سوالات یک وکیل درباره ازگل گیت
محمدهادی جعفرپور، وکیل طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:
چنانچه قضیه‌ی آقای صدیقی خارج از روند قضایی رها شود، زین پس هر فردِ متهم به انتقال مال غیر،توقع دارد به صرف این ادعا که ندانسته اقدام به درج امضاء کرده،بدون هرگونه برخورد قضایی موضوع مختومه شود.
بیانیه‌ی حوزه علمیه امام خمینی که اعلان کرده:((…بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد))
سبب طرح پرسش و ابهاماتی است از جمله اینکه:
الف) اگر آقای صدیقی در دفتر اسناد رسمی حاضر و اقدام به امضا اسناد کرده اند ،ادعای جعل امضا که ابتدا از سوی آقای صدیقی مطرح شده بود ،راجع به کدام سند است؟
ب)مستند به متن بیانیه، آقای صدیقی حسب اعتماد به شخصی که نماینده موسسه و قابل اعتماد ایشان بوده ،بدون اطلاع از مفاد سند، اقدام به امضاء اوراق رسمی کرده اند!اما نکته‌ی قابل بررسی تاریخ این نقل و انتقال و چگونگی اخذ استعلام های لازم از ادارات دارایی، ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط از جمله اداره اوقاف و شهرداری در روند اعلام عوارض و هزینه های ماخوذه در نقل و انتقال اسناد است که چنانچه حوزه‌ی علمیه مذکور و افراد دخیل در روند انتقال سند قصد شفاف سازی دارند لازم است مستند به اسناد مثبته با ذکر جزئیات، روند انتقال سند و سپس اعاده وضع به حال سابق را در بیانیه های صادره به اطلاع مردم برسانند.
ج) فارغ از موقعیت سیاسی_اجتماعی آقای صدیقی بنا به قوانین کیفری پیش از رفتار فیزیکی به عنوان عنصر مادی وقوع جرم،احراز سوءنیت فاعل رفتار مجرمانه ضروری است لذا عطف به اظهارات کاظم صدیقی که ابتدا مدعی شدند،امضاء ایشان جعل شده و سپس حوزه علمیه در بیانیه‌ی اخیر اعلام کرده که شخص ایشان در دفتر اسناد رسمی حاضر و اسناد را امضاء کرده اند بنا به رویه‌ی محاکم کیفری چنین اظهاراتی در قالب دفاعیات ضد و نقیض تلقی و قرینه‌ای است بر احراز سوءنیت مرتکب که با توجه به انتقال مال به نام مرتکب ،عنصر مادی بزه تحقق یافته و لذا وقوع جرم مسلم است مگر اینکه در یک دادرسی عادلانه محرز شود شخصی باموقعیت آقای صدیقی،ندانسته چنین سندی را امضاء کرده است که اثبات این ادعا بر عهده‌ی مدعی است.
لذا آنچه پیش از اصلاح سند و انتقال زمین به حوزه مستند به اصول قانون اساسی( که مقرر می‌دارد:تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابرند)ضرورت دارد،تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به این موضوع است،خاصه اینکه کاظم صدیقی در مقام خطیب نماز جمعه و امام جمعه موقت تهران بارها با قرائت آیات شریفی از جمله:أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» عِبَادَ اللَّهِ أُوصِیکمْ و نَفسِی بِتَقْوَی اللَّه نمازگزاران را به تقوی و صداقت سفارش کرده .
با این وصف رسیدگی قضایی به چنین موضوعی از جهات مختلف قابل اهمیت و ضروری است که کم اهمیت ترین دلیلی که چنین امری را توجیه می‌کند آن است که چنانچه قضیه‌ی آقای صدیقی خارج از روند قضایی رها شود، زین پس هر شخصی که متهم به انتقال مال غیر شود، توقع دارد به صرف این ادعا که بگوید ندانسته اقدام به درج امضاء کرده یا امضاء وی جعل شده است،بدون تشکیل پرونده قضایی،ادعای وی پذیرفته شده،بدون هرگونه برخورد قضایی موضوع مختومه شود.
و یک پرسش قابل تامل ؛چنانچه گزارش چنین موضوعی از سوی یاشار سلطانی در فضای مجازی منتشر نمی‌شد،سرنوشت چنین نقل و انتقالی چه بود؟
آیا تا پیش از انتشار چنین خبری در رسانه ها و فضای مجازی،هیچ یک از مقامات و مسئولین فعال در موسسه مذکور و حوزه علمیه متوجه این نقل و انتقال نشده بودند؟
آمادگی صدیقی برای رسیدگی به تخلفات حوزه علمیه امام خمینی و با ازگل ی
انتهای پیام
اقای وکیل انصافا شما جطوری بدون مطالعه پرونده اصل وقوع جرم را مسلم میدونی در مورد موکلین خودت که ادله و مدارک تکمیل است و مثبت وقوع جرم اصل را بر برائت میدونی حالا الان چطور تغییر رویه دادی
اقابیخیال شوید
حاج صدیقی فرمودند غفلت صورت گرفته
قبول کنید دیگر
هرچه بگندد نمکش میزنند وای بروزیکه بگندد نمک انشاءالله که این متن جزو متون دشمنان تلقی نشود فقط باید گفت خودتانید
خوب اگه به غفلته ،باید مردمی که تو زندان هستند بابت این موضوع ازاد بشن
ایشون در این زمینه خیانت کرده . تمام
سلام یاشار رو بگیرید، سایتش رو هم ببندید، مسیله حل میشه،جای دیگه ای هم تکرار نمیشه، مثل افشاگری های قبلی
سوال از وکیل ۱- آیا سر دفتر در دفتر خانه انتقال به نام افراد را به امضاکننده(آقای صدیقی) تفهیم کرده است.
۲- آیا قبل از اینکه جرم یا تخلف(واقع شده توسط امضاکننده) به خارج از دفتر خانه افشاشود به آقای صدیقی اطلاع رسانی شده است؟ اگر از وقوع کیفیت عملکرد خود باخبر بوده و در این امر(انتقال سند) پافشاری کرده‌است، مطلب وکیل محترم(محمدهادی جعفرپور) از باب هم رای بودن برای آینده و در موارد مشابه درست است، در غیر اینصورت صحیح نمی باشد.
آن موضوعی که با چنین ادعایی به محکمه احاله داده می‌شوند قبلا در مقدمه توسط شاکی و احتمالا وکیل در خصوص موضوع تفهیم شده است و پافشاری متهم موجب می گردد که موضوع به محکمه ارجاع داده شود،
اگر ارجاع شدو توسط قاضی رای صادر گردید بدون تنبیه بازنده پرونده، می‌توان به این رای ( در پرونده‌های مشابه) بعنوان رای وحدت رویه استناد کرد،
۳- قبلا اشاره شد که حوزه علمیه دارای هیات مدیره است و شخص( رئیس دستگاه) بدون مجوز هیات مدیره نمی‌تواند رأسا اقدام به نقل و انتقال کند، اگر اینگونه است امضای آقای صدیقی در اینخصوص فاقد اعتبار می‌باشد
مقصر مردم شناخته شدند و تمام
واقعا درسته…پس قانون کجای این مملکت هست.فقط برای ما مردم عادی قانون رو نوشتن .مال بعضی ها نیست
آقای وکیل متوجه موضوع نشده
صحبت از دو امضا است
امضای اساسنامه موسسه آموزشی
و
امضای انتقال سند
امضای اول جعل شده
و
امضای دوم به اعتبار درست بودن اساسنامه
توسط آقای صدیقی در محضر زده شده
ولی کلا جرمی اتفاق نیفتاده
چراکه ملکی جیب تو جیب شده
از آقای صدیقی به موسسه آقای صدیقی منتقل شده
اگر ملک به نام آقای صدیقی نبوده پس چطور آقای صدیقی انتقال داده و اگر صدیقی انتقال نداده پس صدیقی چه جرمی مرتکب شده؟!
باهات موافقم الان حوزه دست کیه؟آقای صدیقی پس هروقت بخواد دوباره تکرار میکنه
به نظر من چپاول در هر شکلی و هر مقامی درست نیست و باید شفاف و عادلانه باشد برای مسئولین و افراد عادی تا بشه ادعای اسلامی بودن کرد.
اگه یاشار سلطانی افشا نمی کرد ……
چرا اموال عمومی و موقوف باید توسط یک شخص حقیقی جابجا بشه؟
اگه این اتفاق آشکار نمی شد آیا بازهم حاضر به بازگرداندن ملک می شد؟
تقاضای اشد مجازات برای صدیقی
من موضوع رو یادداشت کردم که فراموش نکنم ، و خیلی برام مهمه نتیجه رو ببینم
انتظارم به عنوان یک شهروند شفاف سازی مو به مو است و اگر خطایی صورت گرفته طبق قانون برخورد شود .