۷ مورد از بی‌سابقه‌ترین افشاگری‌ها که کل ایران را تکان داد!
وبسایت برترین ها نوشت:
یکی از مهمترین اخبار روزهای گذشته سند منتشر شده در روزنامه اعتماد بود. سندی که نشان می‌داد وزارت کشور در خردادماه دستورالعمل مفصل و کاملی صادر کرده است برای برخورد با زنانی که از آنها با عنوان «بدحجاب» یا «بی‌حجاب» نام برده می‌شود. دستورالعملی که به نظر می‌رسد خروجی آن حجاب‌بان‌ها و رخدادهایی بوده که در هفته‌های اخیر در مترو و اماکن عمومی شاهد آن بودیم.
چالش ماجرا هم بر سر این بود که در ماه‌های گذشته همه از مرجع و نهاد مرتبط با حضور حجاب‌بان می‌پرسیدند و کسی حاضر به مسئولیت‌پذیری نبود. تا با انتشار سند و دستور وزارت کشور موضوع کم و بیش روشن شد. دستوری که بسیاری از حقوقدانان قانونی بودن آن را زیر سوال بردند و گفتند اینگونه قوانین باید به تصویب مجلس برسد. تقریبا همه هم متفق‌القول بودند که محرمانه کردن چنین احکامی که مربوط به عموم افراد جامعه است کاری غیرقانونی است.
اما فارغ از آنچه در مورد این سند اتفاق افتاد، خواستیم موارد مشابهی را بررسی کنیم که انتشار اسناد یا افشاگری‌های رسانه‌ای جنجالی شده‌اند و سوژه‌های رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند.
در اینجا بدون رعایت ترتیب زمانی به چند مورد از حوادث سال‌های اخیر می‌پردازیم.
جنجال املاک نجومی
در سال 95 سایت معماری نیوز به مدیریت یاشار سلطانی با انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور افشا کرد که در واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمدباقر قالیباف تخفیف‌های نجومی و حیرت‌انگیزی داده شده است. بر اساس این گزارش شهرداری قالیباف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده بود. در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده بود.
با پیگیری‌های به عمل آمده و فشار اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر فهرستی از مدیران ساکن در املاک نجومی منتشر شد. برخی نمایندگان مجلس خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع و رسیدگی قانونی شدند، اما در عمل این رسانه‌های افشاگر بودند که فیلتر شدند. قالیباف از اعطای این امتیازات دفاع کرد، و تلاش‌ها برای بازپس‌گیری املاک نجومی به تخلیه و برگشت بخشی از این املاک به شهرداری انجامید. اگرچه سرانجام این پرونده مشخص نشد که همه املاک بازگردادنده شده و این رانت قطع شده یا نه.
جنجال حقوق‌های نجومی
این موج که در زمان دولت روحانی بلند شد، در واقع حمله‌ای به حقوق‌های بالا و غیرقانونی مدیران دولتی بود. حمله‌ای که بسیاری آن را پاتکی به جنجال املاک نجومی شهرداری و برای فشار به دولت روحانی ارزیابی کردند. اگرچه که منشا آن هرچه بود با خشمی عمومی و انتقادات جامعه همراه شد. کسانی که معتقد بودند در اوج مشکلات اقتصادی مردم ارقام نجومی دریافتی‌های مدیران نشان‌دهنده بی‌عدالتی و شکاف میان مردم و مسئولان است. موضوعی کاملا در تضاد با شعارهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ بود که در چند کانال تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت: سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و دیگر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف آغاز شد. همزمان با این اخبار، مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش میان ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد»
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده بود که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی در آن زمان بیشتر از ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حقوق بگیرد. با وجود تلاش‌ها برای جبران و این که گفته شد حقوق‌های غیرقانونی به خزانه بازخواهد گشت، اطلاعات دقیقی از شیوه برخوردها منتشر نشد. بعدها گفته شد که پرداخت‌های نجومی با کلک‌ها و ترفندهای تازه همچنان در موسسات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه دارد.
