۶ ماه حبس به دلیل توییت درباره آرمیتا گراوند/ «نمی‌توان از آزادی بیان گفت»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده سارا معصومی، روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» عنوان شده، گفت: اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به خاطر یک توییت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع»، سارا معصومی، روزنامه‌نگار را به تحمل ۶ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم کرد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» عنوان شده است.
به نقل از شرق، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سارا معصومی، روزنامه‌نگار، اظهار کرد: «پرونده خانم معصومی برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران که با اعلام جرم دادستان پس از جان باختن خانم آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شد، به دادگاه انقلاب ارجاع شد. تا آنجا که من اطلاع دارم، برای برخی از روزنامه‌نگاران قرار تعلیق تعقیب صادر شد، ولی پرونده خانم معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.»
او ادامه داد: «جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» در حالی برگزار شد که مصداق عنوان اتهامی در ابتدا فقط یک توئیت عنوان شده بود. در این توئیت هم البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد، اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود.»
مجتهدزاده در خاتمه با تاکید بر لزوم ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده، خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به خاطر یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت. به همین دلیل هم خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران و موکلم هستم.»
در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ از جلوی یک دبستان پسرانه
عبور می کردم.
والدین یک پسر بچه ۸ ساله آمده بودند که فرزندشان
را به خانه ببرند.
ولی پسر بچه یک ریز داشت شعار های انقلابی می داد.
حکایت روزنامه نگار و وکیل ما نیز همین است.
یعنی اصلا کلیت ساختار حکومت را در نظر نمی گیرند.
و از توحش و لجام گسیختگی غربی ها الگو می پذیرند.