«منع ورود به آمریکا»
«رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی تلگرامی درباره ی ممنوعیت سفر از سوی آمریکا به کشورهایی از جمله ایران، نوشت:
دونالد ترامپ قصد دارد احکام جدیدی به اجرا بگذارد تا مهاجرت و سفر به آمریکا را برای برخی کشورهای مسلمان‌نشین – از جمله ایران – به شدت محدود کند. این اقدام او در راستای وعده‌ایست که دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی مبنی بر «منع ورود مسلمانان» به خاک آمریکا داده بود. حالا، سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا او «می‌تواند» در عمل به چنین اقدام تبعیض‌آمیز و غیرمتعارفی دست بزند یا خیر؟ یا به عبارت دیگر، چه موانع بازدارنده‌ای بر سر راه اجرای چنین سیاستی وجود دارد؟
پاسخ این است که معمولاً دو مانع عمده بر سر راه اجرای این‌گونه سیاست‌ها وجود دارد: یکی مانع سیاسی؛ و یکی مانع حقوقی.
۱) در این موردِ خاص، تعبیرِ «مانع سیاسی» این است که افکار عمومی به صورت گسترده و فراگیر علیه این اقدام بسیج شود؛ کنگرهٔ آمریکا – تحت فشار افکار عمومی – برای محدودسازی اقدامات رئيس‌جمهور موضع‌گیری کند؛ کشورهای اروپایی و سایر متحدین آمریکا – از جمله کشورهای متنفذ اسلامی – فشارهای دیپلماتیک و سیاسی اِعمال کنند و برای افزایش هزینهٔ این سیاست ترامپ، دست به اقدامات متقابل بزنند؛ تا نهایتاً دولت جدید، تحت فشارهای همه جانبه، تسلیم اراده و خرد جمعی شود و از اِعمال و ادامهٔ این سیاست دست بردارد.
حال، با توجه به نتیجهٔ انتخابات، اینکه افکار عمومیِ آمریکا واقعاً تا چه میزان مخالفِ این اقدام ترامپ است؛ تا چه حد «گفتمان امنیتی» ترامپ بر گفتمان «حقوق شهروندی» جامعهٔ مدنی غلبه میکند؛ تا چه حد کنگره و سایر نهاد‌های آمریکا حاضر به پذیرش ریسکِ سیاسیِ مخالفت با این اقدام هستند؛ تا چه حد سایر کشورها حاضر به اِعمال فشار به دولت ترامپ هستند؛ و تا چه میزان دونالد ترامپ شخصیت تاثیرپذیری است و تا چه حد حاضر است گفتتمان امنیتی و برنامهٔ «مشروع» انتخاباتی‌اش را فدای مطالباتِ قشر «لیبرال» کند؛ همگی عواملی هستند که در موفقیت‌آمیز بودنِ این مانع «سیاسی» نقش دارد. شخصاً معتقدم که حتی فراگیرترین سازماندهی و وسیع‌ترین بسیج جامعهٔ مدنی در آمریکا مستعد این است که با اولین حملهٔ تروریستی از جانب یک گروه تروریستی «اسلامی» برهم بریزد و افکار عمومی را مجدداً به سمتِ حمایت از سیاستهای تند «امنیتی» ترامپ متمایل سازد.
۲) تعبیر «مانع حقوقی» نیز این است که سازمان‌های حقوق شهروندی و حتی کنگرهٔ آمریکا تطابق این احکام اجراییِ آقای ترامپ با «قانون اساسی ایالات متحده» را در دادگاه عالی این کشور به چالش بکشند و تلاش کنند از طریق رای این دادگاه، احکام مورد نظر را باطل کنند. اما اثبات مغایرت این احکام با قانون اساسی به هیچ عنوان آسان نیست؛ ضمن اینکه آقای ترامپ نیز تمهیداتی در نظر گرفته تا اجازه ندهد دادگاه عالی به آسانی وارد عمل شود.
