جلوه‌های تعارض منافع در قوه قضائیه | یادداشت آیت‌الله محقق داماد و محمد درویش‌زاده

سیدمصطفی محقق داماد و محمد درویش‌زاده در روزنامه اطلاعات نوشتند: «در این سلسله نوشتار، ابتدا مفاهیم مرتبط با تعارض منافع و شکل های 9 گانه آن توضیح داده شد. سپس پیشینه ۱۲۰ ساله حقوق موضوعه ایران در ارتباط با تعارض منافع بررسی شد. در ادامه تعلل نابخشودنی دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین تعارض منافع بررسی و نتیجه گرفته شد که مجلس شورای اسلامی (در دو دوره دهم و یازدهم) در تصویب مهمترین زیرساخت قانونی برای مبارزه با فساد، تعللی نابخشودنی داشته است. در ادامه، زیرساخت های تایید کننده از منابع عرفی و شرعی نظام حقوقی ایران بیان شد و توضیح دادیم که منابع عرفی و شرعی حقوق ایران همگی از تدوین قوانینِ راجع به مدیریت تعارض منافع حمایت و پشتیبانی می کنند. در ادامه توضیح داده شد که تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظور در مجلس خبرگان رهبری به صورت آشکاری وجود دارد؛ زیرا افرادی در این مجلس عضویت دارند که توسط مقام معظم رهبری به سمتی منصوب شده اند وبه ابن ترتیب این افراد به صورت همزمان در دو موقعیت نظارت کننده ونظارت شونده قرار دارند در ادامه، مصادیق متعددی از نقض قواعد تعارض منافع در برخی مصوبات شورای نگهبان گزارش شد. در قسمت قبلی، به بررسی ۱۰ نمونه مشخص از تعارض منافع در قوه قضائیه پرداختیم. اکنون و در ادامه به منظور توضیح ِ تعارض منافع در فرایند رسیدگی به پرونده های قضائی به شناسایی وتعریف ” ارجاع گزینشی” می پردازیم. هدف از مطالعه موردی این مرحله از رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن است که مدعای اصلی این نوشتار اثبات شود که اثربخشی وکارآمدی نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع قرار گرفته است.

قبل از ورود به بحث تأکید می شود که: تاکید نویسندگان بر مرحله ارجاع پرونده -به عنوان گلوگاه اصلی تعارض منافع در رسیدگی به پرونده قضایی- به خاطر وضعیت قوانین حاکم بر مرحله ارجاع و نمونه های عملی و فراوانی است که نقض صریح اما نامشهود قواعد تعارض منافع در آنها قابل رد یابی است. ذکر این نمونه‌ها خود مجال دیگری می طلبد. این نمونه‌ها نشان می دهد که حجم زیادی از نقض تعارض منافع به خاطر فقدان یا ضعف قوانین راجع به مدیریت ارجاع گزینشی است. اگر این قوانین تصویب شده بود، فرهنگ سازمانی (ورویه قضایی) در داخل دستگاه بزرگ قضایی نسبت به تعارض منافع حساس بود و عرف خاص و عرف عام نیز با فلسفه این قواعد ارتباط گرفته بود و از نقض فراوان ونامشهود تعارض منافع – از طریق ارجاع گزینشی- جلوگیری می شد و این حجم از خسارات و آسیب بر روح و روان جامعه و نظام حکمرانی وارد نمی شد؛ اما آنچه مسلم است و بسیار اهمیت دارد، این است که اکنون در فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی باید دقت مضاعفی شود تا دچار آسیبهای ارجاع گزینشی نشویم!!
نباید اجازه داد که شبکه بیوت العنکبوتی مبتنی بر تعارض منافع در فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی اخلال ایجاد کند و شائبه هایی حاکی از وجود علایق وروابط خاص ، از طریق ارجاع گزینشی مسیر پرونده را به انحراف ببرد، توضیح بیشتر این مطالب در ادامه ذکر می‌شود.

