جامعه‌شناسی حقوق و مسئله ایران
گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران که در آذر ماه ۱۴۰۲ رسماً تأسیس شد نخستین نشست تخصصی خود را با موضوع «جامعه‌شناسی حقوق و مسئله ایران» برگزار کرد.
در این نشست که سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ بصورت زنده در پلتفرم گوگل میت پخش شد، عمادالدین باقی پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر، محمدرضا نظری‌نژاد رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری گیلان و عباس نعیمی جورشری مدیرگروه جامعه‌شناسی حقوق سخنرانی کردند.
عمادالدین باقی با اشاره به اینکه در ابتدا باید بدانیم حقوق چیست؟ جامعه‌شناسی چیست؟ جامعه‌شناسی حقوق چیست؟ و اینها چه تفاوتی با هم دارند؟ بحث را شروع کرد و گفت:
«دانش حقوق و دانش جامعه‌شناسی تعریف جدایی دارند. دانش حقوق به بیان حقوق و ویژگی‌های آنها، الزامی بودن و تحلیل قواعد حقوقی می‌پردازد. موضوع جامعه‌شناسی، جامعه، الگوها و روابط اجتماعی تعامل میان آدمیان، پدیده‌های اجتماعی، هنر، اقتصاد، سیاست، انحرافات اجتماعی و … است. تمرکز بر هریک از این موضوعات زیرشاخه جامعه‌شناسی است.
جامعه‌شناسی حقوق به اینکه ماهیت حقوق چیست کاری ندارد و یک پدیده اجتماعی مستقل را بررسی می‌کند. بررسی مسایل حقوق و نظام حقوقی و روابط اجتماعی و گستره‌ای از موضوعات، شامل رابطه قدرت و قانون رابطه ایدئولوژی و قانون، رابطه عرف و قانون، قانون و همبستگی اجتماعی و… را شامل می‌شود.
تفکیک جامعه‌شناسی و حقوق از یکدیگر دشوار است و حقوق راه‌حلی است که مردم بر اثر تدبیر برای رفع معضلات در روابط اجتماعی بین خود، اندیشیده‌اند و به شکل قانون درآورده و توافق کرده‌اند. اما گاهی نوعی سوء‌استفاده از این فرایند تدبیر شکل می‌گیرد و این در بعضی مواقع از شرایط طبیعی فراتر می‌رود و سوء‌استفاده از آن شکل می‌گیرد و حقوق لباسی آراسته بر تنِ شرایط موجود می‌شود.
پس از آن باقی به بررسی نظریات دورکیم در مورد جامعه سنتی و مدرن پرداخت و به این مطلب پرداخت که نظام حقوقی برگرفته از آن دوران بود و او از این طریق اقسام همبستگی اجتماعی را مطالعه می‌کرد.
«دو صورت و رابطه تصنعی و طبیعی بین حقوق و جامعه با دو نگاه به حقوق وجود دارد. (لگالیسم) قانون‌گرایی (که در آن حقوق متغیر مستقل است) در مقابل نگاهی دیگر که حقوق محصول شرایط اجتماعی و متغیر وابسته است (رئالیسم) و در این مورد به بحث حقوق بشر و مسایل غزه پرداخت.
جامعه‌شناسی نرم‌کننده لگالیسم است و چشم را فراتر از قواعد حقوق به مسایل اجتماعی باز می‌کند. باقی به این موضوع اشاره کرد که در فقه سنتی بدون اینکه هیچ بحثی در مورد جامعه‌شناسی حقوق شده باشد به پارامترهای مهم آن توجه شده است.
او در ادامه گفت که یک قاعده قدیمی فقهی وجود دارد که در دنیا هم به آن توجه شده است.
این قاعده می‌گوید گاهی ممکن است کسی مباشر جرم باشد گاهی سبب که باعث جرم شده است مهم‌تر از مباشر جرم است. ما تاکنون جرم را از دید جامعه بررسی کردیم ولی باید جرم را از دید مجرم هم مطالعه کرد و در دنیای جدیدی از حقوق را ایجاد کرد و این تأثیر جامعه بر دانش حقوق است و سپس به معرفی دو کتاب «جان» و «در دنیای بسته» با نگاهی دیگر به مسایل جرم پرداخت.»
