شیادی با نسخه درمان تضمینی
کارشناسان در گفت‌و‌گو با قدس از تبلیغات دروغین و اغراق‌آمیز طب سنتی می‌گویند.
محمود مصدق در روزنامه قدس (مشهد) نوشت: «در کارایی طب سنتی نباید اغراق شود و آن را درمانگر همه دردها، امراض و بیماری‌ها دانست. در واقع این نوع طب هم مثل طب نوین برای برخی از بیماری‌ها درمان دارد و برای برخی از بیماری‌ها نیز هنوز هیچ راهکاری ندارد.
با این وجود و همزمان با استقبال روزافزون مردم از طب سنتی ایرانی شاهد مبالغه در کارایی این طب در جامعه خود هستیم، به‌طوری که بعضی از کسانی که با عناوینی چون حکیم، طبیب و… در این حوزه فعالیت می‌کنند، مدعی درمان هر درد و بیماری می‌شوند و حتی گاهی پا را فراتر از این می‌گذارند و در تبلیغات خود به‌ویژه در پیام‌رسان‌های اجتماعی وعده درمان تضمینی و فوری بیماری را هم می‌دهند.
با این حال چرا چنین ادعاهایی مطرح می‌شوند؟ اصلاً چقدر مبتنی بر پایه و مستندات علمی هستند؟ اگر فاقد اعتبار هستند و تخلف محسوب می‌شوند روند مقابله با آن چگونه است؟
عملکرد ضعیف وزارت بهداشت
مرتضی مجاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل که تا چندی پیش مدیرکلی دفتر تعالی طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت را به عهده داشت، در پاسخ به قدس می‌گوید: در حوزه طب سنتی با دو گروه یا جریان مواجه هستیم؛ یک گروه که رشته طب سنتی را به صورت آکادمیک خوانده‌اند و پزشک متخصص طب ایرانی محسوب می‌شوند. این عده پس از گذراندن رشته پزشکی عمومی، دروس رشته طب سنتی را هم در دانشگاه آموخته و مطالعات و پژوهش‌های جدیدی هم داشته‌اند. در واقع در کنار اطلاعات پزشکی روز، اطلاعات منابع طب سنتی و گیاهان دارویی را هم دارند و در قالب سلامتکده‌های دولتی یا خصوصی و یا مطب‌های شخصی همراه با مستندات قانونی کامل ازجمله مُهر نظام پزشکی، سربرگ و تابلو پزشک طب سنتی به مردم ارائه خدمت می‌کنند که البته به علت نوپا بودن این رشته در کشور، تعداد متخصصان طب ایرانی در کشور اندک است و حتی آن‌هایی که بسیار باتجربه و توانمند هستند هم هرگز ادعای درمان قطعی هیچ نوع بیماری حتی اگر ساده هم باشد را ندارند، چون می‌دانند انسان موجودی بسیار پیچیده است و علم بشر هم در حوزه سلامت کامل نیست.
او سپس به تشریح جریان دوم می‌پردازد و می‌گوید: گروهی دیگر هم بدون داشتن تحصیلات آکادمیک پزشکی و فراگیری علم طب سنتی به دلیل نبود نظارت کافی توسط دستگاه‌های متولی، خود را طبیب و استاد معرفی می‌کنند و به فعالیت در این حوزه می‌پردازند.
مجاهدی، جریان دوم را به شیادی متهم می‌کند و می‌گوید: افراد این جریان هیچ تخصصی در طب قدیم ندارند و بیشتر آن‌ها صرفاً با انگیزه سودجویی در حوزه طب سنتی فعالیت می‌کنند و هرچه دلشان می‌خواهد در فضای مجازی برای جلب مشتری بیشتر می‌گویند و هیچ کسی هم جلودارشان نیست. این افراد برای سودجویی، با جملات اغراق‌آمیز قول درمان قطعی، فوری، ارزان و بدون عارضه برخی از بیماری‌ها و حتی بیماری‌های مزمن را می‌دهند که چنین ادعاهایی دروغی بیش نیستند. هر کسی در حوزه پزشکی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند یا بی‌سواد است یا شیاد.
