آیا اعتراضات 1401 تمام شده است؟ | عباس عبدی نوروز 1403
▪️آیا رخدادهای اعتراضی ۱۴۰۱ را باید پایان یافته تلقی کرد؟
🔺منتشر شده در سالنامه نوروز ۱۴۰۳ روزنامه اعتماد
✍️عباس عبدی
🔘اعتراضات ۱۴۰۱ در ادامه اعتراضاتی بود که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، و هر کدام در هر مرحله، بخشی از ناترازی‌های سیاسی و اجتماعی کشور را به شکل خشن تا آرام بروز دادند. هر کدام از این اعتراضات صرفاً بازتاب یکی از این عدم تعادل‌ها است و مواجه قهری و انتظامی و قضایی با آن ممکن است در کوتاه‌مدت آتش را خاموش کند، ولی از آنجا که این عدم تعادل میان حکومت و جامعه یا بخشی از مردم حل نشده است، اعتراض و مخالفت به حالت کما می‌رود تا فرصتی دیگر برای ظهور و بروز شدیدترین پیدا کند.
🔘اگر از این منظر تحلیل کنیم، نه اعتراضات ۱۳۹۶ و نه ۱۳۹۸ و نه حتی اعتراضات کوچک و متنوعی که در فاصله این سال‌ها رخ داد، هیچ کدام پاسخ مدنی و سیاسی و ایجابی دریافت نکرده است و جملگی با برخورد قهری و قضایی و به طور موقتی پایان یافته‌اند. در این میان شاید اعتراضات میدانی جنبش مهسا، گستردگی و فراگیری موارد قبلی را نداشت، ولی عمق آن بسیار بیشتر بود.
🔘به عبارت دیگر مسأله زنان و آزادی‌های متعارف آنان و تبعیض‌های آشکار و نهان علیه‌شان که مورد پذیرش اقشار زنان بویژه زنان طبقه متوسط و بالا نیست، مسأله محوری بود و عمق مطالبات آنان با توجه به رویکردهای رسمی حکومت بسیار فراتر از اعتراضات قبلی بود، ضمن اینکه ماهیت آن به گونه‌ای بود که توانست بیش از صد روز به طور مستمر ادامه یابد.
اعتراضات ۱۴۰۱ در ادامه اعتراضاتی بود که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، و هر کدام در هر مرحله، بخشی از ناترازی‌های سیاسی و اجتماعی کشور را به شکل خشن تا آرام بروز دادند. هر کدام از این اعتراضات صرفاً بازتاب یکی از این عدم تعادل‌ها است و مواجه قهری و انتظامی و قضایی با آن ممکن است در کوتاه‌مدت آتش را خاموش کند، ولی از آنجا که این عدم تعادل میان حکومت و جامعه یا بخشی از مردم حل نشده است، اعتراض و مخالفت به حالت کما می‌رود تا فرصتی دیگر برای ظهور و بروز شدیدترین پیدا کند.
🔘اگر از این منظر تحلیل کنیم، نه اعتراضات ۱۳۹۶ و نه ۱۳۹۸ و نه حتی اعتراضات کوچک و متنوعی که در فاصله این سال‌ها رخ داد، هیچ کدام پاسخ مدنی و سیاسی و ایجابی دریافت نکرده است و جملگی با برخورد قهری و قضایی و به طور موقتی پایان یافته‌اند. در این میان شاید اعتراضات میدانی جنبش مهسا، گستردگی و فراگیری موارد قبلی را نداشت، ولی عمق آن بسیار بیشتر بود.
🔘به عبارت دیگر مسأله زنان و آزادی‌های متعارف آنان و تبعیض‌های آشکار و نهان علیه‌شان که مورد پذیرش اقشار زنان بویژه زنان طبقه متوسط و بالا نیست، مسأله محوری بود و عمق مطالبات آنان با توجه به رویکردهای رسمی حکومت بسیار فراتر از اعتراضات قبلی بود، ضمن اینکه ماهیت آن به گونه‌ای بود که توانست بیش از صد روز به طور مستمر ادامه یابد.
🔘شاید سیاست عفو معیاری نظام توانست قدری از تنش را کاهش دهد، ولی نتوانست و نمی‌تواند مسأله را حل کند، بویژه با سیاست‌های اخیری که در مواجهه با زنان اتخاذ کرده‌اند و احتمالاً پس از انتخابات آن را در دستور کار جدی‌تری قرار دهند،(این یادداشت پیش از انتخابات ۱۱ اسفند نوشته شده بود.) گمان می‌رود که ابعاد این مسأله بزرگ‌تر شود و همیشه احتمال دارد که مجموعه‌ای از اعتراضات ناشی از ناترازی های گوناگون، به یکدیگر بپیوندند، مثل جوی‌های کوچکی که کم‌کم به هم می‌پیوندند و تشکیل یک نهر بزرگ یا رودخانه را می‌دهند.
🔘این تحلیل از این روست که مطالبات مذکور بدون پاسخ مانده‌اند و زمینه اعتراض بالقوه فراهم است. بنابراین اولین توصیه مشفقانه به حکومت این است که رویکردی واقع‌گرایانه و ایجابی نسبت به این عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های موجود در جامعه، پیش بگیرد و برنامه‌ای را برای کاهش آنها مصوب و اجرا نماید.
🔘حکومت باید متوجه این حقیقت باشد که با وجود چنین شکاف بزرگی در ابعاد گوناگون، حتی قادر به پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود نیز نخواهد بود. دولت‌ها برای اجرای هر برنامه و پیشبرد هر سیاستی به اعتماد و همراهی مردم نیازمند دارند. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که اعتماد به ارکان مختلف حکومت به نسبت کم و زیر ۳۰ درصد است و اگر دقت کنیم، این اعتماد نزد افراد جوان‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و ساکنان مراکز استان‌ها معمولاً زیر ۲۰ یا حتی ۱۵ درصد است وبا این وضعیت، ساختار سیاسی نه تنها در خطر مواجهه با غلیان‌های مرتبط با این عدم تعادل‌ها است، بلکه قادر به کسب همراهی و موافقت مردم برای اجرای برنامه‌های احتمالی نیز نیست. برنامه‌هایی که هنوز وجود ندارد.
🔘از سوی دیگر وضعیت روابط خارجی کشور فاقد چشم‌اندازی است که امید به پایداری و کاهش تنش را در جامعه ایجاد کند. به علاوه وضعیت اقتصادی بویژه تورم، چندین سال است که روی ۴۰ درصد قرار گرفته و ظاهراً قصد و توان و اراده‌ای برای پایین آوردن آن وجود ندارد. نه اینکه نخواهند تورم را کم کنند، بلکه آمادگی پذیرش تبعات کاهش تورم را ندارند. گویی که می‌خواهند یک غده سرطانی پیشرفته را با حداقل هزینه و در مطب و سرپایی عمل کنند و عازم خانه شوند!!
🔘بنابراین برداشت کلی این است که هیچ کدام از عدم تعادل‌های ذهنی مردم و گروه‌های اجتماعی نه تنها از میان نخواهد رفت، بلکه تشدید هم خواهد شد. مگر اینکه تغییر سیاستی جدی رخ دهد. از سوی دیگر عدم تعادل‌های عینی، در حوزه آب، انرژی، ارز، بودجه و… مزید بر علت خواهد شد و بحران‌ها را دامن می‌زند. این دو گونه عدم تعادل و ناترازی یکدیگر را تشدید می‌کند.
🔘پس چاره چیست؟ چاره را می‌توان در دو سطح حکومت و مردم یا منتقدان مورد بحث قرار داد. در سطح حکومت مهم‌ترین اتفاقی که رخ داده خالص‌سازی است. پیش از این صادقانه یا غیرصادقانه مدعی بودند که مشکل جامعه و کشور وجود افرادی غیر انقلابی، خودباخته و غیر جهادی و… است، و اگر اینها نباشند، مملکت گل و بلبل می‌شود. گر چه مردم با این ایده همراه نبودند، و هر گاه انتخاباتی قابل قبول و بدون مشکل صورت می‌گرفت، اغلب به نیروهای مخالف این ایده رأی می‌دادند، ولی در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با طراحی سطح جدیدی از رد صلاحیت‌ها به این هدف خود رسیدند.
🔘ولی اکنون پس از گذشت ۳۰ ماه دو نتیجه قطعی شده است. اولین نتیجه این است که فرآیند خالص‌سازی پایان‌ناپذیر است و هر گاه گروهی حذف شوند، گروه باقیمانده نیز به فوریت در تقابل قرار گرفته و میل به تقسیم و حذف یکدیگر دارند. اختلافات کنونی میان اصول‌گرایان خالص‌سازی شده نشانه روشن این واقعیت است.
🔘نکته دوم و مهم‌تر اینکه متوجه شدند در این ۳۰ ماه نه تنها هیچ دستاورد واقعی برای عرضه ندارند، و هیچ کدام از وعده‌های داده شده جامه عمل نپوشیده، بلکه عقب‌گردهای روشنی رخ داده که بدترین آنها تورم بالا و درآمدهای کم است که شکاف میان هزینه و درآمد مردم را بیش از پیش کرده است و بدتر اینکه هیچ چشم‌اندازی هم برای بهبود اوضاع دیده نمی‌شود.
