گزارش/ در شرکت‌های پتروشیمی‌ چه می‌گذرد؟

کیانوش درویشی، خبرنگار انصاف نیوز: یک فعال و کارشناس حوزه‌ی پتروشیمی می‌گوید: شرکت‌های پتروشیمی به جای بهبود کیفیت و تولید و افزایش صادرات و تسخیر بازارهای جهانی با دریافت ارز دولتی دچار رانت ارزی-ریالی شده‌اند. از طرفی واگذاری این شرکت‌ها به صندوق‌ها و موسسات شرایط ناشفافی ایجاد کرده است و نظارتی هم بر روی آنها نیست.

این کارشناس حوزه‌ی پتروشیمی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: نامه‌ی  38 اقتصاددان به رییس جمهور حاوی مطالب قابل تاملی بود. در بخشی از این نامه به انحراف مسیر توسعه‌ی کشور از «اقتصاد تولید-محور» به سمت «اقتصاد رانت-محور»؛ و نیز رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده‌ی بنگاه‌های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) اشاره شد.

وی افزود: شکی نیست تجربه‌ی دنیا نشان می‌دهد که اگر اقتصاد بازار آزاد به درستی اجرا شود، موفق‌ترین و کارآمد‌ترین الگوی اقتصادی است. اقتصاد بازار آزاد یک اقتصاد انگیزه‌ساز و رقابتی بوده که در آن افراد و بنگاه‌ها تشویق به فعالیت بهتر و کار‌آمدتر می‌شوند.

او در ادامه گفت: در ایران هم طبق اصل 44 قانون اساسی، کشور باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کرد اما پس از اجرایی شدن این اصل در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند اشکال عمده وجود داشت. این اشکالات بیش از آنکه به مرحله‌ی اجرا مرتبط باشد به پیش‌فرض‌ها و طراحی استراتژی‌های اجرایی اصل ۴۴ برمی‌گشت.

او با عنوان اینکه در اصل ۴۴ الزامی مبنی بر اداره‌ی صنایع مادر، نیروگاه‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشگاه‌ها توسط دولت وجود دارد، گفت: مجمع تشخیص مصلحت در زمان آقای هاشمی تفسیر اصل 44 را عوض کرد؛ درحالیکه برای تغییر در اصول قانون اساسی حتما باید همه‌پرسی انجام شود. بدیهی است در فضای همه‌پرسی، نقد و بررسی بسیار جدی است، مثل فضاهای رقابت انتخاباتی که در آن مناظره انجام شده و به شفاف‌سازی مسایل کمک می‌کند.

این کارشناس در ادامه گفت: این اتفاق راجع به این اصل نیفتاد و واکاوی‌هایی که در افکار عمومی باید در مورد این موضوع  انجام می‌شد به نوعی از سوی رهبری در احکام سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد که حاوی مجموعه ملاحظات و شروطی بود؛ از جمله اینکه اجرای خصوصی سازی، با رعایت شفافیت اجرا شود، واگذاری‌ها برای حرکت به سمت کارآمدی بیشتر و افزایش کارایی و درآمدزایی باشد و نیز اموال عمومی نباید آسیب ببیند؛ اما این الزامات اصلا رعایت نشد!

وی افزود: از طرفی باید دید که در زمان اجرای خصوصی سازی وضعیت و آرایش نیروها، ظرفیت‌های کشور در بخش خصوصی، عمومی و دولتی چه بود و توانایی‌ و بازیگران اقتصادی ما چه کسانی بودند؟

این فعال حوزه‌ی پتروشیمی گفت: ما هم می‌توانستیم بازیگران یا سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم و هم بازیگران و سرمایه‌گذاران داخلی. بازیگران داخلی ما عبارت بودند از عامه مردم، یعنی سرمایه‌های پراکنده‌ی کوچک، دولت، بخش عمومی غیر دولتی اعم از نهادهای نظامی، تامین اجتماعی، صندوق‌ها و غیره. همچنین بخش خصوصی واقعی، یعنی کسی که با اموال یا میراث شخصی قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد.

او ادامه داد: پتروشیمی‌های ما قبل از این خصوصی‌سازی مشکلشان چه بود؟ آیا ما بخش خصوصی واقعی که بخواهد این شرکت‌ها را تملک کند، داشتیم؟ در کشورهای توسعه یافته و آن‌هایی که اقتصاد آزاد و بازار آزاد پویا دارند مثل انگلیس، آلمان و آمریکا که نیامدند خصوصی‌سازی کنند!