او در پایان به این نتیجه رسید که علم حقوق و نظام قضایی در خلاء و بریده از جامعه نیست و مستقل بودن به معنی مستقل بودن در جامعه و به معنی بی‌توجهی به بازتاب اجتماعی نیست و قاضی باید عادلانه رأی دهد و به جامعه و نهادهای اجتماعی توجه کند. در نهایت اینکه کارکرد جامعه‌شناسی حقوق انسانی کردن و اصلاح قوانین است و از نظر عملی، آموزش و ترویج جامعه‌شناسی مهم است چون به اصلاح نگرش قانون‌گذاران و وضع قوانین و سازمان‌ها در کشور کمک می‌کند.
در ادامه دکتر نظری‌نژاد به بحث در جامعه‌شناسی حقوق و مسایل ایران پرداخت و در پیوند بین جامعه‌شناسی حقوق و مسایل ایران به چند مورد اشاره کرد. در ابتدا او نسبت بین حقوق دینی و جامعه‌شناسی را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به اینکه، بعد از انقلاب به بهانه اینکه در اسلام نهادی به نام دادسرا وجود ندارد و شاهد تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب بودیم، قاضی می‌توانست شدیدترین قوانین را اجرا کند.
«در واقع امر حقوقی باید تابعی از امر اجتماعی باشد در جامعه جدید با ارزش‌های متکثر همه ارزش‌ها را دین نمی‌سازد. دین سازنده بخشی از ارزش‌ها است. در جامعه چند پندار امروز نمی‌شود با توجه به ارزش‌های دینی، نظم اجتماعی را رعایت کرد. و پس از آن مساله حجاب را مثال زد. حجاب از نظر نگاه قدرت، ارزشی برآمده از دین است.
نهاد قدرت به زعم محافظت، از این ارزش یا با مجازات و با زور پاسداری می‌کند آن چیزی که با این الزام و اجبار، به زعم قدرت ارزش است، به زعم جامعه ارزش نیست، نتیجه این، گسست بیشترین جامعه و نهاد قدرت است.
گاهی در فضای جامعه دیده می‌شود که به دنبال دستگیری فردی بی‌حجاب مردم برای کمک به او تلاش می‌کنند چون فکر می‌کنند امنیت یک شهروند به مخاطره افتاده است این چه قانونی است که خودش موجب تنش و ناامنی است.
این قانون به مبانی اجتماعی توجه ندارد ما قرار است به این برسیم که قانون تابع جامعه است جامعه سیال است. این جامعه سیال و جامعه پویا را با قوانین ثابت نمی‌شود اداره کرد. خروجی این، اراده، صلح و مدارا نیست. قطعاً این شیوه، شیوه متعارفی نیست که ما همزیستی مسالمت‌آمیز را به بهانه حفظ ارزش‌ها به مخاطره بیاندازیم.
مساله دومی که مهم است جامعه‌شناسی حقوق و وضعیت مجازات در ایران است. در جامعه‌شناسی از ارزش‌ها و نهادها صحبت می‌شود. جامعه، گروهی از مردم با ارزش‌های مشترک و نهادهایی هست که در خدمت و نهادینه‌سازی ارزش‌ها است. در جامعه متعارف، بین جامعه و حکومت در ارزش‌ها توافق وجود دارد. نهادها در نهادینه‌سازی ارزش‌ها موافق هم هستند و یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.
نهادها تلاش می‌کنند نیازهای معقول شهروندان را انجام دهند. جرم‌انگاری در یک نظام متعارف، محدود به ارزش‌های اساسی است. مجازات در جامعه‌شناسی سلاح گرانی است. توصیه این است که این سلاح برای ارزش‌های اساسی مورد استفاده قرار بگیرد نه مسایل کم اهمیت.
با در نظر گرفتن اینها چه میزان بین جامعه و حکومت در ارزش‌ها، در قوانین جزائی توافق وجود دارد؟ و چه میزان نظام حقوقی در تأمین نیازها کارآمد است؟ در همه نظام‌های اجتماعی، نظام حقوقی آخرین سنگر در سنگر مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. چون نهادهای دیگر آنها را کنترل می‌کنند. اگر آسیب‌های اجتماعی زیاد باشد، بار آن بر روی نظام جزائی است. اگر در جامعه ما بسیار از مجازات استفاده می‌شود به خاطر ناکارآمدی دیگر نهادها است. در ایران با کثرت مجازات‌ها مواجه هستیم در نظام جزائی ما مجازات برای اعمال مهم و غیرمهم توسط توامان بهره‌برداری می‌شود.
