بی‌شاهدیِ باور و نارواییِ اخلاقی
یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه در سایت دین آنلاین نوشت: آیا باور به گزاره‌ای بی‌شواهد کافی به سود آن گزاره، اخلاقاً ناروا است؟ پاسخ به این پرسش، بستگی به این دارد که منظور از «شواهد» و «ناروایی اخلاقی» و نسبت میان این دو چه باشد. با فرض این‌که می‌دانیم «شواهد» چیست (به این فرض پایین‌تر بازمی‌گردم) اگر تمام این سه شرط برآورده شود انگاری پاسخ به این پرسش مثبت است. باور به گزاره‌ای بی شواهد کافی اخلاقاً ناروا است اگر که: ۱. منظور از ناروایی اخلاقی امر ناسازگار با منافع جمعی باشد (پیامدگرایی اخلاقی)، و ۲. باور به گزاره در اختیار فرد باشد، یا دست‌کم مقدمات شکل‌گیری باور اختیاری باشد و ۳. باور به گزاره بدون شواهد کافی، مضر به حال منافع جمعی باشد.
وجه اخلاق‌شناختی مسئله
به نظر می‌رسد که ویلیام کلیفورد، فیلسوف و ریاضی‌دان بریتانیایی قرن نوزدهمی که این پرسش پیل‌افکن را در سال ۱۸۷۹ مطرح کرد همین تلقی پیامدگرایانه را از اخلاق باور داشت.[1] مثالی که او می‌آورد نشان از همین تلقی دارد. کشتی معیوبی را در نظر بگیرید که صاحب‌اش بدون معاینهٔ فنی کافی (یعنی بودن شواهد کافی) آن را رهسپار دریا می‌کند و کشتی در دریا غرق می‌شود.[2] نتیجهٔ قاطع و مطلقی که کلیفورد می‌گیرد این است: «همیشه، در همه جا و برای همه کس [اخلاقاً] خطاست که باوری را بدون شواهد کافی بپذیرد».[3]
وجه شواهدشناختی مسئله
اما از پیچیدگی‌های اخلاق‌شناختی مسئله که بگذریم، اصلاً داشتن شاهدی به سود گزاره‌ای یعنی چه؟ به ویژه در امور روزمره، شاید این واضح به نظر آید که شاهد داشتن به چه معنا است. در مثال کشتیِ کلیفورد، منظور از داشتن «شواهد کافی» بیش‌وکم مشخص است: معاینهٔ دقیق فنیِ ادواری از سوی متخصصان و در صورت ابهام در سالم بودن کشتی، معاینهٔ وسیع‌تر، بیشتر و عمیق‌تر تا اطمینان از سلامت کشتی فراهم شود. دنباله‌روی از شواهد این‌جا یعنی تکیه بر تخصص متخصصان. اما از مثال‌های روزمره که بگذریم، به دست دادن نظریهٔ جامعی در باب سرشت شواهد (theory of evidence)، نظریه‌ای که منسجم و در مقابل انتقادها تاب‌آور باشد، به هیچ رو ساده نیست ـــــ اگر اصولاً ممکن باشد.
بر این اساس، تعجبی ندارد که در باب شرست شواهد در میان فیلسوفان معرکهٔ آراء برقرار باشد. تا جایی که من دنبال کرده‌ام دست‌کم پنج رأی در این باب وجود دارد. رأی مشهور در این باب، قرینه‌گروی (evidentialism) است، رأی دوم عقل‌گرایی انتقادی (critical rationalism)، رأی سوم اعتبارگروی فرایندی (process reliabilism)، رأی چهارم معرفت‌شناسی فضیلت (virtue epistemology) و رأی پنجم نسبی‌انگاری است.