او تصریح کرد: کشور انگلیس سال‌ها اقتصاد آزاد داشته و مهد انقلاب صنعتی است. از قبل از 1750 تا سال 1950 تمرین خصوصی‌سازی کرد. سرمایه‌های تحت تملک آزاد شد، مبادلات سرمایه‌ای در بخش خصوصی واقعی شکل گرفت. بخش خصوصی در انگلیس نشر و نمو پیدا کرد و در نهایت سنت بخش خصوصی را در هنگام خصوصی‌سازی داشته است و بعد از 200 سال نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ را خصوصی سازی کرد.

وی افزود: اما در ایران اشتباه بوده است که بدون داشتن ظرفیت لازم در بخش خصوصی، دنبال خصوصی‌سازی بودیم. چیزی که کشورها را به اقتصاد آزاد می‌رساند ظرفیت سازی یا توسعه‌ی بخش خصوصی است نه خصوصی‌سازی آنهم به آن شکلی که انجام شد.

این فعال حوزه‌ی پتروشمی گفت: در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد حاصل از خصوصی‌سازی برای کشور  را 25 میلیارد دلار برآورد کرده است، در حالی که محصول یک سال نیروگاه‌های پتروشمی‌ به اندازه‌ی این مقدار پول است. در حال حاضر پتروشیمی در کشور داریم که به یک سرمایه‌گذار خارجی با قیمت زیر 100 میلیون دلار واگذار شده است در حالی که محصول سالانه این شرکت حدود یک میلیارد دلار ارزش دارد!

او افزود: از سویی حدود 90 درصد سهام‌ این شرکت‌ها به جای بخش خصوصی واقعی، به بخش عمومی غیر دولتی مانند: موسسات، صندوق‌های تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی دولتی یا صندوق بازنشستگی کشور، وغیره واگذار شده است. یعنی مالکیت آنها نه خصوصی است و نه دولتی. از طرف دیگر مدیریت آنها بدتر و ضعیف‌تر  از گذشته شده است .

بعد از خصوصی‌سازی مدیران ناکارآمد پیشین ماندند، به علاوه‌ی اینکه این صندوق‌ها و نهاد‌ها مدیران نالایق و غیر متخصص را به این شرکت‌ها فرستادند.

اگر فرض را بر این بگیریم که بی‌انگیزه بودن اقتصاد دولتی و کارمندی و بی دغدغه بودن آن باعث بی‌کیفیتی می‌شود، البته لزوما همه جا این‌گونه نیست، اما اگر این را ایراد اقتصاد و مدیریت دولتی بدانیم، مدیران دولتی ناکارآمد بودند؛ به همین دلیل شرکت‌ها تنزل پیدا کردند، علاوه بر تنزل یک‌سری مدیران بدتر از خودشان به آن‌ها اضافه شدند، با همان سیستم دولتی‌مآب و کارمندمحور ولی ناکارآمدتر.  یعنی یک سیستم دولتی نسبتا کار آمد را به یک سیستم شبه دولتی نا کارآمدتر تقلیل دادیم.

این کارشناس در ادامه گفت: در گذشته شرکت ملی پتروشیمی سهم بسیار بزرگی در بازار جهانی و  قدرت رقابت با رقیب‌هایی مانند شرکت «سابیک» عربستان را داشت. بوسیله‌ی خصوصی‌سازی اشتباه، برند خودمان را شکاندیم، بازارهای خودمان را تفکیک و ارتباط بین پتروشیمی‌ها را قطع کردیم. در حال حاضر پتروشیمی های ما نه‌تنها با هم ارتباط درستی ندارند بلکه ارتباط ناشفافی با هم دارند.

او با ذکر مثالی تشریح کرد: مثلا می‌بینید یک پتروشیمی در دل پتروشیمی دیگر سهام دارد و پتروشیمی دیگر در دل یک شرکت دیگر و هر دوی این‌ها در یک پتروشیمی دیگر سهام دارند!

یعنی شرکت‌های واسطه‌ای تودرتو و نامشخص و بعضا مستقل و جزیره‌ای شکل گرفته است؛ این باعث می‌شود آن فهم استراتژیک یا آن بازاریابی استراتژیک به بازار جهانی موجود نباشد.

