«باغ 1000 میلیاردی آقای صدیقی در ازگل» و چند سوال
عصر ایران نوشت:
اساساً چه لزومی داشته که مؤسسه ای تاسیس کنند و ملک مدرسه تحت تولیت خود را – که جزو اموال عمومی است – به آن مؤسسه که متعلق به خودشان و پسران و رفقایشان است، منتقل کنند؟! آن هم درست یک ماه بعد از تأسیس؟!
عصر ایران – خبری که توسط یاشار سلطانی، خبرنگار ضد فساد کشورمان در سایت رسمی او درباره یک باغ 1000 میلیارد تومانی در شمال تهران منتشر شده، به سرعت در کانون توجهات عمومی قرار گرفته است و جا دارد، مسوولان قضایی موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند و آیت الله کاظم صدیقی در این باره به افکار عمومی توضیح دهد.
طبق آنچه در سایت یاشار سلطانی آمده، حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می شود، باغی به مساحت 4200 متر داشته است که قیمت روز آن، حدود 1000 میلیارد تومان برآورد می شود.
اما آبان امسال، شرکتی به نام “موسسه غیر تجاری پیروان اندیشه های قائم” ثبت می شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گرانبها به نام این شرکت می شود.
مالکان این شرکت آیت الله صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است.
ماجرا به روایت تصویر و اسناد
1
باغی که صحبتش را می کنیم در این تصویر مشخص است؛ 4200 متر دارد، 3 بر است و قیمتش 1000 میلیارد تومان برآورد می شود
2
طبق این سند، این باغ متعلق بوده به حوزه علمیه امام خمینی و در واقع جزو اموال عمومی محسوب می شده است
در آبان 1402 موسسه پیروان اندیشه های قائم توسط آیت الله کاظمی، پسران و شرکا تاسیس می شود
4
و یک ماه بعد از تاسیس شرکت، باغ از ملکیت مدرسه در می آید و به نام موسسه آیت الله صدیقی، پسران و شرکا می شود
حال جا دارد آیت الله صدیقی به این چند سوال پاسخ دهد:
1 – آیا این ملک 1000 میلیارد تومانی، همان گونه که در اسناد منتشره آمده، منتقل شده است؟ و اگر پاسخ مثبت است، تحت کدام یک از عقود اسلامی و قانونی؟ ممکن است بفرمایند که مثلاً این ملک توسط موسسه پیروان اندیشه های قائم به بهای روز خریداری شده است که در این صورت، حرجی نیست و مانند هر معامله دیگری معتبر است و به قول معروف خداوند به طرفین معامله برکت دهد!
امیدواریم جناب ایشان اسناد انتقال از قبیل مبایعه نامه، صلح نامه و نیز ثمن معامله را مستنداً اعلام کنند تا شائبه ها پایان یابد.
آیت الله صدیقی در حال تدریس اخلاق در مدرسه علمیه امام خمینی
2 – اگر این ملک خریداری شده است، با توجه به قیمت بالای آن، بد نیست ایشان، پسران و شرکا درباره منشأ مالی پولی که پرداخت کرده اند، توضیحاتی ارائه کنند. خریدن ملک 1000 میلیارد تومانی آن هم توسط یک روحانی و چند پسر و رفیق شان، قطعاً بحث برانگیز می شود و اگر توضیحات قانع کننده ای بدهند و به این بحث ها پایان دهند، قطعا به نفع خودشان خواهد بود.
3 – اساساً چه لزومی داشته که مؤسسه ای تاسیس کنند و ملک مدرسه تحت تولیت خود را – که جزو اموال عمومی است – به آن مؤسسه که متعلق به خودشان و پسران و رفقایشان است، منتقل کنند؟! آن هم درست یک ماه بعد از تأسیس؟!
اگر در این باره هم توضیح دهند، حتماً مفید خواهد بود.
نمایی از حوزه علمیه امام خمینی
اما اگر این انتقال، غیر قانونی بوده و مالی متناسب با ارزش ملک پرداخت نشده است، باید از قوه قضائیه انتظار داشت که این پرونده را بدون توجه به جایگاه افراد به طور جدی و علنی و فوری مورد رسیدگی قرار دهد و آبروی نظام و دستگاه قضایی را قربانی افراد نکند.
این روزها، پرونده فساد مالی پسران معاون اول قوه قضائیه بدون لاپوشانی و با اطلاع رسانی به افکار عمومی در حال رسیدگی است و حتی کار به استعفای معاون اول نیز کشیده است؛ این، نشانه امید بخشی است که امیدوارمان می کند قوه ای که پسران معاون اولش را محاکمه می کند و بر اعتبار خودش می افزاید، این “اعتبار سخت به دست آمده” را ، به راحتی قربانی اشخاص ولو صاحب منصب نمی کند.
روند کار اینجوریه
۱. تکذیب
۲.تردید
۳.تایید
۴ فراموشی تا پروژه بعدی
آخر سر ام هچ که هچ
با سلام و عرض ادب به همه خوانندگان این مطلب
ابتدا عرض کنم که من از نظر سیاسی و فکری کاملا در نقطه مقابل آقای صدیقی قرار دارم و هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با هیچ شخص و سازمان وابسته به حکومت ندارم .
از نظر مبارزه با فساد هم نیازی نمی بینم که شرح دهم منتهی هر کس تمایل داشت اعلام کند تا سوابق مبارزه با فساد خود را برایش شرح دهم . شاید در طول 45 سال بعد از انقلاب کمتر کسی در زمینه مبارزه با فساد به اندازه من هزینه مادی و معنوی داده باشد .
در قائله ای که تحت عنوان زمین 1000 میلیارد تومانی برعلیه حاج آقا صدیقی به راه افتاده ، از سیاسیون و روزنامه نگاران و امثالهم هیچ انتظاری نیست که طبق موازین قانونی و حقوقی اظهار نظر کنند ،اما از آقای دکتر برهانی به عنوان استاد حقوق هرگز قابل قبول نیست که تحت تاثیر جوسازی های رسانه ای و برای خوش آیند مخالفان حاج آقا صدیقی بی پایه و بی مبنا اظهار نظر کنند .
دیدم ایشان در جائی گفته اند که شروع به جرم مال غیر ،جرم است و دادستان باید آقای صدیقی را تحت تعقیب قرار دهد . برادر گرامی کدام جرم ؟ کدام فروش مال غیر ؟ چرا مثل عوام الناس حرف می زنی ؟ اموال حوزه علمیه امام خمینی از نظر حقوقی جز اموال عمومی به حساب نمی آید . کاری به درست و یا غلط بودنش ندارم . حوزه علمیه امام خمینی جز دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست . لذا اموال حوزه علمیه امام خمینی اموال عمومی به حساب نمی آید . اموال عمومی در قانون تعریف دارد . حوزه علمیه امام خمینی نهادی دولتی و یا وابسته به دولت نیست . نهاد عمومی هم نیست . بنا بر این برای طرح شکایت شروع به فروش مال غیر باید شاکی ذینفع باشد . پس تا زمانیکه حوزه علمیه امام خمینی به عنوان ذینفع شکایتی در این باره ندارد دادستان چگونه می تواند کسی را تحت تعقیب قرار دهد ؟ راجع به بحث شروع به جرم نیز ، وقتی اصل وقوع جرم فاقد رکن اصلی هر شکایت ، یعنی شاکی و ذینفع است ، چگونه می توان برای شروع به عملی که خود آن عمل جرم نیست کسی را تعقیب کرد ؟ لابد فردا هم می خواهید دادستان را مورد هجمه قرار دهید که چرا در این باره اقدامی نکرد . دادستان بر اساس شکایت چه کسی باید شکایت را تعقیب کند ؟ وقتی ذینفع مال متنازع فیه شکایتی ندارد دادستان پگونه می تواند کسی را تعقیب کند ؟ اموال دولتی و عمومی و به تعبیر شرعی بیت المال هم در وسط نیست . حوزه های علمیه این چنینی موسسات آموزشی غیر دولتی هستند . بنا بر این مادامیکه مدیرست حوزه علمیه امام خمینی شکایتی نکرده دادستان نمی تواند متعرض کسی شود . ممکن است روزنامه نگاران ندانند ولی جنابعالی که یک حقوقدان هستید ، مطلعید که ماده 124 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌کند” هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود” . حتی با فرض اینکه عمل انجام گرفته جرم بوده باشد انصراف داوطلبانه موجب سقوط تعقیب شروع به جرم می شود . طبق اطلاعیه حوزه علمیه امام خمینی مستند به سند رسمی ، هم اقدام به تغییر سهامداران موسسه و انتقال صد در صد سهام بنام حوزه علمیه کرده اند و هم از موسسه وکالت کامل جهت انتقال کامل اموال و دارائی موسسه را اخذ کرده اند و اینها همه پند ماه قبل از این جنجالها بوده .
جناب آقای برهانی ، عدالت حکم می کند که ما در مواجهه با مخالفانمان جانب انصاف را نگه داریم . عدالت یعنی من با آقای صدیقی مخالف باشم اما وقتی می بینم بجهات قانونی ایشان مرتکب خلافی نشده ولو از نظر مدیریتی بر عمل ایشان اشکالی هم وارد است ولی بلحاظ قانونی وقتی ایشان مرتکب جرمی نشده ، نباید تحت تاثیر جو رسانه ای به ایشان اتهام وارد کنم . من شخصا طرفدار دموکراسی و آزادی بیان هستم اما هرگز در شرایطی که ما فرهنگ دموکراسی را نداریم و با مخالفانمان با بی انصافی برخورد کنیم دموکراسی بدست نمی آید .
من به عنوان یک دانشجوی حقوق جنابعالی را در هر جائی که بفرمائید در باره موضوع زمین مذکور به مناظره دعوت می کنم .در جمعی با حضور دانشجویان خود جنابعالی و در انتهای جلسه از دانشجویان رای گیری شود . واکنش جنابعالی در موضوع اخیر احساسی و به دور از شان یک حقوقدان بود تا چه برسد به یک استاد دانشگاه رشته حقوق . جنابعالی بیش از آنکه تحت تاثیر جو رسانه ای قرار بگیرید ، در چنین مواقعی باید با واکنش سنجیده و دقیق سطح فکری و فرهنگی و دانش حقوقی مخاطبان و بطور کلی جامعه را ارتقا بدهید نه اینکه در یک موضوع حقوقی دنباله روی چند روزنامه نگار حرکت کنید . شما باید به روزنامه نگاران و خبرنگاران یاد بدهید که هر پیزی که آنها از اسناد و مدارک استنباط می کنند لزوما جرم نیست . برای وارد کردم اتهام به افراد هزار نکته باریکتر ز مو وجود دارد . ولو حاج آقا صدیقی در دوران قضاوت خودش هیچ کدام از موازین آئین دادرسی و مقررات و قوانین را رعایت نکرده باشد ، ما مجاز نیستیم که با ایشان با بی انصافی رفتار کنیم. اتفاقا ما باید با ایشان طبق همان موازین و مقررات برخورد کنیم و در عمل نشان بدهیم که اگر مدعی قانون مداری هستیم به همین خاطر است که یک بی گناهی بی جهت محاکمه نشود و بی دلیل متهم نشود و بی دلیل آبرویش نرود .
عزت عالی مستدام
سعیا حیدری