آثار زیاد این مجازات‌ها چی است؟ این اهمیت این سلاح گران را کم می‌کند این مساله پیامدهای دیگری هم دارد.
1) تسلیمی شدن قوانین در همه جا قانون باید تنظیم‌کننده رفتار باشد و به منزله اخلاق اجتماعی است که رفتار را سامان می‌دهد وقتی این مساله زیاد شود شهروند متوجه نمی‌شود چه عملی جرم است یا مشروعیت دارد؟ پس قانون را رعایت نمی‌کند. قانون پس از واقعه دیده می‌شود و نه قبل از آن. پس قانون قبل از جرم بازدارنده نیست و بعدش تازه می‌خواهد عمل کند. اعمال قانون: یعنی در ذهن ایرانی جریمه، مجازات و…
2) پیامد دوم استفاده از مجازات، اصطلاحی است که قانون به مثابه دام عمل می‌کند. مثلاً راننده و علاقه به سرعت، اگر راننده پلیس را ببیند سرعت را کم می‌کنند و برعکس در ذهن پلیس هم همین است. پلیس در جایی می‌ایستد که او را نبینند، در جایی که دیده نشود، کمین می‌کنند قانون در این سیستم به مثابه دام است.
3) در نظام‌هایی که مجازات بی‌رویه استفاده می‌شود قانون بخشی از فرهنگ نمی‌شود و موجب ترس و ناامنی ذهنی می‌شود.
4) بهره‌گیری بیش از اندازه از مجازات در جامعه یک نگاه ابزاری به انسان می‌دهد. رئیس پلیس می‌گوید گردن مجرم را می‌شکنم همه اینها پیامدش این است که گویا انسان ارزشی ندارد و ابزاری می‌شود که هر کاری می‌توان با آن انجام داد. زورگیری و … نشان از جامعه‌ای است با نگاه ابزاری به انسان که یکی از دلایل استفاده از مجازات است.
5) مجازات در این گفتمان پوششی از ناکارآمدی است در مقایسه با برنامه اقتصادی، سیاسی و… نمایشی است برای بیدار بودن قدرت. این نمایش باعث می‌شود پوششی باشد بر ناکارآمدی و وسیله‌ای برای گمراهی جامعه. »
او در ادامه گفت نهاد قدرت ساخته جامعه است برای ارائه خدمات عمومی. خیر عمومی ـ نظم عمومی ـ تأمین اجتماعی و …
قدرت امانتی است از سوی جامعه که در اختیار عده‌ای قرار گرفته است. در واقع کارآمدی نظام سیاسی برای خدمات عمومی کارنامه او است. نظام‌هایی که در ارائه خدمات است ناتوان‌تر هستند این را برعکس جلوه می‌دهند و خود را بر حق نشان می‌دهند.
وقتی نام نظام مقدس بر آن می‌نهند گویی نزدیک شدن به آن دارای مخاطره است، اگر نهاد قدرت مقدس شده فربه می‌شود. نهاد قدرت فربه و لاغری حقوق آزادی‌های فردی در قوانین جزائی جرائم علیه امنیت را با دیگر کشورها مقایسه کنید. در جرائم علیه امنیت، امنیت مردم ملاک جرم‌انگاری است در کشور ما امنیت نهاد قدرت مهم است.
مساله بعدی ارتباط بین جامعه‌شناسی و نظام آموزش حقوق در ایران است. این نظام قالبش مبتنی بر تفسیر متون است. تفسیر متون قانونی چه اندازه با اصول حقوقی انطباق دارد؟ در بسیاری از کشورها به کسی اجازه وارد شدن به حقوق را می‌دهند که رشته انسانی خوانده باشد. مطالعه حقوق بدون درکی از مفاهیمی از علوم انسانی ممکن نیست.
برای اینکه این نگاه متعادل شود باید در دانشگاه‌های حقوق بخش بزرگ را به تاریخ حقوق، جامعه‌شناسی حقوق، فلسفه حقوق و … اختصاص داد و باید دانشجو به مفاهیم اجتماعی و انسانی آشنا شود و در رسیدگی به پرونده‌‌ها آن را مورد توجه قرار دهد.
سخنران سوم جلسه دکتر عباس نعیمی جورشری بود که به عنوان مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق به ارایه بحث پرداخت. او گفت:
«وقتی در خصوص جامعه‌شناسی حقوق و مساله ایران سخن می‌گوییم دو ساحت مفهومی داریم از یک سو بحث تئوریک که در فضای جامعه‌شناسی حقوق است و در بحث دیگر با بحث در مورد ایران مواجه هستیم. در ابتدا باید بشکافیم که اساساً مقصود ما از جامعه‌شناسی حقوق چیست و در قالب تئوری نظریه‌پردازی چه گفته‌اند. آیا یک تعریف واحد وجود دارد یا تفاوت زیادی وجود دارد؟»
نعیمی، ابتدا به بخش مفهوم جامعه‌شناسی حقوق پرداخت بعد به بحث در مورد اینکه متغیرها در جامعه‌شناسی حقوق به چه شکل است پرداخته شد و روش‌شناسی جامعه‌شناسی حقوق چه خواهد بود و در بحث دیگر سخنش را در مورد ایران سامان داد در این بخش به این موضوع پرداخت که چگونه می‌توان یک نگاه موشکافانه داشت و در جامعه‌شناسی حقوق نسبت بین امر اجتماعی و امر حقوقی را بررسی کرد.
«چه نسبت‌های رفت و برگشتی از حیث ارتباط مسلط بر اینها وجود دارد؟ کدام وسیع‌تر است؟ امر اجتماعی وسیع‌تر است و امر حقوقی در ذیل آن قرار می‌گیرد. جایگاه حقوق یکی از محورهای اصلی است که جامعه‌شناسان حقوق به آن پرداخته‌اند وبر ـ مارکس و …
وبر در جامعه‌شناسی ضرورت آن را اینگونه می‌گوید در چه شرایط قواع و قوانین از طرف مردم رعایت می‌شود؟ مردم در کدام شرایط تمکین بر قوانین می‌کنند.
دورکیم حقوق را سمبل همبستگی اجتماعی می‌داند کلیدواژه دورکیم متفاوت از وبر است. به چه ترتیبی جامعه انسجام می‌یابد؟ در کدام مکانیزم‌ها؟ تظاهرات این چه هست؟
وبر شرایط و تفسیرهایی را که نسبت به پدیده‌های اجتماعی وجود دارد بررسی می‌کند. در کنار این دو پارادایم، پارادایم مارکسی را داریم که در آن اقتضاد زیربنا است. زیربنایی امر اقتصادی و در کنار آن روبنایی دین، سیاست و… را مطرح می‌کند. از جمله روبنای مهم حقوق است.
پس از آن به بررسی نظریات گورویچ پرداخته شد و مقتضیات درونی اقشار حقوقی و شرایط و مختصات قانون گذاران.»
نعیمی جورشری در ادامه به این موضوع پرداخت که چگونه می‌توان متغیرها را صورت‌بندی کرد؟ در جامعه‌شناسی حقوق دو دسته چیدمان می توان ایجاد نمود. از یک سو متغیرهای خرد را داریم در مقابل متغیرهای کلان و در سمت دیگر نیز چیدمان عینی – ذهنی.
روش‌شناسی جامعه‌شناسی حقوق چه خواهد بود؟
او با ارجاع به در کارکردگرایی ساختاری و مدل پارسنز را بیتم داشت در تبیین ساختار اجتماعی چهار خرده نظام را در نظر می‌گیریم. اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ این چهار خرده نظام کمک می‌کنند ما پرسشمان را نسبت به امر حقوقی دقیق‌تر بگوییم.
این امر حقوقی از حیث خرد و کلان در ساحت اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ بررسی می‌شود.
