خرید تور تابستان

فیلم / 35 نفر کاندیدای غیر اصولگرا در کل کشور!؟

پریناز رحمانی در انتخاب نوشت: آیا ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان می‌تواند برای انتخابات مجلس اگر نه در همه کلان شهرها که دست کم در تهران فهرست انتخاباتی معرفی کند؟

پاسخ به این سوال اگر قرار باشد تنها به کلی‌گویی‌های مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات اکتفا کنیم لابد مثبت است اما پرس و جویی از فعالان سیاسی و اعضاء احزاب اصلاح‌طلب چنین خوش‌بینی را تأیید نمی‌کند و آن طور که شهاب طباطبایی دبیرکل حزب ندا در مناظره با یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کرده مجموع امکان حضور انتخاباتی دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در سراسر کشور برای مجلسی که 290 کرسی دارد تنها 35 نامزد تایید شده است.


اولین دست‌اندازی که پیش پای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات11 اسفند قرار گرفت اصلاحیه قانون انتخابات مجلس بود. اصلاحیه ای که فاصله تصویب در مجلس تا ابلاغ توسط رئیس جمهور را تنها در 4 روز طی کرد. قانونی که اول مرداد به تصویب رسیده بود، دو روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید و پنج مرداد برای اجرا ابلاغ شد. روندی آنقدر سریع که حتی زودتر از زمان رسمی تصویب ثبت شده در سایت مرکز پژوهش های مجلس یعنی هشتم مرداد طی شد و البته فرصتی برای مطرح شدن نظر منتقدان باقی نگذاشت.

احزاب اصلاح‌طلب در مواجهه با تبعات حوادث پاییز سال گذشته بر بدنه اجتماعی هواداران شان هنوز به جمع‌بندی چگونگی حضور در انتخابات نرسیده بودند که وزارت کشور بر اساس ماده 45 قانون تازه تصویب شده آغاز مرحله پیش ثبت نام را از 16 مرداد و به مدت یک هفته اعلام کرد. این در حالی بود که با توجه به مهلت یک ماهه نهادها برای ارائه گواهی های مورد نیاز داوطلبان و اعلام 27 مهر به عنوان روز شروع ثبت نام نهایی، وزارت کشور می‌توانست با انجام این مرحله در حوالی نیمه شهریور فرصتی برای اجماع‌سازی و برنامه‌ریزی احزاب باقی بگذارد.

اگر چه در روزهای پس از پیش‌ثبت نام برخی منابع رسانه‌ای مدعی شدند که حدود 800 نفر از اصلاح‌طلبان به دعوت پنج حزب اصلاح‌طلب برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، اما نتیجه اجرای روی دور تند قانون این بود که به گفته منابع آگاه از بین حدود 49 هزار نفری که پیش ثبت نام کردند تنها چیزی در حدود 170 نفر در زمره فعالان حزبی و سیاسی عضو یا نزدیک به جریان اصلاحات به حساب می‌آمدند. ثبت نام کنندگانی که پس از عبور از مرحله تایید صلاحیت در هیئت‌های اجرایی عددشان به حدود 130 نفر کاهش یافت. جایی که به تایید محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور صلاحیت 28 درصد ثبت نام کنندگان نهایی را رد کرد.

سه برابر شدن درصد رد صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی نسبت به دوره قبل اتفاقی بود که نه فقط با اعتراض فعالان سیاسی که با واکنش هایی در سطوح عالی مواجه شد.

بیانات رهبری نظام در دوم دی ماه، تاکید ایشان بر تقویت مشارکت و این جمله که «میدان باید برای حضور جناح‌های در انتخابات باز باشد» در چنان شرایطی دولتمردان را به صرافت جبران مافات و تقلا برای به نمایش گذاشتن فضای چند صدایی در انتخابات انداخت. تا آنجا که به نظر می‌رسد دعوت رئیس جمهور از دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی که 11 دی برگزار شد با آن توصیه و تذکر بی‌ارتباط نبود.

تصورعمومی این بود که دست کم هیئت های نظارت به عنوان زیر مجموعه شورای نگهبان خودشان را مخاطب توصیه «باز بودن میدان رقابت» بدانند. اما فهرست تایید صلاحیت شدگان واقعیت دیگری را نشان داد.

بجز تایید صلاحیت معدود نفراتی مثل مسعود پزشکیان نماینده کنونی مجلس که حتی شایع شده بود رد صلاحیتش توسط هیئت‌های اجرایی با واکنش در سطوح عالی مواجه شده، از جمع 130 نفره اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گراها جز انگشت شماری تایید صلاحیت نشدند.

محمدعلی محسنی بندپی از حزب ندای ایرانیان؛ رئوف قادری، سعدالله نصیری قیداری و اسماعیل دوستی از اعضاء و مرتبطین با حزب اعتماد ملی، ناهید تاج‌الدین از حزب کارگزاران سازندگی؛ محمدباقر نوبخت، هادی حق‌شناس و زهرا ساعی از اعضا و مرتبطین حزب اعتدال و توسعه و یک داوطلب منتسب به حزب توسعه ملی. فعالان حزبی کمتر از تعداد انگشتان دو دست که توانسته اند از فیلتر هیئت‌های نظارت عبور کنند.

با این وجود آنها با حساب کردن چهره های غیر حزبی و اغلب اصولگرایی همچون علی مطهری، سمیه محمودی و زهرا سعیدی عدد نامزدهای حاضر در جبهه خودشان را به 35 نفر رسانده اند. 35 نفری که تنها 10 نفرشان از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده‌اند. به تعبیر اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، دو جریان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا حتی در ائتلاف با یکدیگر هم برای حدود 90 درصد حوزه های انتخابیه هیچ نامزد قابل حمایتی ندارند. وضعیتی که برخی از فعالان سیاسی آن را با تعابیری همچون پیروزی پیش از انتخابات اصولگرایان توصیف کرده‌اند و با این حال برای اندکی رقابتی‌تر شدن انتخابات به نتیجه رسیدگی شورای نگهبان به اعتراض رد صلاحیت شدگان امیدوارند. امیدوار به اینکه دست کم بتوانند با دادن نیم فهرستی برای تهران و معرفی نامزد مورد حمایت شان در چند حوزه انتخابیه دیگر امکان حضور دیدگاه های متفاوت و چند صدایی را در ساحت سیاسی ایران زنده نگه‌دارند.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا