استانداران چگونه انتخاب شوند؟
آرمان – احسان بداغی: انتخاب استانداران همیشه در ایران با حرف و حدیثهایی همراه بوده؛ حرف و حدیثهایی که البته در دولت محمود احمدینژاد دو چندان شدند. احمدینژاد تنها در دولت دهم نزدیک به 100 تغییر در فهرست استانداران خود ایجاد کرد؛ فهرستی که گفته میشد از دفتر ریاست جمهوری به وزارت کشور دیکته میشد و مصطفی محمدنجار تنها امضا کننده احکام این تغییرات است. تغییرات در استانداری ها در زمان دولت محمود احمدی نژاد آنقدر انتقاد به همراه داشت که وکلای ملت در روز رای اعتماد وزیر کشور نگران انتصاب استانداران باشند. موضوع تغییرات گسترده در استانداری ها آنقدر مهم بود که رحمانی فضلی وزیر کشور در روز تایید صلاحیتش در مجلس به آن اشاره کرد و گفت: «نمايندگان بايد مطمئن باشند هيچ اعمال نفوذي درخصوص انتخاب فرمانداران و استانداران اتفاق نميافتد». پيش از اين رحمانيفضلي گفته بود براي انتخاب استانداران، متعادل بودن، با سابقه مفيد بودن و نگاه اقتصادي داشتن افراد مد نظر قرار خواهد گرفت. حال در مجلس جنب و جوشهايي در راستای انتصاب استانداران ديده ميشود. اكنون رحمانيفضلي وزير كشور است و حكمها، دردست او قرار دارد. حكمهايي كه به گفته او با نظر دكتر روحاني تطابق خواهد داشت. اما سوال اینجاست که آیا این احکام با منظر کلی مجلسیها هم هماهنگی دارد؟ یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی ترمیم مناسبات مجلس و دولت بوده است. آیا تعیین استانداران میتواند گامی در جهت تحقق این شعار باشد؟ رحمانيفضلي تاكيد كرده: «تغييراتي كه ما انجام خواهيم داد به اين معني نيست كه طي آن همه تغيير ميكنند. شايستهها ميمانند اما كساني كه با شاخصهاي وزارت كشور همخواني ندارند با حفظ احترام جابجا خواهند شد». با این حال شنیده میشود که نیروهای تندرو طیف اصولگرا فشارهای خود را برای سوق دادن ترکیب استانداران کشور به سمت وضعیت مورد دلخواه خود شروع کردهاند. در همین خصوص روزنامه کیهان با رجوع به خبری که بعدا تکذیب شد، نوشت: «اختیار انتخاب استانداران از وزیر کشور به کمیتهای 3 نفره واگذار شده است» و این مساله را به «کمرنگ شدن نقش وزیر کشور در انتخاب استانداران» تعبیر کرد. کیهان این کمیته 3 نفره را متشکل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی یونسی معاون سیاسی – امنیتی رئیسجمهور معرفی کرده بود. با این حال محمد نهاوندیان رسما وجود چنین کمیتهای را تکذیب کرده است. کیهان در تفسیر خبر خود که بعدا تکذیب شد، آورده بود: «مرور زمان نشان خواهد داد که آیا استقلال نظر وزرایی نظیر اطلاعات و کشور در درون کابینه محترم شمرده خواهد شد یا قرار است برخی مداخلههای نامعقول که در دولت قبلی از سوی رئیس دفتر رئیسجمهور وقت انجام میگرفت، این بار به شکلی دیگر بازتولید شود؟» همچنین این روزنامه یادآور شده بود که «پیش از این در دولت اصلاحات نیز رسم بر این بود که برای اخذ رأی اعتماد از مجلس و حفظ وجهه ظاهری، وزرایی نه چندان تابلو در عرصه افراط و تندروی معرفی شوند اما با تحمیل معاونان و مدیران تندرو به آنان، عملاً امور وزارتخانههایی نظیر اطلاعات و کشور و… دست جریان تندرو بیفتد». این در حالی است که اکثر نمایندگانی که در این خصوص با خبرنگار آرمان به گفتوگو نشستند تاکید داشتند که دولت بر تعامل با مجلس و احترام به رای و نظر نمایندگان برای انتخاب استانداران تاکید دارد. در هر حال به نظر میرسد وکلای ملت از وضعیت وزارت کشور راضی هستند و اسماعيل جليلي رئيس مجمع نمايندگان استان خوزستان از آغاز رايزنيهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قالب مجامع استاني با وزارت كشور و رئيسجمهور براي انتخاب استانداران و فرمانداران استانهاي كشور خبر داده که نشان از تعامل جدی دولت با مجلس دارد. هر چند که در این میان چهرههایی از فراکسیون اصولگرایان از هماکنون خود را برای تقابل با مدیران میانی دولت یازدهم آغاز میکنند، چه آنکه دو نفر از این چهرهها یعنی امیر حسین قاضیزاده، سخنگوی جبهه پایداری و همچنین حمید رسایی در گفتوگو با آرمان اندک اندک سخن از استیضاح وزرا به میان آوردهاند. با این حال دیگر نمایندگان در راهروهای مجلس سخنانی متفاوت در خصوص انتخاب استانداران را با آرمان در میان گذاشتند.
محــــمدرضا فولادگــــــر: در جلساتی که ما حتی قبل از برگزاری رای اعتماد با وزیر کشور داشتیم، تاکید داشت که آقای روحانی درنظر دارد تا استانداران خود را با مشورت از نمایندگان تعیین کند. درست است که استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق کشور هستند و دولت است که تمام حقوق مربوط به تعیین آنها را دارد اما اینجا بحث لزوما حقوقی نیست و جنبه سیاسی هم دارد چراکه به هر حال این استانداران باید با نمایندگان همکاری کنند و وجود سایش بین آنها باعث ضربه خوردن به دولت میشود. به همین دلیل هم دولت و هم مجلس در صدد هستند در یک فرآیند اجماعی و اقناعی این عزل و نصبهای جدید انجام شود تا امکان همکاری هم فراهم گردد. البته در این بین نباید برخی سوءاستفاده کنند و نظر خود را به دولت تحمیل کنند، چون بالاخره دولت باید به شکل یکدست تشکیل شود و کار کند.
یوناتان بت کلیا: انتخاب استانداران حق دولت است و نباید برای استفاده از این حق به مجموعه اجرایی کشور فشار آورد. اگر هم دولت در فرآیند تعیین استانداران دست همکاری به سمت مجلس دراز کرده و از نمایندگان خواسته تا این امر با مشورت و نظر آنها محقق شود، نباید مورد سوءاستفاده برخی از نیروهای تندرو قرار بگیرد. فشار به دولت از سوی نمایندگان باعث میشود تا مناسبات قوای مقننه و مجریه وارد یک گارد تقابلی شوند که اصلا کارکرد مناسبی نخواهد داشت. به هر حال مردم به رئیسجمهور و خط فکری او رای مثبت دادهاند تا بر این اساس امور اجرایی کشور جلو رود. گرچه نمایندگان مجلس هم همین رای را پشتسر خود میبینند اما واقعیت این است که رای آنها برای قانونگذاری و نظارت صحیح بوده است، پس اگر کسانی در مجلس هستند که اکنون برای دفاع از این رای برخاستهاند بهتر است آن را در حوزه قانونگذاری صحیح و نظارت شفاف تجلی بخشند نه فشار بر دولت.