او فعالیت و ادعاهای افراد غیرمتخصص آکادمیک یا دانشگاهی در حوزه طب ایرانی را موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم به این نوع طب می‌داند و در خصوص روند مقابله با آن می‌گوید: حساسیت‌ها برای برخورد با کسانی که اقدام به تشویش اذهان عمومی در حوزه طب ایرانی می‌کنند کم است و اقدامات لازم برای این منظور انجام نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، برای مقابله با مدعیان درمان تضمینی بیماری‌ها با طب ایرانی و داروهای گیاهی مشکلاتی وجود دارد. نخست اینکه چنین رفتارهایی در فضای مجازی هنوز جرم‌انگاری نشده است، علاوه بر این، متولی برخورد با این جریان هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست.
مدیرکل سابق دفتر تعالی طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره به ضرورت جرم‌انگاری فعالیت و مداخلات غیرعلمی در حوزه طب سنتی، می‌افزاید: یکی دیگر از دلایل ضعیف بودن برخورد با مدعیان دروغین طب سنتی به نبود تناسب جرم و مجازات در این حوزه برمی‌گردد؛ یعنی اگر وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه سلامت جامعه درزمینه مداخلات غیرعلمی و ادعاهایی که در حوزه آموزش و درمان صورت می‌گیرد، ورود کرده و با تشکیل پرونده علیه مدعیان اعلام جرم کند، حتی با فرض محکوم شدن مداخله‌گران، باز هم چندان مشکل حل نمی‌شود، چون مجازاتی که در قانون برای این‌گونه مداخلات غیرعلمی در حوزه پزشکی پیش‌بینی شده مربوط به چندین سال پیش است و حتی اگر تعدیل هم شده باشد بازدارندگی لازم را ندارد.
قانون، بازدارندگی لازم را ندارد
دکتر روشنک مکبری‌نژاد، رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران نیز با ابراز تأسف از بروز و شیوع انواع تخلفات و جرایم مداخله‌گرانه به‌ویژه پس از شیوع کرونا در کشور به قدس می‌گوید: کسی که می‌خواهد به صورت اصولی به درمان بیماران بپردازد باید از سواد و علم کافی در حوزه پزشکی برخوردار باشد و بدن انسان را بشناسد. برای این منظور هم ابتدا باید در رشته پزشکی عمومی تحصیل و سپس در مرحله تخصص، طب سنتی را انتخاب کند. ضمن اینکه متخصص داروسازی سنتی هم باید ابتدا در رشته داروسازی عمومی تحصیل کرده باشد. اما الان یکی از مشکلات در جامعه این است بعضی افراد که دانش و اطلاعات کمی در خصوص طب ایرانی دارند، به دلیل نبود قانونی شفاف و همچنین ضعف در حُسن اجرای آن، وارد این حوزه می‌شوند و در فضای مجازی به‌راحتی ادعای درمان قطعی انواع بیماری‌ها را با طب سنتی و داروهای گیاهی مطرح می‌کنند.
البته موضوع فقط تبلیغات برای درمان قطعی بیماران نیست بلکه بحث آموزش را هم دربرمی‌گیرد. مثلاً برخی افراد غیرمتخصص، آموزش‌هایی ارائه و مدارکی- حتی در سطح بین‌المللی – هم می‌دهند که اصلاً صحت ندارد، چون طبق قوانین کشور، کسی که شماره نظام پزشکی نداشته باشد، به هیچ عنوان اجازه طبابت و درمان بیماران را ندارد.
او با اشاره به اینکه فضای مجازی به دلیل دسترسی آسان، ارزان و همچنین نبود نظارت کافی بر آن، مهم‌ترین محل برای تبلیغ مدعیان درمان تضمینی و ارزان بیماری‌ها با طب سنتی است، تصریح می‌کند: بعضی از پیام‌رسان‌های اجتماعی- داخلی، برای کسب درآمد بیشتر هیچ سندی از کسی که چنین ادعاهای اغواکننده‌ای را مطرح می‌کند، درخواست نمی‌کند تا صحت ادعایش ثابت شود. این درحالی است که بیش از ۹۹درصد چنین ادعاهایی کذب محض هستند. چون کسی که مثلاً ادعای درمان تضمینی بیماری سرطان را با طب سنتی و گیاهان دارویی می‌کند، یا سرطان را نمی‌شناسد و یا نمی‌داند درمان بیماری یعنی چه.
