ایرانی‌ها مظلوم‌ترین مصرف‌کنندگان جهان
یک حقوقدان: عدم تعادل در روابط مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی به نواقص قوانین و عدم اجرای صحیح آن باز می‌گردد.
پایگاه خبری عصر آزادی آنلاین (آذربایجان شرقی) نوشت: «۹ اسفند هر سال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که همانا مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند را مشتمل می گردد.
حقیقت این است که در ایران، به عنوان یک مصرف کننده، باید مراقب باشیم تا مبادا سرمان کلاه برود، دامنه مشکلات مصرف کنندگان بسیار و متنوع است؛ یکی از مشکلات اساسی، وجود اجناس نامرغوب و با کیفیت بسیار پایین است که در بسته بندی‌ها و البته تبلیغات فریبنده برای مشتریان عرضه می شود.
در سالهای گذشته، مصرف کنندگان با بی‌عدالتی و آسیب پذیری‌هایی مانند بی‌اطلاعی از فرآیند تولید کالا و ترکیب آن، عوارض و خطرات ناشی از مصرف کالاهای زیان‌آور، بی‌اطلاعی از شرایط صحیح مصرف کالا و شرای نگهداری آن، تبلیغات غلط، شرایط غیر منصفانه معامله و قیمت، عدم پایبندی تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش مواجه بودند، اما امروزه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به این موارد پرداخته و نواقص موجود را تا حدودی پوشش داده است.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت حقوق مصرف کنندگان معتقد است: طی دهه های اخیر حفظ سلامت جامعه و منافع مصرف‌کنندگان در قلمرو وظایف و مسئولیت های حکومت‌ها قرار گرفته است، به نحوی که کشور‌ها قوانین و مقررات معین و روشنی برای حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته اند.
محمد مقصود افزود: حق برخورداری از ایمنی و سلامتی، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب آزادانه کالا، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت در وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و غیره از جمله مقرراتی است که کشور‌ها برای مصرف کنندگان خود در نظر گرفته‌اند و از حقوق مسلم آنها شناخته شده است.
او ادامه داد: نهادهایی همچون انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و گروه ها حمایت از مصرف کنندگان را به عهده دارند که کالا‌ها و خدمات را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند و درباره عملکرد کیفیت و ارزش آنها به صورت واقعی گزارش تلفیقی منتشر می‌کنند و از این طریق با افزایش رضایت مصرف کنندگان تاثیر حاکمیت را ارتقا می دهند.
مقصود اضافه کرد: بر همین اساس سازمان ملل، حقوقی را به عنوان حقوق اولیه برای مصرف کنندگان به کشورهای عضو پیشنهاد کرده که شامل حق برخورداری از سلامت و ایمنی، حق داشتن اطلاع رسانی صحیح و کامل حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، حق لحاظ شدن نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق داشتن جبران خسارت، حق آموزش، حق داشتن محیط زیست سالم و حق داشتن تشکل می باشد.
این حقوقدان تاکید کرد: امروزه کشورهای موفق در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مسئولیت محض رسیده‌اند که بر اساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده، کالایی را عرضه کرده و به وظایف خود در برابر مصرف کننده عمل نکرد و کسی از این محل خسارت ببیند ملزم به جبران خسارت است، در حالی که در سیستم پیشین حقوق مصرف کنندگان، اثبات قصور تولیدکننده برای جبران خسارت شرط است.
او با اشاره به اینکه در ایران طی سالهای اخیر طرح‌هایی به ویژه در بخش غذایی و بهداشتی اجرا شده و قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شده است تاکید کرد: از مهم‌ترین آنها قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ با مصوبات سازمان تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تاسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی است.
مقصود یادآور شد: با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده باید اذعان کرد که هنوز در روابط مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی عدم تعادل وجود دارد و انتقاداتی به آن وارد است که بخشی از آن به نواقص قوانین و بخشی به عدم اجرای صحیح آن باز می‌گردد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: حقوق مصرف کننده ریشه در اعتقاد جامعه دارد، به رها کردن دو طرف قرارداد که یک طرف آن تولیدکننده مطلع و طرف دیگر آن مصرف کننده بی‌اطلاع است که موجب می‌شود تعادل قرارداد به هم بخورد و طرف تولیدکننده از منافع و امتیازات بیشتری بهره‌مند شود.
مقصود خاطرنشان کرد: باید به این اصل مهم توجه داشت که با اطاعت محض و اجباری مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان، حقوق حقه مصرف کننده که همانا حقِ به دست آوردن کالا و خدمات سالم، حق ایمنی برای مصرف کنندگان، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق برخورداری از حمایت دولت است نقض می شود.
او در خاتمه بیان کرد: شناسایی ساختار حمایت از مصرف کنندگان کشورهای موفق و فعال کردن سیستم های درونیِ تولیدکنندگان و بیرونی‌ِ سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط، برخورد قانونی بامتخلفین بدون هیچگونه ملاحظه می تواند در بهبود اینگونه حمایت‌ها و رضایت مندی مصرف کنندگان موثر باشد.
شایان ذکر است دولت و مسئولان باید به صورت مستمر، حمایت جدیدی از مصرف‌کنندگان که از وظایف ذاتی آنهاست را بهبود بخشند تا مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کالا و خدماتی که اختیار می‌کنند برای آنها آسیبی نداشته و می تواند کالا و خدمات خود را با آگاهی در یک بازار رقابتی سالم برگزینند و تولیدکنندگان نیز متعهد و ملزم شوند که اگر از کالا و خدمات وی آسیب و خسارتی به کسی وارد شود مسئولیت محض در جبران خسارت وارده دارد و متعهد به تعهدات پس از فروش باشد که فعلاً این موارد در کشور ما در حد بسیار پایینی قرار دارد.»
انتهای پیام
