تحریم‌های علیه ایران مانعی برای گذار به دموکراسی

محمد رهبری، دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، در سایت صدانت نوشت: «مجموعه مقالاتی که در ادامه آمده است، مقالاتی است که در بهار و تابستان سال ۱۴۰۱، پیش از آغاز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، در هفته نامه صدا در باب گذار به دموکراسی منتشر شده است. لذا آنچه در این مقالات آمده را ابتدا باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران خواند و ارزیابی کرد. با این حال، بنظرم ایده کلی ارائه شده در هر مقاله، با وجود گذر زمان همچنان قابل دفاع است و چه بسا برای برخی از آن‌ها، پس از گذشت این ۱۹ ماه از آن اعتراضات، شواهد بیشتری نیز بتوان ارائه کرد. معتقدم بحث در باب امکان یا امتناع گذار به دموکراسی در شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌الملی موجود، امری ضروری است که می‌تواند راهگشای آینده باشد. بدون توجه به این شرایط، و ضرورت‌های برآمده از مبانی نظری این موضوع، آنچه رخ خواهد داد هدر رفتن منابع مادی و معنوی نیروهای توسعه‌گرا و دموکراسی‌خواه ایرانی خواهد بود و به همین جهت بحث در باب نسبت شرایط فعلی با دموکراتیزاسیون، امری لازم است.

این روزها، در محافل سیاسی بیش از گذشته و رسانه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، بحث در مورد دموکراسی و شرایط تحقق آن داغ شده است. برخی می‌گویند دموکراسی «انتخابات‌بازی» نیست و آنچه دموکراسی را محقق می‌کند امر دیگری است. دموکراسی واقعا چیست؟ در یادداشت اول از سلسله یادداشت‌ها در خصوص چگونگی تحقق دموکراسی در یک جامعه، تعریف حداقلی از دموکراسی به نقل از جوزف شومپیتر ارائه شد که مبتنی برنهادهاست؛ یعنی نهادهای انتخاباتی مثل مجلس قانون‌گذاری باید وجود داشته باشد تا حداقلی از دموکراسی محقق شود. همچنین اشاره شد که «یکی» از مؤلفه‌های دموکراسی در نظریه تیلی، «فراگیری» است به این معنا که افراد حاضر در قلمرو دولت در سیاست عمومی نقش داشته باشند و رابطه دولت و مردم به نحوی باشد که این فراگیری در آن پذیرفته‌شده باشد. به قول آدام شوورسکی « قدم تعیین‌کننده به سوی دموکراسی، واگذاری قدرت از گروهی از مردم به مجموعه‌ای از قوانین است» بنابراین هرگاه می‌خواهیم در مورد دموکراسی صحبت کنیم، نباید فراموش کنیم که دموکراسی حداقلی، همان دموکراسی انتخاباتی است و هر نظامی که فاقد انتخابات آزاد، عادلانه و معنادار باشد و قدرت صرفا در دست گروهی از مردم باشد، دموکراتیک نیست.

اما دموکراسی چگونه و در چه روندی در یک نظام سیاسی حاکم می‌شود؟ این پرسشی است که از این یادداشت به طور مفصل‌تری به آن خواهیم پرداخت. سیمور مارتین لیپست نخستین بار در سال ۱۹۵۹ کوشید تا نظریه‌ای در این رابطه ارائه کند. منظور لیپست از دموکراسی، همان دموکراسی انتخاباتی بود. او دموکراسی را با سطح توسعه اقتصادی می‌سنجد و معتقد است: «شاید عمومیت‌یافته‌ترین رابطه نظام‌های سیاسی با دیگر جنبه‌های جامعه ای بوده که دموکراسی با وضعیت توسعه اقصادی مرتبط دانسته می‌شود. این یعنی ملت ثروتمندتر شانس بیشتری برای استمرار دموکراسی دارد» (Lipset, 1959: 75). او ثروتمندی را با شاخص‌های درآمد سرانه و صنعتی‌شدن، شهری‌شدن و آموزش عمومی می‌سنجید. نظریه لیپست بعدها به عنوان نظریه نوسازی شناخته شد.

او برای اثبات دیدگاهش، چهار دسته از کشورها شامل ۱- دموکراسی‌های پایدار اروپایی و انگلیسی زبان ۲-دموکراسی‌های ناپایدار و حکومت‌های غیر دموکراتیک اروپایی، ۳- دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌های بی‌ثبات آمریکای لاتین و ۴- دیکتاتوری‌های باثبات آمریکای لاتین (ibdi, 75-77) را مشخص کرد شاخص‌های کمّی مورد نظر خود را در مورد آن کشورها اعمال کرد تا نشان دهد بدون توسعه اقتصادی، دموکراسی محقق نمی‌شود.

بعدها به نظریات لیپست انتقاداتی وارد شد از جمله آن که این نظریه خطی و جبرگرایانه است و صرفا الگوی گرفته شده از چند کشور غربی را به همه کشورهای جهان تجویز می‌کند. در واکنش به این انتقادات، لری دیاموند استاد فعلی دانشگاه استنفورد، چند دهه بعد نظریه‌نوسازی را بازسازی و به‌روز کرد. او به جای شاخص تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی را به عنوان معیار توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرد (Diamond, 1992: 460). شاخص‌های توسعه انسانی از نظر سازمان ملل عبارتند از:

امید به زندگی

آموزش شامل: الف) میانگین سال‌های تحصیل بزرگرسالان بالای ۲۵ سال و ب) سال‌های مورد انتظار تحصیل برای یک کودک در سن مدرسه

درآمد ناخالص ملی بر پایه برابری قدرت خرید به دلار

دیاموند ضمن ارائه روایت نوینی از نظریه نوسازی و رد هرگونه رابطه علّی میان دموکراسی و توسعه اقتصادی، میان این دو نوعی همبستگی را در نظر می‌گیرد و توأمان به موضوع «برابری» نیز توجه می‌کند و می‌گوید « توسعه اقتصادی فقط تا آنجایی دموکراسی را ایجاد یا تسهیل می‌کند که چهار متغیر به‌هم تنیده‌ی حیاتی را تغییر دهد و بهبود بخشد: فرهنگ سیاسی، ساختار طبقاتی، نفوذ بی‌المللی، روابط دولت-ملت و جامعه‌ی مدنی» (ibid, 476-483). با این حال او همچنان تأکید بیشتری بر توسعه اقتصادی دارد و معتقد است بدون توسعه اقتصادی، هیچ جامعه‌ای به دموکراسی نخواهد رسید و یک همبستگی قوی میان توسعه و آزادی وجود دارد. در همین راستا او در کلاس‌های درسش جدول زیر را بر اساس داده‌های موجود تا سال ۲۰۱۷ در دفاع از نظریات خودش ارائه می‌کند تا نشان دهد که هرچه‌قدر توسعه انسانی، و خصوصا درآمد ناخالص ملی بیشتر باشد، احتمال تحقق دموکراسی بیشتر خواهد بود

سطح توسعه انسانی تعداد دموکراسی تعداد کشور درصد کشورهای دموکراتیک
کم ۱۱ ۳۸ ۲۹%
متوسط ۲۷ ۳۹ ۴۴%
زیاد ۳۶ ۵۳ ۷۰%
خیلی زیاد ۴۵ ۵۸ ۷۸%
خیلی زیاد در کشورهای غیر نفتی ۴۴ ۴۹ ۹۲%

نظریات نوسازی و گذار به دموکراسی در جامعه ایران

در رابطه با نظریات لیپست و دایموند، می‌تواند به مراتب بیش از این‌ها سخن گفت. دایموند همچنان در دانشگاه استنفورد مشغول تدریس نظریاتش هست و آن را با توجه به تحولات جهانی نیز به روز کرده است. اما همین ارائه‌ی کوتاه دیدگاه نظریات او، که برگرفته از نظریات لیپست است، به ما کمک می‌کند تا در خصوص امکان گذار به دموکراسی در ایران بر اساس نظریه نوسازی تأمل کنیم.

بر اساس آمارهای جهانی، رتبه ایران تا سال ۲۰۱۹ و پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، از لحاظ شاخص توسعه انسانی، به طور مشترک همراه با کشور کوبا در رتبه ۷۰ قرار داشت. اما آنچه در این آمارهای جهانی مشخص است آن است که امتیاز شاخص توسعه انسانی و درآمد ناخالص ملی ایران از سال ۲۰۱۸ به این سو و همزمان با تحریم‌های امریکا روندی نزولی پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۰ میزان درآمد ناخالص ملی ایران، کمتر از نیمی از درآمد ناخالص کشور ترکیه بوده است و این روند نزولی احتمالا تا سال جاری میلادی، یعنی سال ۲۰۲۲ تداوم پیدا کرده است و قابل حدس است که رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی نیز به نسبت سه سال گذشته، یعنی سال ۲۰۱۹، افت کرده باشد.

این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که با معیار توسعه اقتصادی مد نظر لیپست و دایموند، شرایط ایران آماده گذار به دموکراسی نیست و در این میان تحریم‌ها نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. به عبارت بهتر، آن دسته از کسانی که با ادعای دموکراسی‌خواهی از تحریم‌های علیه ایران دفاع کرده‌اند، بر اساس نظریات نوسازی و دیدگاه‌های لری دایموند، خواسته یا ناخواسته به ضرر تحقق دموکراسی در ایران عمل کرده‌اند. تداوم روند فعلی، یعنی تداوم تحریم‌ها، همچنان به کاهش درآمد ناخالص ملی و کاهش امتیاز شاخص توسعه انسانی منجر خواهد شد و این امر تحقق دموکراسی در ایران را به تأخیر خواهد انداخت. بنابراین، براساس نظریات لیپست و دیاموند، نه تنها ایران امروز در شرایط گذار به دموکراسی قرار ندارد بلکه تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد، چنین گذاری محقق نخواهد شد.

منابع:

Diamond, Larry. (1992), Economic Development and Democracy Reconsidered, American Behavioral Scientist, Vol. 35, No. 4-5.

Lipset, Seymour Martin, (1959), Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1

انتهای پیام