این فعال حوزه‌ی پتروشیمی افزود: از سویی در تحولات اخیر ارزی پتروشیمی‌ها اعلام کردند که ارزی که در اختیارشان است را به بازار ارایه نمی‌کنند. بعد ار رایزنی های دولت با آنها، حاضر شدند که بخشی از ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند. این درحالی است که خوراک مورد نیاز خود را با قیمتی حتی پایین‌تر از دلار دولتی دریافت می‌کنند.

او در ادامه گفت: نرخ خوراک بسته به نوع مصرف پتروشیمی‌ -مصرف حرارتی یا خوراک به عنوان مصرف شیمیایی و فرآیندی شرکت‌ها- قیمتی متغیر دارد؛ اما این پتروشیمی‌ها به دلیل اینکه قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی داشته باشند، خوراکشان را با نرخی پایین‌تر از نرخ بین‌الملی و به شکل ریالی دریافت می‌کنند.

این کارشناس حوزه‌ی پتروشیمی ادامه داد: از طرفی مدام مشاهده می‌کنیم که بورس در حال رشد است! آیا رشد بورس در اثر قوه‌ی ابتکار یا ایجاد بازارهای جدید، محصولات جدید و افزایش تولید و فروش پتروشیمی‌ها در بازار‌های جهانی بوده است یا در اثر یک رانت ارزی؟! دولت رانت پولی و ارزی و یک دلالی دلار به آن‌ها داده‌ است.

او افزود: یعنی پتروشیمی‌ها بدون اینکه فرآیند، کیفیت و حجم محصول خود را تغییر دهند، درآمد ریالی‌شان افزایش یافته است. در این وضعیت این شرکت‌ها سودی غیر واقعی پیدا می‌کنند که حاصل تولید نیست، حاصل نوسان و ما‌به‌التفاوت قیمت ارز است. یعنی از سویی با پرداخت معوقات بازنشستگان را خوشحال می‌کنیم اما ارزش پول کشور را هم افت می‌دهیم بابت این کار دوباره سال آینده او معترض خواهد شد.

این کارشناس اضافه کرد: این به نوعی فریب دادن افکار عمومی است. آیا بهتر نیست ما به جای اینکه یک چنین شوکی به قیمت ارز داده و هزینه‌های زندگی را در کشور بالا ببریم، مساله‌ی صندوق‌ها را جای دیگری به صورت عقلایی حل کنیم؟ این موضوع در یک چرخه‌ی باطل قرار می‌گیرد. دوباره حقوق بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران، هزینه‌های دولت به طریق اولی و خود صندوق‌های بازنشستگی و همینطور بنگاه‌های خصوصی افزایش پیدا می‌کند. دوباره دولت سال بعد با کسری بودجه روبرو شده و جهشی به نرخ ارز می‌دهد و با ایجاد رانت ارزی-ریالی این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

نوعی غارت مردم است یعنی دولت از جیب مردم پول را می‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی را ترمیم می‌کند.

وی افزود: از طرفی اکثر این شرکت‌های پتروشیمی مالیات نمی‌دهند و چون دولتی نیستند نظارت سازمان‌های نطارتی را ندارند و چون خصوصی هم نیستند فضای رقابتی میان آنها نیست!

این فعال حوزه‌ی پتروشیمی گفت: این نوسان و شوک‌های ارز و این شوک‌درمانی، سرمایه‌گذاری را به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند؛ هیچ شرکتی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و هیچ پتروشیمی و کارخانه‌ی جدیدی در ایران ساخته نمی‌شود. چون قدرت خرید مردم و ارزش پول ایران پایین آمده است. از طرفی ماشین آلات، تجهیزات و مواد باید به نرخ ارزی وارد شود، بنابراین هیچ صنعتی مقرون به صرفه نخواهد بود. تولید داخلی با این شوک ارزی نابود شد، فرض کنید ما در جنگ با کشور متخاصم بودیم، کدام کشوری است که امروز جرات داشته باشد همزمان این حجم از کارخانه در ایران را نابود کند.

او تاکید کرد: هیچ قدرت نظامی جرات نمی‌کند به ایران چنین ضربه‌ای بزند، ولی می‌بینیم با یک تصمیم و استراتژی غلط، بدون اینکه حتی یک سرباز دشمن را ببینیم این طور صنعت و بازار ما منهدم شده و به تلاطم می‌افتد. یعنی اگر کسی می‌خواسته خیانتی به کشور کند، دیگر چه می‌توانسته بکند.

این کارشناس حوزه‌ی پتروشیمی درمورد راهکار و پیشنهاد خروج از این وضعیت گفت: باید کارایی صنعت پتروشیمی و نحوه‌ی مدیریت آن تغییر کند. حتما باید یک برنامه‌ی استراتژیک برای کلیت صنعت پتروشیمی کشور با هدف صادرات‌محوری داشته باشیم.

او افزود: البته در ماه‌های آینده با تحریم‌ها روبرو هستیم؛ صرف‌نظر از تحریم‌ها باید یک هدف استراتژیک بلند مدت و محوری و مدیریت یکپارچه حاکم شود. یعنی نگرشی باشد که اندیشه‌اش فتح بازارهای جهانی، تولید و صادرات بیشتر باشد و بتواند بازارهای بیشتری را بگشاید.

این امر با یک بازاریابی و برنامه‌ریزی صحیح در رابطه با تولید، تحقیق و توسعه‌ی محصولات محقق می‌شود. با عرضه‌ی فناوری‌های جدید به بازار و همچنین پایین آوردن هزینه‌های تولید و در نهایت جذابیتی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد، محقق می‌شود.

او درمورد نقش دولت در تغییر این وضعیت گفت: دولت باید یک فکر اساسی بکند که چرا تعاملات و روابط پتروشیمی‌ و شرکت‌ها با صنایع پایین دست خودشان بهینه نیست و چرا به شکل جداگانه فعالیت می‌کنند.

باید روابط پتروشیمی‌های بالادستی با صنایع شیمیایی پایین دستشان تنظیم شده و مدیریت یکپارچه و جامع‌نگر بر آن‌ها حاکم شود؛ چه مالکیت این شرکت‌ها اینگونه بماند، چه نماند.

این کارشناس و فعال حوزه‌ی پتروشیمی افزود: نکته دیگر این است که نسبت به آینده‌ی واگذاری‌ و مالکیت‌های این شرکت‌ها باید تدبیر کنیم، باید بهترین و بهینه‎ترین حالت را با توجه به هدف سودآوری بیشتر بررسی کنیم. باید ببینیم چه چیزی این صنایع را به شفافیت و رقابت‌پذیری بیشتر می‌رساند.

وی گفت: اگر به این فاکتور ها توجه کنیم، آنوقت تعیین تکلیف می‌شود که مالکیت‌ها دست چه کسی بماند، چطور توزیع و تنظیم شود، آیا مدیریت دولتی مناسب بوده است، آیا مدیریت کارتل‌ها یا نهادهای عمومی غیر دولتی بهینه است یا  اگر بخش خصوصی واقعی ایران و سهام‌داران حقیقی و حقوقی واقعی در این عرصه حضور یابند بهتر است. یا ممکن است اصلا شرکت‌های خارجی بعد از خروج از  تحریم‌ها بیایند؛ باید دید کدام مناسب‌تر و بهینه‌تر است.

او در ادامه گفت: از طرفی باید دید این شرکت‌ها به چه قیمتی می‌خواهد عرضه شوند، آیا به ارزش واقعی عرضه می‌شود؟! یعنی قبل از اینکه تصمیم جدیدی راجع به مدیریت و مالکیت آنها بگیریم، بیاییم تجربه‌ی آن را مطالعه کنیم؛ آینده‌ی بازار و صنعت را ببینیم، تحلیل محیطی بین‌المللی و داخلی انجام دهیم. در رابطه با این موضوع یک سناریوی پخته بنویسیم و آینده‌ی آن‌را بررسی کنیم. راه را مشخص کنیم و بفهمیم می‌خواهیم کجا برویم. بعد از این مراحل نسبت به مالکیت این شرکت‌ها تصمیم بگیریم.

او اضافه کرد: عطف به این، باید بنگاه‌هایی که در این سطح از دولت کمک دریافت می‌کنند در مقابل آن یک سری مسولیت‌ها و وظایف داشته باشند.

او در پایان با اشاره به تحریم‌های پیش‌روی ایران این پیشنهاد را مطرح کرد که: ما باید از خام‌فروشی خودداری کنیم و هر چه تنوع محصولات پتروشیمی و شیمیایی بیشتری داشته باشیم تحریم آنها سخت‌تر خواهد بود. به طور مثال شناسایی صدها هزار قطعات پلاستیکی اسباب بازی فروخته شده به آذربایجان یا فروش مواد شیمیایی و منسوجات الیاف به کارخانه‌های پاکستانی بسیار سخت خواهد بود.

انتهای پیام