خرید تور نوروزی

مروری بر کتاب اخلاق مجازات

کتاب اخلاق مجازات بخشی از کتاب Ethics in Practice: An Anthology است که هیو لفولِت، سرویراستاری آن را برعهده داشته است و افراد نام‌آشنایی چون جیمز ریچلز، جان ام. دوریس، لوییس پویمن و… مقالات آن را نوشته‌اند. می‌توان این کتاب را منبعی مهم در حوزه‌ی اخلاق مجازات دانست.

چرا اخلاق مجازات؟

الهام یوسفی در سایت اخلاق‌پژوهان جوان نوشت: «احتمالاً مهم‌ترین دلیل وضع قوانین، ایجاد نظم در جامعه است. قوانین رانندگی را در نظر آورید: رانندگان موظف‌اند مطابق با هر یک از قوانین راهنمایی و رانندگی عمل کنند و تخطی از آن‌ها جرم تلقی می‌شود. مثلاً طبق آیین‌نامهٔ راهنمایی و رانندگی کشورمان، رانندگی برای کسی که نوشیدنی الکلی یا مواد مخدر و داروهای خواب‌آور مصرف کرده‌اند، تا رفع کامل آثار آن ممنوع است. حال اگر کسی از قانون تخطی کند، پلیس موظف است با وی برخورد کند و متخلف را به مَراجع مربوط ارجاع دهد.

اما مجازات، باید بر چه مبنایی باشد؟ هدف از مجازاتِ فردِ متخلف چیست؟ اخلاق مجازات، به چه معناست؟ دولت تا چه حد، مُجاز به مجازات فرد خاطی است؟ میان مجازات و عدالت چه ارتباطی وجود دارد؟ به بیانی دیگر، عدالت در نظام کیفری به چه معناست؟

مجازاتِ کیفری، مجازاتی است که فرد متخلف، به‌دلیل انجام‌دادن فعلی نادرست متحمل می‌شود. کیفر یا مجازات می‌تواند یکی از این حالات را داشته باشد: ۱ـ فیزیکی (مانند زندانی‌کردن افراد، شلاق‌زدن‌شان یا مرگ آن‌ها)؛ ۲ـ مالی (جرایم نقدی)؛ ۳ـ محدودکنندهٔ حقوق (مانند تعلیق گواهینامهٔ رانندگی یا اِعمال مقررات منع رفت‌وآمد). دولت‌ها عموماً شهروندان را به‌دلیل خطاهای قانونی و حقوقی ــ همچون قتل، فرار مالیاتی، سرعت غیرمجاز ــ مجازات می‌کنند. افراد نیز معمولاً برای خطاهای اخلاقی، مجازاتی را در نظر می‌گیرند؛ مثلاً ممکن است والدینی نوجوان خود را به دلیل دروغ‌گویی تنبیه کنند.

کتاب اخلاق مجازات، بخشی از کتاب Ethics in Practice: An Anthology است که هیو لفولِت، سرویراستاری آن را برعهده داشته است و افراد نام‌آشنایی چون جیمز ریچلز، جان ام. دوریس، لوییس پویمن و… مقالات آن را نوشته‌اند. با توجه به این‌که تاکنون، پژوهش درباب اخلاق مجازات به زبان فارسی محدود بوده است، می‌توان این کتاب را منبعی مهم در این حوزه دانست. این کتاب، دارای پنج مقاله است:

فصل اول: مجازات و استحقاق
قانونِ «چشم در برابر چشم» می‌گوید خطاکاران باید سزای اعمال شَرورانهٔ خود را ببینند. به این دیدگاه، «سزاگرایی» می‌گویند. حضرت مسیح این قانون را نپذیرفت؛ چنان‌که پولس رسول گفت نباید بدی را با بدی پاسخ دهیم و باید با خوبی بر بدی غلبه کنیم. این نگرش اما طرفدارانی دارد. رأی اساسی طرفداران سزاگرایی این است که آدم‌ها، مستحق رفتاری مشابه آنچه هستند که به انتخاب خود با دیگران کرده‌اند. مخالفان این دیدگاه، برخورد بد با مستحق رفتار بد را نمی‌پسندند و آن را به دور از شفقت می‌دانند.ولی آیا ملزم هستیم که مطابق استحقاق افراد با آن‌ها برخورد کنیم؟ طرفداران برخورد مطابق با استحقاق سه دلیل می‌آورند:

۱ـ اگر فردی، رفتاری شایسته داشت، مستحق پاداش و توجه است. مثلاً اگر در حوزهٔ کاری‌اش فردی بسیار سخت‌کوش و جدی است، مستحق گرفتن ترفیع خواهد بود.

