آيا با اين سياست مسايل اجتماعی كاهش پيدا می كند؟
«عباس عبدی» در روزنامه ی اعتماد نوشت:
برخي از مسايل اجتماعي كشور به صورت مزمن درآمده و گويي در برابر هرگونه برنامه‌ريزي در جهت مقابله با آنها واكسينه شده‌اند. اين وضعيت موجب شد كه حساسيت‌هاي لازم براي مقابله با اين مسايل بوجود آيد، به همين دليل تاكنون در بالاترين سطح سياسي و مديريتي كشور چندين جلسه درباره حل مسايل اجتماعي تشكيل شده است و از ميان مجموعه‌اي از مشكلات كه به 22 مورد رسيده، 5 مسأله را در اولويت قرار داده‌اند كه براي حل آنها اقدام نمايند و بودجه خاصي نيز براي اين موضوعات اختصاص داده شده است. ولي اطلاعات دريافتي از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا اين اميد را ايجاد نمي‌كند كه گام موثري در مقابله با اين معضلات برداشته شود. ايجاد يك تشكيلات جديد و موازي در كنار نگرش‌هاي غیر وافعی به موضوع آسیب‌های اجتماعی كه پيشاپيش تجربه خود را پس داده‌اند، نمي‌تواند چنين اميدي را در كنترل يا كاهش اين مسايل ايجاد نمايد. متني كه به عنوان پيش‌نويس تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تهیه شده، اگرچه غيرقابل استناد است و به طور قطع در ادامه تغييراتي را خواهد داشت، ولي اگر اين تغييرات در حد امور جزيي باشد، به طور قطع مي‌توان انتظار داشت كه با گذشت چند سال و صرف هزينه‌هاي جديد و نيز شكل‌گيري يك سازمان و ساختار جديد اضافه بر سازمان‌هاي پيشين، موفقيت چشمگيري در كاهش و كنترل مسايل و آسيب‌هاي اجتماعي به دست نخواهيم آورد.
در تأييد اين ادعا كافي است كه به برخي از موارد این متن اشاره شود. طلاق يكي از 5 مسأله و آسيب اجتماعي مهم شناخته شده است. در اين پيش‌نويس دستگاه اصلي كه متولي برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها براي كاهش طلاق شده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. شورايي كه مطلقاً فاقد وظيفه اجرايي بوده و كاركرد اصلي آن سياست‌گذاري فرهنگي است كه ساير دستگاه‌ها بايد آن را اجرا كنند. در كنار اين دبيرخانه، برخي از اصلي‌ترين دستگاه‌ها مثل سازمان بهزيستي، معاونت امور زنان رياست جمهوري، وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان، به عنوان دستگاه همكار در نظر گرفته شده‌اند!
در بخش شاخص‌هاي اصلي و اهداف كمّي، كاهش 4 درصدي از ميزان طلاق در هر سال تعيين شده است. معلوم نيست كه اين رقم از كجا آمده؟ آيا به طور كلي چنين هدفي قابل تحقق است؟ حتی اگر بتوان مانع از افزايش طلاق هم شد، اقدام مهمي صورت گرفته است، چه رسد به اينكه سالانه 4 درصد كاهش پيدا كند. جالب این که دولت در برنامه ششم توسعه در جدول 14 ماده 93 هدف‌گذاری خود درباره طلاق را، کنترل افزایش طلاق عنوان کرده بطوری که از امروز تا سال 1400 سالانه فقط یک و نیم درصد رشد طلاق داشته باشیم و نه بیشتر. و این سیاستگذاری معقولی درباره طلاق است اگر بتوانند اجرا کنند. البته با ممنوع كردن طلاق و ايجاد موانع مي‌توان آن را به صورت شِكلي و نه به صورت واقعي كم كرد. تعيين همين يك شاخص نشان مي‌دهد كه ذهنيت دقيق و مستدلي از شناخت مساله و راه حل آن پشت اين برنامه نبوده است.
نمونه ديگر موضوع كاستن از شكاف پنداشت مردم و واقعيت است كه سازمان صداوسيما متولي اصلي آن تعيين شده است و هدف تعيين شده نيز كاستن از بدبيني مردم به مسئولين به میزان 10 درصد! يا كاستن از بدبيني مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي به ميزان 10 درصد است! هم‌چنين افزايش ميزان اميد و سرمايه اجتماعي نيز هدف اين بخش تعيين شده است. فرض اصلي اين آسيب چنين است كه ميان پنداشت مردم و واقعيت فاصله‌اي به ضرر واقعيت وجود دارد و اگر صداوسيما اطلاع‌رساني كند اين پنداشت به نفع ساختار رسمي تعديل مي‌شود. فارغ از اينكه اين فرض نادرست بوده و محل بحث است، به موضوع مهم‌تري كه توجه نكرده‌اند و شايد يكي از مهم‌ترين علل بروز بخشي از اين آسيب‌ها باشد، ناكارآمدي نهادهاي متولي حل مسأله از جمله صداوسيماست. وقتي اين رسانه فاقد اعتبار و كارآيي است، چگونه مي‌تواند مسأله‌اي را حل كند؟
اين پيش‌نويس به طور قطع حاوي نكات مثبتي نيز هست ولي مشكل اصل آن است كه فاقد يك نگرش جامع و كلي و قابل دفاع به بروز مشكلات و آسيب‌هاست، تا براساس آن نگرش كلي، راه‌حل‌هاي جزيي و اجرايي پيشنهاد شود. به همين دليل خواننده يا مجري اين سياست‌ها چندان متوجه نمي‌شود كه ريشه اين مسايل كجاست و چگونه بايد آن ريشه را خشك كند؟ براي نمونه در موضوع امنيت عمومي (شامل سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري، قتل) نيروي انتظامي دستگاه اصلي حل مساله تعيين شده است، و اهدافي از جمله كاهش سالانه 10 درصد جرايم و… نيز برای آن در نظر گرفته‌اند، در حالي كه بيشتر اين موارد ربطي به نيروهاي انتظامي ندارد، اگر مردم با يكديگر نزاع مي‌كنند چه ربطي به نيروي انتظامي دارد؟ اين نيرو در بهترين حالت مي‌تواند آنها را به پاسگاه نيروي انتظامي ببرد و تحويل دستگاه قضايي دهد. مسأله نزاع مربوط به بروز اختلافات رو به افزايش میان مردم و ناتواني نهادهاي حل اختلاف در فيصله بخشيدن به آنها و نيز ناتواني طرفين نزاع در پيشبرد اهداف خود از طريق گفتگو و وجود فرهنگ خشونت است كه اين موضوعات به نهاد قانون‌گذاري، نهاد دادگستري، و آموزش و پرورش و… مربوط مي‌شود و ربطي به نيروي انتظامي ندارد.
با اين ملاحظات انتظار مي‌رود اكنون كه نسبت به مسايل اجتماعي حساسيت ايجاد شده است، كاري نكنيم كه پس از گذشت چند سال باز هم بگوييم دريغ از پارسال.
انتهای پیام