مــــــــنصور حقیقــــتپور: الان اگر نمایندگان نظری هم دارند بحث فشار بر دولت نیست. در گذشته هم چنین بوده که هر کجا وزارت کشور و مجلس با یکدیگر تعامل کردهاند، فرآیند انتخاب استانداران و مسائل دیگر اجرایی از این دست تبدیل به یک همافزایی برای توسعه کشور شده است. الان هم شرایط بسیار مساعدی برای این همافزایی است. به هر حال مجلسی که در انتخابات با آقای روحانی همسو نبوده الان در اکثر مباحث کنار وی است. همکاری دولت و مجلس برای انتخاب استانداران موقعیتی است که امکان فرادستی را از نیروهای تندرو و افراطی میگیرد. من اصلا رد نمیکنم که افراطیون میخواهند به دولت فشار بیاورند اما همکاری هماهنگی طیفهای میانهرو است که این تلاشها را خنثی میکند. به همین دلیل هم فکر میکنم هرچند تعیین استانداران حق دولت است اما هماهنگی با معتدلین مجلس در این زمینه هم به نفع دولت و هم به نفع کشور خواهد بود که در این زمینه به یک فرمول مشترک هم رسیدهایم.
امیرحسین قاضیزاده: معیارهای ما برای انتخاب استانداران همان معیارهایی است که برای تعیین و رای اعتماد به وزرا داشتیم، اینها به نظر ما معیارهای انقلاب و نظام هستند. حالا خیلیها شاید بگویند این معیارها افراطی است، اما ما وظیفه خودمان را انجام میدهیم. مقدمات تعیین استانداران فراهم شده و مذاکرات آن هم شروع شده و حتی خیلی از مجامع استانی نمایندگان، گزینههای پیشنهادی خود را به دولت ارائه کردهاند اما هنوز از جواب دولت خبری نیست. دولت براساس قانون حق دارد که استاندارانش را با نظر خود تعیین کند و کوچکترین نظری هم از نمایندگان نخواهد. اما از آن طرف هم نمایندگان حق دارند تا بر دولت نظارت کنند و هیات وزیران و شخص رئیسجمهور را به جلسه استیضاح یا سوال بکشانند. امروز اگر دولت از حق خود استفاده کرد فردا نباید ناراحت شود اگر برخی نمایندگان از حق سوال یا استیضاح استفاده کنند. اگر دولت با رای مردم به قدرت رسیده ما هم با رای همین مردم اینجا هستیم.
موســــیالرضا ثروتـــی: دولت بهنظرم باید مقداری از برنامههای خود را روی ریل اجرا بریزد و پیش ببرد و بعد ببیند که کجا و در چه استانی دچار مشکل است تا برای تغییر مدیریت کلان آنجا فکری بیندیشد. ما یک آسیب بزرگ داریم و آن تغییر زیاد در مدیریت کلان کشور است. من کاملا موافق هستم که آقای احمدینژاد به شکل اتوبوسی مدیر وارد سیستم اجرایی کرد اما به هر حال تمام این مدیران هم مدیران سیاسی نیستند و برخی از آنها اتفاقا در همین روند آزمون و خطای 8 ساله به تجربه و افقهای جدید و توانمندیهایی رسیدهاند. همه مدیران دولتهای نهم و دهم مدیران احمدینژاد نبودهاند و بهخصوص در سطوح میانی باید متوجه حجم تغییرات باشیم. مخالف این هستم که دولت در قدم اول سراغ تغییر استانداران برود. فکر میکنم باید بگذاریم تا 6 ماه آینده ببینیم چه کسانی میتوانند در دولت یازدهم کار کنند تا بدین طریق ضریب امنیت مدیریت کشور افزایش پیدا کند.
محــــمدعلی پورمختار: من نام رایزنیهایی که در مجلس درخصوص انتخاب استانداران انجام میشود را فشار به دولت نمیگذارم. اینها تلاشهایی است که نمایندگان برای انتخاب یک استاندار مناسب برای استانهای خود انجام میدهند و کاملا هم طبیعی است. بعد از آن خود وزارت کشور سازوکاری را با مجلس هماهنگ کرده و در آن برای نظر و رای نمایندگان نقشی تعیینکننده در فرآیند انتصاب استانداران قائل شده. وقتی که خود دولت دارد دست خود را دراز میکند دیگر رایزنی نمایندگان فشار به دولت نیست. البته به هر حال عدهای هم هستند که میخواهند از همین روند استفاده کنند و گزینه خود را به دولت تحمیل کنند. اما وقتی قاطبه مجلس سعی در تعامل و اقناع دوجانبه دارد، رفتار این عده را نباید به پای همه نمایندگان نوشت. هنوز باید بگذاریم تا جلسات مجامع استانی با وزیر کشور برگزار شود تا بتوان با حوصله و تدبیر مراحل انتخاب استانداران را طی کرد، بهنظرم این فرایندی نیست که عجله در آن پذیرفته شود.
محــمد حسین فرهنگی: در خصوص انتخاب استانداران سه موضوع مطرح است. طبیعی است که همه استانداران نمیتوانند با شاخصهای دولت جدید منطبق باشند چراکه شاخصها و برنامههای این دولت با دولت گذشته تفاوت بسیار زیادی دارد و خیلی سخت است که کسی بتواند خود را با هر دوی اینها وفق دهد. مساله دیگر این است که متاسفانه استانداران دولت دهم معاونین بسیار ضعیفی برای خود انتخاب کردند که نمیتوانند خودشان جانشین استاندار باشند. دولت جدید با رویکرد جدیدش قطعا آدمهای جدید میخواهد و مردم هم رای دادند تا کشور از سیستم و مجموعه قبلی عبور کند. اما موضوع سوم این است که نباید یک شبه از وزارت کشور انتظار تغییر داشت، باید به این وزارتخانه فرصت بدهیم. مضاف بر این انتخاب یک فرد میزانی از مقبولیت اجتماعی را هم نیاز دارد. اما مهمترین موضوع این است که استانداران جدید با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی کشور باید دو برابر استانداران قبلی کار کنند.
جواد جهانگیر زاده: وقتی دولتی میخواهد با مجلس کار کند، استاندارش نمیتواند با مجلس کار نکند. واقعیت این است که بسیاری از تضادهای درون پارلمان از درون استانها بیرون میآیند. بنابراین اینکه مجلس نگاهی به تعیین استانداران داشته باشد قطعا چنین خواهد بود، همانطور که در ادوار سابق نیز چنین بوده است. اما اینکه مداخله وجود داشته باشد اصلا قابل قبول نیست. این مساله باید فرآیند خود را طی کند؛ وزارت کشور باید ارزیابی خود را بکند و با رایزنی و مطالعه پیشنهاد خود را به دولت ارائه کند و آنجا مصوب شود. در دولت قبلی تمام این اتفاقات در دفتر رئیسجمهور رخ میداد و به وزارت کشور ابلاغ میشد تا عمل شود. مجلس هم اینجا باید تنها به نقش مشاورهای خود اکتفا و بعدا در نظارت قوی عمل کند تا افراد بلند قد بتوانند مسئولیتهای کلان استانها را بر عهده بگیرند. اگر از مجلس فشاری در این خصوص وارد شود قطعا باعث تضعیف بعد نظارتی و در نهایت کارآمدی مجلس خواهد شد.
محمد باقری بناب: اینکه گفته میشود از مجلس فشاری برای تعیین استانداران وجود دارد قطعا با توجه به آنچه در جریان جلسات رای اعتماد دیدیم میتواند صحت داشته باشد، کما اینکه چنین دست فشارهایی هم کموبیش در میان است. اما بنده یک وجه دیگر این فشارها را میبینم و آن اینکه حتی طرح چنین مسالهای را در راستای پروژه تخریب رئیسجمهور ارزیابی میکنم. به هر حال آقای روحانی در جریان انتصاب آقای نجفی یا آقای جعفر توفیقی نشان داد چقدر اهل تحمل فشارهاست. این دولت آمده تا بساط تندروی را جمع کند و به هر حال هزینهای هم در این راه باید بدهد. تندروها می خواهند از آقای روحانی چهرهای فشارپذیر ترسیم کنند، اینجا وظیفه اصولگرایان میانهرو است که با این پروژه مقابله کنند و با سهمخواهیهای بیجا اجازه ندهند همان کسانی که روز 22 بهمن در قم آن کارها را کردند، به رئیسجمهور این کشور مواضع خود را دیکته کنند.
حـــمید رسایی:اینکه گفته میشود از مجلس فشاری برای تعیین استانداران به دولت وارد میشود قطعا متوجه همفکران بنده است، چون به هر حال دیگران خیلی زاویهای با آقای روحانی ندارند. البته ما هم زاویه نداریم، به شرط آنکه آقای روحانی از خط قرمزها خارج نشوند. ما نه قصد داریم فشاری بیاوریم و نه قصد داریم کسی را به دولت تحمیل کنیم. اصلا وظیفه ما این نیست. ما اینجا آمدهایم تا بر دولت نظارت کنیم، آقای روحانی خودش میداند و دولتش. وقتی ما ابزار استیضاح و سوال از هیات وزیران را داریم نیازی به فشار نیست. ان شاءا… آقای روحانی همه استانداران خود را انتخاب میکند اما ما هر جا ببینیم که کاری طبق روال انجام نشده یا از خط قرمزها عبور شده وارد میشویم و کار خودمان را میکنیم. آنجا هم دیگر اسمش فشار نیست، وظیفه نمایندگان است که از حقوق مردم و حرمتهای مقدس حفاظت کنند. آقای روحانی خودش میداند و اختیاراتش، ما هم خودمان و اختیاراتمان.
محمد دامادی: فرایند انتخاب استانداران آغاز شده و حتی مجمع نمایندگان استـــان مازندران شاخصهای خود را برای تعیین استاندار جدید جهت ارائه به دولت مشخص کردهاند و قرار است به زودی سه گزینه خود را به وزارت کشور معرفی کنند. این یعنی اینکه فرایند تعاملی میان دولت و مجلس که آقای روحانی قول آن را داده بودند وجود دارد. دولت اصلا از نظر قانونی وظیفه ندارد که استانداران خود را با مجلس هماهنگ کند و این هماهنگیهایی هم که انجام میشود را باید به پای حسن ظن دولت گذاشت. ما 8 سال ریاست آقای احمدینژاد بر دولت را تجربه کردیم و دیدیم که ایشان چگونه و در چه فرایندی استانداران را تغییر می داد. ما الان از دولتی که تاکید داشت مجلس راس امور نباشد به دولتی رسیدهایم که تمام تلاشش را برای تعامل با مجلس میکند. نمایندگان باید از این موقعیت حداکثر استفاده را بکنند تا هم جایگاه و شأن واقعی مجلس برگردد و هم مسیر اجرایی کشور هموار شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی: اینکه نمایندگان نظرات خود را در حوزههایی به دولت منتقل کنند را که نمیتوان فشار نامید. الان متاسفانه فضا طوری شده که اگر هر کسی کوچکترین انتقاد یا تذکری به دولت داشته باشد به او انگ افراطی بودن میزنند. به هر حال این دولت باید با همین مجلس تا دوسال و نیم دیگر کار کند، یعنی باید هماهنگ باشد. حالا یا باید از همان اول به شکل طبیعی هماهنگ شود که خب فرآیند آن هم انتقال نظرات مجلس به دولت است، هم در حوزه تعیین استانداران و هم در بقیه حوزهها یا اینکه قصدی در این زمینه نیست و به کسانی که توصیهای دارند انگ افراطی بودن زده میشود که در این صورت بعدا مجلس مجبور میشود با ابزارهایی که دارد دولت را با خود هماهنگ کند. به هر حال اگر این دولت اعتقاد دارد مجلس در راس امور است و باید در همین موقعیت بماند باید از همین الان التزامش را نشان دهد. مجلس خواستار معرفی بهترین افراد برای استانداری است.

