورزش ديد. وزير بايد بافت‌هاي كهنه را بشناسد و به بافت‌هاي كهنه بزند تا پوست‌اندازي در اين وزارتخانه صورت گيرد و در كنار اين، با ايجاد هارموني بين دولت و مجلس كارها را پيش ببرد. رييس‌جمهور مي‌تواند در اين مورد كمك زيادي كند. بايد وزير آينده بتواند از وجود آقاي دكتر روحاني استفاده كند. در كنار هويت اسلامي و ايراني، بخش عمده‌يي از جامعه ما را زنان تشكيل مي‌دهند. در برنامه، اشاره شده بايد در شاخص‌هاي مختلف در منطقه اول شويم. در المپيك‌ها خانم‌ها و بانواني شايسته هستند و از دو حيث از آقاي دكتر روحاني و وزير آينده اين عرصه مي‌توان كمك گرفت. آقاي روحاني، معمم است و همچنين نگاه ديپلماتيك دارد. روحاني و معروف است به شيخ ديپلمات، اميدوارم او از ديپلماسي ورزشي استفاده كند تا فضاي سرمايه‌گذاري و ديپلماسي عمومي. از فضايي كه در كشور به وجود آمده، استفاده كند و بتواند با اقتدار و شجاعت، مشكلات را رفع كند. اميدوارم كسي كه وزير مي‌شود بياموزد چه جاهايي قدم نگذارد. جاهايي هست عده‌يي قدم گذاشتند و متاسفانه مسائلي به وجود آمده كه اميدوارم همه بتوانيم اعتماد عمومي را به جامعه ورزشي برگردانيم. موضوع ديگر داشتن نگاه عدالت محور به ورزش است. عدالت توزيعي و برابري در فرصت‌ها را اكنون كم مي‌بينيم. امكانات حداقلي ورزش همگاني در شهرها در مناطق محروم نيست. نمايندگان مجلس نيز بايد پيگير اين موضوع باشند. ما از مناطقي آمده‌ايم كه غناي فرهنگي بالايي دارد ولي موج فقر بيداد مي‌كند. اميدوارم وزير آينده نگاه عدالتي و تكثري به اين حوزه داشته باشد.
شما سال‌ها استاندار و معاون استاندار بوديد و همچنين قائم مقام سازمان تربيت‌بدني و روابط ديپلماتيك فدراسيون‌ها را خوب مي‌شناسيد. امروز ورزش دچار بحران مشروعيت شده و تعليق فدراسيون‌ها و اجازه ندادن براي تشكيل مجمع المپيك از جمله نمودهاي اين بحران است. چه مناسباتي در دولت جديد بايد در وزارت ورزش و جوانان شكل بگيرد تا از اين بحران عبور كنيم؟
مسعود سلطاني‌فر: اين بحث كارگروه آقاي دكتر روحاني بود و من و آقاي فائقي در آن كارگروه حضور داشتيم. روي چهار موضوع كار كرديم، يكي از محورها پايش تربيت بدني بود. ديگري بررسي مهم‌ترين مشكلات و چالش‌هاي اين حوزه، سوم بررسي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و چهارم نيز برنامه‌هاي 4 ساله را بررسي كرديم و نهايتا متناسب با اين شاخص‌ها، افراد پيشنهادي اين كارگروه به كميته تلفيقي معرفي شدند، چون نفراتي كه از سوي كارگروه‌هاي ويژه معرفي مي‌شوند، در نهايتا سه نفري كه بيشترين آراي كارگروه‌ها را مي‌آورند، به كميته تلفيقي معرفي مي‌شوند و ما نيز نمي‌دانيم چه كسي وزير خواهد شد. چون كميته تلفيقي اين انتخاب را مي‌كنند و به آقاي روحاني پيشنهاد مي‌دهند بهترين افراد براي تصدي چه كساني هستند. بايد اين را در نظر داشت انتخاب وزير و اعضاي كابينه، حق رييس‌جمهور است و الزامي ندارد او از پيشنهادهاي كميته تلفيقي استفاده كند. مي‌تواند از نفرات ديگر متناسب با برنامه‌ها و سياست‌ها كسي را براي حضور در كابينه انتخاب كند. فكر مي‌كنم دكتر روحاني گفت نگاه استراتژيك به ورزش دارد، بخش‌هايي از سخنان امروز من نيز ماحصل بحث‌هايي بود كه در كارگروه مربوط به وزارت ورزش و جوانان داشتيم. تقريبا همگي اعتقاد داريم بايد با مجامع بين‌المللي ورزشي به تعاملي جدا از