۲ـ دیدگاهی مرتبط با مساوات‌طلبی: مطابق این دلیل، مزایا و مسئولیت‌های اجتماعی باید به‌شکلی برابر توزیع شود. اگر فردی در حیطهٔ کاری‌اش، مدام به هر بهانه از مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کند یا زودتر از موعد مقرر محل کار را ترک کند، درواقع لذتی را جایگزین وظیفهٔ خود کرده است. به‌زعم نویسندهٔ این مقاله نیز اگر بخواهیم با نگاه مساوات‌طلبانه به این موضوع بنگریم، فرد سخت‌کوش هم مستحقِ گرفتن ترفیع و در نتیجه لذت است. در این صورت، برابری اتفاق می‌افتد. این نگاه، افراد را ملزم می‌کند که بر روی رفتار و عمل خود دقت نظر به خرج دهند.

۳ـ اخلاق، متضمن نحوهٔ رفتارِ ما با مردم در تعاملات بی‌شمار است. باید یک رابطهٔ متقابل میان خود و دیگری تنظیم کنیم، تا خوش‌رفتاری در زندگی کم‌اهمیت نشود.

مطابق با دیدگاه سزاگرایی، در مجازات، مسئلۀ ما عدالت است و چون جرم، ترازوی عدالت را نامیزان می‌کند، مجازاتِ مجرمان تعادل را بازمی‌گرداند. با این‌همه، بنتام معتقد است: «مجازات‌کردن، سراسر آزار و اذیت است، سراسر شرّ است.» اما در مقابل، با فردِ جنایتکار چه رفتاری باید داشت؟ آیا باید بگوییم: لطفاً مرتکب قتل نشوید؟ یا این‌که: حق ندارید مرتکب قتل شوید وگرنه… .

به نظر می‌رسد لازم است به علل وقوع جرایم، جنایات و رفتارهای نابهنجار بپردازیم. برخی معتقدند اگر کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، تحصیلات، مهارت یا شغل مناسب داشته باشند، کمتر به جرم روی می‌آورند. «بازپروریِ» مجرمان، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری نظام عدالت کیفری مدرن بوده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد سه نظریه در باب مجازات وجود داشته باشد: ۱ـ سزاگرایی ۲ـ بازدارندگی ۳ـ بازپروری.

مجموعاً ۴ توجیه برای اعمال مجازات وجود دارد: ۱ـ بازدارندگی؛ ۲ـ ناتوان‌سازی؛ ۳ـ سزاگرایی؛ و ۴ـ بازپروری. از این میان، بازپروری بیشترین پشتوانهٔ تجربی را دارد.

فصل دوم: ناهماهنگی با منش
نظریه‌پردازان منش مدعی‌اند تمرکز صِرف بر عمل مجرمانه، در دادرسی کیفری کافی نیست، بلکه باید به ویژگی‌های مَنِشی که در قالب عمل نمود یافته است توجه شود. این گروه، در توجیه مجازات بر این باورند که مجازات و «معاذیر قانونی» با ارجاع به منش متخلفان به بهترین وجه توجیه می‌شود. وقتی می‌گوییم شخص مشمول معاذیر قانونی است، یعنی اگرچه عملش مجرمانه بوده است، اما مستحق این نیست که در معرض مجازات باشد؛ به‌عبارت دیگر، وقتی شخصی، عذر قانونی دارد، مستحق مجازات‌شدن در برابر عملش نیست. به این ترتیب، اگر عمل خلاف، تجلی حقیقی منش عامل نباشد، و درواقع «ناهماهنگ با منش» باشد، اِعمال کیفر قانونی شایسته نیست. مثلاً شهروندی را در نظر آورید که به‌دلیل تهدید از سوی خانوادهٔ فرد مجرم، حاضر به شهادت دروغ در دادگاه می‌شود. فرد شاهد را می‌توان مشمول عذر قانونی اجبار دانست، زیرا تقریباً مطمئنیم که اگر وی در شرایط عادی بود حقیقت را بازگو می‌کرد؛ درواقع این شهادتِ دروغ، نشان از منش پایدار وی ندارد. او حین انجامِ آن کار، «خودش نبوده است».

این گروه تأکید می‌کنند که محاسبهٔ دقیق مسئولیت کیفری به ارزیابی منش متکی است. مطابق دیدگاه مذکور، منش را ویژگی‌های پایداری می‌سازند و می‌توان آن را نوعی آمادگی دائمی برای بروز رفتارهای مشخص دانست. اما نویسندۀ این مقاله، نظر دیگری دارد. او معتقد است نظریه‌پردازان منش به تحقیقات تجربی مرتبط با این حوزه توجه کافی ندشته‌اند. برخی روان‌شناسان تجربی معتقدند گاهی دستکاری موقعیت بیرونی، موجب اهمال یا انجام کارهای تنفرآمیز می‌شود. طی آزمایشی، مشخص شده است اگر افراد در محیطی با سر و صدای عادی باشند، احتمال بیشتری دارد که به فرد آسیب‌دیده‌ای که کتاب‌هایش بر زمین افتاده است کمک کنند، تا زمانی که دستگاه چمن‌زن برقی در محیط روشن است. این موضوع نشان می‌دهد که گاهی عوامل بیرونی می‌توانند منش را تحت‌تأثیر قرار دهد و به‌علاوه، موقعیت‌های بیرونی موجب می‌شود ما به کاری دست بزنیم که ارتباطی با منش‌مان ندارد.

پس اگر منش فرد در قضاوت تأثیری ندارد، چگونه معاذیر قانونی را درک کنیم؟ به‌زعم نویسنده، قانون به پیش‌آِیندهای روان‌شناختیِ رفتار مانند نیت و آگاهی توجه دارد؛ یعنی پرهیز از ارزیابی منش به معنای نادیده‌گرفتن عنصر روانی نیست. لازم است دادگاه به جای کاوش منش متغیر متهمان، اوضاع و احوال آن‌ها را بررسی کند. به‌علاوه، باید به تفاوت‌های فردی شخصیتی یا سرشت روانی افراد توجه کرد.

اگر کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، تحصیلات، مهارت یا شغل مناسب داشته باشند، کمتر به جرم روی می‌آورند. «بازپروریِ» مجرمان، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری نظام عدالت کیفری مدرن بوده است.

فصل سوم: آیا مجازات، مؤثر است؟
آیا می‌توان میزان تأثیر مجازات بر مجرم و جامعه را مشخص کرد؟ آیا می‌توان یقین داشت که مجازات اثرگذار است؟ حکومت از مجازات، که به‌نوعی دخالت در زندگی جنایتکاران است، چه هدفی دارد؟

طی بررسی‌های دستگاه قضایی ایالت متحده، مشخص شد بهتر است میزان مجازاتی که برای جنایات در نظر می‌گیرند افزایش یابد. این بررسی با مطالعاتی که سال‌ها بعد صورت گرفت، رد شد. نویسنده نیز با رد بررسی اولیه، معتقد است نه‌تنها هیچ‌چیزی نمی‌تواند نشان دهد که مجازات بازگشت به جرم را کاهش می‌دهد، بلکه مجازات حتی گاهی می‌تواند نتایج زیان‌باری داشته باشد؛ مثلاً فرد بزهکاری که کیفر شده است در ازدواج، اشتغال و مراودات اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.

مجموعاً ۴ توجیه برای اعمال مجازات وجود دارد: ۱ـ بازدارندگی؛ ۲ـ ناتوان‌سازی؛ ۳ـ سزاگرایی؛ و ۴ـ بازپروری. از این میان، بازپروری بیشترین پشتوانهٔ تجربی را دارد. بازپروری تلاشی است برای اصلاح فرد مجرم تا احتمال ارتکاب جرم از سوی وی را به حداقل برساند؛ کارهایی مانند آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به زندانیان با این نگرش انجام می‌شود. اگر دولت‌ها بکوشند تا در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود و در نتیجه، به سلول‌های زندان کمتری نیاز خواهیم داشت.

به دو دلیل اعدام را می‌توان شکنجه دانست: درد شدید و منظری از یک شخص که کاملاً تحت تسلط قدرت شخصی دیگر است. اعدام علاوه بر این‌که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده از قبل، موجب مرگ کسی می‌شود، در اجرا نیز عامل انسانی دارد و این دو ضمیمه غیراخلاقی به نظر می‌رسد.

