«پشت صحنه افزایش تصاعدی فساد»
علی صالح آبادی، مدیر مسئول روزنامه ستاره صبح طی یادداشتی در این روزنامه نوشت:
انتظار ایرانیان از رهبران انقلاب این بود که بستر را برای جامعه «فضلیت محور» ایجاد کنند. یعنی جامعه‌ای که اداره آن و مناسباتش «عادلانه، منصفانه، اخلاقی، انسانی و عاری از هرگونه ظلم و تبعیض» باشد را فراهم کند.
چنین جامعه‌ای می‌توانست و می‌تواند برای همه رفاه، آسایش، امنیت اجتماعی و … ایجاد کند. از همه مهم‌تر قرار بود جامعه سالم باشد و در آن «فساد، بزه، سرقت، ویژه خواری، اختلاس و ناپاکی» نباشد. در مقابل افراد در طرز فکر و انتخاب نوع پوشش و آزادی قلم و بیان اختیار عمل داشته باشند و با مانع رو به رو نشوند. انتظار این بود که رشد اقتصادی مثبت و تورم تک رقمی مشابه بیش از 100 کشور جهان در ایران تحقق یابد. متاسفانه به دلایل «درونی و برونی» اکنون شاهد عکس آرزوها و آرمان‌هایی هستیم که بخاطر آنها انقلاب کردیم.
مشاهده فساد در دستگاه‌های حاکمیتی که در گذر زمان به جای کاهش، رشد تساعدی داشته ذهن و فکر شهروندان را به خود مشغول کرده و این روزها بحث داغ محافل خانوادگی و اجتماعی شده است.
نوشتار پیش رو به بیست نمونه از فساد اشاره می‌کند:
- فاضل خداداد: 123 میلیارد تومان
- شهرام جزایری: 4 میلیارد تومان
- خاوری و مه آفرید امیر خسروی: 3000 میلیارد تومان
- بابک زنجانی: 18 هزار میلیارد تومان
- پدیده شاندیز: 94 هزار میلیارد تومان
- بنیاد شهید: 8 هزار میلیارد تومان
- دکل نفتی: 4 هزار میلیارد تومان
- بیمه ایران: 7 هزار میلیارد تومان
- حقوق ها و املاک نجومی: 2.5 هزار میلیارد تومان
- بانک سرمایه: 8 هزار میلیارد تومان
- پرونده پتروشیمی مرجان شیخ الاسلامی: 90 هزار میلیارد تومان
- کروز و عظام خودرو: 50 هزار میلیارد تومان
- فروش تعدادی کارخانه و شرکت با چک در تامین اجتماعی توسط سعید مرتضوی به مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن
- مجوز واردات 12 میلیون تن کالا به یک شرکت تازه تاسیس
- واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران
- گم شدن 17 هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران
- پرونده سوآپ نفت در اردبیل و گم شدن 300 میلیارد تومان در دوران شهرداری احمدی نژاد و وزیر کشور شدن صادق محصولی میلیاردر
- فولاد مبارکه: 92 هزار میلیارد تومان
- چای دبش: 140 هزار میلیارد تومان
- فساد ده هزار میلیارد تومانی عیسی شریفی، قائم مقام شهردار وقت تهران
انتظار این است که دستگاه های نظارتی جزئیات و پشت صحنه های فسادهای رخ داده شده و سرنوشت متهمان و عقبه آنها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
نگاه کارشناسی به ارقام فساد رخ داده در نزدیک به سه دهه گذشته نشان می‌دهد که فساد در دولت هشت ساله میر حسین موسوی که مصادف با جنگ بود رخ نداده است. پس از این دولت در دولت هاشمی رفسنجانی فساد 123 میلیارد تومانی و در دولت خاتمی فساد 4 میلیارد تومانی گزارش شده است.
شگفت آنکه از زمانی که مجلس و دولت به طیف راست قبلی و اصولگرای فعلی رسید سروکله غول فساد پیدا شد و فسادهایی به کمک قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها بر ملأ شد که در تاریخ کشور سابقه نداشته است. معلوم نیست چرا و به چه دلیل در دوره حاکمیت اصولگرایان فساد رشد کرد و قیمت‌ها به ویژه در حوزه مسکن و اجاره بها، خودرو، ارز، سکه و … به صورت تساعدی افزایش یافته و زندگی 85 میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. مهم‌تر اینکه اصولگرایان درباره این کارنامه خسارت بار توضیحی نمی‌دهند!
به عقیده نویسنده ریشه آنچه امروز در جامعه شاهدش هستیم، پشت صحنه‌اش جریانی است که از انتخابات مجلس چهارم در سال 1371 خیز برداشت تا حاکمیت را یکدست کند. برای این جریان، پیش فرض این بود که با یکدست‌سازی حاکمیت اوضاع بهتر می‌شود. این در حالی است که اکنون عکس آن به اثبات رسیده است. پس آیا نباید این سیاست رها و اصلاح شود؟ علت این است که این پروژه باعث تضعیف نقش نظارتی مجلس در اداره کشور شده و بستر ناکارآمدی در اداره کشور شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.
اگر مجلس قوی باشد به دولت قوی رأی اعتماد می‌دهد، نه به دولت ضعیف. اگر مجلس رأی اکثریت مردم را با خود داشته باشد مانع سیاست پر هزینه تهاجمی در روابط خارجی، غرب ستیزی و نزدیکی بیش از حد به چین و روسیه که فایده چندانی برای ملک و ملت نداشته است، می‌شد. نویسنده بر این باور است که برای برون رفت از مشکلات کنونی چهار اقدام مهم لازم است در کشور رخ دهد.
اول: تشکیل مجلس تکنوکرات به جای مجلس انقلابی.
دو: تشکیل دولت تکنوکرات به جای دولت انقلابی، توضیح اینکه تکنوکرات صرفاً به تخصص و تجربه تکیه دارد و نه چیز دیگری. آن‌هایی که اکنون در بدنه کارشناسی کشور هستند و برای مردم برق، آب و گاز تأمین می‌کنند بیشتر تکنوکرات هستند تا چیز دیگر.
سوم: حل و فصل ریشه‌ای اختلاف، تنش، مناقشه بین ایران و غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا.
چهارم: عبور از اقتصاد دولتی و شفاف کردن همه امور کشور و قوای سه گانه، نهادهای دولتی، غیر دولتی و شبه دولتی. تنها راه مقابله با غول فساد همین است و بس. وقتی شفافیت باشد رسانه‌ها و کنشگران به جنگ سوء استفاده گران خواهند رفت. وقتی گردش آزاد اطلاعات در اختیار همگان قرار گیرد و شهروندان در جریان دخل و خرج کشور قرار بگیرند افرادی در بین مدیران دولتی پیدا نخواهند شد که با امضاهای طلایی ارز و ریال به اینو آن بدهند و فساد در کشور ریشه بدواند.
انتهای پیام