توضیح بسیار مختصر نظریه‌های شواهد، به شیوهٔ تقسیم ثنائی، به این صورت است که: یا معتقدیم شاهد بودن چیزی وابسته به نظام فکری فرد یا جامعه است و نه مستقل از آن (نسبی‌انگاری) یا چنین نیست. اگر چنین نیست آن‌گاه سرشت شواهد یا وابسته به وضعیت ذهنی مخاطب است یا چنین نیست. اگر چنین باشد آن‌گاه یا سوژه باید دلایل ایجابی برای باورهای خود باشته باشد (قرینه‌گروی) یا سوژه تنها باید حدس‌هایی برای اصطیاد (به چنگ آوردن) واقع بزند و دلایل سلبی داشته باشد، یعنی ابطال‌گرهای حدس خود را ابطال کند (عقل‌گرایی انتقادی). اگر سرشت شواهد وابسته به وضعیت ذهنی (ایجابی یا سلبیِ) مخاطب نباشد، آن‌گاه شواهد یا وابسته به فضیلت‌های معرفتی سوژه (مثل گشودگی ذهنی) است (معرفت‌شناسی فضیلت) یا چنین نیست. و اگر چنین نباشد آن‌گاه شواهد وابسته به موقعیت‌های عینی معتبری خواهند بود که عموماً تولید معرفت می‌کنند، حتی اگر سوژه‌ای که در موقعیت‌های معتبر معرفت‌آور قرار دارد از آن موقعیت‌ها مطلع نباشد و شواهد گزاره‌ای (سلبی و ایجابی) هم به سود باورهای خود نداشته باشد (اعتبارگروی فرایندی).[4]
معرفت‌شناسی دین و مسئلهٔ سرشت شواهد
نزاع فکری بر سر سرشت شواهد، خود را در حوزهٔ معرفت‌شناسی دین بهتر نشان می‌دهد، زیرا این حیطه از عینیت کمتری برخوردار است ـــ اگر اصلاً از عینیت برخوردار باشد. در این باب گذرا به دو مسئله اشاره می‌کنم که به سرشت شواهد ربط دارند.
۱. دلیل شخصی
یک مسئلهٔ سرنوشت‌ساز در این باب این است: آیا دلایل شخصی هم، تحت شرایطی، دلیل موجه محسوب می‌شوند؟ مثلاً حسن عاشق حُسنی شده و قصد دارد با او ازدواج کند. خانوادهٔ حسن مخالف‌اند و معتقدند حسنی نه خانوادهٔ هم‌کفوی با آن‌ها دارد نه دختر برازنده‌ای است. حسن اما بر این وصلت اصرار دارد و، در نهایت، دلیل او تنها این است که عاشق شده است. به تعبیر دیگر، حسن دلیل شخصی دارد. آیا دلیل شخصی حسن برای این باورش که «حسنی همسر مناسبی برای او است» دلیل موجهی است؟ سرشت دلیل شخصی این‌گونه است که دیگران از دسترسی به آن، علی الاصول، محروم‌اند. از این رو دلیل شخصی اول‌شخص است و نه سوم‌شخص و به شکل بین الاذهانی انتقال‌پذیر نیست.
۲. اعتماد به گواهی
مسئلهٔ معرفت‌شناختی دوم اعتماد به مراجع دینی است. آیا اعتماد به مراجع دینی (یا همان که در ادبیات اسلامی به آن «تقلید از فقیه جامع الشرائط در فروعات فقهی یا تقلید از متکلم در فروعاتِ اعتقادی» می‌گویند) خود دلیل کافی برای باور دینی است؟ این مسئله به ویژه از عصر روشنگری به این سو که اعتماد به مراجع دینی کاهش شدید یافته بیشتر مطرح شد و از آن زمان تا کنون عموماً با نگاهی شکاکانه به آن نگریسته شده است.
بحث در این باب ما را به بحث در باب سرشتِ «گواهی دیگران» (testimony) می‌کشاند. آیا گواهی دیگران تنها در صورتی موجه است که محتوای آن به یکی دیگر از منابع بنیادی‌تر معرفت (ادراک حسی، حافظه، استقرا یا غیره) بازگردانده شود یا این‌که گواهی دیگران بدون بازگشت به منابع بنیادی‌تر معرفت، به خودی خود، موجه است؟ مثلاً اگر حسنی به حسن بگوید که بیرون باران می‌بارد، آیا حسن در صورتی در باور به این گزاره که «بیرون باران می‌بارد» موجه است که کندوکاوی کند و بداند که عادتاً در این موقع از سال بیرون باران می‌بارد و حسنی آدم قابل اعتماد و دقیق‌النظری است (فروکاست‌گرایی در گواهی)[5] یا این‌که گواهی دیگران، بی کندوکاو، علی الاصول موجه است مگر خلاف آن ثابت شود (ضد فروکاست‌گرایی در گواهی).
در یک کلام، اگر دلایل شخصی را دلیل موجه به حساب آوریم و نیز دیدگاهی ضد فروکاست‌گرا در معرفت‌شناسی گواهی اتخاذ کنیم، آن‌گاه به ویژه در حوزهٔ باورهای دینی معنای «شواهد کافی» فراخ خواهد شد و دیگر نمی‌توان تنها کسی را واجد «شواهد کافی» در حوزهٔ دین به حساب آورد که: ۱. دلیل (ایجابی یا سلبی) گزاره‌ای در اختیار داشته باشد و ۲. آن هم از جنسی که شکاکان را نیز قانع کند.
حاصل کلام
از مجموعه این اشاره‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تا «نظریهٔ اخلاق» و «نظریهٔ شواهد» منقحی نداشته باشیم نمی‌توان پاسخی منسجم و تاب‌آور به این پرسش داد که باور به گزاره‌ای، بی شواهد کافی، اخلاقاً ناروا است یا خیر. من گذرا استدلال کردم که نسبت باورِ بی شواهد با ناروایی اخلاقی نسبت پیچیده‌ای است و بخشی از پیچیدگی موضوع به سرشت داوری اخلاقی (پیامدگرا یا جز آن) و نیز سرشت شواهد بازمی‌گردد.
اما خواننده شکاک و پیگیر که متن را تا به این‌جا دنبال کرده شاید ابرو درهم‌کشد و بگوید که اگر نوشتهٔ تو تنها می‌گوید که موضوع پیچیده است، سخن مشت‌پرکنی نگفته‌ای و کلیات ابوالبقا بافته‌ای. واکنش من این است که اولاً من در ابتدای متن پاسخی مشروط به پرسش از نسبت شواهد باور با ناروایی اخلاقی دادم. اما به محدودیت‌های پاسخ خود آگاهی دادم و استدلال کردم که بررسی همین پاسخ مشروط نیازمند بسا کاوش‌های اخلاق‌شناختی و شواهدشناختی است. این امر پیچیدگی مسئله را نشان می‌داد و هدف نیز همین بود. ثانیاً، در فضای عمومی (مجازی یا حقیقی) که تلقی بسیطی از «شواهد کافی» را بر سر نیزه کرده‌اند و با «لا حکم الا للعقل» طردگری (cancel culture) پیشه کرده‌اند، نشان دادن گوشه‌ای از پیچیدگی داوری در باب اخلاق باور همانا کم نکته‌ای نیست و توجه به آن جلوی بسا سوء تفاهم‌های نظری و درگیری‌های فکری بیهوده را می‌گیرد.
ارجاعات:
[1] با این حال، اخیراً فیلسوفی استدلال کرده که رأی کلیفورد را می‌توان بر اساس اخلاق فضیلت هم بازخوانی کرد، بنگرید به فصل ششم از این اثر:
Timothy Madigan. W. K. Clifford and ‘The Ethics of Belief’. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
[2] گفته می‌شود که خود کلیفورد یک بار در دریا گرفتار کشتی معیوب شده بود و نزدیک بود غرق شود. چه بسا این مثال را از زندگی شخصی‌اش برگرفته باشد.
[3] Originally published in Contemporary Review, 1877; reprinted in William K. Clifford, Lectures and Essays, ed. Leslie Stephen and Frederick Pollock (London: Macmillan and Co., 1901), vol, 2, p. 175.
[4] برای منبعی کاملاً روزآمد و جامع که عمدهٔ نظریه‌های شواهد را گردآورده، بنگرید به این دست‌نامه، به ویژه بخش اول آن با عنوان «سرشت شواهد»:
Maria Lasonen-Aarnio,, and Littlejohn Clayton, eds. The Routledge Handbook of the Philosophy of Evidence. Abingdon/New York: Routledge, 2024.
[5] مشهور است که دیوید هیوم نگاه فروکاست‌گرا به معرفت‌شناسی گواهی داشت. اما اخیراً هیوم‌شناسی استدلال کرده که اگر به تمام آثار هیوم مراجعه کنیم او در مورد گواهی دیدگاهی ضد-فروکاست‌گرا دارد، بنگرید به:
Dan O’Brien. Hume on Testimony. New York/London: Routledge, 2023.
انتهای پیام