نعیمی در بخش دوم سخنانش بر مسئله ایران متمرکز شد و اشاره داشت هنگامی که در خصوص ایران می‌گوییم مساله ایران یا مسایل ایران؟ این عبارت مساله ایران به یک رویکرد پدیدارشناسی برمی‌گردد یعنی سوبژگی ایران چنان یک پدیدار مستقل باید مدنظر قرار میرد که مسایل متعدد ذیل آن تعریف می شود. ایران با مسایل متعدد در یک جا به عنوان پدیده مستقل از سایر پدیده‌هاست که قابل بررسی است.
نسبت امر حقوقی را با امر اجتماعی درباره مسایل ایران را به پرسش دورکیمی ارجاع می‌دهیم که حقوق سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است. او اسن پرسش را طرح نمود که آیا ایران یک فضای همبسته را نشان می‌دهد یا غیرهمبسته؟ پاسخ منفی است بنا به شرح زیر.
به اعتقاد او مساله ایران را می‌توان ذیل 5 گسست نشان داد.
1) گسست اقتصادی: پژوهش‌های جامعه‌شناسی توسعه نشان داده در دهه گذشته شاهد استپ‌ها و مکث‌ها در مسیر توسعه ایران هستیم که اینها در قالب تضاد طبقاتیِ تصاعدی، خودش را نشان می‌دهد. طبقه متوسط کوچک شده است. لاغر شدن طبقه متوسط و فرو افتادن آن در طبقه ضعیف و قوی شدن طبقه فرادست است. فرادست، فرادست‌تر شده و در کنار مساله فقر گسست بین طبقات افزایش یافته است. اهمیت طبقه متوسط در پیشبرد مطالعات مدنی است.
2) گسست سیاسی: در قالب تضاد دولت ـ ملت در سال‌های گذشته هرچه امر سیاسی جلوتر آمده است نهایتاً دایره قدرت کوچکتر و تنگ‌تر شده است و این به فروکاستن جایگاه جامعه انجامیده است.
امر حقوقی کجاست؟ امر حقوقی به عنوان ابزار عمل می‌کند تا جامعه کنترل شود، تعامل کاهش و کنترل افزایش یافته است لذا ناخرسندی ایجاد شده است رو به افزایش است.
3) گسست جنسیتی: در اعتراضات میدانی این را می‌بینیم که از جمله زن‌محور بودن است گ. این جنبش‌ها در فحوای این زن‌محور بودن دلالت بر گسست جنسیتی دارد. جنسیتی که تمکین نمی‌کند در برابر امر حقوقی ترجمان امر سیاسی تلاش می‌کند اعمال سلطه کند. امر جنسیتی به شکل خروج از گفتمان مسلط خودش را نشان می‌دهد.
4) گسست دینی: ما با به چالش کشیدن فهم دینی مواجه هستیم. قرائت رسمی که حاکمیت کوشیده است این گفتمان مسلط را از طریق نهاد آموزشی جا بیندازد و تخطی از آن را، ناکارآمدی نهاد آموزشی می‌داند. بحث اینجا زیربنایی است و باور به دین و حتی خداباوری در جامعه ایران دستخوش تحولات ساختاری شده است. می‌توان در یک سخن جامعه‌شناسانه بیان کرد جامعه ایران از دین سنتی و دین ایدئولوژیک عبور کرده است.
5) نهایتاً گسست مرکز پیرامون: احساس تبعیض در توسعه نسبت به پایتخت و پیرامون به خصوص حاشیه ایران در امر حقوقی خودش را نشان می‌دهد. تضاد مرکز پیرامون با امر قومیت تشدید می‌شود و احساس در تبعیض بودن به واسطه امر سیاسی در امر حقوقی خودش را نشان می‌دهد. و این باور را در شهروند ایجاد می‌کند که من مورد حمایت نیستم و مرکزنشین، دیده و شنیده می‌شود و نه من. تبعیض مرکز- پیرامون از سوژه‌های مهم است که ما مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
نعیمی در یک جمع بندی بیان داشت جامعه‌شناسی حقوق و مساله ایران را باید با روش‌شناسی تئوریک مورد بررسی قرار داد و بر آن اساس به دردها و رنج‌های مردمان این سرزمین ورود نمود. این مطالعات نشان می‌دهد که چگونه این رنج‌ها رقم خورده اند و خروج از آنها چگونه است.
انتهای پیام