🔘سخنان و مواضع غلط و عجیب مسئولین کشور و حتی ناتوانی‌های آنان در فهم مسایل ساده یا روخوانی یک متن ساده و بیان مواضع متضاد با گذشته، همه نشان داد که با ضعیف‌ترین دولت تاریخ ایران در چند دهه اخیر مواجه هستیم. جالب‌ترین بخش آن نیز فساد است که مواردی از فساد در این دولت رخ داده که از موارد مشابه آن هیچ سابقه‌ای در گذشته نمی‌توان گرفت، و بدتر اینکه در عمل مسکوت گذاشته و اطلاع‌رسانی هم نمی‌شود.
🔘پرداخت ۳٫۷ میلیارد دلار برای چای دبش در این خشکسالی ارزی مثل این است که در یک بیابان بدون آب برای زندگی و تامین آب شرب صدها کارگر، یک تانکر آب بیاورند، و در این میان آن را یک نفر بگیرد بریزد داخل استخر خصوصی و شنا کند و مردم از تشنگی له‌له بزنند.
🔘از سوی دیگر این دولت فاقد هر گونه برنامه‌ای است. اثبات این ادعا از فرط وضوح نیاز به بیان شواهد ندارد. قیمت‌گذاری در ارز، پول(نرخ سود)، خودرو و… جملگی نشان‌دهنده این واقعیت است. با این توضیحات می‌توان با قاطعیت گفت با این نیروها و با این فقدان برنامه، به طور قطع وضعیت عمومی کشور رو به بهبود نخواهد رفت، و انتخابات پیش رو هم با حداقل مشارکت (مطابق انواع نظرسنجی‌های معتبر) خواهد بود و اعتماد به نفس را در میان جناح‌های حاکم کمتر خواهد کرد.
🔘سوی دیگر ماجرا مردم و فعالان سیاسی و مدنی و گروه‌های اجتماعی هستند. غالب آنها در وضعیت ناامیدکننده‌ای قرار دارند که منفعل به نظر می‌رسند. چرا؟ مردم در پی براندازی‌های مرسوم نیستند، چون هزینه‌های آن را بالا می‌بینند و امید کمی به بهبود شرایط از این طریق دارند حتی می‌توان گفت که زیان‌های آن را نقد می‌بینند.
🔘در اعتراضات سال گذشته نیز گرچه اغلب به زبان و فکر حامی بودند ولی در عمل فاصله‌ای را از معترضان رعایت می‌کردند که دچار این بحران نشوند. از سوی دیگر گروه و فردی را نمی‌بینند که پرچمی را برای اصلاحات بردارد که راهگشا باشد و مردم نیز به آنان اعتماد کامل داشته باشند.
🔘در میان مردم وضعیت گروه‌های سیاسی بدتر است. مهم‌ترین مشکل آنان این است که فعالیت سیاسی درون سیستمی را هم به لحاظ نظری و هم عملی غیر ممکن می‌بینند، مردم از گزاره‌هایی که قبلاً داشته‌اند عبور کرده‌اند، جایگاه مذهب و نقش آن در چسبندگی مردم به حکومت بسیار ضعیف شده است.
🔘دوران برزخ برای نیروهای سیاسی وجود دارد. به همین علت نیز فرآیند ذهنی و تحلیلی آنان دچار اختلال شده است. نمونه روشن آن مواضع متعارض و شکاف‌های درونی آنان است که یک نمونه آن در نامه دعوت به انتخابات مشهور به ۱۱۰ نفر متجلی شده است. متنی که انتشارش قابل درک بود ولی تعارضات را بیشتر کرد و معتقدم نتیجه مثبتی هم نخواهد داشت.
🔘نتیجه این که ادامه این روند بی‌تردید به تضعیف بیشتر حکومت منجر می‌شود، در مقابل تقویت جامعه قطعی نیست، اگر هر دو تضعیف شوند، محتمل‌ترین سرنوشت فروپاشی یا قرار گرفتن در تنش‌های غیر قابل مهار داخلی است. اگر راهی برای جلوگیری از این وضعیت باشد، در سازماندهی و توافق نیروهای منتقد برای یک مصالحه جدی و به سود کشور با حکومت است. مصالحه‌ای که با صداقت تمام و اعتماد به نفس طرفینی و ضمانت اجرایی کافی انجام شود. این تنها راه خروج از این وضع است. جزییات آن را باید در دستور کار منتقدان قرار داد.
انتهای پیام
