انتخابات مجلس دوازدهم، بحران اقتصادی و پوپوليسم

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «هرگاه كشوري با بحران اقتصادي روبرو شده و دچار افت شديد رشد اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري يا تورم بالا و یا توام با یکدیگر شده باشد، درصد زيادي از جمعيت كشور دچار فقر شده و دهك هاي مياني نيز با فشار اقتصادي زندگي مي كنند.

اين شرايط موجب مي شود تا به هنگام انتخابات، فضايي براي شعارهاي تند ايجاد شود. در واقع انتخابات يك بازار راي است که مردم راي خود را عرضه مي كنند و كانديداها، رای تقاضا مي كنند. اما مردم براي اينكه به كانديدا و يا فهرستي از كانديداها راي دهند، بايد شعارها و وعده هاي آنان را مطابق خواسته ها و تمايلات خود بدانند. طبيعي است در اين شرايط، كانديداها با هدف كسب رأي، شعارهاي جذاب اقتصادي داده،  سياست هاي بازتوزيعي مانند پرداخت يارانه هاي بيشتر، اعطاء وامهاي با نرخ بهره پايين براي ازدواج، مسكن و يا حتي اجاره خانه را وعده مي دهند. همچنين در اين شرايط، رقابت ميان كانديداها در ارائه فهرستی از شعارها زياد شده، هر کدام سعي مي كند تا گوی سبقت را از دیگری برباید. وعده هايي كه معمولا امكان تحقق ندارند اما قدرت جذب راي دارند. 

ايران از دهه نود وارد شرايط ركود عميق شد. در انتخابات 1400، آقاي رئيسي با انبوهي از وعده هاي اقتصادي با پشتوانه هفت هزار صفحه ادعایی و با حذف رقباي واقعي به ميدان آمد و به دولت سيزدهم رسيد. وعده هایی که نه تنها تحقق نیافتند بلکه فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شده است. اكنون حدود سي درصد جمعيت زير خط فقر قرار داشته و حدود 60 ميليون نفر از جمعيت کشور، يارانه دريافت مي كنند. شاخص فلاكت در سال 2023، رتبه 19 از ميان 157 كشور جهان را داراست. متاسفانه شيب شاخص فلاكت در دو سال اخير تندتر نیز شده است. 

بالا بودن شاخص فلاکت به معنای سطح نامطلوب زندگیِ اکثریت شهروندان و گستره رنج آنان است. نكته مهمتر اينكه اگر اين شاخص به مدت زيادي بالا باشد، در اين صورت اين امر نشانه اين است كه اقتصاد در يك سيكل معيوب قرار گرفته و نتوانسته سرمايه گذاري لازم براي رشد با دوام را ايجاد كند و فناوري هاي جديد جذب کرده و بستر سياسي و حكمراني نتوانسته فضاي لازم براي شكوفايي اقتصادي را تحقق بخشد و به عبارت ديگر نهادهاي سياسي و اقتصادي دچار ناكارآمدي شديد شده اند. طبيعي است كه در اين فضا، ياس و نااميدي بر مردم حاكم شده، نرخ مهاجرت افزايش يافته و پديده خروج سرمايه رخ می دهد و نهايت اينكه آينده اي براي رونق اقتصادي متصور نيست. 

بنابراين با توجه به بالا بودن شاخص فلاكت ايران و تجارب ديگر كشورها، توقع اين بود كه در انتخابات مجلس دوازدهم،  تشكل هاي سياسي به سمت شعارهاي اقتصادي پوپوليستي روي آورند تا بتوانند آراء مردم را به خود جلب كنند. اما با كمال تعجب در اين انتخابات، شعارهاي اقتصادي كم رنگ بوده است. به عنوان مثال، ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء) كه نبویان، رسایی، کوچک زاده و… از اعضای آن هستند، شعار اصلي خود را ،«نه به فساد» بيان كرده است. اين شعار ناظر به تقابل و نفي قاليباف و جريان متبوع وي است. در سخنان آنان هيچ وعده روشن اقتصادي وجود ندارد. آنان به كلياتي مانند اقتصاد عدالت محور و اقتصاد مقاومتي و مانند آن بسنده كرده اند. آنان از اصل شفافيت آراء به ويژه در مجلس شورا نيز سخن گفته اند و البته براي صحت سنجي اين ادعا جا دارد اين تشكل, منابع مالي ورود به انتخابات مجلس را در سطح كشور شفاف بيان كنند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به شانا نيز ادامه راه مجلس انقلابی یازدهم را وعده داده است. چنانچه روشن است تشكل هاي مهمي كه حداد عادل نام چنار و پاجوش بر آنها نهاد، براي جذب آراء، هيچ وعده اقتصادي روشني نداده، در حاليكه معمولا در اين شرايط وعده هاي افراطي توزيعي و فقرزدايي جذابيت دارد.

به نظر مي رسد در اینجا تفاوت مهمي با کشورهای مشابه رخ داده است. شاید علت این باشد که تشكل هاي يادشده با علم به اينكه مردم به طور گسترده در انتخابات شركت نكرده و نسبت آراء باطله نيز در ميان شركت كنندگان بالاست، در نتيجه مخاطب خود را گروههاي خاص و نه همه مردم قرار داده اند. دایره رقابت و مخاطبان محدود بوده است و از این رو دلیلی برای ارائه چنین شعارهایی ندیدند.

از منظري ديگر، انتخابات به این دلیل خاصيت خود را از دست داده است که تداوم شاخص فلاكت، اميد بهبودي شرايط را از مردم گرفته و از سوي ديگر تشكل هاي فعال نيز كه خود از عوامل اساسي به وجود آورنده شرايط موجودند نيز دغدغه معيشت مردم را ندارند. حذف جريان مقابل، تداوم مجلس يازدهم، اينترنت ملي، شدت بخشيدن به طرح صيانت را مي توان از دغدغه هاي اصلي جريانات رقيب در اين انتخابات نام برد.»

انتهای پیام