حمايت از توليد ملی از شعار تا عمل در تبریز

مسعود برزگر جلالی در پایگاه خبری-تحلیلی ساقی آذربایجان نوشت: «بررسی تاريخ همه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته دنيا حكايت از اين واقعيت شيرين دارد كه هيچ كشوري به قله هاي رفيع استقلال و سازندگي و بالندگي دست نيافته مگر آنكه با اتكاء به توليد داخلي و نیروی كار و سرمايه‌هاي خود و اتخاذ سیاست های درست، توانسته نسبت به تقويت و بازسازي و استحكام بنيان‌هاي اقتصاد داخلي خويش اقدام نمايد و آينده‌اي درخورشأن آيندگان براي نسل‌هاي بعدي مردم خويش رقم بزنند.

اما آنچه واضح ومبرهن است اينكه پس از ترسيم مسير درست حركت كلان اقتصادي كشور، برهمه مسئولان كشور و انديشمندان مراكز علمي فرض است تا با روان سازي بوروكراسي اداري بمنظور حمايت عملي از توليد و ايجاد انگيزه براي ادامه فعاليت اقتصادي فعالان عرصه توليد و صنعت و نيز ايجاد ساز وكارهاي تشويقي لازم گام‌هاي عملي بردارند.

از سوي ديگر تا زماني كه موانع موجود براي تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي بخصوص در حوزه صنعت كشور و نيز جذب سرمايه هاي ملّي و ارائه چشم انداز اطمينان بخش براي علاقمندان به توليد از سوي دولتمردان برداشته نشود جهش چشمگير در افزايش كمي و كيفي توليد محقق نخواهد شد يعني تا زماني كه:
بانكها با آغوش باز، پذيراي توليدكنندگان نباشند و نقدینگی لازم برای تولید را فراهم ننمایند و متوليان اصلي صنعت و تجارت بويژه وزارت صمت و اقتصاد در اولين مراجعه سرمايه گذاران و توليدكنندگان، توان پذيرش و جذب مهربانانه و مسئولانه آنان را نداشته باشندو مقررات گمركي براي ورود ماشين آلات و مواد اولیه مورد نياز توليد، تسهيل نگردد و شهرداري ها در صدور مجوز احداث ساختمان‌هاي واحدهاي توليدي و سازمان‌هاي خدماتي همچون برق و گاز و آب و فاضلاب قادر به تامین انرژی مورد نیاز صنعت و تولید و روحيه مشاركت نداشته باشندو همچنين توليد كنندگان بدون تعصب ملّي و ميهني صرفاً به فكر كسب درآمد باشند و مشاركتي در ارتقاي كلان توليد ملي با اجراي الگوهای جديد مديريتي و استقرار نظام‌هاي نظارتي و دستيابي به استانداردهاي كشوري و جهاني نداشته باشند، و تا زماني كه سهم صنعت از هدفمندكردن يارانه‌ها به درستي و بموقع به اين بخش اختصاص نيابد و مقررات رابطه كارگر و كارفرما به نفع طرفين با مشاركت دولت تغيير نيابد، انتظار براي تحقق كامل اهداف تعيين شده بسيار مشكل خواهد بود.

امروز ناترازی انرژی در استان آذربایجان شرقی باعث رکود توسعه صنایع استان و افزایش تولید شده است و میزان تامین برق صنایع جدید در آذربایجان شرقی حدود ۴۶ درصد است در حالی که میزان تامین برق مورد نیاز صنایع استان اصفهان ۱۰۷ درصد می باشد . یعنی در یک کشور واحد، بین ۲ استان صنعتی تا این حد تفاوت مدیریت فقط در بخش ناترازی انرژی و تامین برق مورد نیاز صنایع وجود دارد! همچنان که سهم آذربایجان شرقی با وجود دارا بودن ۵ درصد جمعیت کشور از تولید ناخالص ملی ۳/۵ درصد بوده اما سهم استان اصفهان با دارا بودن ۶ درصد جمعیت کشور از تولید ناخالص ملی ۵/۸ درصد می باشد که باز نشان از بی تدبیری و سوء مدیریت در استان آذربایجان شرقی دارد که همه عوامل مدیریتی باعث گردیده طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رتبه استان آذربایجان شرقی در امنیت سرمایه گذاری به عدد ۱۷ در بین استان های کشور برسد و بر اساس همین آمار استان آذربایجان شرقی در حوزه سلامت اداری در بین ۳۱ استان کشور در رده ۳۱ باشد!

لذا بايد همه آحاد جامعه و اركان مديريتي كشور در همه سطوح اداري و نيز سرمايه گذاران و صاحبان صنايع دست در دست هم دهند و مسير پر پيچ و خم حمايت از توليد ملي وكار و سرمايه ايراني را به سرعت و با كمترين توقف زماني جهت رسيدن به قله اميد به بهبود وضعیت صنعت و اقتصاد كشور طي كند تا سال به سال شاهد تحقق اهداف محقق نشده برنامه پنجم و ششم توسعه ایران باشیم.»

انتهای پیام