تحلیل محسن رشید از فرماندهان سابق سپاه و منتقدان وضع موجود درباره انتخابات ۱۱ اسفند

وبسایت جماران نوشت: حاج محسن رشید از فرماندهان و استراتژیست‌های سابق سپاه پاسداران و رئیس اسبق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ و در عین حال از منتقدان وضع موجود است. وی با ارسال یادداشتی به تبیین راهبرد خود در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که یازدهم اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، پرداخته است که در پی می‌آید:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
ایده‌آل های حاکمیتی من سرجایش محفوظ، لیکن کنار آمدن با واقعیت‌ها از ضروریات رفتاری من خواهد بود. سقف خواسته‌‌ی من از حاکمیت، عدالت علوی و کف خواسته‌ایم حفظ مرزها و تامین معیشت مردم است. فعلا هیچ روزنه‌ای برای تامین مقبول معیشت مردم وجود ندارد اما حفظ مرزها به طور مستحکمی برقرار است.
واقعیت از عدم پذیرش کمترین نرمش حاکمیت برای تغییر رفتار حکایت دارد لذا جدال برسر آن فقط در حوزه اندیشه ممکن است مفید باشد و جدال در حوزه رفتاری موجب افزایش آسیب‌دیدگی خواهد شد. 
در دو مقوله حفظ مرزها و تامین معیشت، اولویت با تامین مرزهاست. من طرفدار میز مقتدر ایران پای معاملات و معادلات هستم، حتی اگر به دوران قاجاریه یا پهلوی برگردم. برای تقویت قدرت چانه‌زنی‌ نمایندگان حاکمیت در مذاکرات و معادلات، به سهم خود تلاش خواهم کرد و در همین راستا پای صندوق رای خواهم رفت.
درباره خبرگان
اگرچه اکثر اعضای خبرگان دوره‌های اخیر توان آن را نداشتند که بخواهند ناظر بر عملکرد رهبری باشند ولی این وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده شان‌ گذاشته است. علی ایحال عدم توجه به این نهاد بسیار مترقی، مقبول نیست. لذا به امید روزی که ترکیب آن اصلاح گردد و گزینش‌های تنگ نظرانه در تایید «صلاحیت نامزدهای آن» کنار گذاشته شود، همچنان در کنار نظام بسر می‌برم. رأی‌ می دهم به این نظام درحالی که این جمهوری، جمهوری اسلامی فروردین ۱۳۵۸ نیست.
اگر تاریخ ۴۵ ساله نظام را به دو دوره قبل از تصویب نظارت استصوابی و بعد از آن تقسیم کنیم، می توان گفت که تصویب نظارت استصوابی، نقطه عطفی است که از آن به بعد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را باید به دو جمهوری اول و دوم تقسیم نمود.
جمهوری اول محصول انقلاب و جمهوری دوم، فیلتر کردن جمهور مردم را درپی آورد؛ دوره به دوره حلقه جمهور را تنگ‌تر کردند، تا جایی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شاهد کمترین مشارکت مردم طی عمر ۴۵ ساله نظام بودیم. آری با وجود چرخش جمهوری اول به جمهوری دوم، همچنان از نظام حمایت می‌کنم. زیرا که حفظ نظام را با حفظ کشور  برابر می‌دانم و‌ منتقدانه در کنار نظام ایستاده‌ام. 
رأی من رأی به رهبری است، در حالی که از منتقدین جدی هستم. تردید ندارم که هدف ایشان ایجاد ایرانی قدرتمند، مترقی و توسعه یافته است‌ و من هدف‌های ایشان را تقدیس می‌کنم هرچند که روش‌ها برای دستیابی به هدف‌های مزبور مورد نقد جدی بنده است.
طبق قانون اساسی سیاستگذاری های کلان برعهده رهبری است. لذا از این بابت نمی‌توان منتقد بود، اما سازوکار عملیاتی کردن سیاست‌ها که به عهده قوای سه‌ گانه است محل بحث قرار دارد.
وقتی پای قوای سه‌گانه در نظام مردم‌سالار به میان می‌آید، طبعأ پای سلایق مختلف وسط کشیده می‌شود.  و طبیعتاً وجود سلایق مختلف موجب کند شدن اجرای سیاست‌ها خواهد شد ولی این از جمله زیبایی‌های مردم‌سالاری است. اساسا حضور مردم در صحنه وقتی مفهوم پیدا می‌کند که مردم با دست خودشان سرنوشت کشورشان را رقم بزنند و در غیر اینصورت حضور در صحنه کاریکاتوری خواهد شد و مردمی که سرنوشت خودشان را رقم نزده باشند، در مواقع بحرانی پشت حکومت در نخواهند آمد. 
ضمن اینکه حضور سلایق مختلف در قوای سه‌گانه، رهبری را ملزم به انطباق سیاست‌ها با گرایشات مختلف می‌نماید از سوی دیگر، رهبران یا باید تابع افکار عمومی باشند و یا با روش اقناعی افکارعمومی را با اندیشه‌های خود همراه سازند. اقناع مردم کار جمعی است و سازوکارهای تحقق این موضوع نهادهای مردمی و احزاب سیاسی می‌باشند.
از سوی دیگر هرگونه سیاستگذاری، قبل از دستیابی به تصمیم نهایی نیازمند به عبور از اتاق های فکر است. در ساختار نظام ما اتاق فکر رهبری چیزی جز مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
مجمع تشخیص مصلحت، انتصابی است، اگر ترکیب اعضای آن نمونه‌ای از سلایق مختلف جامعه نباشد، هم تصمیم سازی آن مجموعه ارضاکننده همه سلایق جامعه نیست، هم تصمیمات آن مجموعه ضامن اعمال روش اقناعی نخواهد شد.در حالیکه ترکیب فعلی مجمع تشخیص مصلحت تنها شامل دو سلیقه بوده و حتی بین دو سلیقه یاد شده توازن وجود ندارد، شاید سهم یک سلیقه ۸۰ درصد و سهم سلیقه دیگر بیش از ۲۰ درصد نباشد.
مردم فقط در انتخاب دو قوه از سه قوه، امکان مشارکت دارند،  اما نظارت استصوابی موجب شده که نمایندگان سلایق متفاوت رد صلاحیت شده و بدین ترتیب بخش‌هایی از جامعه از حضور در تأثیرگذاری در سرنوشت کشور محروم شوند و عدم حضور مردم در صحنه، موجب خالی شدن پشت مجریان شده و بار رهبران را سنگین‌تر خواهد کرد.
امروز پرچم ایران دست مقام معظم رهبری است و حمایت از پرچمدار کشور وظیفه همگان است. رأی من، رأی به مجلس است درحالیکه اولا عموم رد صلاحیت‌ها را بی‌انصافی می دانم. ثانیا امیدم برای پیروزی لیست مورد نظرم اندک است. ثالثا مجلسی که می‌باید در رأس امور باشد، به یک مجموعه دسته دوم تبدیل شده است
آری با این وجود از مجلس حمایت می‌کنم به امیدی روزی که مجلس دوباره در رأس امور واقع شود. به مجلس خبرگان رأی می‌دهم زیرا یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی همین مجلس است.
رای می دهم در صورتی که که اولا به نحوه تایید صلاحیت‌ها به شدت منتقد هستم ثانیا با ترکیب این مجلس به طور جدی مخالفت‌‌ می‌کنم و معتقدم مجلسی که انتخاب رهبری را برعهده دارد و باید فردی را به رهبری بگزیند که اداره کل نظام را باید برعهده بگیرد و‌ باید دستی بر امور نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، نمی‌تواند منحصر به متخصصین فقهی باشد. بلکه‌ محتاج به تخصص‌های دیگری هم خواهد بود.به عبارتی دیگر حداکثر ۲۵ درصد از اعضای این مجلس می توانند مجتهدین باشند و بقیه را باید از بین متخصصین در سایر موضوعات برگزید.
آری چگونه مجتهدین می‌توانند در حوزه‌های ابعاد ویژگی‌های رهبری نقش بهترین نخبگان را ایفا کنند و حال انکه جامعه ایرانی از نظامیان، اقتصاد دانان، سیاستمداران، فرهنگیان و جامعه‌شناسان به مراتب وارسته‌تری برخوردار است؟
از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف مجلس خبرگان نظارت بر رهبری می‌باشد. خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی را که شأن مجلس خبرگان را از نظارت بر رهبری به حمایت از رهبری تنزل داد. اگرچه اکثر اعضای خبرگان دوره‌های اخیر توان آن را نداشتند که بخواهند ناظر بر عملکرد رهبری باشند ولی این وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده شان‌ گذاشته است. 
علی ایحال عدم توجه به این نهاد بسیار مترقی، مقبول نیست. لذا به امید روزی که ترکیب آن اصلاح گردد و گزینش‌های تنگ نظرانه در تایید «صلاحیت نامزدهای آن» کنار گذاشته شود، همچنان در کنار نظام بسر می‌برم.

انتهای پیام