گلایه‌ی کارگران زنجانی از قراردادهای موقت و تاثیر روانی نبود امنیت شغلی

قراردادهای موقت یک و ۳ ماهه باعث شده تا امنیت شغلی کارگران زنجانی تهدید شود، برای تامین معیشت پایدار خود با مشکل مواجه شوند و از نظر روانی خستگی و فرسودگی را تجربه کنند.

به گزارش انصاف نیوز، لیلا محمدی در پایگاه خبری صدای زنجان نیوز نوشت: «جامعه کارگری از بخشنامه ۱۷۹ گلایه دارند و خواستار ابطال دادنامه‌ای هستند که امنیت شغلی آنها را گرفته است. البته برخی از اخبار از پیگیری‌های مسئولان ملی برای تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم یا حداقل یکساله حکایت دارد.
محمود عزیزخانی، مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان؛ طبق آخرین آمارهای استخراجی که مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۲ است؛ تعداد کل بیمه شدگان استان زنجان را ۲۱۰ هزار و ۷۶۶ نفر اعلام می‌کند که ۱۳۴ هزار و ۹۶۲ نفر آن مربوط به بیمه شدگان اجباری است.

بنا بر اعلام مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان تعداد کارگاه‌های فعال تحت پوشش ۱۵ هزار و ۸۳۷ است که نیروهای شاغل در آن‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

اغلب کارگران شاغل در این واحدها قراردادهای یک تا ۳ ماهه دارند که امیدوارند کارفرمایشان؛ روزی قراردادی که با آن‌ها امضا می‌کند از نوع «قرارداد دائم» یا حداقل «یکساله» باشد.

جامعه کارگری از بخشنامه ۱۷۹ گلایه دارند و خواستار ابطال دادنامه‌ای هستند که امنیت شغلی آنها را گرفته است.

قراردادهای موقت روح و روان کارگران را خسته کرده است!

بخشنامه‌ای در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.

امنیت شغلی، مهمترین مولفه اشتغال کارگران است. اگرچه بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری با هدف تامین امنیت شغلی، خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند ولی تمامی تلاش‌ها در این ۲۸ سال بی‌ثمر مانده است.

رضا یکی از کارگران واحدهای تولیدی به صدای زنجان می‌گوید: با قراردادهای موقت یک و ۳ ماهه؛ امنیت شغلی کارگران روز به روز بیشتر تهدید می‌شود. کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند ولی با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز اغلب کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند. باور کنید؛ این قراردادها روح و روان ما را خسته کرده است!

این کارگر عنوان می‌کند: امنیت شغلی، نیاز حیاتی یک کارگر برای تامین معیشت پایدار آن در هم شرایط دشوار اقتصادی کنونی است. دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی به شکایت شهروندان است و باید بهترین مرجع برای پاسخ به مطالبات مردمی باشد، ما امیدواریم مسئولان ذیربط به خواسته کارگران و نمایندگان آن‌ها ترتیب اثر داده و قراردادها را ساماندهی کنند.

تا وقتی معضل قراردادهای موقت و سفیدامضا برطرف نشود؛ کارگر امنیت شغلی ندارد!

محمدحسن ندرلو، عضو زنجانيِ مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور معتقد است؛ قراردادهای دائم؛ ضامن ایجاد امنیت خاطر کارگر و در نهایت تولید پایدار است.

ندرلو در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه اکثر قراردادهای کارگری به صورت موقت منعقد شده و این مساله امنیت شغلی و انگیزه کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌گوید: داشتن امنیت شغلی حق کارگر است، کارگران ستون رونق تولید در کشور هستند و بهبود وضعیت قراردادهای کارگری موجب افزایش راندمان و کیفیت تولید می شود.

رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان زنجان با تأکید بر این‌که متأسفانه برخی از کارفرمانماها با سوء‌استفاده از بیکاری حاکم بر جامعه قراردادهای موقتی را با کارگر منعقد می‌کنند که در آن تمامی پرداختی‌ها طبق قانون لحاظ می‌شود در حالی که در واقعیت بیش از ۸۰ درصد آن به جیب کارگر نمی‌رود ولی در ابتدا از کارگر امضا می‌گیرند و همین عامل سبب می‌شود که نتوانند بعداً حق‌شان را مطالبه کنند و به محض اعتراض از کار اخراج می‌شوند، بیان می‌کند: یکی از معضلات جامعه کارگری وجود قراردادهای سفید امضا و موقت است و تا زمانی که این معضل برطرف نشود چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد تأثیری بر دستمزد بخش قابل توجهی از کارگران ندارد.

ندرلو با بیان اینکه در جامعه کارفرمایی و کارگری، متاسفانه تعداد اندکی کارفرمانما و کارگرنما هم داریم، عنوان می‌کند: کارفرمانمایان به ظاهر حقوق مناسبی به کارگران می‌دهند ولی پس از واریز حقوق و ثبت آن در اسناد از کارگران می خواهند که مقداری از پول را به کارفرما برگردانند. یک عده کارگرنما نیز هستند که عنوان کارگری را برای خودشان نردبان کرده اند در حالی که این عده نسبتی با جامعه شریف کارگری ندارند.

ندرلو با اشاره به تورم بالا می‌گوید: متأسفانه برخی از تولیدکنندگان در شرایط مذکور؛ با افزایش چندین برابری قیمت قطعات و مواد اولیه مورد نیاز مواجه‌اند و همین عامل نگرانی را به جامعه کارگری بیش از پیش تزریق کرده است چرا که بر این باوریم با تداوم این وضعیت احتمال هست تا کارفرماها اقدام دست به تعدیل نیرو و اخراج کارگران بزنند که امیدواریم دولت با بهبود وضعیت اقتصادی زمینه را برای رشد و شکوفای بخش تولید که رضایت تولیدکننده و تمامی مردم را دارد، فراهم کند و هم با ساماندهی قراردادهای کارگران؛ در آرامش روانی و امنیت خاطر کارگران و خانواده‌های آن‌ها نقش خود را ایفا کند.

قراردادهای کارگری ساماندهی می‌شود

رئیس‌جمهور ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مراسم روز «کار وکارگر» تاکید کرد: افراد شاغل باید بدانند تا چه زمانی می‌توانند براساس پایداری شغل‌شان، برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند از اولویت‌های دولت سیزدهم برای امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قراردادها است. برخی قراردادها چندماهه بسته می‌شود که این خود ایجاد مشکل می‌کند.

از تاکید رئیس جمهور بر لزوم ساماندهی قراردادهای کارگری نزدیک به یکسال سپری می‌شود و کارگران استان زنجان همانند کارگران کل کشور در انتظار محقق شدن برنامه‌های اولویت‌دار دولت سیزدهم در حوزه امنیت شغلی هستند.

هومن امیدوار، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان که برخلاف برخی از مسئولان؛ قراردادهای یک تا ۳ ماه منعقد شده در کارخانجات و واحدهای بزرگ را مطابق قانونی کار؛ غیرقانونی نمی‌داند، این را هم می‌گوید: چنین قراردادهای بیشتر با کارگران ساده منعقد می‌شود و اگر واحدهای بزرگ و سرشناس استان زنجان نیز با کارگران و نیروهای با سابقه کار بالا هم چنین قراردادهایی منعقد می‌شود؛ تعدیل و اخراجی ندارند و همواره قراردادها را با نیروهایشان تمدید می‌کنند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از پیگیری‌های مسئولان وزارتخانه متبوع برای ساماندهی قراردادهای کارگری خبر داده و می‌گوید: در حال حاضر قراردادهای یک تا ۳ ماهه در واحدهای تولیدی منعقد می‌شود؛ مسئولان وزارتخانه و شخص وزیر؛ «قراردادهای دائم» یا حداقل قراردادهایی که امنیت روانی کارگر را به همراه داشته باشد (قرارداد یکساله)؛ را در سطح ملی پیگیری می‌کنند.

امیدوار ادامه می‌دهد: در این راستا قرار هست تا نرم‌افزاری تعبیه شود تا قراردادهای منعقد شده بین کارفرما و کارگر در آن بستر ثبت شود که در صورت اجرای این دست از برنامه‌ها؛ شاهد اتفاقات خوشایند در حوزه کارگری خواهیم بود.»

انتهای پیام