اول: اهمیت مطالعه موردی در فرایند ارجاع پرونده:
اهمیت”مورد پژوهی” (Case Study) در این نوشتار ناشی از آن است که مدعای اصلی این نوشتار -مبنی بر اینکه اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع قرار دارد- زمانی اثبات می شود که شواهدی متعدد، برای آن ارائه شود. این شواهد باید از سطوح مختلف نظام حکمرانی انتخاب شوند. همه این شواهد باید بتوانند اثبات کنند که نقض قواعد تعارض منافع موجب کاهش اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی در یک زمینه مشخص شده است. از آنجا که در شماره پیشین، ۱۰ مورد از مصادیق تعارض منافع در سطح قوه قضاییه شمارش شد، تا حدودی شواهد لازم بر مدعا ارائه شده است؛ اما بررسی” ارجاع گزینشی” به عنوان یک شکل از نقض تعارض منافع خصوصا در پرونده های ملی نشان خواهد داد که آسیب تعارض منافع در نظام حکمرانی تا چه لایه هایی نفوذ کرده و اعماق و سطوح نظام حکمرانی تا چه حد درگیر این آسیبِ نامشهود شده است! با توضیحی که در زمینه ارتباط میان ارجاع گزینشی و نقض قواعد تعارض منافع ارائه خواهد شد مشخص می‌شود که این آسیب چگونه عملکرد عادی نظام عدالت کیفری را تحت شعاع خود قرار داده است و چگونه تمام اهداف، ابزار و امکانات نظام عدالت کیفری را خنثی می کند؟

به عبارت دیگر، این نوشتار در صدد آن است که نشان دهد اساسی ترین نمونه ها از عملکردِ نظامِ عدالت کیفری- همچون پرونده‌هایی که در سطح ملی مطرح می‌شود- ممکن است با نقض قواعد تعارض منافع، تحت تاثیر قرار گرفته و با چالش های زیر پوستی مواجه شده و فاقد اثر بخشی وکارآمدی شود. . تاکید بر ارجاع گزینشی به عنوان مصداقی مهم ازنقض قواعد تعارض منافع به منظور شناسایی راهکارهای بهبود انجام می‌شود. به عبارت دیگر اهمیت اصلی این مطالعه موردی آن است که آسیب های نظام عدالت کیفری را یادآور شود تا این نظام در کوتاه مدت با سازوکارهای درون دستگاهی و در میان مدت با تصویب قوانین مورد نیاز، نسبت به ردیابی زمینه های تعارض منافع ، به ویژه در زمینه ارجاع گزینشی، اقدام کند و به ویژه در پرونده‌های ملی تدابیری اتخاذ شود تا مقامات ِنقش آفرین در فرایندهای قضایی ،به گونه ای پالایش شوند که از بی طرفی کامل آنها اطمینان حاصل شود.

اما مفهوم ِارجاع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی چیست؟ این مفهوم به موضوعِ ساده ای اشاره دارد. به این توضیح که منظور از ارجاع پرونده ،همان شیوه های توزیع پرونده میان شعب قضایی است، به صورت سنتی و در قوانینی با قدمت بیش از یکصد سال، رئیس دادسرا و رئیس دادگستری که همزمان ریاست شعبه اول دادسرا یا دادگاه را بر عهده دارند، وظیفه توزیعِ پرونده‌ها را میانِ شعب مختلف حوزه قضایی ِخود بر عهده دارند.

معمولا در هر حوزه قضایی یکی از معاونان با عنوان “معاون ارجاع” کارِ توزیع پرونده میان قضات آن حوزه را بر عهده دارد . مهم این است که مقام ارجاع بر اساس چه معیارهایی پرونده را میان شعب مختلف توزیع می‌کند؟ آیا این معیارها همواره ثابت و قابل اندازه‌گیری هست یا خیر؟ به طور سنتی دو معیار برای ارجاع وجود دارد، “تراکم پرونده” و ” موضوع پرونده ” این دو معیار به عنوان معیارهای اصلی در توزیع پرونده میان قضات شناخته شده است، یعنی مقام ارجاع متناسب با تراکم کار و سوابق و زمینه‌های تخصصیِ قضات، پرونده‌ها را میان آنها توزیع می‌کنند، اهمیت معیار‌های ارجاع در پرونده‌های ملی بسیار بیشتر است، زیرا ارجاع در پرونده‌های ملی یا پرونده های بزرگ (پرونده‌هایی که دارای پژواک اجتماعی بیشتری هستند) فقط در دو معیار مزبور خلاصه نمی‌شوند .!! در این موارد متغیرهای دیگری در ارجاع پرونده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد . این متغیرها شدیداً مشکوک به نقض قواعد تعارض منافع هستند! به عبارت دیگر معیارهایی که به طور سنتی در توزیع پرونده یا ارجاع آن به شعب مداخله دارد بیشتر ناظر به” عدالت درون سازمانی” بوده و به دنبال آن است که توزیعِ کار میان قضات به صورت متوازن انجام شود و در ارجاع کار، توانایی و تخصص افراد مدنظر باشد، اما در پرونده‌های ملی یا بزرگ ( پرونده‌هایی که دارای واکنش اجتماعی بیشتری دارند) لزوماً این دو معیار تعیین کننده نیست، بلکه معیارهای دیگری پدید می‌آید که بعضی از آنها در قوانین به صورت تفسیر پذیری آمده است و برخی از آنها ناشی از سلیقه، تمایل و محاسباتی است که مقام ارجاع در زمینه پرونده اندیشیده است،به همین دلیل معیارهای مربوط به پرونده‌های بزرگ معمولا می‌تواند تضمین کننده یا تهدیدکننده عدالت قضایی در جریان دادرسی باشد. ارجاع گزینشی ناظر به وضعی است که تصمیم گیری مقام ارجاع به گونه‌ای انجام می‌شود که عدالت برون سازمانی را تهدید می‌کند و نتیجه و فرایند دادرسی را با ابهام واشکال مواجه می‌سازد. قبل از توضیح این مدعا شکل خاصی از تعارض منافع تبیین می‌شود.

دوم: نگاهی دوباره به تعارض منافع مبتنی بر روابط خاص:
به منظور توضیح نحوه انطباق “ارجاع گزینشی” با این شکل از تعارض منافع( علائق و روابط خاص ) ضرورت دارد ابتدا توضیحی ارائه شود از تعارض منافعی که از طریق ” روابط خاص ” ایجاد می‌شود.
این نوع از تعارض یکی از پیچیده ترین شکلهای تعارض منافع است؛ زیرا روابط فی مابین اشخاص لزوماً امری مشهود نیست. روابط میان اشخاص گاهی مبتنی بر زبان و قومیت است؛ نظیر ترک،کرد، لر، بلوچ، عرب و فارس و… گاهی روابط خاص مبتنی بر جغرافیاست نظیر خراسانی ها، اصفهانی ها، لرستانی ها، شمالی ها و… گاهی مبتنی بر خویشاوند سالاری است، که به سادگی قابل شناسایی است؛ گاهی روابط خاص مبتنی بر صنف سالاری است؛ نظیر اصناف نظامیان، بازاریان، روحانیان، مهندسان، پزشکان و… گاهی مبتنی بر روابط حزبی و گروهی است؛ گاهی روابط خاص ناشی از روابط دوستانه و شخصی است وگاهی نیز مبتنی بر پیوندهای قوی اعتقادی ومذهبی است ، به این ترتیب، ملاحظه می شود که این شکل از تعارض منافع دارای انواع و شاخه های مختلف است که شاملِ زبان، قومیت، جغرافیا، اندیشه، تبارخویشاوندی، طبقه اجتماعی ، مذهبی و… می تواند شکل بگیرد. بر این اساس، اگر فردی با گرایش های رابطه مدار در موقعیتِ مدیریتیِ یک حوزه قضایی یا دستگاه دولتی قرار گیرد، به صورت طبیعی به این گرایش ها وفادار خواهد بود؛ چنین فردی همکاران خودش را با این گرایش انتخاب می کند وکارهای اداره را با اطمینان بیشتری به آنها ارجاع خواهد داد.مثلاً اگر رئیس کل دادگستری یک استان از یک قومیت خاص انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که چرخه مرتبط با وی از اشخاصی با همان قومیت تکمیل شود. این وضع می تواند تمام فرایندهای قضایی را تحت تاثیر قرار دهد و به تشکیل “سازمان غیر رسمی” در درون سازمانِ رسمیِ قضاوتی منجر شود.