اول اینکه قوانین، عُرف حقوقی و عُرف سیاسی در ایالات متحده، اختیارات بسیار گسترده‌ای به رئيس‌جمهور می‌دهد تا او – با مصلحت‌سنجی و تشخیص خود – هر اقدامی که لازم می‌داند برای حفظ «امنیت» کشور به اجرا بگذارد. آقای ترامپ نیز – با علم به این واقعیت – موضوع «منع مسلمانان» را همواره در چارچوب «سیاستهای امنیتی» خود تعریف کرده و همواره احتیاط کامل به خرج داده تا در «طرح شعار» و در معرفی این برنامهٔ انتخاباتی خود، جنبه‌ٔ «مذهبی» و «نژادی» و حتی «ملیتی» این طرح، غالب و برجسته نشود.
دوم اینکه در «حقوق اساسی آمریکا» یک دکترین غالب تحت عنوان «دکترین قدرت جامع» وجود دارد که مطابق آن، سیاستگذاری در حوزهٔ مهاجرت و «ورود و خروج» به آمریکا باید منحصر به قوای مجریه و مقننه باشد. به بیان ساده‌تر، مطابق این اصل، قوهٔ قضاییه (دادگاه عالی آمریکا) تنها قادر است نظارت بسیار محدود و «بی‌تاثیری» بر سیاستهای مهاجرتی قوای مجریه و مقننه اِعمال کند؛ و طبیعتاً نمی‌تواند حکمی صادر کند که سیاست این دو قوه را در این حوزه‌ها «باطل» نماید.
بررسی تاریخچهٔ این دادگاه در حوزهٔ مهاجرت و «منع بیگانگان» نیز نشان می‌دهد که دست‌ِکم یک قرن پیشینهٔ قضایی در راستای تثبیت و تحکیم این دکترین وجود دارد؛ به نحوی که این دادگاه نه قادر شد از قانون «منع ورود ابتاع چین به آمریکا» در قرن نوزدهم جلوگیری کند و نه حتی توانست – در موردی معاصرتر – جیمی کارتر را از منع ورود ایرانیان به آمریکا پس از حادثهٔ تسخیر سفارت در سال ۱۹۸۰، بازدارد.
سوم اینکه دونالد ترامپ – که در ابتدا وعدهٔ «منع ورود مسلمانان» به خاک آمریکا را داده بود – در اقدامی حساب‌شده، شعار «منع ورود» را به شعار «منع موقت ورود» تبدیل کرد؛ تا از این طریق این سیاست خود را در چارچوب یک «دستور موقت» ( یا Moratorium) به اجرا بگذارد. هوشمندی این اقدام در این بود که «دستوارت موقت» – به دلیل ماهیت مشروط، اضطراری و موقتی که دارند – از فراخ بال و مصونیت بیشتری در قبال محدودیت‌های «قانون اساسی» برخوردارند. به نحوی که وکلای کاخ سفید همواره می‌توانند در برابر دادگاه عالی حاضر شوند و ماهیت «موقت» این دستور را دلیل برای تعلیق رسیدگی دادگاه بخوانند.
به هر حال، با توجه به اینکه اجرای این سیاست تنها مقدمه‌ای بر اجرای سیاستهای خشن و تبعیض‌آمیز دیگر در مورد مسلمانان – از جمله اتباع ایرانی و ایرانیان مقیم آمریکاست – معتقدم که باید نگاه بلندمدت‌تر و اساسی‌تری به موضوع داشته باشیم. در وهلهٔ اول، بهترین واکنش در شرایط فعلی، اندیشدن سیاست‌هایی است که بازگشت اتباع ایرانی را آسان و کم‌هزینه میکند. ضمن اینکه اگر این سیاست ترامپ به مرحلهٔ اجرا در آمد، جا دارد دولت ایران – برای ارزش نمادین این اقدام هم که شده – با صدور «اخطار سفر»، خاک ایالات متحده را از جمله زون‌های «پر مخاطره» برای شهروندان ایرانی اعلام نماید!
