تضعیف وزارت نفت توسط مجلس
روزنامه ستاره صبح نوشت:
دولت در لایحه بودجه سال 1403، به قرارگاهها و برخی دستگاههای غیردولتی ازجمله نیروهای مسلح مجوز داده شده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. بر این اساس، 134 هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفتهشده، در صورت عدم تحقق، میتوانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود. در ادامه گزیدهای از نظر سه کارشناس حوزه نفت و انرژی را به نقل از جماران میخوانید.
نهادهای فراقانونی
محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت گفت: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده شده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن میشوند روشن نیست! در برنامه هفتم عنوانشده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند! میبینیم که حتی نفتی که زیرزمین است و تاکنون میگفتیم انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپردهشده است. خریدار نفت ایران، چین است و مجوزهای متعدد به فروشندگانی برای نفت کشور، فقط قیمت نفت ایران را کاهش میدهد. او هشدار داد که عدهای سعی میکنند، صنعت نفت را منحل کنند. این تصمیم باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت میشود. این اقدام، یعنی فروش نفت توسط دیگر نهادها «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش میکشد.
تضعیف شرکت نفت
خاقانی افزود: دولتهای نهم و دهم، طرحی داشتند تا ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شرکت ملی نفت را ضعیف کنند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی ایجادشده که فساد و اختلاس افزایش یابد. در عربستان سعودی هر یک از شاهزادهها سهمی از نفت داشتند که آن را به بازار میآوردند. این روش صدمه به درآمد آرامکو میزد. درنهایت با کودتای آرام، دست شاهزادهها از نفت کوتاه شد. پس از آن شرکت آرامکو سال گذشته حدود 160 میلیارد دلار سود داشت. تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند. اما اکنون کسانی که در صنعت نفت حضور و مدیر هستند با این طرحها همراهی میکنند.
بیتالمال کجا میرود؟
خاقانی گفت: مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفته که کل سرمایه ما 150 میلیارد دلار است، اما در حال حاضر 10 تا 15 میلیارد دلار در اختیارداریم و باقی آن قابل وصول نیست! 100 میلیارد توسط دولتها برداشتشده و 40 میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکتها پرداختشده است. این پولها کجا میرود؟
خادمی: فروش نفت توسط نیروهای مسلح، اشتباه است
هدایت الله خادمی – رئیس انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز و عضو پیشین گروه انرژی در مجلس، گفت: تصمیم فروش نفت توسط نیروهای مسلح، اشتباه است، امکان دارد هر اتفاق بدی بیفتاد. باید پیامد این تصمیمات بررسی و کنترل شوند. در وضعیت فعلی، مابین شرایط بد و بدتر هستیم. ضعیف بودن وزارت نفت باعث شده پای نهادهای دیگر برای فروش نفت به خریداران باز شود؛ فروش نفت، کاری تخصصی است که سالها، وزارت نفت آن را انجام میداد. با اعمال تحریمها، پای نهادهای دیگر در بازار نفت به میان آمد. وزارت نفت ضعیف عمل میکند، اگر این نهادها نبودند شاید همین مقدار نفت هم به فروش نمیرفت. متأسفانه مجلس هم بهنوعی تعطیل است و نظارت ندارد. راهش کاردانی و شایستهسالاری است. هر وزارتخانه باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد نه اینکه پستها را تصاحب کنند و کارشان را برون سپاری کنند.
حسینی: نا ترازی انرژی بیشتر شده
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی دراینباره میگوید: اگر کشور تحریم نبود و در FATF عضویت داشت، میتوانستیم پول را به راحتی بگیریم و نیازی به حضور قرارگاهها در بحث فروش نفت نبود. شرکت نفت در شرایط عادی فروشنده و مشتریان هم شرکتهای دولتی بودند. اما تحریمها از سال 89 ما را به مسیری برد که دولتها و شرکتهای بزرگ حاضر نیستند از ما نفت بخرند. پالایشگاهها نیز از ترس تحریم شدن، حاضر نیستند نفت ایران را بخرند. ممکن است کشتیهای نفت در مسیر راه، مصادره یا توقیف شوند. هماهنگیهایی از طرف آقای مخبر و بخش تعیین قیمت انجامشده؛ جزییات برای دولت شفاف است که اگر فلان شخص، سازمان، بانک، یا ارگان 200 هزار بشکه نفت بردارد، با او حساب میکنند و از بودجهاش کم میشود. قیمت نهایی شده و گفتهشده که هرکسی هر مقدار نفت بردارد، به همان میزان به بانک مرکزی تعهد پرداخت دارد و اصل پول نفت باید به بانک مرکزی پرداخت شود که بخشی از آن نیز فروشنده ها هزینه میکنند. فعلاً وضعیت کشور طوری نیست که بتواند منابع بزرگی برای بخشهای بالادستی صنایع نفت و گاز اختصاص دهد؛ بنابراین امیدواریم فکری اساسی شود. با این وضعیت، سال به سال وضعیت نا ترازی انرژی و کمبودها بیشتر ایجاد چالش میکند و کشور به لحاظ زیرساختها دچار مشکل میشود.
انتهای پیام