ارائه نمونه های مستند از این قومیت گرایی یا رابطه گرایی در مدیریت های قضایی علاوه بر ادراک تجربی با اندک بررسی پژوهشی قابل اثبات است. به همین دلیل و به منظور مدیریت و مصونیت فرایندهای قضایی از تعارض منافع مبتنی بر روابط خاص لازم است در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه ساز وکاری طراحی شود که با حساسیت، سازمان های غیر رسمی داخل قوه قضائیه را شناسایی و آن را مدیریت کند؛ زیرا حذف سازمان غیر رسمی در هیچ سازمانی ممکن نیست. مهم آن است که از کارکردهای منفی سازمان غیر رسمی جلوگیری و مانع مصادره سازمان رسمی توسط سازمان غیر رسمی که به منزله کودتای نرم و نامشهود در درون سازمانهاست، شود. نکته قابل توجه آن است که شکل گیری زنجیره های مبتنی بر قومیت و … در مدیریت قضایی لزوماً امری آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی یا با سوء نیت نیست. به عبارت دیگر، ممکن است افرادی که در چرخه مدیریت قضایی بر مبنای گزینش قومیتی یا سایر روابط خاص ایفای نقش می کنند، خود از اعماق درون ندانند که این رفتار به چه میزان ناهنجار است. شاید بتوان گفت آنجا که مولوی می‌گوید” چون که بیرنگی اسیر رنگ شد/ موسی ای با موسی ای در جنگ شد” به همین نکته اشاره دارد،چرا که وقتی فرایندهای ارجاع گزینشی به صورتی جهت دار و بر مبنایی غیر از شایسته سالاری و بدون توجه به مصادیق تعارض منافع شکل بگیرد و به اصل پرهیز از موضع تهمت بی توجهی شود مسلما قواعد تعارض منافع نقض خواهد شد و خسارات ناشی از تاثیر گذاری ِپیوندهای قومی، زبانی، جغرافیایی، گروهی، نگرشی و سایر روابط خاص عمل خواهد کرد و اثربخشی و کارآمدی دستگاه عدالت قضایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. توضیح بیشتر در زمینه سازمان غیر رسمی و کارکردهای آن در ادامه ذکر می شود.

سوم: نقض صریح قواعد تعارض منافع در سازمان غیر رسمی مبتنی بر روابط خاص:
در تئوری های سازمان و مدیریت از اصطلاح “سازمان غیررسمی” مکرراً نامبرده شده است. سازمان غیر رسمی بر پایه ارتباطات غیر رسمی در دل سازمانهای رسمی و به صورت کاملاً نامشهود شکل می گیرد. وجود تعلقات قومیتی، زبانی، گروهی، صنفی و حتی تعلقات اندیشه ایِ بسیار قوی، در شکل گیری سازمان غیر رسمی موثر است. به عبارت دیگر، ارتباطات غیر رسمی در درون یک سازمان عبارت از روابطی است که خارج از زنجیره رسمی سازمان شکل می گیرد. این روابط در چارت سازمانی یا شرح وظایف سازمان و کارکنان دیده نمی شود، اما می تواند اهداف، ابزار و عملکرد سازمان رسمی را به تسخیر خود در آورد. این روابط می تواند فرصتهایی را نیز برای مدیریت و سازمان ایجاد کند، اما بی توجهی به زنجیره ارتباطات غیر رسمی در درون یک سازمان می تواند تمام اهداف و عملکرد سازمان را تحت الشعاع قرار دهد؛ عدم مدیریت یا عدم کنترل سازمان غیر رسمی موجب افزایش تعارضات درون سازمان رسمی می شود؛ همچنین این روابطِ غیر رسمی می تواند منافع، اهداف و اولویتهای سازمان رسمی را تهدید و سازمان رسمی را به میدانی برای تسویه حساب های شخصی، گروهی و قومیتی تبدیل کند!

توجه به کارکردهای سازمان غیررسمی، حداقل از دو نظر اهمیت دارد: 1- سازمان غیررسمی می تواند تمام قدرت و منابع سازمان رسمی را در خدمت اهداف خود به کار گیرد و به نحوی، کودتای نامشهود در سازمان رسمی اتفاق بیفتد . 2- معمولاً همه فعل و انفعالات سازمان غیررسمی، در مقابل سازمان رسمی (قضایی)، به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده انجام نمی شود. یعنی ممکن است برخی یا همه افرادی که در این چرخه معیوب، ایفاگر نقشی شده و اهداف سازمان رسمی (قضاوت) را دچار اختلال کرده اند، حتی اطلاعی از این آثار و کارکردها نداشته باشند و به صورت ناخودآگاه، به دلیل همبستگی قومیتی یا سازمانی و… رفتارهایی مرتکب شوند که با اهداف و منافع سازمان رسمی در تعارض باشد. رابطه تئوری سازمان غیر رسمی که در علوم مدیریتی مطرح شده با تئوری تعارض منافع که در علوم اداری مطرح شده است در عنصر علاقه وتمایلات فردی است که در نهاد ناشناخته یا بسیار پیچیده انسان وجود دارد توضیح بیشتر این عنصر در ادامه ذکر می‌شود.

چهارم: نقش عنصر علاقه وروابط خاص در تئوری تعارض منافع:
conflict of interest معمولا در آثار ترجمه شده عبارت به تعارض منافع ،ترجمه شده است، در حالی که این عبارت -علی رغم رواج- معادلِ دقیقی ارزیابی نمی شود ، چون ترجمه واژه interest به واژه “نفع” ترجمه دقیقی نیست بلکه واژه” علاقه” معادل دقیقتری برای این اصطلاح است، به ویژه اینکه واژه profit به معنای منفعت استعمال شده است، لذا وقتی میگوییم تعارض منافع، هر چیزی که در آن تمایل وعلاقه فردی هست را شامل می‌شود که اعم است از منافع مادی ومعنوی است و شامل هرگونه علاقه وروابط خاص می شود که می تواند نفع مادی هم نباشد.چون interest اعم از profit هست، مثلا ممکن است در موقعیتی مثل ارجاع پرونده ،مقام ارجاع هیچ منفعتی نداشته باشد اما بر اساس علایق وتمایلات درونی خود پرونده را به کسی ارجاع دهد که می داند او نظری سختگیرانه وغیر متعارف- اما همراستا با علایق مقام ارجاع دارد،- در چنین موقعیتی مقام ارجاع مرتکب نقض قواعد تعارض منافع شده چون ملاک تصمیم گیری وی هنگام ارجاع، علاقه و تمایل خودش بوده است.در واقع با این ارجاع در زمینه نتیجه پرونده هم تصمیم گیری کرده است. بر این اساس اگر چه فهم متعارف از تعارص منافع، ناظر بر نفع اقتصادی است، اما از نظر فلسفه حقوقی هرگونه رابطه وعلاقه وتمایل درونی که منشا تصمیم گیری مقام ارجاع باشد از مصادیق تعارض منافع است. این مفهوم از تعارض منافع شامل گرایشها ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ومذهبی افراد می‌شود ومداخله این گرایشها در تصمیم گیری های سازمانی واز جمله در مقام ارجاع از مصادیق نقض قواعد تعارض منافع است ،هرچند که هیچ نفع اقتصادی ایجاد نکند.

پنجم؛ چگونگی تاثیر علائق و روابط خاص بر ارجاع گزینشی:
اگرچه برخی صاحب نظران در گذشته از” ارجاع گزینشی” نام‌برده واز آن انتقاد کرده اند؛ اما تحلیل این پدیده از نقطه نظر “علائق وروابط خاص” و به عنوان یکی از شکل‌های نقض قواعد تعارض منافع ، برای اولین بار مطرح می‌شود. ارجاع گزینشی را می‌توان به عنوان یک آسیب جدی در رسیدگی به پرونده‌های ملی دانست. ارجاع گزینشی به شدت اثربخشی و کارآمدی قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. توضیح بيشتر درباره نحوه تاثیر روابط خاص در ارجاع گزینشی به این شرح است:

مطابق قانون مراحل دادرسی کیفری از یکدیگر تفکیک شده است، مقاماتی که در هر یک از این مراحل ایفای نقش می‌کنند از همدیگر جدا شده اند، حدود اختیار و وظایف هر یک از آنها به دقت مشخص و این وظایف به گونه‌ای طراحی شده است که نقش مقامات و مراحل دادرسی به صورت نظارتی تعیین شده است، یعنی آنچه در مرحله دادسرا انجام می‌شود در مرحله دادگاه‌ تکمیل و نظارت می‌شود. همچنین مقامات و نقش های قضایی درون هر مرحله نیز بیشتر وصف نظارت کننده بر یکدیگر دارند. مثلا دادستان، دادیار وبازپرس بر ضابطان نظارت دارند، دادستان بر دادیار نظارت دارد، روابط میان بازپرس و دادستان نیز به نحوی نظارتی ومتقابل است. از سوی دیگر روابط میان مقامات دادسرا و دادگاه نیز در عین استقلال به گونه‌ای طراحی شده است که نظارتی عالیه دارند لذا مقامات و مراحل قضایی به عالی و دانی تقسیم می‌شوند.

حال ارجاع گزینشی چگونه این روابط “مبتنی بر نظارت” را تبدیل به روابط “مبتنی بر تایید” می‌کند؟ این رویداد آنجایی اتفاق می‌افتد که ضابط ،دادیار ، دادستان،بازپرس وحتی قاضی دادگاه دارای روابط وعلائق خاص باشند.!در ارجاع گزینشی مقاماتی که در مرحله دادسرا باید بر یکدیگر نظارت داشته باشند به دلیل وجود رابطه خاص، یکدیگر را تکمیل و تایید می‌کنند. مثلاً همه آنها از یک گرایش فکری خاص برخوردارند! یا همه آنها تعلق به یک قومیت خاص دارند! یا به لحاظ موقعیت اجتماعی و باورهای دینی و مذهبی پیوندهای قوی با يکديگر دارند، در نتیجه “نقش‌های نظارتی”به “نقش‌های تاییدی” تبدیل می‌شود وهر یک ازاین مقامات، الزامات نقش خود را فراموش می‌کند!! این موارد در زمانی بیشتر مطرح می‌شود که “چرخش شغلی” نیز به آن اضافه شود. مثلا اگر دادستان مرکز استان به عنوان رئیس کل دادگستری مرکز استان انتخاب شود، نسبت به پرونده‌هایی که در دادسرا تحت نظر او رسیدگی شده است، از دو موقعیت متعارض برخوردار خواهد شد، زیرا پرونده‌هایی که در مرحله قبلی – و هنگام دادستانی وی رسیدگی شده است – اکنون در مرحله دادگاه تحت نظر وی ارجاع خواهند شد،دراین موقعیت به صورت طبیعی خطر ارجاع گزینشی بیشتر شده است!

ارجاع گزینشی در تمامی مراحل دادرسی وجود دارد از مرحله قبل از تعقیب تا مرحله اجرای حکم، احتمال ارجاع گزینشی وجود دارد، ارجاع گزینشی تنها در شکل اثباتی ( ارجاع پرونده به شخص خاص) پدید نمی آید بلکه ارجاع گزینشی ممکن است در شکل سلبی نیز محقق شود،مثلاً در مرحله “قبل از تعقیب “هرگونه تصمیم‌گیری در مورد “خودداری از گزارش تعقیب” می‌تواند یک نوع ارجاعِ گزینشیِ سلبی باشد! در مرحله تعقیب نیز هرگونه مسامحه یا شتاب در دستگیری فردی که واجد شرایط قانونی است می تواند یک مصداق از ارجاع گزینشی باشد! در مرحله دادرسی نیز هرگونه اعمال نفوذ می‌تواند یک مصداق از ارجاع گزینشی باشد، اهمیت ارجاع گزینشی از نقطه نظر نقض قواعد تعارض منافع تا درجه‌ای است که یک عاملِ مهم در کاهش اثربخشی پرونده‌های ملی به شمارمی‌آید. ارجاع گزینشی موجب می‌شود که “قابلیت اعتماد” و باورپذیری به فرایند دادرسی آسیب ببیند. به طور کلی ارجاع گزینشی جلوه‌ای سهمگین و ناپیدا از نقض قواعد تعارض منافع در مرحله رسیدگی به پرونده‌های قضایی را نشان می دهد. اهمیت ارجاع گزینشی از آن رو است که مبتنی بر روابط انسانی است وبه همین دلیل نیز به سادگی قابل ردیابی نیست، زیرا گرایش‌های قومیتی، زبانی، جغرافیایی، مذهبی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنفی افراد از تنوع بالایی برخوردار است و این گرایش‌ها بعضا جزو حریم خصوصی افراد است که به صورت طبیعی پوشیده و پنهان است و در موارد دیگر نیز به راحتی قابل ردیابی نیست، لذا اهمیت ارجاع گزینشی مبتنی بر علائق وروابط خاص ناشی از آن است که اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های ملی را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد و با وجود پرداخت هزینه اعلام یک فساد در سطح کلان وبا وجود رسیدگی قضایی به آن پرونده، متاسفانه نظام حکمرانی نمی‌تواند از مزایای رسیدگی به یک پرونده‌ کلان ملی استفاده کند.
به عبارت دیگر، بسیار دیده شده است که رسیدگی به یک پرونده ملی به جای آنکه موجب افزایش ضریب امنیت اقتصادی شود،گاهی موجب فرار سرمایه وایجاد نگرانی در فعالان اقتصادی شده است، زیرا هرگونه شائبه- ولو ضعیف در نقض قواعد تعارض منافع- باور عمومی به بی طرفی و استقلال قضایی را کاهش می‌دهد و بر این اساس مدیریت قضایی باید با حساسیت هرچه بیشتر هرگونه شائبه وجود روابط خاص در ارجاع پرونده‌های مورد رسیدگی را مرتفع کند.

ششم-ارجاع گزینشی پرونده ها، مبتنی بر روابط خاص، تهدیدگر اهداف و اصول دادرسی:
قواعد، اهداف و اصول آیین دادرسی کیفری، عالیترین محصول تجربه بشری در نظامهای عدالت کیفری است. برخی از این آموزه‌های بنیادین که هماهنگ با منابع اسلامی تشخیص داده شده ودر قوانین ما منعکس شده به شرح زیر است، در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری ایران -مصوب ۱۳۹۲ – به برخی از مهمترین اصول دادرسی کیفری اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۲ این قانون تاکید شده است که “دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود”. در ماده ۳ این قانون نیز بر ضرورت “بیطرفی کامل” و “استقلال کامل” مراجع قضایی تاکید شده است؛ در ماده ۴ نیز بر “اصل برائت” تاکید و گفته شده است که “… هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست “و در ادامه تاکید شده است که “در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.”در ماده ۵ نیز بر حق “آگاهی از ادله انتسابی “و حق “دسترسی به وکیل” و سایر “حقوق دفاعی متهم” تاکید شده و در ماده ۷ نیز رعایت حقوق شهروندیِ متهمان مورد تاکید قرار گرفته است.

علاوه بر اصول واهداف آیین دادرسی، ساختار کلی آیین دادرسی کیفری نیز به گونه ای طراحی شده است که تضمین کننده این اصول (بیطرفی، استقلال و..) باشد؛ از جمله در این ساختار مقامات قضایی که ایفاگر نقشی در فرایند دادرسی هستند، با دقت از یکدیگر تفکیک شده اند، وظایف و اختیارات آنها با دقت مشخص شده است، تشکیلات قضایی مربوط و حدود صلاحیت آنها مشخص شده است؛ به گونه ای که در بخش دوم آیین دادرسی تشکیلات دادسرا، ضابطان، بازپرس و اقدامات آنها به دقت تعریف و از یکدیگر تفکیک شده است و در بخش سوم آیین دادرسی نیز فرایند رسیدگی و صدور رای در دادگاهها مشخص شده و در ادامه شیوه های اعتراض به رای آمده است.

تفکیک دقیق این مراحل دادرسی از یکدیگر و تمایز مقامات قضایی و حدود اختیارات آنها در هر یک از این مراحل و تعریف نقش های کنترل کننده میان آنها تماماً با هدف تضمین استقلال و بی‌طرفی این مقامات تعریف شده است. اهمیت ارجاع گزینشی ناشی از آن است که همه این اهداف را بی اثر می‌کند؛ به عبارت دیگر ارجاع گزینشی موجب می‌شود فلسفه ای که موجب شده است نقش‌های دادسرا و دادگاه از یکدیگر تفکیک شوند! وظایف ضابطان به دقت تعریف شوند! مراحل مختلف دادرسی از یکدیگر تفکیک شوند! اصول بنیادینی برای دادرسی کیفری تعیین شود و… تماماً ممکن است تحت تاثیر نقض تعارض منافع بی اثر شود زیرا در ارجاع گزینشی ممکن است تمامی فلسفه تفکیک مراحل دادرسی، منتفی و به نحوی دور زده شود؛ در ارجاع گزینشی، هدف دادرسی و نظام عدالت کیفری نادیده گرفته می شود، اصل بی‌طرفی دادرس به محاق می‌رود؛ اصل استقلال مقامات قضایی نادیده گرفته می شود؛ اصل تفکیک مقامات و مراحل دادرسی از بین می‌رود و تاسفبارتر اینکه پوسته و ظاهری از همه اینها رعایت می شود.
منظور از ارجاع گزینشی این است که مقام ارجاع به گونه ای مسیر توزیع پرونده را مدیریت کند تا اشخاصی در ایستگاههای مختلفِ رسیدگی به این پرونده قرار گیرند که تماماً از یک ویژگی خاص برخوردارند، یا به هدفی غیر از کشف حقیقت متعهد یا متمایل هستند!!. این ویژگی می تواند تحت تاثیر هرگونه منافع مادی یا غیر مادی باشد؛ اعم از روابط قومیتی، زبانی، موقعیت شغلی، وحتی باورهای مذهبی یا سیاسی…

اگر ارجاع گزینشی پرونده بر اساس علایق وروابط خاص،انجام شود ،ممکن است به صورت ظاهری هیچ یک از مراحل دادرسی حذف نشده باشد! هیچ یک از مقامات رسیدگی کننده مرتکب نقض صریح و بیّن قوانین نشده باشد!! اما چیدمان افراد و اشخاصِ رسیدگی کننده به گونه ای طراحی شده است که تماماً با لحاظ پیوندهای قومیتی، زبانی، نگرشی، سیاسی، اعتقادی و حتی دانشی خودشان همگی همان مسیر خاص را دنبال کنند. به عبارت دیگر در ارجاع گزینشی، مراحل ومقامات رسیدگی کننده به جای آنکه نقش کنترل کننده یکدیگر را داشته باشند ،بیشتر نقش مکمل و تایید کننده یکدیگر را خواهند داشت.در این گونه رسیدگی ها فلسفه اصلی ناشی از تفکیک یک مرحله رسیدگی نادیده گرفته شده است.

مصداق واضح این وضع آن است که اهداف ،علائق یا منافع خاصی میان شاکی با دادستان و ضابطان و بازپرس و دادیار اظهارنظر و دادگاه وجود داشته باشد. در چنین فرضی به سادگی نمی توان ایراد مشخصی به فرایند رسیدگی گرفت؛ اما یک مصداق واضح ازارجاع گزینشی است؛ ارجاع گزینشی از آن نظر مصداق تعارض منافع است که بر اساس روابط خاص انجام شده وهر گونه تصمیم گیری مبتنی بر روابط خاص از شکل های تعارض منافع است. از سوی دیگر، ارجاع گزینشی می تواند از مصادیق خود ارجاعی نیز تلقی شود. مهمترین شاخصه ارجاع گزینشی، وجود علاقه یا رابطه خاص در سلسله مقامات رسیدگی کننده است؛ نظیر روابط وعلائق قومیتی، زبانی، نگرشی، اعتقادی و امثال آن. این گونه روابط خاص میان مقامات رسیدگی کننده در طول چرخه دادرسی- که باید بر یکدیگر نظارت کنند- نمی‌تواند قابل قبول باشد وشائبه نقض قواعد تعارض منافع را ایجادمی‌کند.

متاسفانه برخی از این موقعیت ها درآیین دادرسی کیفری تجویز شده و برخی از موارد، مسکوت گذاشته شده است. در این موارد نقش مدیریت قضایی برای مدیریت تعارض منافع بسیار اهمیت پیدا می‌کند. مدیریت قضایی باید به گونه‌ای پرونده ها را توزیع کند که شائبه حاکمیت روابط خاص- در چرخه ارجاع پرونده ورسیدگی قضایی- پدیدنیاید، در این زمینه روسای کل دادگستری استان ها بالاترین مسولیت را دارند، زیرا آنها نظارت عالی بر مراجع قضایی داخل یک استان را دارند و ارجاع پرونده در تمامی سطوح داخل استان تحت تاثیرآنها قرار داردوهرگونه شائبه حاکمیت روابط خاص در ارجاع گزینشی پرونده‌ها متوجه این مقامات است و لذا باید مراقبت کنند و مثلا این گونه نباشد که در یک پرونده مهم و ملی تمامی مقامات رسیدگی کننده در مراحل مختلف پرونده از یک تفکر خاص، یا قومیت خاص و… انتخاب شده باشند! و به ویژه اگر این روابط خاص هماهنگ با موقعیت شخصی رئیس کل باشد، این شائبه تشدید می‌شود،همچنین هرگونه موقعیت تهمت آوری که وجود داشته باشد باید تدبیری اتخاذ شود که قضات رسیدگی کننده ،به گونه ای انتخاب شوند تا میانگینی از تنوع فکری،اجتماعی، قومیتی وزبانی و… موجود در درون دستگاه قضایی را نشان دهد. در صورتی که به این نکات ظریف توجه نشود ابتدائاشائبه ارجاع گزینشی پدید می‌آید و به دنبال آن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تهدید می شود ومیزان وفاداری به اهداف و اصول دادرسی کیفری کاهش می یابد.»

انتهای پیام