خرید تور تابستان

آمار انتخابات اخیر؛ ابهامات و سوء برداشت‌ها | علی باقری

علی باقری، دبیر پیشین جبهه اصلاحات و از امضا کنندگان بیانیه‌ی ۱۱۰ امضایی روزنه‌گشایی، در تحلیل آمار انتخابات اخیر نوشت:

در ارتباط با اعداد و ارقام مربوط به مشارکت در انتخابات اخیر و همچنین تحلیل‌ و برداشت‌های آمار ارائه شده در این زمینه، نکات قابل توجهی به شرح زیر وجود دارد:

۱. نحوه اعلام رسمی آمار مشارکت در انتخابات، به نحو بی‌سابقه‌ای دارای ابهام، اجمال و لکنت است. در این ارتباط موارد زیر قابل اشاره است:

الف: تاکنون، برخلاف تمام ادوار گذشته انتخابات، عدد و درصد رسمی و دقیق مشارکت در انتخابات (آرای ماخوذه) اعلام نشده و وزیر کشور، در مقام اعلام رسمی میزان مشارکت کشوری در انتخابات، صرفا به بیان دو عدد کلی ۲۵ میلیون و ۴۱ درصد بسنده کرده است.

ب: عدد و درصد مشارکت در استان‌های کشور به طور رسمی و یکجا منتشر نشده و آماری که از درصد مشارکت در استان‌ها، توسط برخی رسانه‌ها انتشار یافته، صرف نظر از میزان وثوق، حاوی تناقضات و ابهاماتی جدی است. از جمله فقدان اعلام دقیق واجدین شرایط رای دادن و تعداد مجموع آرای ماخوذه در هر استان. همچنین درصد مشارکت اعلامی از جانب همان منابع غیررسمی، برای استان تهران، طی چند روز بعد از انتخابات، عدد عجیب و غیرقابل قبول ۳۴ درصد بود که پس از آن، بدون هیچگونه توضیحی، از جانب همان منابع، این عدد به ۲۶.۳۴ درصد کاهش یافت.

گذشته از موارد فوق، با کمال تعجب مشاهده می‌شود که در آگهی‌های منتشره توسط فرمانداران از نتایج انتخابات در هر حوزه انتخابیه، تعداد آرای ماخوذه قید نشده است.

ج: از آنجا که در انتخابات اخیر، به حکم قانون، آرای صحیح (کل آرای ماخوذه منهای آرای باطله ماخوذه) مبنای سنجش انتخاب نامزدها در مرحله اول انتخابات بوده است، میزان آرای صحیح هر حوزه انتخابیه، قهرا در آگهی مربوط به نتایج انتخابات هر حوزه، اعلام شده اما تاکنون کل آرای صحیح در کشور اعلام نشده است.

د: از تعداد و درصد دقیق کل آرای باطله ماخوذه و بُرش استانی و حوزه انتخابیه‌ای آن، که در صورت اعلام دقیق آمار مربوط به بندهای الف و ب و ج فوق، به راحتی قابل محاسبه بود، آماری رسمی انتشار نیافته که موجب اعلام اعدادی مختلف در این زمینه و از جانب اشخاص گوناگون شده است.

انتظار و مطالبه از وزارت کشور برای رفع ابهام از موارد فوق‌الاشاره، توقعی به حق و اجابت آن، وظیفه‌ای قطعی و ذاتی برگزارکنندگان انتخابات است.

۲. آرای ماخوذه باطله در هر انتخابات، از جمله انتخابات اخیر (صرف‌نظر از میزان آن)، قاعدتا متعلق به بخشی از واجدین شرایط رای دادن در کشور است، که به هر دلیل، مشارکت در انتخابات را برگزیده‌اند. این آراء را می‌توان آرایی اعتراضی محسوب کرد و آن را متعلق به کسانی دانست که علی‌رغم معترض بودن (نسبت به شرایط اداره کشور یا محدوده نامزدهای موجود در رقابت انتخاباتی، یا احساس اجبار به مشارکت در انتخابات و یا مواردی دیگر)، برای نشان دادن اعتراض خود، طریق مشارکت در انتخابات و دادن رای اعتراضی منفی را برگزیده‌اند.

لذا به نظر می‌رسد در تحلیل آمار مربوط به انتخابات، کاستن اینگونه آرا از آمار مشارکت کنندگان در انتخابات و افزودن آن به آرای کسانی که در انتخابات رای نداده‌اند، اقدام صحیح و موجهی نیست.

۳. در انتخابات اخیر، بر مبنای قانون و برای نخستین مرتبه، اخذ رای براساس شماره ملی و ارائه مدارک گوناگون هویتی انجام شد و الزام به ارائه شناسنامه و همچنین ممهور شدن آن برداشته شد. اعمال این شیوه جدید اخذ رای و انتشار برخی ادعاها مبنی بر داده شدن رای با شماره ملی افراد دیگر، علاوه بر ایجاد شبهه تغییر احتمالی پیروز واقعی انتخابات، ابهاماتی را درخصوص میزان مشارکت در انتخابات بوجود آورده است.

در این ارتباط به نظر می‌رسد بهترین راه اجتناب از چنین شبهاتی، هر چه غیر حکومتی‌تر شدن تشکیلات و برگزارکنندگان انتخابات و ایجاد امکان نظارت موثر افراد و تشکل‌های غیردولتی بر فرآیند انتخابات است. در انتخابات حاضر نیز اعلام عمومی برای پذیرش اعتراض کسانی که ادعای رای داده شدن به جای خود را دارند و رسیدگی و پاسخگویی شفاف به اعتراضات طرح شده، از طریق تطبیق اثر انگشتی که از همه رای دهندگان باید اخذ شده باشد، می‌تواند منتهی به یافتن پاسخی به بخشی از شبهات در این زمینه باشد.

همچنین به کار بردن تمهیدات شناخته شده و معمول در اکثر انتخابات کشورهای جهان، یعنی ثبت‌نام پیشینی از رای دهندگان و تهیه فهرست‌های رای دهندگان به تفکیک حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رای، می‌تواند در ادوار آینده، ضریب اطمینان از سلامت انتخابات را بالا ببرد.

سلامت انتخابات و آمار منتشره از آن، بسیار مهم است و قابل چشم‌پوشی نیست.

در عین حال، در تحلیل آماری انتخابات اخیر، ارائه اعداد و ارقامی غیرمستند و بدون پشتوانه از  تعداد و درصد آرای تقلبی که از طرف اشخاص شرکت نکرده در انتخابات به صندوق‌ها ریخته شده است، نمی‌تواند ادعاهایی وارد، عالمانه و قابل اعتناء محسوب شود.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. انتخابات گذشت به هر مشارکتی چه کسی را می خواستید که صلاحیت نداده باشند مرید شما مطهری ۶۸ شد لاریجانی در ساری اوت شد روحانی هم شانس آورد که صلاحیت ندادند والا باعث بی آبرویی میشد ونوبخت هم که دیدید !!!! دلا بسوز که سوز تو کارها نکند !!!!!!مردم به شخص رای می دهند پزشکیان را دیدید

    1
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا