شعار به جای پاسخ‌گویی
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در هفته‌نامه‌ی صدا منتشر شده است، نوشت:
حمله تروریستی کرمان، چهارمین حمله به غیرنظامیان طی دو سال گذشته است؛ دو حمله در شاه‌چراغ شیراز، حرم امام رضا(ع) در مشهد، و انفجارهای تروریستی کرمان. این حملات به غیر از حملات تروریستی مرزی یا علیه اهداف نظامی هستند که تازه‌ترین آن‌ها، حمله اواخر هفته گذشته تروریست‌ها به پاسگاه راسک، در سیستان و بلوچستان بود که یک شهید بر جا گذاشت. اما اگر بخواهیم حملات اخیر به خصوص حملات به اهداف غیرنظامی را مورد بررسی عمیق قرار بدهیم، وجود برخی مشکلات و خلاءها در سطوح مدیریتی عیان میشود. پس از حمله کرمان و جان باختن ده‌ها نفر از هم وطنانی که در مراسم سال‌گرد شهید سلیمانی شرکت کرده بودند، به این مساله فکر می‌کردم که چه اتفاق دیگری باید بیافتد که یک مسئول استعفا دهد یا مجلس شورای اسلامی، وزرای مسئول را استیضاح کند؟
1- عملیات تروریستی که در کرمان دیدیم، تفاوت‌هایی با عملیات شاه‌چراغ و حرم امام رضا (ع) دارد. در مشهد، تروریست از چاقو استفاده کرد و در هر دو حمله شاه‌چراغ، مهاجم سلاح گرم (آکا ۴۷) داشت. اگر ۳ حمله فوق را در چارچوب عملیات گرگ تنها (lone Wolf) تفسیر کنیم، نتیجه‌گیری ما نیز متفاوت خواهد بود. گرگ تنها، تروریستی است که تعلق ایدئولوژیک به یک نحله فکری دارد و بدون ارتباط با بدنه اصلی آن سازمان تروریستی، دست به عملیات می‌زند. کشف ارتباطات گرگ تنها نیز سخت‌تر از یک هسته عملیاتی است. اما پیگیری اخبار منتشر شده از وقایع اخیر نشان می‌دهد که در کشور با هسته‌های تروریستی طرف هستیم.
در عملیات کرمان، ابتدا بحث بمب‌گذاری مطرح بود. اما سپس بحث عملیات انتحاری مطرح و در نهایت انتحاری بودن این حمله مشخص شد. داعش نیز بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن اعلام نام دو تروریست انتحاری، مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. تهیه یک قبضه سلاح بسیار ساده‌تر از تهیه تجهیزات و مهمات ساخت بمب است؛ یعنی آن چه در عملیات تروریستی کرمان استفاده شد. چنین عملیاتی، محصول کار هسته‌های پشتیبانی و عملیاتی است. تهیه ماده منفجره سی ۴ که قابلیت فرم‌دهی و ساخت جلیقه انتحاری را دارد، ساچمه، چاشنی، کیت و ریموت کار بیشتری از عملیاتی مثل شاه‌چراغ را می‌طلبد. در کنار آن، فراهم کردن خانه تیمی، حمل و نقل، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت. هیچ کس نمی‌تواند منکر زحمات دستگاه‌های امنیتی در حوزه ضدتروریسم شود. اما موفقیت تروریست‌ها نشان می‌دهد که نارسایی‌هایی در حوزه‌های امنیتی به وجود آمده است.
۲- پس از حمله کرمان عملیات گسترده‌ای برای دستگیری تروریست‌ها آغاز شد. اظهارنظرهای مختلفی نیز از سوی برخی مقامات محلی و کشوری در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. از کشف 16 بمب در استان کرمان تا دستگیری 23 تروریست داعشی در ماه‌های اخیر. دقیق‌ترین اطلاعات نیز در بیانیه شماره ۱ وزارت اطلاعات ذکر شد. بیانیه‌ای که خبر از عملیات سراسری و دستگیری تروریست‌ها در ۶ استان کشور می‌داد و ملیت تاجیکستانی یکی از عاملان انفجار را نیز اعلام کرد.
۳- در حوزه وقایع تروریستی که طی دو سال اخیر اتفاق افتاده، چند مدیر ارشد در سطح ملی و استانی هستند که باید پاسخگو باشند. اما در میان آن‌ها، ۲ مدیر هستند که مجلس می‌تواند برای ادامه فعالیت آن‌ها تصمیم‌گیری کند؛ وزرای اطلاعات و کشور. دو وزیری که امنیت کشور در حیطه وظایف‌شان تعریف میشود. به طور اصولی، این خاصیت یک وزارت‌خانه است که باید به مجلس پاسخگو باشد. سعید حجاریان، که از او به عنوان موسس وزارت اطلاعات نام برده میشود، در خصوص این پاسخ‌گویی، صحبت جالب توجهی دارد: «نظر عمده‌ای که در آن موقع [سال‌های ۶۰ – ۶۱] بیان می‌کردیم و مدافع آن بودیم، این بود که اولاً در سیستم اطلاعاتی مملکت باید تمرکز وجود داشته باشد، یعنی امور ضدجاسوسی و ضدبراندازی و جمع‌آوری اطلاعات پنهان و حراست‌ها و غیره باید تمرکز داشته باشند و از آن گذشته باید به گونه‌ای دموکراتیک سازماندهی شوند، یعنی بشود از تشکیلات اطلاعات حساب‌کشی کرد و به جایی پاسخگو باشد که خصلتی دموکراتیک دارد، و از نظر ما، آن جایگاه مجلس بود، چون مجلس به هر حال نماینده مردم است و ملت انتخاب می‌کند و وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، مجلس هر وقت خواست بتواند او را استیضاح کند، هر وقت خواست بتواند سوال کند، تذکر دهد، دستور تحقیق و تفحص بدهد و اساساً کمیسیونی متناظر با وزارت اطلاعات در مجلس تشکیل بشود.» (گفتگوی عمادالدین باقی با سعید حجاریان، برای تاریخ، نشر نی، ۱۳۷۹)
۴- اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نیز بر پاسخگو بودن وزرا به مجلس تاکید دارد. در این اصل آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.»
در خصوص پاسخگو بودن وزرا به مجلس، هیچ استثنایی در قانون اساسی وجود ندارد. بنابراین، جایگاه مجلس این‌گونه اقتضا می‌کند که ۲ وزیر مذکور بابت نارسایی‌هایی که در حوزه مسئولیت‌شان به وجود آمده، به این نهاد پاسخگو باشند. از لحاظ قانونی، تفاوتی میان نارسایی در حوزه خودرو که باعث برکناری وزیر صمت میشود، با عملیات‌های تروریستی که جان غیرنظامیان را می‌گیرد، وجود دارد؟
5- شاید حالا وقت این رسیده باشد که مجلس نشان دهد به طور واقعی در راس امور است و صرفاً به خاطر هم‌سو بودن با دولت سیزدهم، چشم بر روی نارسایی و مشکلات نمی‌بندد. آنچه در این چند روز دیدیم و شنیدیم، پذیرش مسئولیت از سوی مدیران نبود. البته وزیر محترم اطلاعات، سید اسماعیل خطیب تا لحظه تنظیم این یادداشت در خصوص این حمله اظهارنظری نکرده‌اند. اما سردار وحیدی وزیر کشور، در اولین اظهارنظرهای خود بخش کمی از وقت را به ارائه اطلاعات و بخش بیشتری را به ادای سخنان شعاری اختصاص دادند که به طور قطع، در حد یک وزیر نیست. شاید از آن کارشناس مهمان در شبکه خبر انتظاری بیش از آن نداشته باشیم که تحلیل‌هایش از روی شعار و غیرواقعی باشد؛ ولی قطعاً جامعه از یک وزیر که سابقه اطلاعاتی و امنیتی‌اش بیش از سوابق نظامی اوست انتظار بیشتری دارد. تاکید بر شعارهایی مثل این که دشمن از زائران می‌ترسد و احساسی کردن فضای حقیقی و مجازی، نمی‌تواند نارسایی‌ها در حوزه امنیت را بپوشاند.
انتهای پیام
