استخدامهای روز قبل از تحلیف
به گزارش انصاف نیوز، روز شنبه روزنامه ی قانون، نزدیک به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، در «گزارشی از مصوبات غیر قانونی روزهای پایانی دولت دهم» نوشت:
دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرده است که هنوز پروندههایی جنجالی از دولت احمدینژاد، هر روز خبرساز میشود. به زعم بسیاری از اقتصاددانان، پیامد سیاستهای هشت سال تصدی احمدی نژاد بر پیکر کشور شاید تا سالیان سال قابل جبران نباشد. اما بدون شک، هنوز که هنوز است پروندههایی از عملکرد هشت سال قوه مجریه اصولگرا، قابل بررسی است که سراسر عدول از قانون بود. این مسئله را روزهای پایانی دولت احمدینژاد، حتی خود اصولگرایان نیز تایید میکردند به گونهای که کافی است به آمار ابطال مصوبات دولت از سوی مجلس اصولگرا رجوع کنیم.
جذب غیرقانونی هیأت علمیدر دانشگاه علامه طباطبایی
در روزهای گذشته اولین بمب خبری، عیان شدن ماجرای جذب بیش از صد نفر با کد هیأت علمیدر روزهای پایانی دولت دهم،توسط رئیس دانشگاه علامه بود، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی در حالی بود که رئیس این دانشگاه افراد جذب شده را نخبگان علمی دانسته بود اما بعد، فهرست اسامیجذب شده در رسانهها منتشر شد که صحت این گفته شریعتی را زیر سوال میبرد چرا که بسیاری از این افراد دارای درجه مربی بودند. گفتنی است طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت علمیدر مرتبه مربی در دانشگاههای تهران ممنوع است، مگر در شرایط خاص. نامه مذکور در ۱۵ تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است. حال باید پرسید این شرایط خاص چه بوده است که رئیس دانشگاه علامه را این چنین به تکاپو انداخته بود تا این رقم بالای جذب هیأت علمیرا در دستور کار قرار دهد در حالی که در دوران تصدی شریعتی بر مسند ریاست این دانشگاه شاهد کنار گذاشتن اساتید برجسته و شاخصی از دانشگاه بودیم.
رد پای مرتضوی در استخدامهای تامیناجتماعی
اما ماجرا فقط در دانشگاه نبود، اتفاقات مربوط به هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی خود سر دراز دارد که یکی از جنجالیترین تصمیمات هیات امنا، صدور مجوز استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی بود. هر چند علی ربیعی پس از آنکه کار خود را رسما به عنوان وزیر کار آغاز کرد، تمامی مصوبات هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی را که از تاریخ اول مردادماه تصویب شده بودند باطل کرد. گویا دستور این استخدامها با استناد به ماده هفت قانون گزینش سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ احکام جذب و اشتغال همه این افراد که اغلبشان از ساکنان رشت، رودسر و یزد هستند توسط سعید مرتضوی مدیرعامل و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. ماده هفت قانون گزینش به بالاترین مقام دستگاه این اختیار را میدهد که در موارد خاص فردی را بدون گذراندن مراحل گزینش بهصورت موقت استخدام کند. گویا در این جا نیز موارد خاصی وجود داشته که این استخدامها خارج از برنامه انجام شده است. چرا که در احکام استخدام تمامی این ۵۰۰ نفر هیچ تطابقی میان تحصیلات و ردیف شغلی وجود ندارد و این افراد هم اکنون در حالی در قسمتهای مختلف سازمان تامین اجتماعی مشغول کار شدهاند که تاریخ صدور حکم استخدام آنها بعد از اتمام مدت سرپرستی سعید مرتضوی بوده است.
