موفقیت های اقتصاد ایران از سال 42 تا 52؛ میانگین تورم تک رقمی 2.6 چرا ادامه نیافت؟ | موسی غنی نژاد

موسی غنی نژاد در نشریه تجارت فردا نوشت:

اقتصاد ایران در فاصله 10‌ساله 1342 تا 1352 با نرخ رشد دو رقمی (5/11 درصد میانگین سالانه) و نرخ تورم تک‌رقمی (6/2 درصد میانگین سالانه)، یکی از پیشتازان کشورهای در حال توسعه، از جهت عملکرد اقتصادی بود. اگر همین عملکرد، 10 سال دیگر ادامه می‌یافت، کشور ما احتمالاً در آستانه ورود به جرگه کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گرفت. اما این روند به رغم فراهم بودن ظاهری همه شرایط، تداوم نیافت و با کمال شگفتی، از اواسط دهه 1350، همزمان با بالا رفتن شدید درآمدهای نفتی، معکوس شد. حال پرسش این است که علل آن روند رشد بی‌سابقه، از یک سو، و توقف و بازگشت آن، از سوی دیگر چه بود؟ چگونه کشوری که به علت رشد سریع اقتصادی دچار کمبود نیروی کار متخصص شده بود و از کره جنوبی تکنیسین صنعتی وارد می‌کرد و عملکردش مورد حسرت این کارگران ماهر ارزان‌قیمت بود، به یکباره پویایی خود را از دست داد و پس از دو دهه، با تعجب نظاره‌گر معجزه اقتصادی این کشور خاور دور شد؟ این تحول تاسف‌بار اغلب به افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی نسبت داده می‌شود. برخی پژوهشگران عارضه اقتصاد ایران را همان «بیماری هلندی» می‌دانند، یعنی یک اتفاق بیرونی که بر عملکرد درونی اثر می‌گذارد. آیا واقعاً درآمدهای هنگفت نفتی همان هدیه مسمومی بود که اقتصاد ایران را به زانو در‌آورد؟ برای درک بهتر آنچه اتفاق افتاد ابتدا بهتر است از علل رشد بی‌سابقه اقتصادی در دهه 40 آغاز کنیم. آغاز دهه 40 مصادف شد با سیاست اقتصادی ریاضتی دولت دکتر امینی که هدف آن مهار زدن به تورم سال‌های پایانی دهه 1330 و پایان بخشیدن به ریخت و پاش‌های مربوط به هزینه‌های دولتی و نظامی بود. گرچه امینی در زمینه کاهش هزینه‌های نظامی چندان موفق نشد، اما توانست انضباط پولی و مالی را برقرار سازد و فضای اقتصاد کلان کشور را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی مناسب گرداند. در فاصله سال‌های 1342 تا 1352 دو برنامه پنج‌ساله سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد و هر دو برنامه نتایجی بیش از حد انتظار برنامه‌ریزان دولتی به بار آورد. اندیشه حاکم بر این برنامه‌ها سیاست جایگزینی واردات بود که در آن زمان تقریباً در اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داشت و کلید قفل توسعه‌نیافتگی تلقی می‌شد. در برنامه پنج‌ساله سوم اولویت به صنایع سبک داده شد و صنایعی مورد تشویق قرار گرفت که مواد اولیه مورد نیاز آنها در داخل کشور موجود بود. از این رو صنایعی مانند نساجی، سیمان، روغن نباتی، قند و شکر و نظایر آن مورد تاکید قرار گرفت. در این برنامه گرچه صنایع سنگین نقش محوری نداشتند اما پیش‌بینی‌هایی برای توسعه آنها صورت گرفته بود. در برنامه چهارم، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در صنایع سنگین صورت گرفت. ایجاد قطب‌های صنعتی در مناطق جغرافیایی مختلف از اهداف اصلی برنامه بود. ذوب‌آهن اصفهان، پتروشیمی آبادان، خارک و بندر شاهپور، ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز، مس سر‌چشمه ماشین‌سازی اراک در طول برنامه پنج‌ساله چهارم راه‌اندازی شدند. هدف از ایجاد صنایع سنگین از سوی دولت، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای توسعه صنایع تبدیلی و پایین‌دستی از سوی بخش خصوصی بود. در واقع از همان آغاز سیاست‌های صنعتی در دوره پهلوی اول، تفکر اقتصادی غالب این بود که بخش خصوصی از توان مالی، کارشناسی و مدیریتی لازم برای ایجاد صنایع مدرن در ایران برخوردار نیست، از این رو بهتر است دولت خود دست به کار شود و پس از راه انداختن و سودآور کردن صنعت، آن را به بخش خصوصی واگذار کند. این تفکر در دهه 40 نیز غالب بود گرچه تجارب قبلی آشکارا حاکی از آن بود که صنایع بزرگ دولتی، به هر دلیلی، کمتر تن به خصوصی‌سازی می‌دهند و بیشتر گرایش به بزرگ‌تر کردن هر چه بیشتر دامنه فعالیت خود دارند. همین تجربه در این دوره هم تکرار شد و صنایع بزرگ ایجاد‌شده از سوی دولت نه‌تنها به بخش خصوصی واگذار نشدند، بلکه روز به روز بزرگ‌تر هم شدند. در هر صورت، آنچه طی «دهه زرین» اقتصاد ایران روی داد این بود که بخش صنایع و معادن، به رغم دولتی بودن اکثر سرمایه گذاری‌های بزرگ در این بخش، بیشترین نرخ رشد بهره‌وری را داشت. میانگین نرخ رشد بهره‌وری سرانه در بخش صنایع و معادن، در 10‌ساله مذکور، 2/11 درصد، یعنی بیش از سه برابر رقم مشابه در بخش کشاورزی بود. رشد قابل توجه بهره‌وری در این بخش می‌توانست چند علت اصلی داشته باشد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و خصوصی با مشارکت سرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی صورت می‌گرفت. به علاوه، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی (مصوب 1335)، موجب تسهیل و جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران برای بنگاه‌های خارجی شد. در پایان دهه 1340 بیش از 90 شرکت خارجی در ایران تاسیس شده بود که اغلب به وسیله مدیران و تکنیسین‌های خارجی یا تحصیل‌کرده خارج اداره می‌شدند و دارای بهره‌وری به نسبت بالایی بودند. اعطای مجوز فعالیت برای بانک‌های خصوصی که از دهه 1330 سرعت گرفت، امکان تامین مالی برای گسترش بنگاه‌های صنعتی را فراهم آورد. بخش خصوصی با فراهم آمدن امکان مشارکت با سرمایه و تکنولوژی خارجی به سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تولید کالاهای مصرفی با‌دوام روی آورد. اما این مجموعه شرایط مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر، با آغاز دهه 1350 رفته رفته دچار اختلال شد. همچنان که پیش از این اشاره شد، اغلب ناظران، افزایش شدید درآمدهای نفتی را عامل اصلی این اختلال می‌دانند. اما واقعاً مقصر اصلی درآمدهای باد‌آورده نفتی بود یا مساله را باید از زاویه دیگری نگاه کرد؟ عملکرد برنامه‌های سوم و چهارم پنج‌ساله بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و این خوش‌بینی بیش از حد و نامعقولی به ویژه در میان سیاستمداران و در راس آنها شاه ایجاد کرد. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم شش در‌صد بود اما آنچه تحقق پیدا کرد رشد نزدیک به 10 درصد بود که مسوولان را شگفت‌زده و خوشحال کرد به طوری که باعث شد آنها در هدف‌گذاری رشد شش‌درصدی اولیه برای برنامه چهارم تجدیدنظر کرده و آن را به 9 درصد افزایش دهند. طرفه آنکه عملکرد برنامه چهارم از این 9 درصد پیش‌بینی‌شده نیز فراتر رفت و به بیش از 13 در صد رسید. در چنین فضای دلگرم‌کننده‌ای است که درآمدهای نفتی، به علت بالا رفتن شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، به سرعت افزایش می‌یابد. درآمدهای نفتی ایران از کمتر از 5/2 میلیارد دلار در سال 1351 به حدود هشت میلیارد دلار در سال 1352 و بیش از 21 میلیارد دلار در سال 1353 رسید، یعنی در ظرف دو سال بیش از هشت برابر شد. وسوسه استفاده هرچه بیشتر از این درآمدهای بادآورده برای شتاب بخشیدن به رشدی که پیش از آن به سقف ظرفیت واقعی خود رسیده بود، اقتصاد ایران را از مسیر درست و منطقی خارج کرد. برنامه پنجم توسعه با هدف کمی رشد 2/11درصدی، در اسفند 1351 یعنی پیش از افزایش شدید درآمدهای نفتی، به تصویب رسیده بود. کل اعتبارات این برنامه حدود سه برابر هزینه‌های انجام‌شده در برنامه چهارم بود و نشان می‌داد که تا چه حد جاه‌طلبانه تدوین شده است. با این حال، در پی افزایش درآمدهای نفتی، برنامه پنجم، در مردادماه 1353، در همه