انتخابات و وعده‌های نافرجام
محمدرضا يوسفی، مدرس دوره خارج فقه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان «انتخابات و وعده‌های نافرجام» نوشته‌است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
«انتخابات حتي در كشورهاي پيشرفته و داراي دموكراسي نيز همراه با قدري پوپوليسم است. مطالعات انجام شده در شعارهاي كانديداها به ويژه در عرصه انتخابات رياست جمهوري كشورهايي مانند امريكا به وضوح اين امر را نشان مي دهند. مطالعات آلسينا، پروتي و ديگران اين امر به به خوبي نشان مي دهند. با وجود اين، منتخبان در تلاش خواهند بود تا بخشي از وعده هاي خويش را عملي سازند.
مطالعه مقايسه اي عملكرد دو حزب دموكرات و جمهوري خواه در بيش از نيم قرن نشان مي دهد كه همه دموكرات‌ها در دو سال نخست به ايجاد رونق اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري توجه داشته و در دو سال پاياني دوره رياست جمهوري به مديريت تورم توجه داشته اند. بر عكس جمهوري خواهان در دو سال نخست، به مديريت تورم توجه داشته و سياستي انقباضي پيش گرفته اند. آنان در دوسال پاياني دوره به سياست‌هاي اشتغال زايي رو مي آورند. اين چرخش سياستي با نگاه به اقتصاد سياسي انتخابات قابل توضيح است.
با وجود اين، درجه پوپوليسم در آن جوامع محدود است. زيرا كانديداها، احزاب را نمايندگي مي كنند و احزاب نگاهي بلندمدت به سياست دارند. به علاوه اينكه به دليل شكل گيري ساختار بلندمدت حكومت و احزاب، دامنه اختلافات و تاكيدات نيز محدود است. از اين گذشته، احزاب پشتوانه هاي فكري وعده هاي انتخاباتي كانديداها را فراهم مي كنند و علاوه بر اصل وعده انتخاباتي به چگونگي تحقق بخشيدن به وعده ها و منابع مالي آن نيز توجه نسبي دارند.
در كشورهايي مانند ما، احزاب و تشكل هاي سياسي مستقل به دلايل فرهنگي، حكومتي و هزينه داشتن فعاليت هاي حزبي؛ رشد مناسبي نداشته و بيشتر در قالب محفل و يا تشكل هاي نخبه گرا تعريف مي شوند. نتيجة چنين وضعيتي در انتخابات قابل مشاهده است. كانديداها در انتخابات رياست جمهوري، وعده هاي نشدني و غيرعلمي مي دهند. وعده ساخت سالانه يك ميليون مسكن، كاهش تورم به نصف سال 1399 يعني تحقق تورم 18 درصدي، مبارزه با فساد و مانند آن؛ اما نه تنها هيچكدام رخ نمي دهد بلكه بدتر نيز مي‌شود با وجود اين، هيچكس مسئوليت چنين وضعيتي را نمي پذيرد. يك دليل آن اطمينان از رأي مجدد بدون حصول وعده هاي يادشده است. شرايط به گونه اي در انتخابات رقم مي خورد كه مردم ناراضي توانايي مجازات مقام يادشده را با رأي ندادن و انتخاب رقيب قابل قبول ندارند.
خسارات فقدان تشكل هاي سياسي توانمند در انتخابات مجلس شورا و خبرگان مشهودتر است. تنگ تر كردن نظارت استصوابي و القاء حس نااميدي به مردم موجب شده است كه شاهد حضور افرادي باشيم كه القاء كننده حس نااميدي بيشتر به مردم هستند.
سه نمونه از خبرگان را مي توان نام برد. كانديداي خبرگان رهبري در گيلان، از ضرورت تاسيس نانوايي در استان گيلان مي گويد. (شعار سال، 29 بهمن 1402) و كانديداي خبرگان خراسان جنوبي به مردم وعده مي دهد كه در صورت رأي مردم خراسان جنوبی، او در کنار مسئولان استان برای شهرها و روستاهاي استان برای رفع مشکلات تلاش خواهد كرد. (خبر آنلاين، 5 اسفند 1402) و اين در حالي است كه وظيفه خبرگان رهبري نظارت بر عملكرد رهبري و انتخاب جانشين او است. به علاوه اينكه جناب رئيسي خود رياست قوه مجريه را بر عهده دارد و چنين وعده هايي سوءاستفاده از قدرت محسوب مي شود. در نشست ائتلاف كانديداهاي خبرگان تهران نيز، مسائلي گذشت كه دون شأن خبرگان بوده است. كانديداهاي مجلس وضعيتي به مراتب عجیب تر دارند. وعده هايي كه هيچ ارتباطي به جايگاه نمايندگي ندارد و نوع تبليغاتي كه وزانت لازم براي يك مقام سياسي در آن ديده نمي شود.
از جمله مواد قانون اساسي، قسم نامه نمايندگان است. نمايندگان به شرافت انساني خود قسم مي خورند كه همواره به استقلال و اعتلاي كشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. در اين ماده تصريح شده است كه اين پايبندي به دليل وكالتي است كه از مردم اخذ مي گيرند. وكيل بايد به مصلحت موكل خود عمل كند. آيا طرح هايي مانند افزايش سن بازنشستگي با ويژ گي هايي كه مصوب شد، طرح حجاب اجباري، طرح جمعيت به گونه اي كه مصوب شد، افزايش هزينه هاي بودجه اي و تحميل كسري بودجه اي فراتر از لايحه و در نتيجه تحميل تورم بيشتر بر موكلان و تصويب ماليات بر عايدي سرمايه كه آثار خود را در سال آينده نشان خواهد داد، مي تواند نشان از عمل به وكالت باشد.
فقدان نظام حزبي و تمايل شديد و سريع به خالص سازي و تشدید مشکلات اقتصادی مردم موجب شده است كه پوپوليسم رشد زيادي یافته، وعده های ناشدنی برای گروهی از مردم فریبندگی داشته باشد. البته نماينده مجلس فعلي در صورتي كه مجدد راي نياورد در مقام و جایگاهی بهتر مشغول فعاليت خواهد شد.»
انتهای پیام