او در همین زمینه می‌افزاید: کسی که در حیطه کاری خود علم و تخصص داشته باشد چون همه جوانب و احتیاط‌ها را در نظر می‌گیرد، هیچ‌وقت به صورت قطعی قول درمان به بیمارانش نمی‌دهد و اگر فردی چنین ادعایی کند همین موضوع نشان می‌دهد نگرش و علم لازم را در این عرصه ندارد.
دکتر مکبری نژاد سپس به پیامدهای تبلیغات دروغین درمان قطعی بیماری‌ها در فضای مجازی می‌پردازد و می‌گوید: اقدامات مداخلانه‌گرانه غیرعلمی ازجمله تبلیغات دروغین در حیطه سلامت، نه تنها موجب پرداخت هزینه‌های سنگین از جیب مردم می‌شود و سرخوردگی و بی‌اعتمادی به طب ایرانی را به‌دنبال دارد بلکه گاهی ضررهای غیرقابل جبرانی به آن‌ها می‌زند و سلامتشان را به خطر می‌اندازد. یعنی در برخی موارد با پیشرفت بیماری، زمان طلایی برای درمان بیماران از دست می‌رود و دیگر از دست علم پزشکی برای نجات آن‌ها چندان کاری برنمی‌آید.
او با اشاره به شفاف نبودن قانون صدور مجوز تبلیغات در حوزه خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، می‌افزاید: باید قانونی داشته باشیم که بر اساس آن، مصادیق جرم در حیطه تبلیغات خدمات سلامت کاملاً شفاف و واضح باشد و کسانی که می‌خواهند در این حوزه تبلیغات کنند، بدانند چه مواردی را باید رعایت کنند، چون در حال حاضر قانون ما در این بخش چندان شفاف نیست و با توجه به اقبال مردم به درمان‌های طبیعی و سنتی نیاز به بازنگری در قانون تبلیغات در حوزه سلامت واقعاً احساس می‌شود.
دکتر مکبری‌نژاد سپس به بحث عملکرد دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارت بهداشت در برخورد با مدعیان دروغین طب سنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: جدا از وزارت بهداشت به عنوان دستگاه متولی حوزه سلامت، چندین ارگان دیگر مثل دستگاه قضایی، سازمان نظام پزشکی، سازمان تعزیرات، پلیس فتا و… در این زمینه مسئولیت دارند، چون موضوع مربوط به فضای مجازی و جرم و تخلف می‌شود که همه این دستگاه‌ها و نهادها در حد توان خود به وظایف خود عمل کرده‌اند.
برای مثال معاونت درمان وزارت بهداشت در حد توان خود موضوع تخلفات را رصد و پیگیری می‌کند، به‌طوری که تاکنون بسیاری از مراکزی که مرتکب تخلف در این عرصه شدند را به پلیس و دستگاه قضایی معرفی کرده است؛ پس عملکردش قابل قبول است. یا انجمن علمی طب سنتی ایران هم در این زمینه ورود کرده، به‌طوری که تاکنون چندین بار تخلف برخی از پیام‌رسان‌های داخلی را که اقدام به تبلیغ ادعای درمان قطعی برخی از بیماری‌ها کرده بودند، به دستگاه‌های مسئول گزارش کرده است؛ اما نکته اینجاست که قوانین در این حوزه بازدارندگی لازم را ندارند. مثلاً شخص متخلف، مبلغی را به عنوان جریمه ارتکاب تخلفش پرداخت می‌کند که شاید درآمد یک ساعت فعالیتش در عرصه مورد نظر نباشد. یا مثلاً وقتی مطبش پلمب می‌شود به آسانی در جایی دیگر برای خود دفتر و مطب دایر می‌کند. بنابراین ضمن بازنگری در قانون تبلیغات حوزه سلامت باید همه دستگاه‌ها در اجرای این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن توجه بیشتری داشته باشند.»
انتهای پیام