چيزي كه فعلا موجود است، برسيم. يعني نقش تعاملي بايد به اين وزارتخانه داد. بايد فدراسيون‌ها را به دستورالعمل‌هاي بين‌المللي‌شان آگاه كرد تا دقيقا عمل كنند. در حال حاضر تعدادي فدراسيون بلاتكليف و تعليقي داريم. انتخابات مجمع عمومي كميته المپيك تعليق شده است. افق و ديدگاه اين دولت و واكنش خارجي به اين انتخابات، نشان داد در بيرون از مرزها به دولت تدبير و اميد نيز روي خوش نشان داده‌اند و بعد از تغييراتي كه در سطح دولت خواهيم داشت اميدواريم بتوانيم انتخابات كميته ملي المپيك را برگزار كنيم. تقريبا در كارگروه، سياست و ديدگاه‌هاي متفق‌القول را داشتيم و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي خارجي ما نيز مورد تاكيد قرار گرفت. اگر قرار باشد با فدراسيون‌هاي خارجي و بين‌المللي ورزش و كنفدراسيون‌ها ارتباط نداشته باشيم، قاعدتا از امكانات مالي و پشتيباني و علمي آنها نيز نمي‌توانيم استفاده كنيم. بنابراين لازم است تغييرات مهم به وجود بيايد. چند محوري پيشنهاد كرديم به هر كسي كه وزير ورزش شد، برخي از اين محورها را عرض كردم و پرداختن جدي به ورزش بانوان، ورزش آموزش و پرورش و سازمان‌هاي خصوصي، شكل گرفتن ورزش‌هاي همگاني و قهرماني در ايران از جمله اين محورهاست. مي‌بينيد سن آغاز ورزش حرفه‌يي در كشورهاي مختلف تقريبا در حدود دوره دبيرستان است. بعد مي‌آيند در دانشگاه‌ها و در سطح بين‌المللي و حتي المپيك اين جوانان مدال مي‌آورند. بسياري از ورزشكاران نوجوان و جوان را ديده‌ايم در سطح بين‌المللي و حتي المپيك، مدال آورده‌اند. در المپيك مونترال كانادا يك دختر 14ساله به نام ناديا كمانچي 7 مدال طلا در رشته ژيمناستيك براي كشورش روماني آورد يا مارك اسپيتز مدال‌هاي طلاي متعددي را بين سنين 17 و 18، تا 24 سالگي براي كشورش آورد. هر چند برخي از رشته‌هاي قدرتي اين امكان را مي‌دهد تا 38 سالگي فرد در كورس رقابت باقي بماند. از جمله، رقيب احسان حدادي در پرتاب ديسك، 38 ساله است. يا اسطوره ورزش وزنه‌برداري روس واسيلي آلكسيف تا 38 سالگي در وزنه‌برداري كار مي‌كرد و قهرمان جهاني در سه رشته دو ضرب و پرس و يك ضرب بود. لذا بنا داريم وزارت ورزش در ورزش آموزش و پرورش، بانوان و باشگاه‌ها، جدي‌تر از وضعيت كنوني عمل كند. الان يك باشگاه خصوصي به معناي واقعي و قانوني و رسمي در كشور نداريم. اينها نيز كه مي‌گوييم باشگاه خصوصي است، مي‌دانيم وابسته به نهادهاي دولتي و كارخانجات دولتي هستند. اساس كار ورزشي در آلمان روي 86 هزار باشگاه ورزشي خصوصي استوار است. ورزش باشگاه‌ها و سازماندهي در اين زمينه مهم‌ترين سياست وزارت ورزش در دولت آينده خواهد بود. از طرفي، مي‌بينيم در رشته‌هايي كه در دنيا برتر هستيم مانند كشتي و وزنه‌برداري هرگز نتوانستيم جايگاه‌هاي بين‌المللي خود را حفظ كنيم. غير از برخي جام‌ها كه برگزار مي‌شود و حساس است در ساير ديدارهاي بين‌المللي مي‌بينيم در بسياري از موارد، حق كشتي‌گيران ما را ميزبان‌ها خورده‌اند. در مسابقات سطح بالا مسائلي در داوري‌هاي لحظه‌يي اتفاق مي‌افتد كه سرنوشت و عناوين و جايگاه يك نظام ورزشي را مي‌تواند تعيين كند. قطر چطور مي‌آيد ميزباني بازي‌هاي 2022 را در اختيار مي‌گيرد. غير از اعمال نظر، چه به صورت زيرميزي و چه به صورت روميزي است؟ به همين لحاظ بايد هزينه كنيم اين جايگاه‌ها را به دست بياوريم.
آقاي عزيزي خادم نگاه اقتصادي به مقوله ورزش و بخش جوانان كه بخشي از كارشناسان مانند آقاي صفايي فراهاني نيز مي‌گويند در سخنان شما تكرار شده. شما مي‌گوييد اگر ورزش را اقتصادي ببينيد هم درآمدزا مي‌شود و هم به مقوله جوانان كمك مي‌كند. به گفته كارشناسان اگر اين پول به صورت رانتي خرج نشود، به موضوع ورزش و جوان كمك مي‌كند، ديدگاهي كه اقتصاد را در اين حوزه فعال مي‌كند، چيست؟
شهاب‌الدين عزيزي‌خادم: نه‌تنها دوستاني مانند آقاي صفايي‌فراهاني بلكه همه كارشناسان دنيا همين را مي‌گويند. مانيفست فيفا را تورق كنيد، مقوله اصلي، تجاري است و پايه و اساس ورزش، مسائل اقتصادي است. ورزشي كه مباحث اقتصادي پايه‌اش نباشد، بدون ساختار مي‌شود و نگاه رانتي و حامي‌پرور بر آن حاكم مي‌شود. اين رانت بازي‌ها توسط شركت‌هاي دولتي و شبهدولتي ايجاد شده است. بايد در دولت اصل 44 صورت مي‌گرفت ولي نشد. اقتصاد محوري را براي توسعه ورزش در عين احترام به مسائل اعتقادي و اخلاقي بهترين و تنها راهكار مي‌دانم. شما هنوز در پاداش دادن به ورزشكاران، يك ساختار حقوقي و دستورالعمل چهارخطي نداريد. اين موفقيت‌هاي ورزشي و رفتن به جام جهاني و مانند اينها را بر اساس غيرت ايراني يا حاصل زحمت مربيان مي‌بينم، نه حاصل و كاركرد ساختار نظام وزارت ورزش. شما در ايران يك ليگ حرفه‌يي برگزار مي‌كنيد ولي تيم شما هنوز چمن ندارد و نمي‌تواند بازي را ميزباني كند. بايد اول وارسي كنيد كه دنيا به كدام سمت رفته است. در فوتبال يك مقاله درباره اقتصاد رئال مادريد نوشته بودند و همچنين فيفا درباره رنكينگ و تراز مالي باشگاه‌ها آماري را ارائه كرده بود كه واقعا براي ما تاسف‌آور است. همه كارهاي ما سندسازي شده است. وقتي انگيزه را مي‌گيريد، سندسازي مي‌ماند. به همين جهت مهم‌ترين وظيفه وزير آينده، بازمي‌گردد به ساختارشكني. اين ساختار كهنه و مندرس را بايد كنار گذاشت. باشگاه بايرن مونيخ در سال تجاري خود، سود نشان مي‌دهد و قطري‌ها مي‌آيند از پاريسن‌ژرمن خريد مي‌كنند. ساختارسازي اقتصادي در ورزش جزو بديهيات است. يك شخص ساختارشكن بايد بيايد به اين ساختار كهنه بزند و بشكند تا فضاي جديد را بشود ايجاد كرد. شركت‌هاي شبهدولتي قريب به اتفاق ورشكسته مي‌آيند و باشگاهداري مي‌كنند. در استان‌هاي محروم، امكانات نداريم و نداشته‌ايم. اگر در استاني مانند ايلام يا در شهري مانند ميانه فلان كارخانه فولاد بود، قطعا آنها هم فوتبال داشتند. اين ساختار بايد برود به اين سمت كه شكسته شود. تا نرويم به سمت خصوصيسازي و تسري ندهيم خصوصيسازي را به بخش‌هاي مختلف و به عنوان الفباي توسعه، نگاه تكثرگرا و مديريت جهاني را در صدر كارها قرار ندهيم، ضريب همكاري متقابل بالا نخواهد رفت و نتيجه اين كار اين مي‌شود كه امنيت ملي نيز بالا مي‌رود. وقتي مي‌بينيد اين اتفاقات نمي‌افتد و تازه مباني عدالتي نيز در آنها نيست، آن وقت كار گره مي‌خورد. يك مدير مي‌آيد در يك كارخانه‌يي به فوتبال علاقه‌مند است، با خودش فوتبال مي‌آورد. ديگري مي‌آيد و كارخانه را از مباني ورزشي دور مي‌كند. در حداقل‌ها نيز سليقه‌يي عمل مي‌كنيم. تا اين ساختارها را نشكنيم، هيچ كاري فايده‌يي ندارد. شرايط موجود فضاهاي شوكي و تصنعي است، پايه‌يي نيست. وقتي ترك‌ها در سال 36 تا 40، ميلادي مي‌آيند باشگاه مي‌سازند و برنامه‌ريزي مي‌كنند و در سال56 ميلادي به جام جهاني مي‌روند يعني خبري در آن كشور شده. رييس فدراسيون وقت آنها كه «شنش اوزيك» است مي‌گويد كه اگر توان مديريتي «تورگوت اوزال» نبود، نمي‌توانستم فوتبال غيرحرفه‌يي تركيه را به حرفه‌يي تبديل كنم. اين اراده اكنون نيز در كشور ما هست و دكتر روحاني نيز برنامه‌اش را قبل از انتخابات اعلام كرده و ما هم به، به وجود آمدن اين فضا اميدواريم.
شما سال‌ها در مجلس ششم و هفتم به عنوان قانون گذار حضور داشتيد. از ديدگاه شما چالش‌هاي آينده وزير ورزش و جوانان در چه حوزه‌هايي بيش از ساير زمينه‌هاست؟
ولي الله شجاع پوريان: اگر نگاه جامعي به وضعيت ورزش و جوانان داشته باشيم مي‌بينيم كه در بخش‌هاي مختلف از ضعف‌هاي اساسي رنج مي‌بريم، درست همان وضعيتي را داريم كه مثلا در زمينه صنعت و انرژي نسبت به شاخص‌هاي دنيا فاصله داريم. در جايي ادعاي مدرن بودن داريم ولي از سويي دولت در انتخابات فدراسيون‌ها دخالت مي‌كند. دوست داريم اقتصاد ورزشي‌مان وابسته به اقتصاد دولتي نباشد، ولي مي‌بينيم كاملا ورزش ما مصرف‌كننده است. در حوزه ورزش ما، گاهي نگاه‌هاي سياسي به‌شدت دخالت مي‌كند. امروز بحث اين است كه ورزش را به يك آدم متخصص بدهيم. اين مهم‌تر است ورزش مان از مشكلاتي كه در حوزه سياسي و سياسي‌كاري آزارمان مي‌دهد، فاصله بگيرد. يك دولت مي‌آيد از ورزش، بهره‌برداري سياسي مي‌كند. گاهي ورزشكاران بين‌المللي و صاحب مدال‌مان را براي اهداف سياسي‌مان مصرف مي‌كنيم. نگاهمان به ورزش ابزاري است. دخالت سياست و دولتمردان در شكل كامل، اعمال مي‌شود. در سطوح پايين‌تر و حتي در نگاه‌هاي مختلف، نيز بايد اصلاح صورت گيرد. يكي از مشكلات ورزش ما، دولتي بودن شديد اين حوزه است. بايد تلاش كنيم بخش خصوصي مانند همه جاي دنيا نقش پررنگي داشته باشد. بايد بتوانيم در بورس، سهام تيم‌هاي بزرگ را واگذار كنيم. بخش‌هايي هستند كه به‌شدت واهمه دارند ظرفيتي كه در اختيار دولت است را به مردم بدهند و مقاومت مي‌كنند. در بخش صنعتي مي‌بينيم دولت به جاي اينكه سياست‌سازي كند و بخش خصوصي بتواند در واردات و صادرات كالاهاي ورزشي، از طريق مردم و بازرگان كار كند، در عوض مي‌بينيم دولت دخالت مي‌كند. در مجموع ورزش كشور دچار كاستي‌هاي مختلف از لحاظ ساختاري و رفتاري است. بايد ورزش را از دخالت‌هاي سياسي و دولتمردان جدا كرد و به اهل ورزش و پيشكسوتان واگذار كرد.
آقاي فائقي، همه متفق‌القول مي‌گويند بحث جوانان در وزارت ورزش مغفول مانده. از نظر شما راهكار اورژانسي براي به بازدهي رساندن معاونت جوانان وزارت ورزش چيست؟
سعيد فائقي: پاسخ به اين پرسش يك ظرافتي دارد. اگر قانون اين وزارتخانه را در مجلس ببريم، و در آن وظايف و اختيارات دو حوزه جوانان و ورزش را شرح بدهيم، مجلس جلوتر از شما به تفكيك اين دو حوزه از يكديگر مي‌رسد. ولي چون ساختار شكل نداده‌ايم، نمي‌دانيم كجا مشكل دارد. واقعيت اين است كه دكتر ميرباقري و معاونش آقاي مشكيني، خيلي در امور جوانان كار كرده بودند، يك سند راهبردي تطبيقي كه وضعيت جوانان را با تمام دنيا تطبيق داده بود، آورده بودند و اين سند راهبردي تا آمد به حالت اجرايي برسد، تغييراتي در دولت به وجود آمد و آقاي عبادي رييس بعدي اين سازمان، اين سند را جلو برد و مي‌بينيم در پايان دولت اصلاحات، سند راهبردي تدوين شده براي جوانان و ورزش داشتيم ولي ناگهان اجراي اين سند به حالت تعليق درآمد. مگر از سازمان ملي جوانان در كشور استفاده شد؟ پيش‌بيني شده بود شورايعالي جوانان با حضور رييس‌جمهور تشكيل شود و كساني كه وظايف‌شان به جوانان مربوط بود در اين شورا گرد هم بيايند يعني هم از حوزه اقتصاد مسوولان در اين شورايعالي بودند، هم از حوزه فرهنگ و هم اشتغال. قرار بود آن سند راهبردي در شورايعالي جوانان حالت اجرايي يابد و وظيفه دستگاه‌ها مشخص شود. ولي ديديم كه خلط مبحث داريم. وقتي مي‌گوييم در حوزه فرهنگ بايد كار شود، درباره تعالي فرهنگ صحبت مي‌كنيم، ولي مي‌بينيم بلافاصله مي‌گويند سينما و تئاتر را فلان طور تغيير دهيم. سينما و تئاتر و كتاب كه فرهنگ نيست، اينها ابزار كار فرهنگي است. تا مي‌گوييم جوان، مي‌گويند اشتغال را چه كنيم. جوان فراتر از اين حرف‌هاست، او نسل آينده است. وقتي شما سازمان او را تعطيل كرديد، بخش‌هاي اصلي كار مربوط به جوانان تعطيل مي‌شود و وظيفه يك معاونت در يك وزارتخانه خلاصه مي‌شود به برگزاري همايش و جشنواره. ما ياد گرفته‌ام به جوان ميدان ندهيم. اگر صاحب كاري اعلام كند كارگر مي‌خواهد ولي بگويد كارگر او سابقه كاري نمي‌خواهد داشته باشد، همه تعجب مي‌كنند. جوان، سابقه كاري ندارد ولي ما هميشه غيرجوان‌ها كه سابقه كاري دارند و تجربه دارند را استخدام مي‌كنيم. ما ياد گرفته‌ايم جوان را طرد مي‌كنيم و كسي او را به جامعه راه نمي‌دهد.
مطمئنا اگر اجراي سند راهبردي جوانان احيا شود، مشكلات ما در حوزه جوانان اندك خواهد شد. بايد آن را اجرا كنيم. مجلس براي چه اين سند را تصويب كرد. اجراي منشور ملي جوانان، طرح جامعي است كه مي‌تواند راهگشاي وضعيت موجود باشد.
