گزارش اعتماد از رای « اعتماد ملی» به دبیر کل غایب

روزنامه ی اعتماد که مدیر مسوول آن الیاس حضرتی، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است، در گزارشی درباره ی جلسه ی روز جمعه ی این حزب نوشت:

حزب اعتماد ملی به استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب نه گفت و با آن مخالفت کرد. این تصمیمی بود که از همان یازده روز پیش که دبیرکل محصور اعتماد ملی استعفانامه نوشت می‌شد انتظارش را داشت. هرچند کروبی در نامه به هم کیشان حزبی‌اش، چرایی جدایی از «اعتماد ملی» را شرایط حصر و پایان نامعلوم آن و کم‌خبری از امور سیاسی و حزبی اعلام کرده بود و بر همین اساس درخواست استعفا داده بود اما این دلیلی نشد تا اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، پشت شیخ محصورشان را خالی کنند و به راحتی با خداحافظی آقای دبیرکل شان موافقت کنند. اگرچه شورای مرکزی اعتماد ملی در جلسه ۹ صبح دیروز خود که با ریاست رسول منتجب‌نیا و مدیریت الیاس حضرتی و اسماعیل دوستی برگزار شد توصیه کروبی که تقاضا کرده بود «بدون دخالت عواطف و احساسات و به‌خاطر مصالح مهم‌تر حزب، درخواست استعفا را قبول و تصویب کنند» دو واکنش متفاوت داشت. آنها برای اتخاذ تصمیم غیرعاطفی که خواسته دبیرکل شان بود از هفته قبل و در دعوتنامه ارسالی شان برای شورای مرکزی اعتماد ملی مشخص کرده بودند که چهار موافق و چهار مخالف استعفای آقای دبیرکل در این جلسه از دلایل شان سخن خواهند گفت. همین اتفاق هم افتاد و به گفته محمد جواد حق‌شناس بعد از استماع سخنان ۴ نفر از موافقین استعفای دبیرکل و ۴ نفر از مخالفین موضوع به رای گذاشته شد که نتیجه آن چیزی نبود که مهدی کروبی تقاضایش را کرده بود. حق شناس در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین خبر داده که موافقین استعفای دبیرکل اعتماد ملی درخواست مهدی کروبی را یک تصمیم تشکیلاتی ارزیابی کرده و با استناد به آشنایی کروبی از فضای عمومی و سیاسی کشور و آگاهی او از مصالح ملی و جریان اصلاحات خواستار پذیرش تقاضای کروبی برای جدایی از حزب اعتماد ملی شدند اما حاضرین در این جلسه حزبی پس از بحث و بررسی‌های درون تشکیلاتی به اتفاق آرا با این درخواست مخالفت کردند تا نظر حزب اعتماد ملی به مهدی کروبی اعلام شود. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پس از رای یکدست شان برای ماندگاری کروبی در مقام دبیرکلی حزب اعتماد ملی خواستار رفع حصر شدند. اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی تصمیم روز جمعه این حزب را عقلانی و علاقه‌ای اعلام کرد و رسول منتجب‌نیا بلافاصله پس از حمایت به اتفاق آرای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از دبیرکل در حصرشان اعلام کرد که «همه اعضای شورای مرکزی بر وفاق و انسجام تاکید دارند و ان‌شاء‌الله ادامه فعالیت حزب با قوت ادامه خواهد یافت.» اکثریت مطلق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز گذشته در حالی با تقاضای مهدی کروبی برای از تن به درآوردن قبای دبیرکل حزب شان مخالفت کردند که فراز و فرودهای بسیاری را در عمر ۱۱ ساله خود داشته است. چه آنکه این حزب در شرایطی با اصرار کروبی پس از انتخابات ۸۴ تاسیس شد که اکثریت اصلاح‌طلبان به دنبال پاسخ‌هایی برای چگونگی پیروزی احمدی‌نژاد می‌گشتند. او بلافاصله روزنامه اعتماد ملی را به عنوان ارگان حزبی تاسیس کرد و قصد داشت تا تلویزیون خصوصی راه‌اندازی کند که موفق نشد. کروبی و ۵۲ سیاستمداری که به درخواست وی برای پیوستن به اعتماد ملی لبیک گفتند از جمله کسانی بودند که اعتقاد به پیشروی تدریجی کنش‌های رفرمیستی داشتند. همین بینش هر چند باعث شکل‌گیری مرزبندی‌هایی بین حزب اعتماد ملی با دو حزب اصلاح‌طلب شده بود اما این مرزها در حوادث پسا ۸۸ برداشته شد تا اعتماد ملی در کنار این دو حزب وارد عصر عسرت شود. شاید در میان همه اعضای اعتماد ملی تنها دبیرکل این حزب بود که بیشترین هزینه را پرداخت کرد. حصر دبیرکل، توقیف روزنامه اعتماد ملی، پلمب شدن دفتر این حزب و… البته باعث نشد تا اعضای این حزب عطای سیاست ورزی را به لقایش ببخشند و میراث کروبی را به تاراج باد بسپارند. اعضای اعتماد ملی از اواخر دولت احمدی‌نژاد جلسات سیاسی شان در روزهایی که دیگر احزاب اصلاح‌طلب همچنان در شوک اتفاقات ۸۸ بودند را آغاز کردند. چند ماه منتهی به سال ۹۲ فصل جدیدی از سیاست ورزی را برای اعتماد ملی رقم زد. مردان کلیدی این حزب تصمیم گرفتند تا فقدان دیگر احزاب اصلاح‌طلب را جبران کنند. آنها بدون توجه به هشدارها خواستار بازگرداندن اموال حزب شدند و در حد بضاعت، فعالیت سیاسی شان را برای انتخابات از سر گرفتند. نشست و برخاست‌های انتخاباتی و سیاسی با چهره‌های سیاسی موثر همچون سید محمد خاتمی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی کاری بود که آنان با حمایت دبیرکل شان انجام دادند تا شاید بتوانند گرهی از کلاف اصلاح‌طلبی باز کنند. همزمان دیگر احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب به انضمام سیاستمداران نامدار رفرمیست با ادراکی صحیح از وضعیت کشور در فضای قبل از انتخابات ۹۲ تصمیم به حمایت از حسن روحانی گرفتند. تصمیمی که هیچ اختلاف راهبردی و تاکتیکی‌ای در آن وجود نداشت. روحانی توانست رقبای اصولگرای خود را شکست دهد و فرمان اجرایی ماشین دولت را در اختیار بگیرد. از دیگر سو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به مثابه فصل الخطاب تصمیمات سیاسی اصلاح‌طلبان با همکاری شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب تاسیس شد. پس از این بود که برخی چهره‌های حزبی خواستار نقش پر رنگ‌تر احزاب اصلاح‌طلب در تصمیم‌گیری‌های کلان جریان اصلاح‌طلبی شدند که این درخواست منجر به ایجاد حرف و حدیث‌هایی در میان احزاب اصلاح‌طلب شد. حالا هرچند فقدان کروبی برای حزب اعتماد ملی، مصایبی را به همراه داشته اما حمایت همه اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از دبیرکل محصور شان نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اعضای این حزب نمی‌خواهند جای آقای دبیرکل را پر کنند. اما باید به انتظار نشست و دید مهدی کروبی این تصمیم تشکیلاتی را می‌پذیرد یا خیر؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا