ارجاع شکایت مطهری از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت

وکیل مطهری از ارجاع شکایت موکل خود از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت خبرداد.

مصطفی ترک همدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت علی مطهری از دادستان مشهد گفت: هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت شلواری و بدون عبا و عمامه است اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، به دلیل اینکه دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است.

وکیل علی مطهری با انتقاد از قرار ارجاع پرونده به دادسرای ویژه روحانیت گفت: بنظر من اراده و قصد امام خمینی (ره) در دستور تاسیس دادگاههای ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه‌تر و سریع‌تر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده و یا عمامه را وسیله ارتکاب جرم کرده‌اند و شاید بتوان قصد حضرت امام را به لحاظ تشابه با آنچه که هم اکنون با قصد تاسیس عناوین دادسراهای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه جنایی، دادسرای ویژه رایانه و…. موجودست، مشابه دانست.

وی ادامه داد: امام خمینی در آن زمان در جمع دادستان‌ها و حکام شرع که در صحیفه نور هم آمده است فرمودند که «خدای متعال می‌‏داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد…. والّا ما ابداً نظر نداریم به اینکه این‌ها فرق داشته ‏باشند با سایرین. نخیر، فرق دارند. فرق این است که شیطنت [و] ملعنتشان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه ‏ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‌‏خورد از محمدرضا نمی‌‏خورد! ما طرفداری از عمامه نمی‌‏کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌‏کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام [از] معمم باشد بد‌تر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیه اینکه یک مطلبی باشد نیست. می‌‏خواهند هم‌‌ همان دادگاههای عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد.»

ترک همدانی به ماده ۱۶ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و گفت: طبق این ماده روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

وکیل علی مطهری تاکید کرد: متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواریست» و ماده ۱۶ آیین نامه شامل حال وی نمی‌شود با این وصف جای این نگرانیست  که ایشان عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود.

وی ادامه داد: باید به این نکته هم توجه کرد که آقای مطهری در این دادسرای ویژه، نمی‌تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مورد نظر دادسرای ویژه است. با این وجود تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست.

انتهای پیام