افزایش تعرفه‌های پزشکی
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «افزایش تعرفه‌های پزشکی» در کانال تلگرامی خود نوشت:
مهاجرت پزشکان هزینه‌های درمان را گران کرد و وزارت بهداشت با افزایش ۴۵درصدی تعرفه‌های پزشکی موافقت کرد
وزارت بهداشت به دلیل آنچه «ناهمخوانی» تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها خوانده شده، درخواست کرده که دولت تعرفه پزشکی را در سال آینده ۴۵درصد افزایش دهد. این درخواست به دنبال موج گسترده مهاجرت پزشکان و پرستاران در ایران رخ داده که گفته می‌شود، بخش بزرگی از آن به دلایل اقتصادی صورت گرفته است.
به گفته سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، تعرفه‌های پزشکی به پاشنه‌آشیلی بدل شده است که اگر اصلاح نشود، می‌تواند معضل ایجاد کند. تعرفه‌های پزشکی ناچیز و هزینه‌های درمانی بالاست و این دو عامل با یکدیگر همخوانی ندارند و سبب تضعیف تدریجی خدمت می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود و بیمه‌ها خوش‌حساب نشوند آسیب آن به درمان وارد می‌شود.
او اضافه کرده: همه درآمد ما از بحث تعرفه و بیمه است و اگر اصلاح نشود؛ اقتصاد نمی‌چرخد، خدمات کم‌کم تحلیل می‌رود و پزشکان هم ممکن است به کارهای دیگر گرایش پیدا کنند. چندی پیش هم محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی به مقایسه آمار پزشکان در سال ۶۲ با حال حاضر پرداخت و گفته بود: در سال ۶۲ و اوایل انقلاب حدود ۱۳ هزار پزشک در کشور فعال بودند، این درحالی است که امسال و در سال ۱۴۰۲ تعداد پزشکان کشور به ۱۶۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی تعداد پزشکان در کشور ۱۲ برابر شده است.
او به تاثیر تعرفه‌های پزشکی بر مهاجرت اشاره کرده و گفته: تحت تاثیر چنین مسائلی بیش از اینکه مهاجرت جغرافیایی در جامعه پزشکی داشته باشیم شاهد مهاجرت شغلی هستیم که این موضوع نیز از عوارض تعرفه‌های غیرواقعی و نابه‌سامانی‌های آن است. در این زمینه نیز شاهد مثال زیاد داریم که ناچار به تعطیلی مطب‌ها شده‌اند. این موضوع به ویژه در حوزه زیبایی به شدت درحال افزایش است و با سونامی در این زمینه مواجه هستیم؛ به طوری که تخصص‌های مختلف دارند ورود می‌کنند به حوزه زیبایی؛ چراکه تقاضا هم در این زمینه زیاد و بیمارگونه است؛ به طوری که تقاضای اعمال زیبایی در ایران نسبت به دنیا چند برابر است که البته محل اشکال است؛ چه عمل‌های زیبایی آکادمیک و چه غیرآکادمیک.
پیشنهاد افزایش تعرفه پزشکی برای سال آینده درحالی از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته است که تورم افسارگسیخته در کشور رسیدگی‌های پزشکی و درمان را برای برخی شهروندان ناممکن کرده است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولت کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود. این درحالی است که سال گذشته افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ۲۵ درصد تعیین شده بود.
موضوع بهداشت و درمان و گرانی دارو و خدمات پزشکی یکی از معضلات بزرگ خانواده‌های ایرانی به ویژه در دهک‌های پایین جامعه است. کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده که سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ها به حداقل برسد و در برخی خانوارها به کلی حذف شود. هزینه‌های درمان حتی قشر متوسط را نیز تهدید می‌کند و در همین رابطه روزنامه «تجارت نیوز» نوزدهم مهر ماه سال جاری نوشت که مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که ابتلا یک عضو خانواده به برخی از بیماری‌های صعب‌العلاج می‌تواند باعث سقوط کل خانواده به زیر خط فقر شود.
ماجرای کمبود پزشک
مساله‌ای که همیشه پیوند عمیقی با ماجرای کمبود پزشکان در ایران دارد، ماجرای تعداد کم پزشکان است. در یک دوره تاریخی علت کمبود پزشکان در نظام سلامت ایران، ایرادات نظام پرورش پزشکان بود و در دوره‌ای دیگر این کمبود به دلیل کم کردن ظرفیت‌های پذیرش محدود در رشته پزشکی اتفاق افتاد. این مورد آخری در یک دهه اخیر همواره محل بحث و جدل در فضای علمی و آموزشی همچنین سیاسی ایران بود اما هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسید تا با دو موج مهم پاندمی کرونا و مهاجرت پزشکان ایرانی خودش را به خوبی نشان دهد. سرانه پزشک در ایران ۱۱/۸ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است؛ درحالی که این آمار در کشور‌های پیشرو در حوزه سلامت بین ۳۰ تا ۵۰ است. ایران در منطقه نیز جایگاه مناسبی ندارد و در بین ۲۵ کشور منطقه در رتبه بیستم و پایین‌تر از کشور‌هایی مانند عربستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه قرار دارد.
با شروع پاندمی کرونا، نیاز کشور‌های پیشرفته به پزشکان و اعضای کادر درمان افزایش پیدا کرد. دلیل این ماجرا بالا بردن شاخص‌های سلامتی در کشورشان همچنین برداشتن بار اضافی از دوش کادر درمان بود که در دوران پاندمی روز‌های سختی را سپری می‌کردند. برای همین پزشکان و پرستاران کشور‌های دیگر یکی از بهترین گزینه‌ها برای پر کردن این جای خالی بود. مساله‌ای که در کنار مشکلات اقتصادی دامنه‌دار، پزشکان ایرانی را برای مهاجرت تشویق کرد و موجی از مهاجرت در شاخه پزشکی ایران شکل گرفت. بخش مهمی از متخصصان کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از این دست پزشکان هستند.
مطابق گزارش‌ها درخواست گواهی گود استندینگ تا سال ۹۸ زیر هزار نفر بود. سال ۹۹ تعداد درخواست‌ها زیاد شد و به بیش از دو هزار رسید و در سال ۱۴۰۰ به چهار هزار و ۳۰۰ مورد رسید. یعنی در سه سال تعداد درخواست گواهی گود استندینگ چهار برابر شد. تعداد درخواست‌ها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز بیش از سه ماه ابتدایی سال قبلش بود. با این روندی که پیش می‌رویم و مهاجرت‌هایی که صورت می‌گیرد، مردم در سال‌های آینده شاهد این خواهند بود که برخی خدمات درمانی در کشور قابل ارائه نیست و باید در خارج از کشور این خدمات را بگیرند. قطعاً در کشور توزیع نامناسب پزشک داریم و از سوی دیگر به مرور با کمبود پزشک مواجه می‌شویم؛ چون مهاجرت‌ها زیاد است. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند، در پنج سال آینده با فقر شدید پزشک در کشور روبه‌رو می‌شویم.
براساس سند درمان کشور (۱۴۰۴) که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در وزارت بهداشت تهیه شده است، کمبود پزشک وجود دارد. آنچه برای سرانه پزشک در کشور مطرح است ۱۸ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است. شاخص سرانه پزشک در منطقه بالای ۲۳ و در کشور‌های پیشرفته دنیا ۳۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است. وزارت بهداشت در سال ۹۴ گزارشی رسمی از تعداد پزشکان فعال در کشور تهیه کرد که نشان می‌داد ۴۲ هزار و ۲۰۶ پزشک عمومی و ۳۳ هزار و ۱۵۲ پزشک متخصص و فوق تخصص داریم که مجموع آنها ۷۸ هزار و ۳۵۸ پزشک می‌شود.
اما در واکنش به اینکه همزمان با واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی، مردم نیز با این شرایط اقتصادی بتوانند از خدمات پزشکی استفاده کنند، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی نیز می‌گوید که بودجه حوزه سلامت در نتیجه مدیریت اشتباه صرف امور دیگر می‌شود. به گفته او مشکل در این زمینه کمبود منابع بودجه‌ای نیست؛بلکه مشکل تدابیر اشتباه و سوءگیری‌های نادرست است. سهم تعرفه از بودجه حوزه سلامت زیر ۱۰ درصد است. حال ببینید که حجم پرداختی حوزه سلامت برای تجهیزات غیرضروری و خدمات القایی و داروهای غیرضروری چقدر است؟ بنابراین ۹۰ درصد منابع جای دیگری هزینه می‌شود. به این ترتیب با مدیریت نادرست منابع در حوزه سلامت مواجه هستیم.
انتهای پیام