بخش‌ها مورد تجدید نظر قرار گرفت و اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده در آن به بیش از دو برابر اعتبارات قبلی افزایش پیدا کرد. واضح است که امکان جذب این همه منابع مالی متکی به درآمدهای نفتی، در اقتصاد ملی وجود نداشت و به جای حرکت به جلو موجب به هم ریختن تعادل‌های اقتصاد کلان و اتلاف شدید منابع، فساد و نارضایتی اجتماعی می‌شد. اینها نکاتی بود که برخی از کارشناسان عالی‌رتبه در آن زمان متذکر شدند و نسبت به عواقب خطرناک آن هشدار دادند اما گوش شنوایی نبود. تصمیم‌گیران سیاسی به ویژه خود شاه نه‌تنها این هشدارها را جدی نگرفتند بلکه آنها را حمل بر سوء نیت کردند. نتایج سیاست‌های غیرکارشناسانه و جاه‌طلبانه به سرعت بروز کرد. نرخ تورم از سال 1352 دو‌رقمی شد و در سال 1356 یعنی سال پایانی برنامه پنجم، به 9/24 در صد رسید. دولت برای کنترل تورم، از یک سو، واردات ارزان با نرخ ارز پایین را مورد تشویق قرار داد، و از سوی دیگر، دست به دامن سیاست کنترل قیمت و مبارزه با گران‌فروشی شد. واردات گسترده به تولید داخلی لطمه زد و کنترل قیمت‌ها که کاملاً غیر‌موثر بود به نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی دامن زد. نرخ رشد متوسط سالانه برنامه پنجم به 6/7 درصد کاهش یافت که تقریباً نصف رقم مشابه در برنامه چهارم بود. متوسط نرخ رشد بهره‌وری کل بخش‌های اقتصادی در برنامه پنجم به 1/4 در صد کاهش یافت که نسبت به رقم مشابه خود در برنامه چهارم کمتر از نصف بود. از سال 1355 نرخ رشد بهره‌وری منفی شد. حال، پرسش این است که عملکرد شگفتی‌آور اقتصاد ایران را چگونه می‌توان توضیح داد؟
همچنان که در آغاز این نوشته اشاره شد، بسیاری از پژوهشگران، تحولات اقتصاد ایران در دهه 1350 را نوعی «بیماری هلندی» تلقی می‌کنند. اما باید توجه داشت که بیماری هلندی در اصل پدیده مربوط به یک اقتصاد آزاد است که در آن نرخ ارز شناور بوده و با قاعده عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اقتصاد ایران در آن سال‌ها نسبت به قبل دولتی‌تر شده و نرخ ارز با تصمیمات کاملاً سیاسی تعیین می‌شد. البته برخی از عوارض بیماری هلندی مانند پایین آمدن نرخ تسعیر، ارزان شدن واردات، لطمه دیدن تولید داخلی و صادرات، و نهایتاً افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در بازارهای بین‌المللی، در اقتصاد ایران نیز ظاهر شد. اما همه این نتایج ناشی از مکانیسم خود به خودی اقتصاد نبود، بلکه پیامد اراده سیاسی معینی بود که با ارزیابی‌های کارشناسی نادرست، علم اقتصاد را به چالش کشیده بود. در هلند تصمیم‌گیران سیاسی و کارشناسان اقتصادی در یک مقطع زمانی غافلگیر شدند. آنها هیچ‌گاه با یافته‌های علم اقتصاد لجبازی نکردند و به محض اینکه به اشتباهات خود پی بردند در‌صدد تصحیح آنها بر‌آمدند. اما در ایران موضوع چیز دیگری بود. اغلب کارشناسان برجسته می‌دانستند که ظرفیت رشد هر اقتصادی، به دلیل مشکلات مربوط به زیر‌ساخت‌های مادی اقتصادی (شبکه حمل و نقل، وسایط نقلیه و غیره) و مسائل نهادی (سیستم مالی و قانونی) محدود است و نادیده گرفتن آنها نه‌تنها به اتلاف گسترده منابع منجر می‌شود بلکه با به هم ریختن تعادل‌های اقتصاد کلان، روند رشد را دچار اختلال می‌کند. نادیده گرفتن علم اقتصاد و نظرات کارشناسی ربطی به بیماری هلندی ندارد. این یک بیماری مربوط به سیاستمداران و دولتمردان نادان و جاه‌طلب است، و منحصر به دوران وفور درآمدهای نفتی هم نیست، گرچه در چنین دوران‌هایی تب و لرزش بیشتر می‌شود. وانگهی، اگر کره جنوبی توانست به رشد اقتصادی خود تداوم ببخشد صرفاً به این خاطر نبود که به جهت نداشتن نفت و دیگر منابع طبیعی ارزشمند، گرفتار بیماری هلندی نشد، بلکه شاید به این لحاظ بود که به جنگ علم اقتصاد نرفت و مطابق نظر کارشناسان و متخصصان عمل کرد.