اهدای خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس
همین چند ماه پیش بود که احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز دست به افشاگری زد و از تحویل 75 دستگاه خودرو شاسی بلند کمپانی بهمن خودرو، بدون نوبت و به قیمت کارخانه به نمایندگان و برخی از کارمندان مجلس پرده برداشت. این افشاگری اگرچه با تکذیب‌هایی مواجه شد اما نمایندگان در ادامه از این موضوع گفتند که این روالی تازه نیست و دولت و دیگر نهادها هم از چنین امتیازی استفاده می‌کنند.
علیرضا بیگی در ادامه افشاگری‌هایش مشخصات شرکتی را داد که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن دو دختر چوپان در شهرستان کوهدشت لرستان هستند؛ ثبت شرکتی ظاهرا معتبر که با خودروساز قرارداد دریافت۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند.
پیگیری‌ها در این مورد نیمه کاره ماند. پرونده‌ای قضایی برای علیرضا بیگی تشکیل شد و در هفته‌های گذشته اعلام شد او برای حضور در دور بعدی انتخابات رد صلاحیت شده است.
توقیف روزنامه سلام و وقایع تیر ماه ۷۸
دو سال پس از انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رییس‌جمهور، روزنامه سلام، ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی، نامه‌ای را چاپ کرد که بر اساس آن، سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای وزیر وقت درخواست محدودیت هرچه بیشتر مطبوعات را کرده بود.
محدودیت‌هایی که قرار بود با هماهنگی عده‌ای از نمایندگان در مجلس تصویب شود. پس از چاپ نامه، دادگاه، روزنامه سلام را تعطیل کرد. تعطیلی سلام اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران را به دنبال داشت که بعد به دیگر دانشگاه‌ها سرایت کرد. حمله لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه و چند روز بی‌نظمی و درگیری در سطح شهر تا جایی پیش رفت که وزیر وقت علوم، مصطفی معین در انتقاد از برخورد با دانشجویان استعفای خود را تقدیم دولت کرد.
این اتفاقات مدتی پس از مرگ سعید امامی بود که او را یکی از عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در دوره اصلاحات می‌دانند.
افشای فهرست پزشکان سهمیه‌ای
امسال برای اولین بار نبود که صحبت از سهمیه و رانت‌های دانشجویی به میان می‌آمد، اما همزمان شدن فهرست جدید با موجی از کنکوری‌ها که توانسته بودند علیرغم مسجل شدن تقلب به دانشگاه راه پیدا کنند، واکنش‌های بسیاری برانگیخت.
در گزارش مرداد ماه امسال روزنامه اعتماد، بار دیگر صحبت از فهرست پزشکان قبول شده در دوره تخصصی شد. عده‌ای بسیاری که توانسته بودند فراتر از نمره اکتسابی و جلوتر از رقبایی که از نظر علمی برتر بودند، با استفاده از «سهمیه» امکان ادامه تحصیل و تخصص پیدا کنند. پیش از این بارها از سهمیه هیات علمی انتقاد شده بود. رانتی که بر اساس آن هر دانشجو می‌توانست با استفاده از امتیاز پدری یا مادر استاد خود، تغییر رشته یا تغییر دانشگاه دهد و این سرنوشت بسیاری را تغییر می‌داد و به زعم منتقدان عین بی‌عدالتی بود. امسال با پدیده راهیابی متقلب‌های کنکور به دانشگاه هم مواجه بودیم.
رویدادی که در عین شگفتی با حمایت وزارت علوم و عده‌ای از نمایندگان مجلس همراه شد تا تعداد زیادی از نفرات متخلف بتوانند صندلی‌هایی را اشغال کنند که در واقع سهم عده‌ای درسخوان بوده. پیگیری‌ها در این مورد هم به جایی نرسید و حتی با وجود فشارها اسامی متقلبان راه یافته به دانشگاه هم منتشر نشد.
ماجرای دکتر کردان و مدرک پرماجرایش
علی کردان که با عنوان دکتر کردان سال‌ها در مناصب مختلف و مثلا در معاونت‌های صداوسیما مشغول به کار بود، مرداد 1387 از طرف محمود احمدی‌نژاد برای وزارت کشور به مجلس پیشنهاد شد و با ۱۶۹ رأی موافق ابه وزارت رسید. او در این جلسه ادعا کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده و مدارک لیسانس و فوق لیسانس دارد.
پس از به وزارت رسیدن کردان سایت الف مدرک دکترای او را زیر سوال برد و جعلی خواند که با پاسخ از طرف دولت و معاون اول احمدی‌نژاد رحیمی مواجه شد. جالب این که مدرک خود رحیمی نیز پیش و پس از آن بارها مورد پرسش قرار گرفته بود.
با استعلام وسایت الف، دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کرد که علی کردان نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه نگرفته و اساسا هیچگاه در این دانشگاه مشغول به تحصیل نبوده است. پاسخی که انتشارش توفانی به پا کرد. احمدی نژاد مدارک دانشگاهی را کاغذ پاره و بی‌ارزش خواند و رحیمی از شکایت از رسانه‌هایی که مدرک کردان را زیر سوال برده‌اند سخن گفت و سایت الف هم فیلتر شد!
کردان در روزهای بعد اعلام کرد با پیگیری او و وکیلش دانشگاه آکسفور مدرک او را تایید کرده، اما هیچگاه مستندات این ادعا منتشر نشد. در آبان همان سال، یعنی 3 ماه پس از وزیر شدن کردان، مجلس او را به دلیل مدرک جعلی استیضاح و از وزارت برکنار کرد. احمدی‌نژاد رای مجلس را غیر قانونی خواند با این حال خود پرونده کردان و مدرک جعلی‌اش تبدیل به یک رسوایی بین‌المللی برای دولت احمدی‌نژاد شد و واژه «کردانیسم» به بریتانیکا راه یافت.
پیش‌فروش واکسن برکت به وزارت بهداشت با قیمت نجومی
در روزهایی کشور در تب کرونا می‌سوخت و فشارها برای واردات واکسن بیشتر و بیشتر می‌شد، اخبار اختصاص بودجه یک میلیاردی به ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید واکسن و تاخیر در ورود واکسن به اعتراضات و انتقادات بسیاری منجر شد.
اصرار مدیران دولت و وزارت بهداشت برای تولید واکسن داخلی و مقاومت در برابر ورود واکسن‌های معتبر در حالی که تولید واکسن مدام به تاخیر می‌افتاد و کارایی آن هم مشخص نبود، تنها یک نتیجه داشت؛ هموطنانی که هر روز بر اثر کرونا از دست می‌رفتند.
اگرچه که بودجه یک میلیاردی با تکذیب مواجه شد و درباره عدد آن روایات متعددی گفته شد، اما انتشار یک سند درباره پیش‌فروش واکسن تولید نشده به وزارت بهداشت، مثل بمبی بود که نه فقط در ایران که در دنیا صدا کرد. محتوای این سند حاکی از این بود که وزارت بهداشت واکسن‌های تولید نشده کوو برکت را هر دوز 200هزار تومان از ستاد اجرایی پیش خرید می‌کند. معنای این سند این بود که واکسن‌هایی که گیش از آن بودجه کلانی را از خزانه عمومی بلعیده بودند حالا قرار بود از مسیری دیگر باز هم خرج روی دست ملت بگذارند. آن هم با قیمتی نجومی.
چرا؟ چون اگر واردات واکسن آسترازنکای 3 دلاری با قیمت دلار 4200 تومانی کمتر از 13000 تومان آب می‌خورد و اگر واکسن فایزر و مدرنا با قیمت 10 تا 15 دلاری 40 تا 60 هزار تومان تمام می‌شد، وزارت بهداشت حاضر شده بود هر دوز برکت را 200 هزار تومان بخرد. واکسنی با عملکرد تایید نشده از سوی مراجع جهانی و با قیمت 15 برابر بیشتر از آسترازنکا. این تنها یکی از شاهکارهای مسئولان کشور در دوران کرونا بود. البته که این سند همکاری و خرید بارها به اشکال مختلف تکذیب شد، اما صحبت‌های مدیران وزارت بهداشت در تایید رقم و نیاز به خرید واکسن برکت حرف متفاوتی می‌زد.
انتهای پیام
