انتقاد صفحه‌ی جمعیت امام علی به زهرا عابدینی

صفحه‌ی اینستاگرامی جمعیت امام علی که از حدود سه سال پیش منحل شده است، در یادداشتی با عنوان «صندلی مجلس، پاداش کشیدن صندلی از زیر پای نهاد مدنی! / درباره زهرا عابدینی، از دست اندرکاران انحلال جمعیت امام علی»، درباره‌ی عملکرد او ادعاهایی را مطرح کرد.

زهرا عابدینی، نامزد جریان میانه‌روها در انتخابات مجلس در تهران (لیست صدای ملت)، دو روز پیش در گفت‌وگو با انصاف نیوز ارتباطش با انحلال جمعیت امام علی را تکذیب کرده بود.

صفحه‌ی اینستاگرام جمعیت امام علی در یادداشت خود نوشته است: «در یکی از فهرست‌های انتخاباتی نام «زهرا عابدینی» به چشم می‌خورد. نامی آشنا برای اعضای جمعیت امام علی. صاحب این نام با فعالیت‌های مستمر و خستگی ناپذیر خود آینده هزاران کودک حاشیه‌نشین که تنها نقطه امید و پناهشان این جمعیت بود و صدها زن سرپرست خانوار در اقصی نقاط ایران را به چالش و ناامیدی و گاه نابودی کشاند. ایشان در ایام وزارت «رحمانی فضلی»، در حالی به سمت «معاونت مشارکت‌های اجتماعی» رسید که به زعم تمامی همکاران و آشنایان به این حوزه، برای این جایگاه حتی در حد همان استانداردهای کم جان موجود نیز شایستگی و تناسبی نداشت. زهرا عابدینی همواره کوشیده نقش خود در انحلال جمعیت امام علی را با جمله من مامور بودم و معذور، تقلیل دهد و چه جمله آشنایی از همدستان شر، در حالی که راه استعفا و همدست نشدن با شر بسته نبود و اگر فردی با درایت و آزاده در آن جایگاه بود، امروز وضعیت تشکل‌ها در کشور به این‌ صورت نبود.»

عابدینی اما گفته است: انحلال جمعیت امام علی مصوب شورای ملی بوده و ربطی به من نداشته است. بنده دبیر شورای ملی بوده‌ام. پرونده‌ی جمعیت در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد بررسی شده و مصوبات شورا اجرا شده است. بنده هیچگونه اختیار قانونی در تصمیم گیری در مورد این انجمن نداشته‌ام.

در این یادداشت همچنین آمده است: «باید گفت تنها یکی از شاهکارهای رزومه دوران مدیریت زهرا عابدینی، همکاری مشتاقانه – به عنوان کاتالیزور – با نهادهای امنیتی بود. این همکاری‌ها در راستای پرونده‌سازی علیه موسس و اعضای جمعیت امام علی و انحلال این سازمان مردم‌نهاد بود و شامل مواردی از جمله: پخش فلش مموری از مطالب فیک محتویات پرونده در بین نمایندگان تشکل‌ها و شبکه‌ها و فعالین مدنی، ارعاب سایر تشکل‌ها برای عدم حمایت از این جمعیت، گروکشی از قول نهادهای امنیتی برای تحمیل ساختار نفوذپذیر بر جمعیت، مصاحبه‌های رسانه‌ای کذب درباره عملکرد جمعیت، تنظیم اخطارنامه‌های متعدد و دستور جلسات با عنوان انحلال جمعیت برای شورای نظارت، تهیه دادخواست و شکواییه و به‌کارگیری وکلا در دادگاه جهت درخواست انحلال جمعیت. این مجموعه فعالیت‌های گسترده عابدینی منجر به تعطیلی جمعیت امام علی شد؛ نهادی که حامی شش هزار کودک و مادرانشان در محروم‌ترین نقاط کشور بود؛ یعنی افراد بی‌پناهی که در معرض فقر و گرسنگی حاد، خشونت، اعتیاد، ازدواج اجباری، استثمار انواع معضلات اجتماعی هستند».

در این یادداشت با انتقاد از کاندیداتوری او در انتخابات مجلس نوشته شده است: «با این درجه از عملکرد مردم‌ستیزانه، انتخاب شدن «زهرا عابدینی» به عنوان نماینده مردم در مجلسی که زندگی واقعی مردم و دردهای اجتماعی را فراموش کرده، جای هیچ تعجبی ندارد.»

به گفته‌ی عابدینی در گفت‌وگو با انصاف نیوز، «این جزو اختیارات شورای ملی بوده است. شورای ملی شامل دوازده عضو است که چهار عضوش نمایندگان تشکل‌ها هستند. فرصت‌های بسیاری هم برای دفاع به این تشکل داده شد اما به دلیل عدم همراهی خود این تشکل شورا رای به انحلالشان داد. اساسا وزارت کشور و بنده به عنوان دبیر شورا هیچ نوع حق قانونی شخصی برای انحلال این جمعیت نداشته‌ایم. ما طبق قانون موظف بودیم مصوبات شورا را اجرا کنیم. توضیحات تکمیلی را ان‌شاءالله بعداً در فرصت مقتضی بازگو خواهم کرد».

انتهای پیام