سرگردانی 21 ماهه یک گزارش‌گر فساد و کارنامه قوه قضائیه

سعیا حیدری، شهروندی که مدعی است با سوت‌زنی به‌موقع، زمینه کشف یک فرار مالیاتی نسبتا کلان را فراهم کرده است، به بهانه سخنان رئیس قوه قضائیه درباره قانون حمایت از افراد گزارش‌گر فساد (که اخیرا ابلاغ شده)، گوشه‌ای از ماوقع و پیگیری‌های انجام‌شده را در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، تشریح کرده است:

جناب آقای محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه دو روز بعد از ابلاغ قانون حمایت از گزارش‌گران فساد اعلام کرده‌اند «ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم.» بد نیست نگاهی بیاندازیم به کارنامه دولت و قوه قضائیه در دوران ایشان در موضوع حمایت از یک گزارشگر فساد.

مقام معظم رهبری در جلسه مجازی 7 تیر 99 با سران قوه قضائیه درباره ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در درون قوه قضائیه به‌منظور حمایت از گزارش‌گران فساد گفتند: «گزارش‌گری که می‌آید راجع به فساد به شما گزارش می‌دهد بایستی هم امنیت مادی و هم امنیت معنوی‌اش حفظ شود و مورد تعرض قرار نگیرد. گزارش‌گر مردمی باید به قوه قضائیه دل‌گرم باشد، بداند که قوه قضائیه پشتیبان اوست.»

دو روز بعد از این اظهارات، آقای رئیسی به‌عنوان رئیس وقت قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی ضمن تشکر از رهنمودهای راه‌گشای ایشان اعلام کرد: «گزارش‌گران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می‌گیرند و به‌لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آن‌هاست و هیچ‌کس نباید متعرض آن‌ها شود.»

در مراجعه به دستورالعمل مورد اشاره او، در شرایطی که شخص حقیقی به عنوان گزارش‌گر در این دستورالعمل به رسمیت شناخته نمی‌شود، منظور از گزارش‌گران فساد نهادهای مردمی دارای مجوز شامل سمن‌ها، مساجد، امام‌زاده‌ها، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع مذهبی معرفی شده‌اند.

یک سال بعد، آیت‌الله محسنی اژه‌ای جانشین او در قوه قضائیه درباره گزارش‌گران فساد اعلام کرد: «قوه قضائیه به دنبال این است که از این افراد [ گزارشگران فساد ] به صورت عملی و مادی و معنوی تشکر کند.»

در کمتر موضوعی سران نظام در حمایت از افرادی غیر از عوامل وابسته به خود، این‌گونه با تاکید اظهارنظر کرده‌اند. از طرفی گزارش‌گر موجه از نظر جمهوری اسلامی کسی است که بدون جنجال رسانه‌ای، موضوع فسادی مربوط به غیر وابستگان دولت را در سامانه‌های تعیین‌شده گزارش کند.

راوی این ماجرا، اتفاقا گزارش‌گری است که دقیقا تمام نرم‌ها و استانداردهای مربوطه را رعایت کرده است.

موضوع گزارش، فرار مالیاتی و پول‌شویی گسترده در دو شرکت خصوصی تولید بتن بود که در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی گزارش شده است و با پیگیری‌های بعدی، میزان فرار مالیاتی کشف‌شده طبق اظهارات سازمان امور مالیاتی تا به امروز بیش از 400 میلیارد تومان بوده است.

از آن‌جائی که پس از گزارش‌گری، هویت گزارش‌گر افشا شده است (فعلا به چرایی این موضوع کاری نداریم) لذا گزارش‌گر هدف اقدامات انتقام‌جویانه قرار گرفته و ضمن خاتمه همکاری با داشتن 18 سال سابقه کاری، هیچ‌یک از حق و حقوق قانونی وی نیز از سوی صاحبان شرکت‌های موضوع گزارش پرداخت نمی‌شود و خسارت مادی قابل توجهی به گزارش‌گر وارد می‌شود.

در ادامه، صاحبان شرکت‌های موضوع گزارش با تهیه و پخش گسترده کلیپ‌هایی که در آن‌ها گزارش‌گر را به صفات خیانت‌کار، آدم‌فروش، نمک‌نشناس و […]زاده متصف می‌کنند، موجبات تخریب شخصیتی و هتک حیثیت ایشان را فراهم می‌کنند و ناگفته پیداست که در چنین شرایطی تمامی فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی از گزارش‌گر سلب خواهد شد، چه این‌که در ایران فعلی، کمتر شرکتی حاضر به همکاری با یک گزارش‌گر فساد و پول‌شویی و فرار مالیاتی خواهد بود.

گزارش‌گر خسارت‌دیده، با جستجو در قوانین موجود متوجه می‌شود که طبق ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، دولت مکلف است تا نسبت به جبران فوری خسارت گزارش‌گر فساد اقدام کند و سپس خود جانشین گزارش‌گر شده و خسارت پرداختی را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. به تعبیر علمای حقوق، دولت ضامن قانونی ضم ذمه به ذمه شده است.

با مراجعه به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و پس از 12 بار مکاتبه بی‌حاصل، معلوم می‌شود علت عدم پاسخ‌گویی این وزارت‌خانه و سازمان امور مالیاتی به‌خاطر آن است که در 15 سال گذشته دولت فراموش کرده است تا مقررات نحوه و چگونگی جبران خسارت گزارش‌گران موضوع ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری را تهیه کند لذا این قانون قابل اجرا نیست.

در تبصره این قانون آمده بود وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، مقررات مربوط به چگونگی و نحوه جبران خسارت گزارش‌گران فساد را تهیه کنند تا جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. (در زمان تصویب این قانون، جناب آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بودند و مسئولت اصلی تهیه این مقررات نیز به وزارت اطلاعات محول شده بود.)

با مشخص شدن این‌که قانون فاقد مقررات اجرایی است، گزارش‌گر دست به دامن قوه قضائیه می‌شود؛ ابتدا به استناد بخشنامه دادستانی کل کشور که در ردیف 48، تعیین مصادیق حقوق عامه حمایت از گزارش‌گر فساد، موضوع ماده 17 قانون ارتقاء سلامت را جز مصادیق حقوق عامه تلقی کرده است، به معاونت حقوق عامه مراجعه می‌کند تا به استناد ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ظرف مدت یک‌هفته موضوع بررسی و اقدام لازم انجام پذیرد. اقدامات لازم طبق دستورالعمل، شامل اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در خصوص اقدامات منتهی به نقض حقوق عامه و اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه است.

پس از 50 روز از ثبت گزارش در معاونت حقوق عامه‌ دادستان کل کشور و رفت و آمدهای مکرر، نتیجه نهایی این می‌شود که دادیار محترم و بسیار خوش اخلاق دادستانی کل کشور، به‌صورت شفاهی اعلام می‌کنند موضوع حمایت از جبران خسارت گزارش‌گر فساد را جزء حقوق عامه به رسمیت نمی‌شناسند، لذا به پیگیری شکایت از طریق محاکم دادگستری دلالت می‌کنند.

در اقدامی دیگر، در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، دادخواست جبران خسارت ثبت و پس از 4 ماه با قرار عدم استماع به‌خاطر غیر منجز بودن خواسته، پرونده اینک به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. (در مواردی که خواسته غیر منجز است باید اخطار رفع نقص داده شود، نه قرار عدم استماع)

هم‌زمان برای این‌که بتوان بر علیه دولت دادخواست الزام به جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی ثبت کرد، لازم است ابتدا ترک فعل دولت در تهیه مقررات نحوه جبران خسارت در دیوان عدالت اداری اثبات شود و با رای قطعی‌شده دیوان عدالت اداری مبنی بر ترک فعل دولت در تهیه مقررات موضوع ماده 17 قانون ارتقاء سلامت، ادامه کار را در دادگاه عمومی پی گرفت.

