سردرگمی مردم در ادارات ثبت

علیرضا قدیری، وکیل دادگستری در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره ی وضعیت تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگی در ادارات ثبت نوشت:

از سال 1391 که اسناد مالکیت تک برگی جدید جایگزین اسناد دفترچه ای یا همان منگوله دار شد براساس برنامه ای مدون و ابلاغی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تمام ادارت ثبت ملزم به ارائه اسناد کاداستری شدند.

اما از سال 1392 فراخوانی از سوی سازمان ثبت (پیش از تصویب قانون حد نگار) اعلام شد که تمامی اسناد دفترچه ای باید به تک برگی کاداستری تبدیل شوند ولی متاسفانه مردم به این فراخوان روی خوش نشان نداده تا قانون حدنگار کاداستر در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس ماده 11 این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد ظرف مدت 5 سال پس از تصویب، کلیه اسناد مالکیت را به کاداستری تبدیل کند و برابر تبصره ذیل همین ماده پس از انقضای مهلت 5 ساله ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص دارنده اسناد دفترچه ای منوط به تعویض سند مالکیت است.

اما بر خلاف صراحت تبصره یاد شده ادارات ثبت پیش از انقضای مدت و در زمانی که می خواهند پاسخ استعلام ثبتی ملکی را برای دفتر اسناد رسمی ارسال کنند (جهت رهن ملک یا انجام معاملات) در سیستم جامع خود اعلام می کنند که باید اصل سند مالکیت ارائه شود و در زمانی که مالک مراجعه می کند دادن پاسخ استعلام را منوط به تعویض سند دفترچه ای به تک برگی می کنند که همین موضوع باعث سردرگمی مردم میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت می شود.

چون مردم برای انجام معامله قطعی در دفاتر اسناد رسمی ملزم به تعیین روز و ماه هستند در صورتی که هر یک از طرفین معامله به هر دلیل نتواند در تاریخ معین شده حضور یابد طرف مقابل می تواند از سردفتر گواهی عدم حضور بخواهد و براساس آن گواهی در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی و مطالبه خسارت و یا فسخ معامله کند.

این اتفاق تنها به دلیل عدم سرعت کافی در ادارات ثبت منطقه برای تبدیل اسناد برای مردم به وجود می آید. این در حالی است که در ذیل رسید پستی که به متقاضی تعویض سند مالکیت ارائه می شود، ذکر می شود که سند شما حداکثر ظرف مدت 45 روز از طریق پست به شما تحویل خواهد شد. ولی این مدت حتی با پیگیری های متمادی افراد متقاضی گاهی به 90 روز و شاید بیشتر هم می رسد و موجب سردرگمی و کلافگی مردم و گاهی توهین و درگیری با کارمندان ثبت می شود.

یکی از علل طولانی شدن این روند عدم ارائه نقشه UTM از سوی متقاضی است که متاسفانه قانونگذار این موضوع را در قانون حد نگار با سهل انگاری پیش بینی نکرده است، و مردم پس از ارسال مدارک و مراجعات متعدد به ادارات ثبت متوجه می شوند که باید نقشه های UTM به ادارات ثبت ارسال کنند.

متاسفانه همین عدم آگاهی از سوی مردم موجب سوء استفاده های افراد سودجو شده که آشنایی با مقررات ثبتی دارند و یا دارای رابطه های خاصی در ادارات ثبت هستند (در موارد محدودی هم که وجود دارد توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کشف می شوند) با اخذ وجوه میلیونی از افرادی که مستاصل شده اند قول تسریع در کار و انجام امور خارج از نوبت می دهند.

در هر صورت اسناد کاداستری موجبات جلوگیری از زمین خواری و جعل اسناد را فراهم می کند اما فشار بیش از حد سازمان ثبت بر روی اشخاص حقیقی برای تعویض اسناد مالکیت و طولانی شدن روند کار موجب عدم رضایت شده است.

بهتر آن بود که سازمان ثبت ابتدا ارگان های دولتی و شبه دولتی را که حداقل یک سوم از کل اسناد مالکیت را در اختیار دارند ملزم به تعویض این اسناد کند، سازمان هایی همچون زمین شهری، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و… و بر روی استعلامات دفاتر اسناد رسمی کمی با دیده اغماض نگریسته و سعی در پیش برد مشکلات مردم و حذف بروکراسی های متداول داشته باشد.

انتهای پیام