فصل چهارم: دفاع از مجازات اعدام
پس از جنایات نازی‌ها ــ ازجمله قتل‌عام یهودیان ــ دادگاهی در نورمبرگ در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد که در آن ۲۱ رهبر آلمانی به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شدند. برخی از این رهبران نیز محکوم به مرگ شدند. در این میان، نکته‌ای جالب‌توجه بود: جنایتکارانِ نازی در برخورد با یهودیان، قوانین آلمان را زیرپا نگذاشته بودند. اما دادخواهان این پرونده برای صدور رأی به چیزی فراتر رجوع کردند: قانون اخلاقی جهان‌شمول. سپس با تکیه بر همین قانون، جنایتکاران را محکوم کردند. آیا اینان مستحق مرگ بودند؟ به‌طور کلی، آیا مثلاً قاتلان زنجیره‌ای مستحق مرگ‌اند؟

در این مقاله، پویمن ادله‌ای در دفاع از حکم اعدام اقامه می‌کند: ۱ـ استدلال کیفرخواهانه (عدالت به‌مثابهٔ استحقاق): به نظر نویسنده، در تاریخ و نزد کسانی چون افلاطون، ارسطو، کانت و کتاب مقدس، برداشتی از عدالت این است که فرد آنچه را مستحقش است دریافت کند. پس فردی که عامدانه و با انتخاب خویش، مرتکب کارهای خشونت‌آمیز می‌شود، خود را مستحق کیفر می‌کند. در کنار این نکته، آدم‌ها مسئول اعمال خویش‌اند و بر همین اساس، باید مجازات شوند یا پاداش بگیرند. به‌عبارتی، بدون وجود مفهوم استحقاق، مسئولیت، اعتبار خود را از دست خواهد داد و بدون اندیشهٔ مسئولیت، اخلاق و قانون، مبنای خود را از دست می‌دهند. ۲ـ استدلال فایده‌گرایانه: طبق یافتهٔ اسحاق ارلیک: «هر یک اعدام اضافی در سال توانسته است به طور میانگین مانع وقوع هفت یا هشت قتل شود.» دلایلی براساس عقل متعارف هم مؤید این باور است. اما بسیاری، به اعدام، نقد جدی وارد کرده‌اند. از نظر آن‌ها، اعدام هم صورتی از انتقام است. گاهی نیز به دلیل اشتباهِ دستگاه قضایی یا به‌عمد، افراد بی‌گناه اعدام می‌شوند. برخی نیز می‌گویند اعدام، جان انسان را بی‌ارزش جلوه می‌دهد. اما نویسنده با رد این ادله می‌گوید اعدام ادای احترام تام به جان انسان و شخص قربانی است. ‌

فصل پنجم: ردّ مجازات اعدام
موضع نویسندۀ این مقاله در رد مجازات اعدام در چهار مؤلفه خلاصه می‌شود: ۱ـ اعدام برای برخی قاتلان درخور است، اما برای قاتلانِ با خشونت کمتر، درست نیست. ۲ـ اگر اعدام برای بازداشتن از قتل‌های احتمالی ضرورت داشت موجه می‌بود، ولی هیچ دلیلی برای پذیرش ضرورت این موضوع وجود ندارد. به نظر نویسنده، حبس ابد یا حبس‌های طولانی‌مدت بدون حق آزادی مشروط نیز می‌تواند به‌اندازهٔ اعدام بازدارنده باشد. ۳ـ دولت با ممانعت از تحمیل مجازات اعدام، موجب کاهش نرمش ما دربرابر ظلم می‌شود و درنتیجه، موجب پیشرفت تمدن بشری می‌گردد. خودداری از شکنجه (اعدام) فردی که موجب مرگ انسانی بی‌گناه شده است، نشان‌ می‌دهد که انسان‌های متمدن از انجام اعمال وحشتناک حتی برای مجازات نیز امتناع می‌کنند. ۴ـ اعدام در مقام عمل، ناعادلانه است، زیرا به روش‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود.

به دو دلیل اعدام را می‌توان شکنجه دانست: درد شدید و منظری از یک شخص که کاملاً تحت تسلط قدرت شخصی دیگر است. اعدام علاوه بر این‌که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده از قبل، موجب مرگ کسی می‌شود، در اجرا نیز عامل انسانی دارد و این دو ضمیمه غیراخلاقی به نظر می‌رسد.

اگر به این موضوع علاقه‌مندید، این مطلب را هم بخوانید: زندان، مدرسه غیرانتفاعی تربیت مجرمان.»

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا