3 تنگنای اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی

بانک جهانی در گزارشی از خنثی شدن صادرات نفت ایران با خروج سرمایه در سال 1401 و ناکافی بودن اشتغال ایجاد شده در 3 ماهه 1402 خبر داده و پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد ایران در میان مدت، با سرعت میانه ادامه داشته باشد.

محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت: «گزارش اخیر بانک جهانی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش ها» حاوی نکات سیاه و سپید درباره آن است. این گزارش نشان می دهد اگرچه اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار دارد، با این حال، رشد آن در میان مدت، نه سریع و نه کند، بلکه میانه خواهد بود. این بانک اشتغال 700 هزار نفری ایجاد شده در بهار امسال را نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته ناکافی دانسته و در نکته ای قابل تامل، بیان کرده که سال گذشته بالارفتن درآمدهای نفت با کسری حساب خالص سرمایه باطل شده است.
به گزارش ایبنا، بانک جهانی در گزارش اخیر خود اگرچه بیان کرده که اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد، با این حال تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت های شغلی از جمله چالش های آن هستند، رشد اقتصادی فراگیر نیست، 28.1 درصد ایرانیان فقیر هستند و دو پنجم خانوارها نیز در معرض فقر قرار دارند.

توصیه های بانک جهانی برای رفع چالش های ساختاری ایران

این بانک با اشاره به چالش های ساختاری ریشه دار می افزاید: به رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغال زایی بوده و بهره وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از ظرفیت اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.

به روایت این بانک، با توجه به شاغل بودن تنها یک سوم جمعیت و فرصت های شغلی محدود، این وضعیت نابرابری ها را تشدید و به نرخ بالای فقر کمک می کند. پیری تدریجی جمعیت، نرخ قابل توجه نیروی کار بسیار ماهر و کاهش نرخ تولد، نه تنها بر دورنمای رشد اقتصادی اثر منفی می گذارند، بلکه همچنان چالشی برای نظام بازنشستگی محسوب می شوند.

بانک جهانی در ادامه، اصلاحات اقتصادی اولویت دار به این شرح را پیشنهاد داده است: بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت ها. به توصیه این بانک، اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین به تنوع اقتصادی کمک می‌کند. پرداخت یارانه‌های نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان) ظرفیت مالی خوبی در اختیار دولت قرار می‌دهد، ضمن این که افراد نیازمند را در برابر تورم محافظت می‌کند. در خور ذکر است که با توجه به سابقه توصیه های نامطلوب این بانک به کشورهای دنیا، باید در مواجهه با این توصیه ها و کاربست آن ها جانب احتیاط و توجه به شرایط داخلی اقتصاد رعایت شود.

چگونگی خنثی شدن افزایش صادرات نفت به بالاترین میزان خود از زمان تحریم های مجدد

به گزارش خراسان، موضوع خروج سرمایه از کشور یکی از مباحث جنجالی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده که با افت ارزش پول ملی تشدید شده است. از مصادیق خروج سرمایه می توان به خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه یا ذخیره کردن ثروت به صورت ارز (خروج ارز از چرخه اقتصاد) اشاره کرد. در این زمینه اگرچه برخی از گزارش ها و تحلیل گران اقتصادی شاخص خالص حساب سرمایه (که بانک مرکزی نیز آن را به صورت دوره ای در نماگرهای اقتصادی منتشر می کند و در عین حال در سال های اخیر منفی بوده) را به عنوان میزان خروج سرمایه از کشور در نظر گرفته اند، اما بررسی ها نشان می دهد که این مسئله صحیح نیست، هر چند تا حدی سمت و سوی جریان سرمایه های ارزی کشور را نشان می دهد.

با این اوصاف، گزارش بانک جهانی با اشاره به درآمدهای نفتی در سال 1401 آورده است: «در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمد‌های نفتی کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح 14.4 میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری 14.6 میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست ۱۴۰۲ به رغم منفی شدن تراز تجارت غیرنفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد.»

پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی متوسط در میان‌مدت

بانک جهانی پیش‌بینی کرده، رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. این بانک افزوده است: انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال ۱۴۰۲ و همچنین آثار منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند.

روایت عقب ماندگی اشتغال نسبت به سال های گذشته

طبق گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 3.8 درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرده که عمدتاً مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بوده است. از سوی دیگر به رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری فرصت‌های شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است. این آمارها در حالی است که پیشتر، در این صفحه به موضوعی مشابه اشاره کرده بودیم. نمودار ذکر شده در گزارش «ادامه کف شکنی تاریخی نرخ بیکاری» در تاریخ 26 مهر به روشنی نشان می دهد که به رغم افت تعداد بیکاران در تابستان سال های اخیر و افزایش تعداد شاغلان، تعداد شاغلان در تابستان امسال (با رقم 24 میلیون و 686 هزار نفر) کماکان از تابستان 1398 (با رقم 24 میلیون و 751 هزار نفر) کمتر است.»

انتهای پیام