شهاب‌الدين عزيزي خادم: اين منشور ايراد داشت و در بخش‌هايي نافي اصل 44 بود.
سعيد فائقي: بايد منشور به روز شود. اجراي اين سند به بهانه به روز نبودن، نبايد تعليق شود. همان ظرفيتي كه باعث شد اين سند نوشته و تصويب شود هنوز سر جاي خودش است. شورايعالي جوانان سال‌هاست تشكيل نشده. ما وقتي به قانون عمل نمي‌كنيم، وظايف دستگاه انباشته مي‌شود و گردن كس ديگري مي‌افتد. براي معاونت جوانان به لحاظ اجرايي، راه هموارتر از معاونت ورزش است، چون سند و راهبرد دارند. براي اجراي اين سند بايد دبيرخانه و اتاق فكر به وجود آورد. انسان‌هاي زحمتكشي كه اينها را درآورده بودند بيايند در صحنه اجرا و آن موقع مي‌بينيد معاونت جوانان نه‌تنها كار فرابخشي مي‌كند، بلكه موثرتر از همه نيز حضور خواهد داشت. وزارتخانه بايد دنبال تنظيم مقررات و ايجاد قوانين باشد، بودجه بهتري را تامين كند و تفاهم بين‌بخشي به وجود آورد و فرهنگ جوانان را انجام دهد، نه اينكه تبديل شود به يك فرد اجرايي با هزار مشغله ديگري كه هزاران مورد در فدراسيون‌ها و كميته المپيك و واليبال و فوتبال و سفر به قطر و كره و لندن و مانند اينها دارد. وزير ورزش هميشه در سفر است و وقت وزارت صرف كارهاي اصلي نشده و كارهاي جانبي جاي كارهاي اصلي را گرفته‌اند. اگر وزارت ورزش همواره متصدي باشد، در آينده نيز وزير وقت كم مي‌آورد. ما بايد به ظرفيت قانوني كه سند ملي جوانان ايجاد كرده، توجه كنيم. با آقايان نويسنده اين سند مصاحبه كنيد و بخواهيد از آنها كه روش اجرا را نشان دهند. اجراي همه اين مصوبات و اسناد در اين هشت سال به حالت تعليق درآمده. اتفاقا نقطه مشتركي بين حوزه ورزش و جوانان وجود دارد كه آن نيز داوطلبانه بودن حضور افراد در اين حوزه است. حوزه ورزش با داوطلبي مي‌چرخد و حوزه جوانان نيز اين طور است يعني عاشقان اين حوزه‌ها را پيش مي‌برند. در گذشته دو سازمان داشتيم. سازمان پيشاهنگي داشتيم كه الان شده سازمان دانش‌آموزي. يك سازمان نيز به عنوان سازمان جوانان شير و خورشيد سرخ بود كه الان شده است سازمان جوانان هلال احمر. در اين دو حوزه داوطلبانه افراد شركت مي‌كردند و از انرژي و پتانسيل داوطلبان استفاده مي‌شد براي كاهش اثرات بلايا و حوادث غيرمترقبه. الان نيز اين كار مي‌شود. همين جوانان هلال احمر هستند كه در حوادث كار مي‌كنند. بايد بتوانيم از اين انرژي داوطلبانه در ورزش و معاونت جوانان نيز استفاده كنيم. بايد اوقات فراغت جوانان را با اين شگرد غني‌سازي كرد. ولي ما اصلا به اين فكر نيستيم. در اين سال‌ها چه كرده‌ايم؟ سرانه ورزش و فضاي ورزشي نشان مي‌دهد چه كرده‌ايم. همين طور هم براي اوقات فراغت كاري نكرده‌ايم. در اين حوزه بايد خيلي كار شود تا انرژي داوطلباني كه در اين حوزه آماده همكاري هستند، براي سازندگي و توسعه به كار گرفته شود.
به يك مطلب اشاره مي‌كنم. خصوصيسازي، پايه‌اش بر آزاد‌سازي است. خصوصيسازي در ايران، گونه‌يي اختصاصي‌سازي شده است و يك جوري نيز فوردي-راكفلري شده است يعني فرد فكر مي‌كند چون پول دارد بايد مدير نيز باشد. شما نمي‌توانيد مديريت را از دست صاحبان سرمايه آزاد كنيد. اين خاصيت بشر است. لذا بايد قبل از خصوصيسازي ابتدا آزاد‌سازي انجام شود و دندان طمع را از دهان خيلي‌ها بكنيم و بندازيم دور. اگر قرار است ورزش را خصوصي كنيم و راكفلرها بيايند آنجا بنشينند، ورزش ضرر مي‌كند. برخي از دوستان هنوز بلد نيستند مديريت كنند. مي‌آيند مديرعامل مي‌گذارند ولي بعد مي‌بينند كه خودشان بايد بنشينند جاي مدير و كارها خراب مي‌شود.