تحرکات روزهای پایانی در نهاد ریاست جمهوری
از اول خرداد سال ۹۲ تا آخرین جلسه هیات دولت دهم و در طول نزدیک به دو ماه و نیم، بیش از بیست جلسه یاران احمدینژاد برگزار شدکه حاصل آن بیش از یکصد مصوبه بوده است. یکی از آنها ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق بر اساس دستور غلامحسین الهام معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم به حمید بقایی معاون اجرایی احمدینژاد بود. برای این مجموعه نزدیک به ۲۵ پست سازمانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیز تعریف شد و حتی ساختمان هفت طبقه دولتی با عنوان «لادن» در میدان ونک در اختیار رئیس جمهور سابق قرار گرفت. احمدینژاد یک روز پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور جدید، در ساختمان لادن مستقر شد و از همان روز فعالیتهای خود را با عنوان رئیس جمهور سابق آغاز کرد.
یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف روحانی هم به یک باره تعداد پستهای سازمانی نهاد ریاست جمهوری بر خلاف قانون برنامه از ۳۰۰ پست به ۵۵۰ پست ارتقا داده شد و بعد از آن تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقای شغلی داده شدهاند. همچنین بدون استعلام از وزارت اطلاعات برای برخی از مدیران، پستهای معاونت و رئیس امور زده شده است. شایان توجه است که پست رئیس امور در معاونت توسعه همتراز با پست معاون وزیر است و پست معاونت رئیس امور نیز معادل پست مدیر کلی در وزارتخانههاست.
دیوان عدالت و هیأت تطبیق قوانین پیگیری میکند
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره استخدامهای روزهای پایانی دولت دهم به «قانون» میگوید: برخی مصوبات در حیطه اختیارات دولت است و اگر این استخدامها در قالب آن مصوبات باشد، طبیعتا مانعی ندارد.
وی اضافه میکند: اما اگر چارچوب قانونی استخدام نیروهای جدید رعایت نشود یا اینکه استعلام از برخی نهادها برای جذب نیرو انجام نشده باشد، غیر قانونی است و با آن برخورد میشود.
نماینده مردم فریدن، معتقد است از دو طریق میشود با این اقدام برخورد کرد اول اینکه مجلس از طریق هیأت تطبیق قوانین این مسئله را پیگیری کند، راه دیگر شکایت از کانال دیوان عدالت اداری است که در این صورت هم امکان ابطال مصوبات امکانپذیر است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد که اگر استخدامهای اخیر خلاف قانون باشد، وظیفه نظارتی مجلس ایجاب میکند که با این موارد برخورد کند، مجلس نهم هم تا کنون به این موارد توجه کرده است که برای مصوبات غیرقانونی درخواست ابطال دهد.
استخدامها در راستای منافع افراد خاص بوده است
سید محمد بیاتیان عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار قانون میگوید با توجه به معضل بیکاری و تعداد بالای متقاضیان کار در کشور، هر اقدامیدر راستای اشتغال اگر خارج از چارچوب و ضوابط قانونی انجام شود، نیازمند برخورد جدی است. بیاتیان با بیان اینکه دولت جدید میراث دار دولت دهم است، تاکید میکند دولت باید بررسی کند که اگر برای این استخدامها ساز و کارهای قانونی رعایت نشده است،با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
نماینده مردم بیجار معتقد است: آنچه در چارچوب اختیارات نهاد ریاست جمهوری است، خود رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد، اما استخدام و افزایش نیرو باید در قالب قانون باشد بنابراین مجلس هم نسبت به این مسئله حساسیت نشان خواهد داد و از ساز و کارهای نظارتی خود استفاده میکند. وی ابراز تاسف میکند که هر یک از نمایندهها در حوزههای انتخابیه خود با لشکر بیکاران مواجه هستند که از وکلای خود انتظار دارند اگرقرار بر استخدام هم باشد، در چارچوب ضوابط انجام شود. بیاتیان با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم برخیها از رانت خاصی استفاده کنند و حق دیگران ضایع شود، ادامه میدهد: من فکر میکنم این نوع استخدامها، هسته مرکزی نزدیکان مسئولان را در بر میگیرد و برای تامین منافع افراد خاص انجام شده است. دبیر کمیسیون صنایع و معادن خاطر نشان کرد اگر پرونده افراد استخدام شده در روزهای پایانی دولت دهم را بررسی کنیم، بعید میدانم فرد ذیحقی وجود داشته باشد و در این اقدامات حق نخبگان جامعه ضایع شده است.
انتهای پیام
