گزارش اعتماد از رای « اعتماد ملی» به دبير كل غايب
روزنامه ی اعتماد که مدیر مسوول آن الیاس حضرتی، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است، در گزارشی درباره ی جلسه ی روز جمعه ی این حزب نوشت:
حزب اعتماد ملي به استعفاي مهدي كروبي از دبيركلي اين حزب نه گفت و با آن مخالفت كرد. اين تصميمي بود كه از همان يازده روز پيش كه دبيركل محصور اعتماد ملي استعفانامه نوشت مي‌شد انتظارش را داشت. هرچند كروبي در نامه به هم كيشان حزبي‌اش، چرايي جدايي از «اعتماد ملي» را شرايط حصر و پايان نامعلوم آن و كم‌خبري از امور سياسي و حزبي اعلام كرده بود و بر همين اساس درخواست استعفا داده بود اما اين دليلي نشد تا اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، پشت شيخ محصورشان را خالي كنند و به راحتي با خداحافظي آقاي دبيركل شان موافقت كنند. اگرچه شوراي مركزي اعتماد ملي در جلسه ٩ صبح ديروز خود كه با رياست رسول منتجب‌نيا و مديريت الياس حضرتي و اسماعيل دوستي برگزار شد توصيه كروبي كه تقاضا كرده بود «بدون دخالت عواطف و احساسات و به‌خاطر مصالح مهم‌تر حزب، درخواست استعفا را قبول و تصويب كنند» دو واكنش متفاوت داشت. آنها براي اتخاذ تصميم غيرعاطفي كه خواسته دبيركل شان بود از هفته قبل و در دعوتنامه ارسالي شان براي شوراي مركزي اعتماد ملي مشخص كرده بودند كه چهار موافق و چهار مخالف استعفاي آقاي دبيركل در اين جلسه از دلايل شان سخن خواهند گفت. همين اتفاق هم افتاد و به گفته محمد جواد حق‌شناس بعد از استماع سخنان ٤ نفر از موافقين استعفاي دبيركل و ٤ نفر از مخالفين موضوع به راي گذاشته شد كه نتيجه آن چيزي نبود كه مهدي كروبي تقاضايش را كرده بود. حق شناس در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين خبر داده كه موافقين استعفاي دبيركل اعتماد ملي درخواست مهدي كروبي را يك تصميم تشكيلاتي ارزيابي كرده و با استناد به آشنايي كروبي از فضاي عمومي و سياسي كشور و آگاهي او از مصالح ملي و جريان اصلاحات خواستار پذيرش تقاضاي كروبي براي جدايي از حزب اعتماد ملي شدند اما حاضرين در اين جلسه حزبي پس از بحث و بررسي‌هاي درون تشكيلاتي به اتفاق آرا با اين درخواست مخالفت كردند تا نظر حزب اعتماد ملي به مهدي كروبي اعلام شود. اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي پس از راي يكدست شان براي ماندگاري كروبي در مقام دبيركلي حزب اعتماد ملي خواستار رفع حصر شدند. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي تصميم روز جمعه اين حزب را عقلاني و علاقه‌اي اعلام كرد و رسول منتجب‌نيا بلافاصله پس از حمايت به اتفاق آراي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي از دبيركل در حصرشان اعلام كرد كه «همه اعضاي شوراي مركزي بر وفاق و انسجام تاكيد دارند و ان‌شاء‌الله ادامه فعاليت حزب با قوت ادامه خواهد يافت.» اكثريت مطلق شوراي مركزي حزب اعتماد ملي روز گذشته در حالي با تقاضاي مهدي كروبي براي از تن به درآوردن قباي دبيركل حزب شان مخالفت كردند كه فراز و فرودهاي بسياري را در عمر ١١ ساله خود داشته است. چه آنكه اين حزب در شرايطي با اصرار كروبي پس از انتخابات ٨٤ تاسيس شد كه اكثريت اصلاح‌طلبان به دنبال پاسخ‌هايي براي چگونگي پيروزي احمدي‌نژاد مي‌گشتند. او بلافاصله روزنامه اعتماد ملي را به عنوان ارگان حزبي تاسيس كرد و قصد داشت تا تلويزيون خصوصي راه‌اندازي كند كه موفق نشد. كروبي و ٥٢ سياستمداري كه به درخواست وي براي پيوستن به اعتماد ملي لبيك گفتند از جمله كساني بودند كه اعتقاد به پيشروي تدريجي كنش‌هاي رفرميستي داشتند. همين بينش هر چند باعث شكل‌گيري مرزبندي‌هايي بين حزب اعتماد ملي با دو حزب اصلاح‌طلب شده بود اما اين مرزها در حوادث پسا ٨٨ برداشته شد تا اعتماد ملي در كنار اين دو حزب وارد عصر عسرت شود. شايد در ميان همه اعضاي اعتماد ملي تنها دبيركل اين حزب بود كه بيشترين هزينه را پرداخت كرد. حصر دبيركل، توقيف روزنامه اعتماد ملي، پلمب شدن دفتر اين حزب و… البته باعث نشد تا اعضاي اين حزب عطاي سياست ورزي را به لقايش ببخشند و ميراث كروبي را به تاراج باد بسپارند. اعضاي اعتماد ملي از اواخر دولت احمدي‌نژاد جلسات سياسي شان در روزهايي كه ديگر احزاب اصلاح‌طلب همچنان در شوك اتفاقات ٨٨ بودند را آغاز كردند. چند ماه منتهي به سال ٩٢ فصل جديدي از سياست ورزي را براي اعتماد ملي رقم زد. مردان كليدي اين حزب تصميم گرفتند تا فقدان ديگر احزاب اصلاح‌طلب را جبران كنند. آنها بدون توجه به هشدارها خواستار بازگرداندن اموال حزب شدند و در حد بضاعت، فعاليت سياسي شان را براي انتخابات از سر گرفتند. نشست و برخاست‌هاي انتخاباتي و سياسي با چهره‌هاي سياسي موثر همچون سيد محمد خاتمي و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كاري بود كه آنان با حمايت دبيركل شان انجام دادند تا شايد بتوانند گرهي از كلاف اصلاح‌طلبي باز كنند. همزمان ديگر احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب به انضمام سياستمداران نامدار رفرميست با ادراكي صحيح از وضعيت كشور در فضاي قبل از انتخابات ٩٢ تصميم به حمايت از حسن روحاني گرفتند. تصميمي كه هيچ اختلاف راهبردي و تاكتيكي‌اي در آن وجود نداشت. روحاني توانست رقباي اصولگراي خود را شكست دهد و فرمان اجرايي ماشين دولت را در اختيار بگيرد. از ديگر سو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به مثابه فصل الخطاب تصميمات سياسي اصلاح‌طلبان با همكاري شوراي مشورتي رييس دولت اصلاحات و شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب تاسيس شد. پس از اين بود كه برخي چهره‌هاي حزبي خواستار نقش پر رنگ‌تر احزاب اصلاح‌طلب در تصميم‌گيري‌هاي كلان جريان اصلاح‌طلبي شدند كه اين درخواست منجر به ايجاد حرف و حديث‌هايي در ميان احزاب اصلاح‌طلب شد. حالا هرچند فقدان كروبي براي حزب اعتماد ملي، مصايبي را به همراه داشته اما حمايت همه اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي از دبيركل محصور شان نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از اعضاي اين حزب نمي‌خواهند جاي آقاي دبيركل را پر كنند. اما بايد به انتظار نشست و ديد مهدي كروبي اين تصميم تشكيلاتي را مي‌پذيرد يا خير؟
انتهای پیام
