آیت الله سروش محلاتی: حق مردم هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است
استاد حوزه علمیه قم گفت: در مسئله «حق مردم» چون مبانی آن برخلاف حق امام که در کلام و فقه تثبیت شده است، در گذشته در کلام و فقه ما تثبیت نشده است، هنوز هم با مشکلات مواجه هستیم. فضای سیاسی و اجتماعی امروز ما به نظر می رسد، بازتابی از همین مبناست و این مسئله (حق مردم) هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.
سایت شفقنا نوشت: «آیت الله محمد سروش محلاتی در نشت علمی موسسه فرهنگی پژوهشی فهیم که شب ۲۵ ماه رجب با موضوع «نظریه دولت غاصب در فقه امامیه» برگزار شد، اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم غصب به چه معناست؟ دوم اینکه ملاک غاصب بودن یک دولت چیست؟ سوم اینکه مفهوم سیاسی غصب شامل چه عناصری می شود؟ چهارم، اگر تزاحمی وجود داشته باشد و برخی جنبه های غصب اتفاق بیفتد و ما ناچار باشیم رژیم و دولتی را براساس حداقل معیارهای غصب بپذیریم، غصب اخفّ کدام غصب است و غصب شدیدتر و سنگینتر کدام غصب است؟
او گفت: در کتاب های فقهی ما تعریفی از غصب ارائه شده که هم شامل غصب اموال و هم شامل غصب حقوق می شود. «همانگونه که ممکن است غاصبی مالی را به ظلم و جور تصرف کند بدون آنکه حقی داشته باشد، ممکن است شخصی بدون آنکه حقی برای آمریت و حاکمیت داشته باشد، حکومت را تصرف کند و تصدی داشته باشد». تعاریفی که بزرگان ما در فقه دارند، هرچند برخی مربوط به تصرف در اموال است اما برخی دیگر این تعمیم را تصریح کرده اند. به عنوان مثال، علامه در متن «تبصره» و همچنین در «لمعه» این تعریف دیده می شود: «الاستیلا علی حق الغیره عدوانا». محقق سبزواری هم این تعریف را ارائه می کند: «الاستیلا علی حق الغیر بغیر حقٍ» اینها تعاریفی است که هم غصب اموال و هم غصب حقوق را شامل می شود.
او ادامه داد: برخی از بزرگان اصلا در بحث ولایت جائر، بخصوص تعریفی را مطرح کرده اند که مربوط به غصب حکومت است و باتوجه به شمول این تعریف، تعریف را ارائه کردند. مانند امام خمینی که در بحث ولایت جائر این تعبیر را دارند: «الغصب هوالاستیلا علی مال الغیر او حقه عدوانا». این تعریف جامع و گویایی است اما وقتی به حکومت تسری پیدا می کند قهرا باید درنظر گرفت که باید حقی پیشین وجود داشته باشد تا پس از آن به دلیل تعدی نسبت به آن حق و تصدی برخلاف آن حق، غصب صدق کند و این از ویژگی ها و امتیازات فقه امامیه است که به صورت برجسته، مسئله «غصب» را با مفهوم سیاسی خود مطرح کرده است والا در مذاهب دیگر، این معنای غصب چندان ظهور و بروزی ندارد. چون ما حق امامت را برای ائمه قائل هستیم که دربرابر آن «غصب» مفهوم پیدا می کند اما آنها بعد از رحلت پیامبر (ص) این حق را قائل نیستند و کسی که بتواند متصدی شود، حکومت او می تواند مشروعیت داشته باشد.
او تصریح کرد: جنبه دیگر این است که ما در مسئله امامت و خلافت، مسئله بیعت آزادانه مردم را مورد تاکید قرار می دهیم ولی آنها براساس مبانی که دارند و بویژه سخنان قدمای آنها، چنین امری را برای مشروعیت حکومت به صورت گسترده قائل نیستند لذا در آنجا، «غصب» چندان مصداق پیدا نمی کند.
او گفت: بسیاری از علمای عامه در مبانی خود، تصدی خلافت را با قهر و غلبه مشروع می دارند و آنانکه بیعت را لازم می شمارند به معنای بیعت آزادانه مردم نیست. ابن ابی الحدید به مناسبتی در شرح نهج البلاغه درباب حکمیت این مسئله را مطرح می کند که این دو حَکَم بنا بود عادلانه حکمیت کنند، چه تصمیمی می بایست بگیرند؟ او می گوید حق با امیرالمومنین (ع) بود. چرا؟ پاسخ او این است که از نظر قرآن، اجماع امت حجّت است، اجماع بعد از پیامبر اکرم بر این است که اگر ۵ نفر مسمان خوب و شایسته با کسی بیعت کردند، او خلیفه می شود. بعد می گوید علی بن ابیطالب ۵ نفر و بلکه ۵۰ نفر هم داشت که با او بیعت کردند بنابراین حق با علی بن ابیطالب (ع) بوده است.
او به سه عنصر اصلی درباره غصب سیاسی اشاره کرد و افزود: امر اول، حق امام است، امر دوم، حق خداست، امر سوم، حق مردم است. یعنی در مسئله حکومت از سه جنبه می توان «حق» را مطرح کرد و متقابلا از همین سه جهت هم تضییع حق و «غصب» می تواند اتفاق بیفتد.
او بیان داشت: «حق امام» بیشتر در مبانی فقهی ما بیشتر ظهور و بروز دارد که منصب الهی است و اگر این منصب الهی برای حکمرانی توسط دیگران مورد تعدی قرار گیرد و این حق به امام نرسد، قهرا غصب اتفاق افتاده است.
آقای سروش محلاتی تاکید کرد: مسئله «امامت» در اعتقاد شیعه و منابع و باور ما مبتنی بر حق امام براساس نصب الهی است که اسناد و مدارک آن هم فراوان است. ازجمله، وقتی خلیفه دوم به قتل رسید و شورا تشکیل شد، سعد بن ابی وقاص به امیرالمومنین (ع) گفت: «چقدر برای امر خلافت حریص هستی؟» حضرت در پاسخ فرمودند: «من حقی که متعلق خودم هست، مطالبه می کنم و شما مانع بین من و حق من مانع ایجاد می کنید».
او گفت: نسبت به دوران حضور امام معصوم (ع)، اینکه امامت حق امام است و هرکس دیگری در این جایگاه قرار گیرد، غصب است، محل بحث نیست و واضح و مورد توافق است اما آنچه نیازمند بحث است و فقها در فقه مطرح کرده اند، این است که در زمان غیبت، تکلیف این حق چه می شود؟ مسئله در زمان غیبت مورد اختلاف نظر بین علمای ماست. دونظر معروف در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه همان امامی که ذیحق نسبت به حکومت است، تکلیف حکومت را در زمان غیبت مشخص کرده و فقها را منصوب نموده، پس همانطورکه در عصر حضور، کسی غیرامام متصدی حکومت شود، غاصب است، در عصر غیبت هم اگر کس دیگر غیراز فقیه جامع الشرایط متصدی شود، غاصب است و تفاوتی ندارد.
محلاتی ادامه داد: مرحوم نائینی در مباحث فقهی خود، در کتاب تنبیه الامه که این کتاب برای تبیین این مبنا تالیف نشده است اما به این مبنا توجه دارد و از آن عدول نمی کند.
استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: قطعا ما در دوران غیبت با مفهوم «غصب سیاسی» مواجه هستیم. اما در کنار این مبنا، مبنای دیگری هم وجود دارد که برخی فقها این مبنا را دارند. آیت الله عبدالکریم حائری یزدی به چنین حقی در عصر غیبت قائل نیست و می فرماید: «امام معصوم البته منصوب برای حکومت است و حق حکومت دارد اما وقتی امام در پرده غیبت قرار گرفت، پس از آن هرکسی متصدی شود مانعی نیست و موضوع غصب منتفی نیست».
او ادامه داد: در کتاب مکاسب محرمه آقای اراکی که تقریرات درس آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی است در بحث معونة ظالمین نوشته است که «کمک به ظالم حرام است». یک ظلم برحسب رفتار است و یک ظلم برحسب جایگاه و منصب است. مرحوم حاج شیخ می فرماید: «ما می توانیم سلاطین شیعه را از عنوان ظالم خارج کنیم……. حکامی که در عصر غیبت حکومت می کنند اگر بر مردم ظلم و جفا نکنند و کشور را اداره کنند، اینها حکومت را غصب نکردند ولی اگر کسی گفت نشستن بر تخت سلطنت و فرمانروایی و ضرب سکه حقوق امام زمان است، این سلاطین دارند بدون اجازه تصرف در حق امام زمان می کنند، پس اینها هم مانند خلفای جور در دوران حضور امام معصوم هستند». حاج شیخ در ادامه می فرماید: «نشستن بر تخت سلطنت و رتق و فتق امور کردن اختصاص به فرد خاصی ندارد، در زمان حضور ائمه (ع)، حق انها بوده و لذا خلفای آن دوران غاصب بودند اما در دوران غیبت حضرت ولیعصر(عج)، چنین منعی وجود ندارد و اگر خود حضرت بیاید، این پادشاه تحویل می دهد لذا آنچه در عصر غیبت اتفاق می افتد یکسری وظایف عمومی است که حکومت آنها از مشروعیت برخوردار است و امتیازی از این جهت میان فقها نیست.
او اینگونه جمعبندی کرد که برطبق مبنای اول، غصب در دوران غیبت هم احتمال وقوع دارد اما طبق مبنای دوم، در این دوره مسئله غصب از ناحیه حق حاکم منتفی می شود.
آقای سروش محلاتی در ادامه سخنان خود بیان کرد: حق مردم در جایی که از سوی خدا تعیین صورت گرفته است، به عنوان اینکه امام مسلمین را تعیین کند، موضوع پیدا نمی کند درعین حال یک حقی وجود دارد و آن اینکه بعد از تعیین الهی، مردم حق بیعت کردن دارند یا خیر؟ امام علی (ع) وقتی بعد از قتل عثمان نزد ایشان آمدند، حضرت بارها و مکرر فرمودند: «هیچکس را اکراه نکنید». در احتجاجاتی هم که با طلحه و زبیر دارند، به آنها فرمودند که مگر با اجبار و زور بیعت کردید؟ آزادانه بیعت کردید، تعهد دادید و باید بر عهد خود باقی بمانید.
او گفت: شبیه به این مسئله، قهرا در عصر غیبت بر مبنای اینکه حق برای فقها باشد، پیش می آید با این تفاوت که آنجا تعیین نسبت به شخص صورت گرفته بود ولی اینجا تعیین نسبت به شخص نیست و نصب، نصب عام است و همه فقها چنین صلاحیت و شایستگی را دارند.
او با اشاره به مفهوم «تصدی» و «تولی» گفت: این دو واژه به معنای دردست گرفتن امور و عملا متصدی امر حکومت شدن است. اینجا باید مردم آزادانه بخواهند و رضایت داشته باشند. اینجا هم اگر رضایت مردم نباشد، همان مسئله «غصب» از ناحیه حقی که برای مردم وجود دارد مطرح می شود.
او افزود: امام خمینی (ره) در استفتائی پاسخ دادند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد». امام خمینی چه هنگامی که در نوفل لوشاتو بودند و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها و بارها بر حق مردم در تعیین سرنوشتشان تاکید داشتند.
او عنوان کرد: در مسئله «حق مردم» چون مبانی آن برخلاف حق امام که در کلام و فقه تثبیت شده است، در گذشته در کلام و فقه ما تثبیت نشده است، هنوز هم با مشکلات مواجه هستیم. فضای سیاسی و اجتماعی امروز ما بنظر می رسد، بازتابی از همین مبناست و این مسئله (حق مردم) هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.
او افزود: ما نیازمند سازوکاری هستیم که بتواند این موافقت اکثریت را نشان دهد و اگر ما از این ظرفیت برخوردار نشدیم، از نظر امام خمینی، «تصدی» و «تولی» با مشکل مواجه خواهد شد.
او راجع به «حق خدا» گفت: آیا ممکن است حاکمی غاصب باشد از این جهت که حق خدا را رعایت نکرده است؟ آنچه را که مرحوم نائینی مطرح می کند و پاسخی به این سوال است اینکه خدا جلال و جبروتی دارد که اجازه ان را به کسی نداده است و اگر هرکسی بر مسند قدرت بنشیند و این جلال و جبروت را تصاحب کند غاصب حق خداست.
او بیان داشت: اگر ما براساس طرح مرحوم نائینی که «ظلم سه گانه؛ غصب سه گانه» و مبانی هم کاملا در آن رعایت شده است، حکومت مطلوب و آرمانی کدام است؟ حکومت آرمانی حکومت امام علی بن ابیطالب (ع) است که حقوق امام است، حقوق مردم هم هست و زندگی حضرت است که هیچ جلال و جبروتی هم ندارد. اما اگر در شرایطی قرار بگیریم که ناچار به انتخاب شویم، مرحوم نائینی گفت که حق امام ظلمی است که نمی شود کاری کرد البته بعد می گوید که همینکه فقها اجازه داده و تنفیذ کنند مشکل حل می شود، و حداقل کبریایی در هم شکسته می شود و حقوق مردم هم رعایت می گردد. اما وقتی این راهکار از نظر علمی قابل دفاع است که ما بتوانیم اثبات کنیم کدامیک از این سه حق (حق امام، حق مردم، حق خدا) از اهمیت بیشتری برخوردار است و عند تزاحم مقدم بر دیگر حقوق می شود؟ بنظر می رسد چون حق مردم و حقی که برای خداوند مطرح است با یکدیگر تزاحمی پیدا نمی کند، یک حق مقابل آن است و آن حق امام است.
او افزود: وقتی به سخنان اهل بیت (ع) مراجعه می کنیم، می بینیم که حق خود را مقدمه ای برای احقاق حق مردم می دانند. ابن عباس بر امیرالمومنین وارد شد، دید امیرالمومنین کفش خود را وصله می زند. حضرت پرسید قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت: هیچی. حضرت فرمود: به خداقسم، همین کفش بی ارزش برای من از همین حکومت بیشتر است مگرآنکه با این حکومت بتوان احقاق حق کرد.»
انتهای پیام