برای ثبت شکایت بر علیه دولت و وزارت‌خانه‌های مسئول تهیه این مقررات، شامل وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی و هیات وزیران، طبق قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، لازم است ابتدا با ارسال اظهارنامه موضوع خواسته را از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد. دستگاه‌های اجرایی سه ماه مهلت دارند تا به درخواست متقاضی پاسخ دهند و چنان‌چه در طول سه ماه، پاسخی واصل نشد و یا پاسخ دستگاه اجرایی مورد قبول متقاضی قرار نگرفت، می‌توان در دیوان عدالت اداری نسبت به ثبت دادخواست اقدام نمود.

در تاریخ 1/6/1402 به نهاد ریاست جمهوری و وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه اظهارنامه ارسال و به‌خاطر عدم دریافت پاسخ از دولت و وزارت دادگستری ظرف سه ماه مقرر، نسبت به ثبت دادخواست در تاریخ 1/10/1402 در دیوان عدالت اداری اقدام شد.

لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه در پاسخ ارسالی خود تاکید کرده است که وزارت اطلاعات مسئولیت اصلی تهیه این مقررات را برعهده داشته و بهتر است موضوع از آن طریق دنبال شود که علی‌رغم میل باطنی، ناگزیر از ثبت دادخواست به طرفیت وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری شده است.

110 روز بعد از ارسال اظهارنامه به نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال پاسخی اعلام کرده است که آن نهاد، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و در برابر خواسته این‌جانب با تکلیفی مواجه نیست. البته این پاسخ، برداشت غلط نهاد ریاست جمهوری از قانون اختیارات ریاست جمهوری است ضمن این‌که چون نهاد ریاست جمهوری و هیات‌وزیران در سامانه ثنا دارای شناسه ملی واحدی هستند، لذا انتخاب عنوان خوانده به هنگام ثبت دادخواست به‌صورت خودکار صورت می‌گیرد.

اولین نوبت وقت نظارت شعبه دیوان عدالت اداری برای اردیبهشت 1403 تعیین شده است. در شکایت دیگری بر علیه وزارت اقتصاد و دارایی که در خرداد 1402 در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود، وقت نظارت برای رسیدگی ماهوی برای 16 بهمن 1402 تعیین شده است.

در شکایت ثبت‌شده دیگری در سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر رسیدگی به عدم انجام تعهدات قانونی مصرح در ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی بعد از 39 روز با ارسال پیامکی اعلام کرده است که موضوع شکایت خارج از صلاحیت آن سازمان برای رسیدگی است.

به‌خاطر جلوگیری از تطویل کلام از تشریح نتایج بی‌حاصل شکایت‌های ثبت‌شده در معاونت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اجتناب می‌شود.

21 ماه در بخش‌های مختلف دولت و نزدیک 10 ماه در قسمت‌های مختلف قوه قضائیه به‌دنبال اجرای قانونی که در متن قانون قید فوریت دارد، باید آوارگی کشید. آقای محسنی اژه‌ای که دنبال آن است از گزارش‌گر فساد تشکر کند، گزارش‌گر هم منتظر است تا به‌خاطر همه این پیگیری‌های بی‌حاصل از شما تشکر کند.

مردم حاکمان را با اعمال‌شان می‌سنجند، نه با حرف‌هایی که می‌زنند. وقتی قوه قضائیه در برابر یک گزارش‌گر فساد که با انتخاب روش مطلوب حکومت در سامانه سوت‌زنی گزارش نموده و نتیجه گزارش نیز منجر به کشف بیش از 400 میلیارد تومان فرار مالیاتی شده و مورد اقدامات انتقام‌جویانه قرار گرفته و حتی در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت علنی مورد توهین و هتک حیثیت قرار گرفته، 21 ماه نتوانسته اجرای قانونی را که قید فوریت دارد به نتیجه برساند، درباره اظهارات اخیر جناب آقای محسنی اژه‌ای مبنی بر انجام تکالیف قانونی درباره قانون حمایت از گزارش‌گران در سریع‌ترین زمان ممکن تنها می‌توان گفت: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

انتهای پیام