علی اکبر گرجی: فضا را برای نهادهای ناظر داخلی و مستقل باز کنید

آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: علی اکبر گرجی، حقوقدان و عضو معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت حسن روحانی، معتقد است که باید به ناظران و گزارشگران بین‌المللی اجازه‌ی حضور در کشور را بدهیم چرا که درصد خطای مغرضانه یا غیرمغرضانه‌ی آن‌ها کاهش می‌یابد.

او همچنین در گفت‌وگو با انصاف نیوز تاکید می‌کند که مهم‌تر از فعالیت گزارشگران بین‌المللی اجازه‌ی فعالتی آزادانه به حقوقدانان و نهادهای حامی حقوق شهروندی مستقل و داخلی‌ست.

گزارش کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراضات 1401 می‌گوید مسئولان ایرانی در مواجهه با این آن کوتاهی‌های چشمگیری کرده‌اند. دولت سال گذشته به اعضای این کمیته اجازه‌ی ورود به کشور را نداد چرا که آن را فاقد صلاحیت می‌دانست. تنها دولتی که اجازه‌ی حضور گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در کشور را داد دولت هاشمی رفسنجانی بود.

پس از انتشار گزارش کمیته، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و پس از آن دولت، پاسخی را با عنوان «بررسی گزارش غیر موثق، غیرحقوقی و سیاسی هیأت به‌ اصطلاح حقیقت یاب» منتشر کرد.

انصاف نیوز به همین بهانه با علی‌اکبر گرجی مصاحبه‌ای داشته است که در ادامه می‌خوانید.

مواردی از نقض حقوق بشر در کشور وجود دارد که قابل کتمان نیست

انصاف نیوز: نظر شما در مورد حضور گزارشگران بین‌المللی در داخل کشور برای تحقیق در مواردی نظیر موضوع کمیته‌ی حقیقت‌یاب چیست؟

اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که اصلا چرا نهادهای بین‌المللی چنین تمرکزی روی ایران در زمینه‌ی حقوق بشر دارند؟! پاسخ من این است که حتماً مواردی از نقض حقوق بشر وجود دارد که به طرق گوناگون این نهادهای بین‌المللی از آن‌ها اطلاع پیدا می‌کنند. به هر حال در کشور ما و در عالم واقع مواردی از نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی رخ می‌دهد. در دنیای امروز چنین مواردی دیگر قابل کتمان نیستند.

آن چیزی که ما به عنوان حقوق ملت، اصل سوم قانون اساسی یا حقوق شهروندی می‌نامیم در واقع حق‌های جهان شمول بشری هستند که مورد توجه نهادهای بین‌المللی هم قرار می‌گیرند. پس اینکه در حقیقت این داستان در قالب گزارش‌های بین‌المللی منعکس می‌شود یک واقعیت است.

ما به جای اینکه واقعیت را بپذیریم که مواردی از نقض حقوق و آزادی‌های ملت را در کشور داریم چنین گزارش‌هایی را به دشمنی و کینه‌توزی ربط می‌دهیم. در حالی که اساساً اگر خصومت یا کینه‌توزی‌ای هم باشد درصدش آنقدری نیست که زمامداران ما فکر می‌کنند.

به نظر من اگر این شاخص‌های حقوق بشری را توسط حقوقدانان مستقل و متخصص داخلی هم ارزیابی کنید مطمئن باشید به نتیجه‌ی مطلوبی نخواهید رسید. اگر نگاهی بیندازید به عملکرد ایران در زمینه وفاداری یا عدم وفاداری به این شاخص‌ها می‌بینید که نمره بالایی نخواهد گرفت. به عنوان مثال نمره‌ی ما در شاخص آزادی بیان خیلی خیلی پایین است.

شاخص تکثرپذیری، شاخص تحزب و نظام حزبی، شاخص آزادی رفت‌و‌آمد، شاخص دادرسی منصفانه و عادلانه، شاخص حق دادخواهی یا استقلال قضات و وکلا، شاخص برابری طرفین در دادگاه، شاخص ممنوعیت شکنجه و… را اگر در نظر بگیرید می‌‎بینید ما مواردی از نقض در این‌ها را در کشور داشته‌ایم.

اعدام حرفه‌ای وکلای ایرانی در دنیا نظیر ندارد

من البته نمی‌خواهم بگویم تمام آنچه در آن گزارش بین‌المللی گفته شده صحیح است؛ خیر، به هیچ وجه؛ ولی قطعاً پاره‌ای از موارد نتایج این کمیته در رفتار زمامدارانه‌ی ما وجود دارد. آن‌ها هم به همین موارد تکیه می‌کنند و گزارش می‌نویسند. ببینید در این کشور اتفاقا زمانی که آقای رئیسی قاضی‌القضات بود آیین‌نامه‌ای وضع شد که رسماً استقلال وکلا را زیر پا گذاشت. یا کسی که رئیس مرکز وکلای قوه بود یکی از وکلا را به خاطر بیانات انتقادی‌اش اعدام حرفه‌ای کردند یعنی پروانه وکالت او را باطل کردند. این کار در دنیا نظیر ندارد یا حداقل کم نظیر است!

با این رفتار ما نباید انتظار داشته باشیم در ارزیابی شاخص‌های آزادی بشری نمره بالایی داشته باشیم. یا مثال دیگر، رفتار و عملکرد ما در اعتراضات سال گذشته چگونه بود؟! آیا ما فضایی را برای بروز و ظهور اعتراضات مدنی فراهم کرده‌ایم؟! آیا ما برای فعالیت گروه‌های مختلف حقی قائل هستیم؟! برخورد ما با تظاهرات، تحصن‌ها و اعتصابات منتقدین چگونه است؟! اصلا اجازه می‌دهیم مخالفین ولو صلح‌جوی حکومت از آزادی‌های گروهی استفاده کنند؟! وقتی این اجازه‌ها داده نمی‌شوند و فصل سوم قانون اساسی رعایت نمی‌شود خب گزارش‌های آنچنانی نهادهای بین‌الملی هم طبیعی‌ست.

منع حضور گزارشگران بین‌المللی پاک کردن صورت مسئله است

در دنیای کنونی به تعبیری ما در یک دهکده‌ی کوچک جهانی زندگی می‌کنیم و صدای آن سوی دهکده به راحتی از این سو شنیده می‌شود. به همین خاطر دیگر زمانه‌ای نیست که شما مثل قدیم شخصی را در سیاهچال بیندازید و هیچ احدی هم خبردار نشود که او کجاست و چه بر سرش می‌رود. دیگر دوران این روش‌ها گذشته است.

به همین خاطر است که من معتقدم منع حضور گزارشگران خارجی در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. اصلا قبل از اهمیت نظارت این گزارشگران ما باید رفتارهای زمامدارانه‌ی خود را تغیییر دهیم، اصلاح کنیم و به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی وفادار باشیم.

ارزیابی حقوقدانان و نهادهای مستقل داخلی از خارجی‌ها هم مهم‌تر است

اگر قبل از آمدن این گزارشگران بین‌المللی اجازه دهیم حقوقدانان و نهادهای مستقل داخلی آزادانه فعالیت کنند؛ دولت و حکومت هم از آن‌ها حمایت کند و خود NGOهای داخلی میزان وفاداری حاکمیت جمهوری اسلامی به حقوق بشر را بسنجند دیگر سواستفاده‌ها یا ابهام‌هایی که ممکن است در گزارش های بین‌المللی وجود داشته باشد کمتر پیش می‌آید. بنابراین باید فضا را کاملا برای نظارت‌های داخلی باز کرد. اگر ما به حقوق و آزادی‌های انسانی وفادار باشیم دیگر چه باک؟! همه بیایند ببینند و گزارش بدهند.

انصاف نیوز: شما حضور این گزارشگران در داخل کشور را مفید می‌دانید یا مضر؟

حضورشان قطعا و قطعا مفید و به نفع کشور است به این دلیل که حضورشان نوعی نظارت بر مسائل مربوط به آزادی‌های بشری را اعمال می‌کند. حالا که نظارت‌های داخلی بسیار ضعیف و ناکارآمد است و در مواردی شهروند قدرت احقاق حق خود را ندارد چه ایرادی دارد نهادهای بین‌المللی هم بتوانند حضور داشته باشند و نظارت کنند؟!

البته قوه‌ی قضائیه و مجریه و نهادهای حکومتی داخلی هم اگر می‌بینند واقعیت‌ها به صورت معوج و منحرف منتقل می‌شود می‌توانند روایت خود را از حقایق به سمع و نظر این گزارشگران بین المللی برسانند. بنابراین باید حضور این گزارشگران کاملا عادی سازی شود، به رسمیت شناخته شود و حتی به فال نیک گرفته شود.

دوران روایتگری اقتدارگرایان گذشته است

به نظرم بهتر است نهادهای حکومتی با این گزارشگران همکاری کنند و علاوه بر این اجازه دهند مردم، سمن‌ها، حقوقدانان و شخصیت‌های مستقل با آن‌ها گفت‌و‌گو داشته باشند و روایت‌های خودشان را ارائه دهند. اساسا این روزها دیگر روزگاری نیست که اقتدارگراها بتوانند روایت خود را قالب کنند و کسی هم صدایش درنیاید. آن دوران دیگر گذشت.

به همین خاطر بهتر است خودمان متواضعانه اجازه‌ی طرح این روایت‌های متکثر را بدهیم. به هر حال ما به قوت و قدرت عقل عمومی ایمان داریم. عقل عمومی خودش بالاخره قضاوت خواهد کرد.

ایستادگی روحانی برای احقاق حقوق شهروندی کافی نبود

انصاف نیوز: در دولت روحانی هم بحثی بر سر حضور گزارشگران سازمان ملل شد؟ شما در جریان بودید که چرا ممکن نشد؟

در مورد دولت روحانی من واقعا خبر ندارم. فقط این نکته را می توانم خدمت شما بگویم که گرچه در فضای عمومی و رسانه‌ای حرف از حقوق شهروندی و حقوق ملت زیاد زده می‌شد اما آن اراده‌ای که بنده در دولت و معاونت حقوقی‌اش و در خود رییس جمهور برای پاسداری از حقوق بشر و حقوق شهروندی دنبال آن بودیم ملاحظه نمی‌کردیم.

به همین دلیل ما که در قسمت‌های پایینی این ساختار برای آزادی‌های مردم شمشیرزنی می‌کردیم یکدفعه متوجه می‌شدیم که پشت ما را خالی کرده‌اند و عملا آن بالا جریانی علیه ما شکل گرفته است. خیلی نمی‌خواهم وارد ریز این قضایا شوم. اینکه چرا میان گفتار و عمل ما شکاف وجود داشته را باید از خود دکتر روحانی و دیگرانی که مسئولیت مهم‌تری داشتند بپرسید.

انصاف حکم می‌کند این را هم بگویم حداقل برداشت من این بود که آقای روحانی قلبا و فکرا تمایل به تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی داشت اما طبیعی ست که دیوارهای بلندی روبروی او سبز می‌شد. انتظار ما این بود که ایشان در برابر این دیوارهای ستبر ایستادگی قهرمانانه کند اما متاسفانه نه ایشان و نه معاون حقوقی‌شان و نه بسیاری دیگر اساسا چنین اراده‌ای برای چنین مقاومت‌هایی نداشتند.

به نحوی که مثلا در همین دولت ایشان بود که یکی از موفقیت‌ترین سمن‌ها یعنی جمعیت امام علی منحل شد. این لکه‌ی ننگ تاریخی روی پیشانی دولت آقای روحانی باقی ماند. در آن زمان من در نامه‌ای رسمی گفتم اگر این موسسه ایراداتی هم دارد باید برطرف شود نه اینکه به کل منحل شود. اینکه وزارت کشور دولت روحانی شمشیر خود را علیه خیریه‌ای که هزاران کودک را تحت سرپرستی داشته بلند کند شرم آور است. در پاسخ به ما می‌گفتند از نهادهای نظامی امنیتی بیرون فشار می‌آورند! خب بیاورند! شما چرا پای ظلم‌نامه را امضا می‌کنید؟!

ما در معاونت حقوقی کار می‌کردیم اما مسئولیت امور بر عهده‌ی معاون حقوقی بود. درواقع ما فقط یکی از زیر مجموعه‌های تحت فشار معاونت حقوقی خانم لعیا جنیدی بودیم! ما با کمترین امکانات و اختیارات و تقریبا بدون هیچ اختیاری برای قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های ملت تلاش کردیم.

شرح ماوقع این تجربه دیگر مثنوی 70 من است! شاید روزی تصمیم به گفتن آن بگیرم. اما سخن پایانی اینکه به هر حال چیزی را در دنیای امروز نمی‌شود انکار کرد.

انتهای پیام