آقاي فائقي، كميته ملي المپيك در اين 30 سال همواره با دولت با مشكل مواجه بوده است. ولي در دولت نهم و دهم به نظر مي‌رسد نسبتا هماهنگي بين دولت و اين نهاد برقرار شده. توفيقش چيست؟
سعيد فائقي: مساله تصويب اساسنامه فدراسيون‌ها، تلاش من حقير بود. آن زمان معاون ورزشي فدراسيون‌ها بودم و موقع نوشتن اساسنامه، اول خودمان را خلع سلاح كرديم. عزل و نصب را گذاشتيم در اختيار مجامع و سيستم را نيز استيضاحي تعيين كرديم. يعني اگر مي‌خواستند رييس را بردارند بايد استيضاح مي‌كردند و راي عدم اعتماد مي‌گرفتند. بعد دوباره نوبت مديريت اقتداري شد و سيستم برگشت به حالت قبلي. زماني كه آقاي هاشمي‌طبا مي‌خواستند دوباره در راس فدراسيون‌ها باشند، التماس كردم هر كاري مي‌كنيد بكنيد ولي دو عضو يكي نباشد. براي آنكه عضويت را در مجامع بين‌المللي به دست آورديم يك شبه اين كار نشدني بود، لذا شروع كرديم ابتدا دبيركلي و نايب‌رييسي آسيا را در فدراسيون‌ها گرفتيم و يواش يواش در آسيا و جهان براي خودمان نفوذ ايجاد كرديم و از اين طريق به سمت كرسي آ. اف. س رفتيم. كسب كرسي جزو سياست‌هاي ما بود. مي‌گفتيم آقاي رييس فدراسيون، شما چند كرسي مي‌تواني به دست بياوري؟ كرسي‌هاي خوب، نه اين كرسي‌هاي به‌درد نخور. كرسي دبيركلي، نايب‌رييسي و مديريت‌هاي اجرايي مهم نه اين كرسي‌ها كه اصلا الان لحاظ نمي‌شود. الان نيز فكر مي‌كنيم با توجه به تجربه امروز، با توجه به حضور دولت اعتدال و تدبير هر عزيزي اين مسووليت را بر عهده بگيرد، برايش مسير آماده شده و اين مسير را وزير آينده با ابتكار شخصي بايد با سرعت جلو برود. مسير طراحي شده و اينكه كميته ملي المپيك شأن و جايگاه دارد، اين حرف باعث مي‌شود اتوماتيك تعليق رفع شود. وزير مربوطه، ديگر بايد خيلي عاقل نباشد كه نتواند اين مسائل را حل كند. چرا نبايد از آقاي دنيامالي و قلم سياه، استفاده شود؟ عقل سليم اين را نمي‌پذيرد كه آنها را گوشه‌نشين كنيم. نمي‌‌دانم چرا اين مشكلات به وجود مي‌آيد. اعتقاد دارم در دولت تدبير كه قطعا تدبير فراتر از عقل فطري است و ان‌شاءالله عقل علمي و دانش بنيان نيز بر آن حاكم است، اصلا اين مسائل پيش نمي‌آيد البته يك كارهايي نيز مي‌كنند كه صداي همه در مي‌آيد. يكي نيز واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهران است. اين نمايشگاه وابسته به اتحاديه جهاني نمايشگاهي است و ايران نيز در اين اتحاديه عضويت دارد. اگر اين نمايشگاه را دولت پس نگيرد اتحاديه جهاني نمايشگاه‌ها نيز ما را تعليق خواهد كرد. يك وقت ديديد گفتند حق ورود به هيچ نمايشگاه دنيا را نداريد و هيچ نمايشگاهي نيز نمي‌توانيد اختصاصي برپا كنيد. حالا بيا و درستش كن. اين كار عاقبت بدي دارد، زيرا با جهاني شدن و عضويت آينده سازمان تجارت جهاني، ممكن است اين اقدام دوباره باعث شود تحريم‌مان كنند و راه‌مان ندهند. اميدواريم اين مشكل نيز با تدبير دولت تدبير و اميد حل شود.
فائقي: هنوز اين نهاد جوان‌تر از آني است كه بگوييم عملكردش خوب است يا بد. مخصوصا اينكه با يك ماده قانوني اين دو سازمان ادغام شدند و وزارت ورزش و جوانان تاسيس شد
به نظر شما، آيا ساختار كنوني وزارت ورزش و جوانان، مي‌تواند رسالت و ماموريت‌هاي اين نهاد را برآورده كند يا بايد تغييري در اين ساختار ايجاد شود؟
مسعود سلطاني‌فر: خيلي خلاصه و صريح بگويم، ما بايستي ببينيم چه انتظاري داريم از هر سازمان، نهاد يا وزارتخانه براي حل مشكلات ورزش و جوانان. يعني ببينيم بايد براي جوانان چه كار كنيم و وقتي اين را فهميديم، بايد ديد اين كارها، در چه ظرفي جا مي‌گيرد و چه مجموعه‌يي بايد عهده‌دار اين امور شود. سازمان تربيت‌بدني سابق به دليل حساسيت در عملكرد و سوابقي كه داشت، باعث مي‌شد برخي نهادهاي نظارتي مانند مجلس، امكان سوال كردن و پرداختن به مسائل و كنترل مستقيم آن را نداشته باشند و اگر مي‌خواستند اين كار را بكنند، مجبور مي‌شدند از طريق مكانيزم سوال از رييس‌جمهور كه مي‌دانيم مكانيزم راحتي براي نظارت و سوال نيست، مسائل اين سازمان را پيگيري كنند. سوال از رييس‌جمهور، فرآيندي دارد كه هنوز در كشور جا نيفتاده است. هر وقت بحث سوال از رييس‌جمهور مطرح مي‌شود ممكن است هفته‌ها و ماه‌ها فرآيند قانوني آن طول بكشد. از اين رو و همچنين به خاطر اينكه يكي از امور مرتبط به جوانان، موضوع اوقات فراغت آنها و تامين سلامت جسم و روح جوانان با ورزش است، تشكيلاتي به نام وزارت ورزش و جوانان شكل گرفت. ولي احساس مي‌كنم در عمل مسائل سازمان تربيت‌بدني تحت‌الشعاع قرار گرفته و مشكلات و مسائل جوانان نيز در قالب اين وزارتخانه حل نشده، مشكل و نياز جوانان فقط ورزش نيست. بسياري از مسائل به جوانان مربوط است. از كار و بيمه و تامين اجتماعي گرفته تا تحصيل و مسكن و ازدواج. تامين اين نيازها وظيفه دولت و نظام است، لذا تصور مي‌كنم به ويژه در امور مربوط به جوانان در وزارت ورزش و جوانان، مسائل مغفول مانده و به نظر مي‌رسد بايد فكر ديگري شود. البته بازگشت به شرايط قديمي يعني تفكيك دو سازمان و تشكيل دو سازمان مجزا در دستور كار نيست و قطعا مجلس مخالفت مي‌كند. كماكان مجلس نظر دارد اين تشكيلات به عنوان وزارتخانه باقي بماند. امور مربوط به جوانان عموما در اختيار يك تشكيلات فرابخشي و ميان‌بخشي بايد باشد. لذا مي‌بينيم مسائل و مشكلات جوانان در 12 وزارتخانه دنبال مي‌شود و بايد اين وظايف گسترده از طريق هماهنگي در يك سازمان و تشكيلات پيگيري شود. نقطه نظرات مختلف را در اين رابطه بررسي كرده‌ام و به نظر مي‌رسد يكي از گزينه‌هاي مناسب براي ادامه كار، اين است كه تشكيلات موجود به عنوان وزارت ورزش كار خود را انجام هد و سازمان ملي جوانان نيز دوباره احيا شود.
شما مي‌گوييد بايد سازمان ملي جوانان را دوباره از وزارت ورزش تفكيك كرد؟
مسعود سلطاني‌فر: اين تحليل دوستاني است كه ريشه‌يي كار كرده‌اند. آنها فكر مي‌كنند احياي سازمان ملي جوانان مي‌تواند مسائل و مشكلات جوانان را ريشه‌يي‌تر پيگيري كند و وزارت ورزش نيز به عنوان يك نهاد قانوني به حيات خود ادامه دهد.
آقاي عزيزي خادم، آيا شما نيز موافقيد كه بايد سازمان ملي جوانان از وزارت ورزش و جوانان، منتزع شود؟
شهاب‌الدين عزيزي خادم: با بخشي از صحبت‌هاي آقاي سلطاني‌فر موافقم. ولي اعتقاد دارم در بخش جوانان بايد نگاه آسيب‌شناسانه صورت گيرد. سازمان ملي جوانان در دولت اصلاحات شكل گرفت و در واقع در دولت آقاي احمدي‌نژاد پايان يافت. من مشاور جوانان وزارتخانه نيز بودم و علاوه بر مسووليت معاونت وزارتخانه، مسووليت مشاوره نيز داشته‌ام. اعتقاد دارم وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانه نوپايي است و در اين يكساله نيز عملكرد آن تحت‌الشعاع ورزش قرار گرفته است. در 16 سال گذشته، تجربه‌يي كه وجود دارد نشان مي‌دهد اين وزارتخانه نتوانست كارويژه‌هاي خود را به سرانجام برساند. اعتقاد دارم سازمان ملي جوانان به تنهايي قبلا نتوانسته و اكنون نيز نخواهد توانست دنبال محقق كردن نيازهاي اوليه و دغدغه‌هاي مختلف جوانان از معيشت و مسكن و مسائلي كه اشاره شد، برود. از سويي اعتقاد دارم جدا كردن اين دو سازمان از وزارتخانه نيز فرآيند حقوقي طولاني مدتي را مي‌طلبد و مجلس بايد مصوب كند و اين نيست كه ما بگوييم اين دو سازمان بايد تفكيك شود و فردا اين كار را بتوانيم بكنيم.
در حوزه نظرسنجي، نظر شما چيست؟ آيا اين تشكيلات فعلي قادر به پاسخگويي به نيازهاي ورزش و جوانان است؟
شهاب‌الدين عزيزي خادم: سازمان ملي جوانان را بايد در قالب وزارت ورزش ديد. در عين حال اعتقاد دارم نبايد موضوع جوانان در قالب يك معاونت باشد. بارها با دوستان مطبوعاتي نيز صحبت كرديم وزارتي مانند صنعت و تجارت شكل گرفته، ولي يك سازماني به نام سازمان توسعه تجارت دارد كه از لحاظ كاري مستقل از اين وزارتخانه ولي از لحاظ تشكيلاتي وابسته به آن است. لذا در مساله جوانان نيز اعتقاد به اين نوع استقلال دارم. كمااينكه وزارت ورزش نيز همكاري و تعامل سازنده و نگاه توسعه‌يي به اين بعد دارد و مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، به ويژه ظرفيت‌هايي كه در وزارت ورزش است، سازمان ملي جوانان را به خوبي حمايت كنيم.چنانچه اين تركيب و ادغام كه صورت گرفته از بين برود، تبعات و مسائلي دارد كه پاشنه‌آشيل وزارت ورزش و جوانان مي‌شود. اين وزارتخانه نوپاست و 16 سال سابقه سازمان ملي جوانان، نتوانسته آن كار ويژه‌يي را كه برايش در نظر گرفته بودند تامين كند. اين سازمان نهايتا تبديل شده بود به جايي براي پرورش نيروها و مديران جواني كه در دولت و وزارتخانه‌ها حضور يافتند و بعدها جذب بنگاه‌ها و هيات‌مديره‌ها و بدنه مديريتي دولت شدند. فكر مي‌كنم با استقلال اين سازمان در دل وزارتخانه و با همكاري سازنده و افزايش بودجه، مي‌توان موفق بود. وزارت ورزش و جوانان با اين بودجه اندك، نمي‌تواند دنبال اهدافش برود. اكنون ما درباره موضوع عملكرد وزارت ورزش و جوانان در يك بن‌بست حقوقي قرار داريم. بايد يك كار كارشناسي و پخته انجام شود. رييس مجلس و رييس محترم جمهوري بايد در اين تصميم‌گيري حضور داشته باشند. زماني كه مي‌بينيم در دولت تدبير و اميد عقبه مردمي اين دولت را جوان‌ها مي‌سازند، لذا بايد براي جوانان برنامه‌ريزي كرد. واقعا در 16 سال اخير سازمان ملي جوانان در مناطق محروم، چه كرده؟ در يك سال گذشته نيز موضوع جوانان در گيرو‌دار مسائل ورزش گم شد. در نگاه كارشناسي، با حفظ استقلال و نگاه توسعه‌يي، مي‌توان مشكلات جوانان يعني ميراث‌داران كشور را با برنامه‌ريزي و اقدامات سنجيده رفع كرد.
يعني شما قايل هستيد به استقلال يك سازمان به نام سازمان ملي جوانان با رديف و تشكيلات و بودجه مستقل از وزارت ورزش؟
شهاب‌الدين عزيزي‌خادم: نه، رديف و بودجه و تشكيلات اين سازمان بايد در قالب وزارت باشد، بايد وزيري در وزارت ورزش حاضر شود كه بتواند با تعامل با ساير نهادها مانند مجلس، اين بودجه را براي سازمان ملي جوانان، كسب كند. بايد امور جوانان به سازمان محول شود. البته قبول داريم يك سري موانع حقوقي نيز وجود دارد، اما نگاهي كه وزير ورزش آينده با تعامل با ديگر نهادها نسبت به مسائل جوانان دارد و نقش بي‌بديلي كه مي‌تواند دولت با تقديم متمم بودجه اين وزارتخانه ايفا كند، امكان دارد همه شيفتگان و دلسوختگان امور جوانان را در اين سازمان مستقل، جذب كند.
آقاي شجاع‌پوريان، نظر شما در اين باره چيست؟ آيا تشكيلات فعلي خوب است يا بايد طرحي نو درانداخت؟
ولي الله شجاع‌پوريان: مي‌خواهم به پيشينه‌يي درباره سازمان ملي جوانان اشاره كنم. در مجلس ششم در قالب يك طرح از سوي مجلس و نه در قالب لايحه از سوي دولت، ادغام اين دو سازمان و تاسيس يك وزارتخانه مطرح بود. اشاره شد كه نمايندگان مجلس به دنبال پاسخگو كردن سازمان‌ها هستند. ولي اين طرح در مجلس ششم راي نياورد و كماكان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان به صورت مستقل به حيات خود ادامه دادند. در دولت آقاي احمدي‌نژاد برخي سازمان‌هاي مهم حذف شدند و برخي سازمان‌ها ادغام يا تاسيس شدند كه اگر بحث كارشناسي كنيم بايد گفت شايد اين كارها از پشتوانه دقيق علمي و كارشناسي نيز برخوردار نبوده، با اين حال به دليل اينكه ادغام اين دو سازمان، در قالب لايحه از دولت به مجلس پيشنهاد شد و مجلسيان علاقه‌مند هستند سازمان‌ها هر چه بيشتر تحت نظارت‌شان باشد، از اين لايحه استقبال شد و به تصويب رسيد. واقعيت اين است كه ورزش ما حوزه گسترده‌يي را پوشش مي‌دهد و ده‌ها و صدها رشته ورزشي در بخش‌هاي ملي، المپيك، پارا المپيك، قهرماني، همگاني و مانند آن وجود دارد و حوزه ورزش بسيار گسترده است و اگر همه دقت و انرژي وزارتخانه معطوف باشد به دو بخش جوانان و ورزش، قطعا توانايي ندارد به هر دو بخش برسد. لذا نياز دارد در ميان‌مدت به دنبال اصلاح اين ساختار باشيم. نكته دوم نيز اينكه سنخيت و همگن بودن بين ماموريت‌هاي ورزش و نيازها
