بازخوانی ماجرای بررسی اعتبارنامه سه نماینده در مجلس قبلی با زمزمه های برنامه جبهه پایداری و شریان برای قالیباف
با زمزمه های اینکه بررسی اعتبارنامه و رد آن توسط جریان تندروی اصولگرای برای محمدباقر قالیباف به بازخوانی بررسی اعتبارنامه تاجگردون و دو نماینده دیگر می پردازیم.
همزمان با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و علی رغم تأیید اعتبارنامه اکثر نمایندگان، اعتبارنامه آقایان تاجگردون، دلخوش و محمد صالحی به علت اعتراض سایر نمایندگان تأیید نشد؛ اتفاقی که سبب شد تا مسائل و مشکلات متوجه این سه نفر به کمیسیون های تخصصی ارجاع شود. اما اساساً اعتبارنامه نمایندگی چیست و چگونه بررسی می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از «باشگاه خبرنگاران جوان» در 12 خرداد 99، در نخستین جلسه هر دوره از مجلس شورای اسلامی شعب ۱۵ گانه‌ای به قید قرعه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان تشکیل می‌شود و موظف به بررسی این اعتبارنامه‌ها و تایید آنهاست.
بنابر آیین نامه داخلی مجلس، هر نامزد پیروز در انتخابات، یک اعتبارنامه نمایندگی دارد که باید از سوی همه نمایندگان پذیرفته شود. این اعتبار نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبار نامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه‌های بررسی کننده قرار می‌گیرد.
پس از تایید اعتبارنامه نماینده منتخب، عملا نماینده مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و دوره نمایندگی خود را به مدت چهار سال آغاز می‌کند. بنابر قانون، هر نماینده که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می‌کند، باید اعتبار نامه وی از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شود و به تصویب برسد. در صورتی که اعتبار نامه نماینده‌ای تصویب نشود، اعتبارنامه وی در کمیسیون آیین نامه داخلی بررسی خواهد شد.
همچنین برپایه طرح نظارت بر نمایندگان که اخیرا در مجلس به تصویب رسید در صورت تخلف آنها در دوره نمایندگی حداکثر برخورد با نمایندگان خاطی در مجلس، لغو اعتبارنامه وی خواهد بود. برای اجرای محرومیت نمایندگان از شرکت در نشست‌های مجلس و کمیسیون‌ها و لغو اعتبارنامه‌های آنها، باید در جلسه رسمی غیر علنی پیش از رای گیری در این زمینه، نخست گزارش هیات نظارت خوانده شود و سپس نماینده متخلف که می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح کند. همچنین اجرای مصوبات مجلس در این موارد، مستلزم تایید شورای نگهبان است؛ یعنی لغو اعتبارنامه نمایندگان پس از تصویب در مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.
طبق ماده ۱۱ آئین نامه داخلی مجلس، وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان و اجراى انتخابات هیأت رئیسه دائم و تمشیت امور ادارى مجلس است.
پس از برگزاری مراسم تحلیف، از سوی هیات رییسه سنی شعب ۱۵ گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست تشکیل و همه منتخبان به قید قرعه در میان شعب تقسیم می‌شوند. مطابق ماده ۶۵ آیین نامه داخلی مجلسشعب به موجب جدول حوزههاى انتخابى مجلس شوراى اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع می شود، رسیدگى به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.
هر شعبه براى تسریع در کار می‌تواند یک یا چند شعبه فرعى تعیین کند که اعضاى آن با قید قرعه از بین منتخبین آن شعبه تعیین می شوند، ولى رسیدگى نهایى در شعبه اصلى به عمل می‌آید و گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غیبت سخنگو و همچنین در صورتى که سخنگوی شعبه در جلسه باشد، لیکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتیب یکى از دو نایب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام خواهد داد.
هیأت رئیسه باید فهرست اعتبارنامه هاى ارجاعى را دراختیار نمایندگان قرار دهد
بر اساس ماده ۶۶ این آیین نامه، هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه هاى ارجاعى به شعب را تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نمایندها به هریک از اعتبارنامه‌ها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق الذکر اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقدیم میدارد. شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.
تبصره – درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان به تشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتى که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضین دعوت به عمل نیاورد، آنان می توانند در جلسه علنى اعتراض نمایند.
بر اساس ماده ۶۷ هیچ شعبه اى نمی تواند تقدیم گزارش خود را بیش از دوازده روز از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتى که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیراین صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف ده روز پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.
در ماده ۶۸ آمده است: گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌شود. درصورتى که گزارش شعبه مبنى بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.
درغیراین صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام مى نماید.
بر اساس ماده ۶۹ کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبى شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگى می‌کند و پس از استماع و بررسى توضیحات شفاهى معترضین و مدافعات کتبى یا حضورى نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میدارد.
درصورت عدم حضور عمدى نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات کتبى کمیسیون مى‌تواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد.
مطابق ماده ۷۰ چنانچه اعتبارنامه نمایندهاى از طرف شعبه یا نمایندهاى مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیون مذکور در مجلس قرائت می شود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد. در صورتى که گزارش مبنى بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح مى دهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى کند و در صورتى که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب مى شوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى کنند. نمایندهاى که اعتبارنامه اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین مى تواند صحبت کند و مى تواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار نماید.
مطابق ماده ۷۱ چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأى گیرى مى شود.
تبصره – درصورتى که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مى توانند بااطلاع قبلى هیأت رئیسه، دلائل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگرى تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.
همچنین بر مبنای ماده ۷۲ اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده اى که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع گردیده، مى تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از مجلس درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم مى توانند چنین تقاضایى را از مجلس بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم مى گیرد. در صورت موجه بودن علت تاخیر، مجلس مى تواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیراین صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى گردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلائل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان مى کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى گیرى مى شود.
ماده ۷۳ تاکید می‌کند اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى و با ورقه مخصوص خواهد بود.
بر اساس ماده ۷۴ نمایندگانى که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضاى خود براى اداى توضیحات دعوت شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند.
*** آنچه امام (ره) درباره اعتبارنامه نمایندگان وصیت کرده بود
شاید در این باره ذکر سخنی از امام راحل درباره ضرورت راه یافتن نمایندگانی اصلح به مجلس بی مناسبت نباشد ایشان در سخنانی تاکید کرده بودند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصر‌های آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»
این سخن امام در کنار سخنان رهبر معظم انقلاب که تاکید زیادی بر جلوگیری از ورود نمایندگان متصل به کانون‌های ثروت و قدرت به مجلس دارند وظیفه سنگینی را بر دوش نمایندگان ملت می‌گذارد که با دقت نظر و تیزبینی بیشتری اعتبارنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهند کما اینکه شورای نگهبان پیش از این تلاش مضاعفی را در راستای تایید صلاحیت کاندیدا‌ها داشته است، اما استفاده از قدرت تایید یا رد اعتبارنامه‌ها نیز گام بعدی برای جلوگیری از ورود افراد ناشایست به مجلس خواهد بود.
