چرا قانون «جوانی جمعیت» به اهداف خود دست نیافت؟

مساله ازدواج جوانان در ایران و به تبع آن نرخ رشد جمعیت به تصویب قانونی با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» منجر شد اما شاید مهم‌ترین ایرادی که موجب ناکارآمدی این قانون شده، نادیده‌گرفتن بُعد اقتصادی و تأثیر آن بر نرخ ازدواج است.

به گزارش سایت تیتر قزوین، «مساله ازدواج جوانان در ایران و به تبع آن نرخ رشد جمعیت موضوعی است که یکی از نگرانی‌های سیاست‌گذاران ایرانی در یک دهه اخیر بوده. نتیجه این نگرانی هم تصویب قانونی با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که در آبان سال 1400 تصویب شد و حالا بیش از 2.5 سال از اجرای آن می‌گذرد. گذشت 2.5 سال از اجرای یک قانون شاید فرصت بدی نباشد برای یافتن میزان تأثیرگذاری آن و یافتن چالش‌ها و ایرادات کار. کما اینکه در چند وقت اخیر برخی از مفاد این قانون هم مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به ایرادات اساسی آن اشاره شد. شاید مهم‌ترین ایرادی که موجب ناکارآمدی این قانون شده، نادیده‌گرفتن بُعد اقتصادی و تأثیر آن بر نرخ ازدواج است.

آن‌چنان که از صحبت‌های سیاست‌گذاران و مدافعان این قانون بر می‌آید مؤلفه‌های اقتصادی موضوع آن‌چنان مهمی نیست و باید روی موضوعات اجتماعی و فرهنگی برای بالابردن نرخ ازدواج کار کرد. کمااینکه احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در این زمینه گفته بود: «دختر و پسر جوان ما راضی شوند در یک اتاق کوچک زندگی کنند! باید راهبرد‌های فرهنگی هم در دستور کار باشد تا توقعات نابجا و فشار خانواده‌ها بر زوجین کاهش پیدا کند و کار به جایی برسد که دختر و پسر جوان ما راضی شوند زندگی خود را حتی از یک اتاق کوچک آغاز کنند و بعد از آن با تلاش و همدلی به عالی‌ترین درجات و بالاترین رفاه‌های مادی برسند.»

موضوع مهم دیگر این است که محرک‌های اقتصادی دیده‌شده در این قانون هم ضمانت اجرائی ندارد کما اینکه افزایش مبلغ وام ازدواج و مسکن برای تحریک جوانان به ازدواج با همکاری‌نکردن بانک‌ها مواجه شده و در سه سال اخیر بارها شاهد این بودیم که سید ابراهیم رئیسی برای حل این مشکل «دستور» صادر کرده، اما راه به جایی نبرد. دلیل این مساله هم واضح است؛ وضعیت اقتصادی نامناسب و افزایش روزافزون قیمت دلار، کاهش ارزش پولی و تورم افسارگسیخته همه بنیان‌های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند و طبیعی است که همه از این موضوع متأثر می‌شوند.

اما مساله اینجاست که مطابق مفاد این قانون حتی اگر نقش عوامل اقتصادی را هم نادیده بگیریم بعد از 2.5 سال وضعیت اجرای این قانون در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی هم چندان مناسب نیست. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از ارزیابی اجرای ماده 37 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتشر کرده که نشان می‌دهد وضعیت در این عرصه‌ها هم قابل دفاع نیست. ماده 37 به ماجرای «واسطه‌گری» در مساله ازدواج می‌پردازد. همان چیزی که سال‌ها پیش از تصویب این قانون با عناوینی چون مراکز همسریابی جنجال‌های زیادی به پا کرده بود.

ماده 37 قانون جوانی جمعیت چه می‌گوید؟

جان کلام ماده 37 قانون جوانی جمعیت این است که مشکل ازدواج در ایران متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. با تغییر سبک زندگی‌ها مدل ازدواج در ایران هم تغییر کرده و «نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده است».

نمایندگان مجلس در سال 1400 با درنظرگرفتن این فرض استدلال کردند که «گسترش نااطمینانی در میان جوانان در حوزه‌های مختلف و تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت‌شدن فرایند انتخاب همسر شده است. لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر از سوی نهاد دیگری ضروری می‌نماید».

به این ترتیب قانون‌گذار در ماده 37 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آورده است: «سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد».

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این ماده مرجعیت‌دادن به سازمان تبلیغات اسلامی است در حالی که امور جوانان در ایران سال‌هاست که ذیل یک وزارتخانه به نام «ورزش و جوانان» مدیریت می‌شود که از قضا به مدیریت آن هم انتقادات زیادی وارد است. شاید بزرگ‌ترین چالش مسئله جوانان در ایران هم همین موضوع باشد که نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه در یک جا متمرکز نیست و بخشی از کار به هر نهادی واگذار شده است.

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این زمینه منتشر کرده با انتقاد از نقش کم‌رنگ وزارت ورزش و جوانان در اجرای این ماده از قانون آمده است: «علی‌رغم حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در شورای تائید صلاحیت متقاضیان (مراکز همسریابی)، با توجه به فرایند تعریف‌شده در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان صرفا با تائید این سازمان اجازه صدور مجوز دارد. به عبارتی مشارکت وزارت ورزش و جوانان در این موضوع حداقلی است.

این در حالی است که قبل از تصویب نهایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشکال شورای نگهبان بر این ماده «مغایرت واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و موسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی براساس اصل شصتم قانون اساسی» بوده، اما رویه فعلی به صورتی است که در عمل تأیید و رد صلاحیت مراکز (گام هفتم دستورالعمل) بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است».

نگاهی آماری به مساله مراکز ازدواج

براساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی از مهر سال 1401 تا آبان ‌سال 1402، حدود دوهزارو 300 تقاضای اولیه در سامانه ثبت شده که البته حدود 200 پرونده تکمیل شده و وارد فرایند بررسی شده‌اند و از این میان 110 مرکز تائید نهایی گرفته و جهت اخذ مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده که یکی از چالش‌هایی اجرائی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف این ماده ذکر شده است، بازدارندگی فرهنگی جامعه و عدم آگاهی و شناخت از این مراکز است. به عبارتی این درخواست ازسوی سازمان تبلیغات وجود دارد که نهادها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای در راستای تبلیغ و اطلاع‌رسانی از فعالیت این مراکز اقدام کنند.

اما یک نکته در این خصوص قابل توجه است و آن مراقبت از جایگاه خانواده در این مهم و همچنین حفظ ویژگی مردمی و غیربوروکراسی است. به عبارتی باید به این نکته توجه داشت که یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نباید در دایره وظایف حاکمیت قرار بگیرد و باید به عنوان یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و وظیفه حاکمیت در این حوزه فراهم‌کردن بستر فعالیت و حمایت از فعالیت‌های مردمی است».

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به یکی دیگر از چالش‌های اجرای این ماده از قانون هم اشاره می‌شود و آن مساله تعدد مراجع صدور مجوز مراکز با کارکرد انتخاب همسر مناسب است. زیرا از قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اداره سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور ذیل معاونت مشارکت‌های اجتماعی برای گروه‌های مردم‌نهادی که تحت عناوین مختلف ازجمله خیریه و مشارکت اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی قصد فعالیت دارند مجوز صادر می‌کند.

برخی از مجوزهای صادرشده بدون محدودیت زمان هستند. به‌عبارتی می‌توان گفت رویه اخذ مجوز در این سازمان برای گروه‌های تسهیلگری ازدواج از رویه اخذ مجوز سایر سمن‌ها و نهادهای مردمی مستثنا نبوده و حتی مراکزی که ماموریت اجتماعی و فرهنگی خود را در تسهیلگری ازدواج می‌بینند برای اخذ مجوز و درج عنوان موسسه در مجوز از عباراتی مانند «همسریابی» استفاده نمی‌کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور نیز ذیل معاونت امور بانوان خود مراکزی را برای تسهیلگری ازدواج در دانشگاه‌ها راه‌اندازی کرده که اگرچه فعالیت مختص به دانشگاه بوده و به مراکزی خارج از دانشگاه یا برای مراکز متقاضی فعالیت مشابه در خارج از دانشگاه مبادرت به صدور مجوز نمی‌کنند، اما در محیط دانشگاه و با محوریت ازدواج دانشگاهیان این نهاد نیز دفاتر تسهیلگری ازدواج را راه‌اندازی کرده است. رویه راه‌اندازی این مراکز به دغدغه و تشخیص مسئول نهاد دانشگاه ارتباط داشته و مجوزی در این راستا صادر نمی‌کنند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده: مبنی بر آنچه پیش‌تر با استناد به دستورالعمل اجرای ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) بیان شد؛ مرجع تعیین صلاحیت‌های قانونی (علمی، حرفه‌ای و اخلاقی) واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی، اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضائیه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تاییدیه صلاحیت از این سازمان به منظور صدور مجوز فعالیت هستند.

این مساله در تعارض یا تزاحم یا دست‌کم ناهماهنگی بین دستگاه‌های اعطاکننده مجوز همسان‌گزینی یا مراکز خیریه و مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌شناسی خانواده است که در فعالیت‌های تسهیلگری ازدواج نیز فعالیت دارند و ازسوی دیگر نظارت بر فعالیت این مراکز را دچار خلل می‌کند.

علل محقق‌نشدن اهداف قانون جوانی جمعیت

یکی از موضوعاتی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته، موضوع ترویج زایمان طبیعی و مؤلفه‌های اجرای آن از قبیل تغییر، اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائه‌دهندگان خدمات و رایگان‌بودن خدمات زایمان طبیعی است.

ارتقای مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها، یکپارچه‌سازی سیاست‌های ترویج زایمان طبیعی، آموزش و فرهنگ‌سازی، پذیرش دستیار زنان و زایمان، اصلاح تعرفه‌ها و کارانه، ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد زایمان به روش جراحی، توسعه منظم و منسجم زایمان‌های بدون درد، استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین، کاهش زایمان غیرطبیعی به‌عنوان پیش‌نیاز اعتباربخشی و بهبود کیفیت محیط‌های زایشگاهی از دیگر موارد مصرح در این قانون است که تکالیفی را بر دوش نهادهای مختلف به ویژه وزارت بهداشت قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان محقق‌شدن هدف افزایش زایمان طبیعی ذیل قانون جوانی جمعیت را بررسی کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چند عامل به عنوان علل اصلی محقق‌نشدن اهداف قانون جوانی جمعیت قید شده است که می‌توان به عدم توسعه کافی زایمان‌های بدون درد در مراکز درمانی، عدم تخصیص منابع مورد نیاز جهت اجرای احکام مرتبط با ترویج زایمان طبیعی در قانون (تأمین زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و…)، پراکندگی ساختاری وزارت بهداشت در ترویج زایمان طبیعی، نبود توجه کافی به شبکه‌های بهداشت و درمان و نقش ماماها و مراقبان سلامت در ترویج زایمان طبیعی اشاره کرد.

عدم فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی کافی در ترویج زایمان طبیعی، فقدان دستورالعمل ملی در راستای ترویج زایمان طبیعی، عدم توسعه و بهسازی کافی فضای زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها برای زایمان طبیعی، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ترویج زایمان طبیعی ذکر می‌شوند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که اغلب اقدامات انجام‌شده محدود به برگزاری دوره آموزشی، مکاتبات و تنظیم دستورالعمل‌ها بوده و برخی از مهم‌ترین احکام مرتبط در این خصوص از جمله یکپارچه‌سازی سیاست‌های مربوط به ترویج زایمان طبیعی، بهبود کیفیت محیط‌های زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی، توسعه منظم و منسجم زایمان‌های بدون درد، تأمین نیروی انسانی موردنیاز یا تدوین و اجرای دستورالعمل ملی ترویج برای هماهنگی و یکپارچگی در نحوه ارائه خدمات مرتبط تحقق نیافته است. باید در نظر داشت که با توجه به سهم بالای زایمان غیرطبیعی در کشور و از طرفی تأثیر مؤلفه‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی در تشدید این مساله، اجرای احکام فوق در کنار یکدیگر می‌تواند دستیابی به هدف اصلی را مقدور کند.

2.5 سال پس از تصویب و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، آمارها اما نشان از ناکامی زودهنگام این قانون در دستیابی به هدف غایی آن که «افزایش فرزندآوری» در کشور بود، دارد. براساس آنچه مدیرکل ثبت احوال استان قزوین اعلام کرده، در سال 1402، چهارده هزار و 37 مورد ولادت در این استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش، 1.7 درصد کاهش داشت. آمار ولادت در استان قزوین طی سال 1401 نیز نسبت به سال قبل از آن، پنج و هشت دهم درصد کاهش داشته است. این در حالی است که میزان ازدواج‌ در بازه زمانی 1402 هم با کاهش 13.2 درصدی همراه بوده و طلاق‌های ثبت شده گویای 2.7 درصد افزایش است.»

انتهای پیام